- جمال عامر: - اللجوء إلى الرفض والتهرب من الحوار لايمت بصلة للعرف الديمقراطي - أحمد الصوفي: - على أحزاب اللقاء المشترك ترك البيضة واحتضان الفعل التاريخي السياسي المتمثل بالمبادرة - معمر الارياني: - كل المنظمات والفعاليات تقف صفاً واحداً مع النقاط الرئاسية - علي مسعد اللهبي: - المبادرة تلبي الطموحات وتمنح المرأة المزيد من المشاركة السياسية أكدت عدد من الشخصيات البرلمانية والثقافية وقيادات منظمات المجتمع المدني وقيادات نقابية وعمالية وشخصيات سياسية وحزبية ونسائية يعملن في مجالات الأنشطة الحقوقية والإنسانية المدنية وطالبات من جامعة صنعاء الأهمية الوطنية التي تحتلها مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح وتطوير النظام السياسي والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والعمل السياسي والتعددي، وأكد عدد من المحللين السياسيين بأن الرفض للمبادرة اليمنية من قبل المشترك دون أية مبررات موضوعية لهذا الرفض قد يحولها إلى قوى سياسية انتهازية تاريخية ضد الإصلاح السياسي في اليمن باسم المطالبة بالإصلاح.. واعتبرت أن هذا الفعل اللامسؤول للمشترك لا ينم حسب تعبيرها إلا عن غباء سياسي ونيات عدائية ضد أية بادرة إصلاح وطالبت هذه الشخصيات المشترك بإعادة النظر والتعامل بايجابية مع المبادرة والقبول بالحوار كنهج ديمقراطي وحضاري لحل كل الخلافات القائمة بين مختلف الأطراف الديمقراطية فرصة لتوسيع المشاركة للمرأة في البداية تحدث للصحيفة/علي مسعداللهبي عضو مجلس النواب والذي قال: في مستهل حديثه/لايختلف اثنان على أن مبادرة فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإصلاح وتطوير النظام السياسي في اليمن قد أتت لتلبي كل طموحاتنا في مجال الاصلاح السياسي وتمنح فرصة للمرأة في مزيد من المشاركة السياسية الحقيقية من خلال منحها 45 مقعداً في مجلس النواب يكون مخصصاً للمرأة اليمنية إضافة إلى تلبية الحاجة الملحة لنا اليوم في مزيد من التطور في مجال الحكم الرشيد من خلال منح المبادرة الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي في اليمن ناهيك عن أن فخامة الأخ الرئيس قد أراد من خلال مطالبته في المبادرة أن يتحول النظام إلى نظام حكم رئاسي وهذا النظام في الحكم معمول به في أكبر الدول الديمقراطية العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر.. إذاً فما العيب في ذلك!! وكذلك تخفيض المدة الزمنية لتولي رئاسة الجمهورية إلى 5 سنوات بدلاً عن 7 سنوات وأن تكون لدورتين فقط ..إضافة إلى أن المبادرة تحمل في طياتها أن يكون النظام البرلماني والتشريعي في اليمن من غرفتين برلمانية وتشريعية منتخبة. نقطة تحول تاريخية وأضاف اللهبي:لاشك أن هذه المبادرة تعتبر نقطة تحول تاريخية للانتقال لمسار العمل السياسي والديمقراطي في اليمن ومثلت بالتالي أي هذه المبادرة نقلة نوعية للنظام السياسي والديمقراطي الحضاري في الجمهورية اليمنية وستنقل اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً. تأييد واسع للمبادرة من جهته قال معمر الارياني:رئيس اتحاد الشباب دعني هنا في البداية أقول لهؤلاء إن هناك حقيقة يجب ان يعلموها ان فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الصادق الأمين مع شعبه وأمته وباني نهضتها الحضارية وموحد شعبه وعرفه قائداً، وزعيماً مناضلاً وفياً ولم يقل يوماً من الأيام قولاً لم يتحول إلى فعل وانجاز حقيقي ملموس وعليه فإن جميع أبناء شعبه وبكل منظماته وفعالياته السياسية والحزبية قد أصبحوا جميعاً وكصوت رجل واحد يقفون اليوم صفاً واحداً إلى جانب مبادرة فخامة الأخ الرئيس التاريخية وأن المشترك بالتالي برفضه جملة وتفصيلاً للمبادرة وعدم قبوله حتى بمجرد الحوار لن يسبب لنفسه إلا مزيداً من العزلة الجماهيرية وسوف يزيده ذلك إفلاساً سياسياً وفقراً جماهيرياً بما تعنيه هذه الكلمة.. هذا أولاً. مزايا المبادرة وأما مايتعلق بمزايا هذه المبادرة التاريخية لفخامة رئيس الجمهورية لاشك أنها مبادرة قد أتت في وقت مناسب لتطبيقها على الواقع العملي في مجال تطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن وأن هذه المبادرة لاشك أنها ستنقل اليمن إلى مصاف الدول العظمى ذات التقدم الديمقراطي، وأضاف معمر الارياني ولاشك أننا هنا عندما نقول إن فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد صدق شعبه في كل ماقاله والتزم به فإن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس وهو البرنامج العملي للحكومة والبرنامج العملي لكل مواطن يمني شريف. اضافة إلى أننا هنا يجب ألاّ ننسى أهم الانجازات عبر مسيرة الخير والعطاء لهذا الزعيم الصادق الأمين على كل مصالح أمته وشعبه وعليه فإنني ومن هنا أقول وباسم كل أعضاء المجلس المركزي لاتحاد شباب اليمن والذي يمثل «المجلس» كل شباب اليمن أؤيد وأبارك هذه المبادرة ونقول لفخامة رئيس الجمهورية كشباب إننا معك فسر بنا نحو التقدم والازدهار ونحو الاصلاح ومكافحة الفساد والمفسدين ياخير قائد وفي وصادق وأمين هكذا عرفناك وبهذا يجب أن تكون أنت من يقود سفينة نجاتنا إلى بر الأمان. انصاف للمرأة فيما قالت الأخت/رضية عبدالله ناشطة حقوقية: ان مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير النظام السياسي في اليمن والتي أنصف فيها المرأة اليمنية بمنحها %15 في الهيئات العينية والمنتخبة لاشك قد أتت ملبية كل طموحاتنا نحن كقطاع نسائي في اليمن ونحن ممتنون لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على ذلك كثيراً ونشعر أنه أول زعيم يمني وعربي أعطى المرأة حقوقها في المشاركة السياسية الفاعلة وحقق لها حملها في ميدان العمل السياسي ومكنها ومنذ وقت مبكر من تبؤ المناصب السياسية العليا كوزيرة وكمدير عام ورئيسة هيئة وكعضوة في مجلس النواب والشورى إلا أننا نجد من يقف لنا بالمرصاد، ومن قبل بعض القوى الحزبية التي رفضت هذه المبادرة ونحن كنساء ننقد هذه المواقف المتشددة من قبلهم ونرجو أن يعيدوا النظر في مواقفهم هذه التي لا تخدم إلا أعداء اليمن وتلبي مخططاتهم التي لاتريد لليمن أي استقرار سياسي أو اصلاح أو أمن اقتصادي أو استقرار أمني مع الأسف. نظام الكوته من جهتها قالت الأخت رباب حنش كلية الاعلام جامعة صنعاء: لقد سعدنا كثيراً كنساء يمنيات بهذه المبادرة التي اعادت للمرأة اليمنية اعتبارها اليوم ومنحتها %15 وبهذا تكون هذه المبادرة قد جعلت اليمن تدخل ضمن 83 دولة متقدمة منحت نظام الكوته للمرأة فيها ونحن فخورات بهذه المبادرة إلا أننا وبقدر مانحن سعداء بها فهناك ماظهر على الساحة من يعكر علينا فرصتنا بمبادرة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح التي أنصفتنا كنساء حرمنا من حقوقنا ردحاً من الزمن وأقصد هنا أن القوى الحزبية التي ناجت العداء للمبادرة قبل أن تجلس إلى طاولة الحوار مع شركائهم السياسيين لمناقشتها. مبادرة وطنية من جهتها قالت الأخت/أروى حنش أيضاً خريجة كلية الاعلام بجامعة صنعاء: إن هذه المبادرة تأتي ولأول مرة كمبادرة سياسية منصفة للمرأة اليمنية وهي مبادرة شجاعة وكريمة ونحن بدورنا هنا كفتيات نناشد بقية القوى الحزبية التي ترفض المبادرة إلى التعقل وعدم الاقدام على ذلك لأن المبادرة بقدر ماهي مبادرة وطنية للاصلاح وتطوير النظام السياسي في اليمن بشكل عام هي أيضاً بالنسبة لنا كقطاع نسائي أصبحت أهم مبادرة تاريخية تعترف لنا بكل حقوقنا في المشاركة السياسية وعليه نرجو من أعداء المرأة وأقصد هذه القوى الحزبية الرافضة للمبادرة أن تعود إلى رشدها وأن تقف إلى جانب هذه المبادرة وإلا فإنها ستذهب هذه الأحزاب بنفسها إلى إعلان المعاداة الصريحة لحقوق المرأة. المشروعة الحضارية للديمقراطية فيما اعتبر/محمد الجدري رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن مبادرة فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تأتي تتويجاً حقيقياً لمشروعه الحضاري الديمقراطي الذي أسس مداميكه فخامة الأخ الرئيس صانع نهضة اليمن الحضارية وموحدها.. ويضيف الجدري أنا أعتبر هذه المبادرة التاريخية من أنها تمثل اليوم المرحلة الثالثة من مراحل الاصلاح السياسي وتطوير نظام العمل السياسي لليمن حيث تأتي هذه المبادرة ملبية لكل طموحنا في عملية مسيرة الاصلاح وماهي اليوم إلا ترجمة حقيقية تجسد وتعكس مصداقية قيادتنا السياسية وتكشف عن الارادة السياسية الحقيقية في تحقيق أهداف مشروعنا الحضاري الديمقراطي والتي من خلاله ستنتقل اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً وستصبح اليمن في المجال الديمقراطي في مصاف الدول المنافسة ديمقراطياً على المستوى الاقليمي والدولي ولاشك أن مثل هذه المبادرة ستحقق لليمن سبقاً في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان وإشراك المرأة في كل ميادين العمل والحياة السياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فعل سياسي وكانت الصحيفة قد التقت الزميل/جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط والذي تحدث عن كثير من الجوانب في المبادرة حيث يقول: المبادرة الرئاسية لإصلاح وتطوير النظام السياسي في اليمن بحد ذاتها كانت فعلاً سياسياً موفقاً من القيادة السياسية اليمنية في الوقت الراهن.. وأهم النقاط التي احتوتها هذه المبادرة السياسية المتعلقة بالنظام الرئاسي وبالحكم المحلي، أنا أعتقد بل وأجزم أن هاتين النقطتين تحديداً في المبادرة كانت سابقاً هي أحد أهم مطالب المعارضة باعتبار أنه يجب تحديد من هو المسؤول في البلد وأنا هنا لا أعني أنني بهذا الطرح أميل لرئيس الحزب الحاكم لأنه أي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح هو بالأخير صاحب الاغلبية وهو منتخب شعبياً كرئيس للبلاد وبالتالي إذا كان يرى في النظام الرئاسي هو الأفضل أعتقد أنه يمكن أن يمثل بالأخير على الأقل ملمحاً واضحاً وأما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى التي نظمتها مبادرة الأخ الرئيس والمتمثلة بالانتقال إلى الحكم المحلي وبالشكل التي جاءت به المبادرة من وجهة نظري هذه نقطة «الحكم المحلي» مهمة وممتازة ومحورية وايجابية في المبادرة وأعتقد الانتقال إلى الحكم المحلي هو أمر مهم جداً وهو مطلب حتمي مستحسن من قبل الأغلبية الجماهيرية في الساحة وأعتقد أن هذا المطلب كان أيضاً مطلباً ملحاً للمعارضة. العرف الديمقراطي وأضاف الأخ/جمال عامر قائلاً: أكرر وأقول: إن جزءاً كبيراً من هذه المبادرة إيجابي وجماهيري مستحسن وكذا يظل مطلباً شعبياً كما أشرت سابقاً.. وبالذات مسألة تحقيق الحكم المحلي والذي جاءت به المبادرة حيث أن تطبيق الحكم المحلي في اليمن لاشك سيمثل نقلة نوعية في مسيرة السلطة المحلية. موقف المشترك كيف تنظرون إلى موقف المشترك من المبادرة؟ أنا والله عبرت عما جاء من موقف المشترك من المبادرة الرئاسية من خلال مقالة لي في هذا الشأن سابقاً وقلت في مضمون هذه المقالة بأنه ينبغي على المشترك أن يقبل الحوار وأن يجلسوا على طاولة الحوار لمناقشة هذه المبادرة الرئاسية حيث إن العرف السائد للديمقراطية هو أنه عندما يقدم أي طرف سياسي مبادرة سياسية فالأصل في البلدان الديمقراطية هو ضرورة أن يتحاور الناس حول هذه المبادرة أو هذا الرأي الذي قدمه الطرف السياسي الآخر وبالتالي عليهم ومن خلال مناقشة هذه المبادرة أن يضيفوا أو ينقصوا منها من خلال الحوار الديمقراطي الموضوعي ولا مانع أن يثروا هذه المبادرة بملاحظاتهم. اختلف مع المشترك وأنا أعني هنا بأن مسألة الحوار حول أية مبادرة سياسية من قبل الأطراف الديمقراطية السياسية في الساحة اليمنية مسألة حتمية والتزام ديمقراطي يجب أن يتمتع به جميع الشركاء السياسيين في اليمن دون استثناء أحد أما اللجوء إلى الرفض المطلق لأية مبادرة تطرح والانطواء والهروب إلى البيت من قبل القيادات الحزبية السياسية أعتقد أن هذا لايمت بصلة للعرف الديمقراطي والممارسة الديمقراطية السياسية كماهو متعارف عليها في حالات كهذه وأنا بالنسبة لي لست مع المشترك في موقفه بالرفض القاطع للمبادرة الرئاسية وأعتقد أن المشترك مؤخراً قد بدأ بالتراجع رويداً رويداً عن موقفه المتشدد من المبادرة في الأيام القليلة الماضية، وهناك مؤشرات ايجابية تدل على أن المشترك سيبدأ بالقبول بمبدأ النقاش والحوار حول المبادرة وهو مانتمنى حدوثه حقيقة وهو أن يصل المشترك مع الحزب الحاكم إلى توافق حول بنود المبادرة التي أرى أن في معظم بنودها هي مطالب شعبية ملحة اضافة إلى أن جزءاً كبيراً مما احتوته المبادرة كانت في السابق هي مطالب ملحة للمشترك نفسه وباعتبارها أي هذه المبادرة أيضاً تمثل مشروع مبادرة متقدمة كثيراً على مشاريع المشترك التي تقدم بها في مجال تطوير واصلاح النظام السياسي في برنامجهم السياسي وهذه حقيقة لايجب اغفالها هنا ويجب توضيحها بصراحة. الاستقرار يخضع للإرادة السياسية من خلال قراءاتك لمحتويات وبنود المبادرة فما الايجابي المطلق فيها والذي يمكن أن يؤدي بالتالي إلى التطوير الحقيقي للنظام السياسي ويؤدي أيضاً إلى استقرار النظام السياسي؟ من وجهة نظري المتواضعة بالنسبة لمسألة استقرار النظام السياسي في اليمن أن أمراً كهذا إذا ما أريد تحقيقه على المدى المستقبلي والبعيد في اليمن لايخضع للمبادرة وحدها ولكن يتجاوز لتحقيق مثل هذا الفعل السياسي التاريخي ليبقى مرهوناً في تحقيقه وترجمته واقعياً للإرادة السياسية وهذه الإرادة السياسية هي الآن تكسب مشروعيتها لشخص فخامة الأخ/الرئيس من الإرادة الشعبية والجماهيرية استمدها الرئيس من أغلبية الأصوات الانتخابية التي منحته مشروعية رئاسة البلاد وكذا تكتسب مشروعية هذه الإرادة السياسية من الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم في مجلس النواب وأعتقد بالتالي أننا اذا ما أردنا تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والوطني والمتمثل بإيجاد حالة من الاستقرار السياسي والتطوير للنظام السياسي في اليمن يجب أن يخضع هذا الأمر لوجود الإرادة السياسية إلا أنني أرى أنه وقبل توفر هذه الإرادة السياسية لتحقيق ذلك يجب على قيادتنا السياسية مناقشة بعض المشاكل السياسية التي بدأت مؤخراً تطفو على السطح وعدم القفز عليها، وأما للعودة للحديث مرة أخرى حول ماطرح في المبادرة فأنا أتفق معك أن مثل هذه المبادرة قد تحتوى فيها ماهو جيد لمستقبل الإصلاح السياسي وتطويره في اليمن ولكن بالتالي فإننا نقول هنا بالمقابل فإن الحاضر السياسي الآني هو بحاجة إلى نقاش جاد وصادق،حيث هناك مشاكل آنية يجب أن تحل أولاً قبل انتقالنا ومن خلال هذه المبادرة إلى المراحل الإصلاحية والتطويرية الواسعة والمستقبلية. الشارع هو الحكم في رأيكم إذا لم تدرك المعارضة اليمنية دورها الوطني في التعاطي الايجابي والتعامل العقلاني كماهو حاصل في التعاطي مع المبادرة ألا بالممارسة الانتهازية التي تعمل ضد الاصلاح السياسي باسم المطالبة بالاصلاح؟؟ أنا أعتقد أولاً أن هذه المسألة تخضع لمعطيات سياسية داخلية لدى المشترك هم ربما يدركونها ويعرفونها أكثر مني، ولكن أنا سوف أتحدث عن المطلق في هذا الموضوع أن البلد تعاني حالياً من بعض التأزمات أو الأزمات السياسية والمتمثلة بعدم استقرار الرؤى داخل السلطة أو داخل المعارضة أيضاً وهذا طبعاً جزء من المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البلد في الوقت الراهن حيث إن المعارضة هي حتى الآن عجزت عن تقديم رؤى وطنية كبدائل وأن ماتقدمه المعارضة لايتعدى على أن يكون مجرد زوابع فحسب لاتؤدي ولاتقود إلى حلول حقيقية. وأعتقد بالتالي أن السلطة والمعارضة تسيران في هذا الجانب متوازيتين نحو تعميق وزيادة الاحتقان السياسي والاختلاف في الرؤى السياسية التي تزداد تعمقاً يوماً بعد يوم كماهو ملاحظ. لأنه أصلاً مسألة العمل السياسي ومسألة التعددية السياسية يجب أن تكون هناك قضايا محددة تتحدث عنها المعارضة وأيضاً تقدم لها الحلول لتؤدي بالتالي إلى أقل تقدير في التفاف الشارع حولها.. وعلينا هنا أن نعلم يقيناً بأننا ونحن نعيش في اليمن في ظل نظام ديمقراطي تعددي. فبالتالي لابد من أن تكون هناك اختلافات في الرؤى وإلا لما كانت هناك معارضة للسلطة، ولما كان هناك انفراد للسلطة وأعود وأكرر وأقول إن مسألة تقييم دور المعارضة هذا أمر يبقى خاضعاً بالأخير لقضايا محددة كقضية مكافحة الفساد نرى أن السلطة هي التي تقدم هذه القضية في الوقت الذي لاتلعب المعارضة أي دور ملموس للشارع اليمني حول هذه القضية الوطنية المهمة مع الأسف وبذلك يصبح دور السلطة في قضية مكافحة الفساد دوراً متقدماً على المعارضة والأفضل في الوقت الراهن بالأخير هو الشارع وحده من يحكم إن كانت المعارضة قامت بدورها كما يجب أم لا وكذلك بالمثل ينطبق هذا على السلطة وأعتقد أن المعارضة اليمنية التي سقط رصيدها إلى أدنى حد في الانتخابات المحلية والرئاسية في 20 سبتمبر 2006م كانت بهذه الهزيمة في معركتها الانتخابية قد دفعت ثمن عدم تبنيها للقضايا الوطنية الحقيقية وعدم حضورها الفاعل على مستوى معالجة القضايا الوطنية ذات الصلة المباشرة لحياة الشارع اليمني. نظام الحكم الرئاسي وأخيراً ما الذي ترونه صالحاً في مجال نظام الحكم في اليمن والذي يتواءم ويتناغم مع مقتضيات وخصوصية مجتمعنا اليمني وهل هو نظام الحكم الرئاسي كما جاءت به المبادرة الرئاسية أم نظام الحكم البرلماني. بالنسبة للخيار الأفضل لنظام الحكم في اليمن هذا الأمر محكوم ومرهون بخصوصيات الشعب اليمني الاجتماعية والثقافية ونوع ومستوى الثقافة الاجتماعية للشعب اليمني.. ونحن هنا إذا ما أردنا التحدث على سبيل المثال حول النظام الرئاسي بشكل عام فهو جانب للتحدث أما الجانب الآخر النظام الرئاسي في الحكم. توافر الشروط وهو ماأقرته المبادرة الرئاسية وهذا النوع من نظام الحكم الرئاسي طبعاً من أهم الشروط الواجب توفرها في حال اختياره كنظام للحكم وجود مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على مساعدة قيام النظام الرئاسي بتنفيذ المهام المناطة به من خلال مؤسسات الدولة الحديثة على أكمل وجه إلا أنني هنا أميل إلى خيار النظام البرلماني في الحكم في اليمن لأسباب وعوامل متعددة منها أولاً أن الرئيس في حال النظام البرلماني يصبح كرمز للوطن وبالتالي سيشرف على أداء كافة المؤسسات بحيث لايتحمل تبعات المؤسسات القائمة بشرط أنه وقبل إعطاء مجلس النواب هذه الصلاحيات الكبيرة والواسعة في نظام الحكم يجب الحرص على اختيار أعضائه من خيرة رجالات اليمن لعضويته وذلك من خلال إعادة النظر في وضع قوانين جديدة تضع في مرشح مجلس النواب العديد من الشروط العلمية والخبرات المكتسبة للمرشح اضافة إلى قدراته السياسية وكفاءته القيادية والإدارية والخ من هذه الشروط التي ستضمن بدورها اختيار المرشح المناسب والمرشحة من النساء المناسبة لعضوية المجلس النيابي وإلا لو لم توجد مثل هذه الشروط القانونية فإنه سيتم الاختيار العشوائي لأعضاء مجلس النواب قائم على المقومات القبلية والعشائرية وهذا سيكون اختياراً سيئاً وعلى كل حال إنه ينبغي الآن وقبل كل تغيير في اختيار أي من النظامين الرئاسي أو البرلماني يجب علينا التحضير الجيد قبل ذلك ويجب التمهيد لذلك خلال أوقات زمنية قد تصل إلى أشهر أو سنوات. الحفاظ على مكاسب الثورة والوحدة الأخ/أحمد الصوفي/عميد المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية بدأ حديثه قائلاً: المبادرة هي بحد ذاتها تقدم خطوة للأمام تتجاوز المأزومين وتتجاوز الشروط السياسية لأطراف العملية الديمقراطية وتتقدم نحو المستقبل هذا من ناحية ومن ناحية ثانية هذه المبادرة تقوم بإعطاء النظام السياسي الذي هو بالأصح قلق عنصر الاستقرار واتخاذ ملامحه وهويته التي إن استطاعت القوى السياسية والاجتماعية أن تعمل على انجاز وتنفيذ المبادرة بكل متطلباتها ببراعة وبهمة وبثقة بالنفس وبوفاء للأجيال القادمة فهذا النظام السياسي يستطيع أن يصمد بعد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مائة إلى مائتي عام أي بمعنى آخر أن تطبيق وتنفيذ المبادرة سيعطي للنظام السياسي في اليمن قدرة الصمود في الاستقرار طويل الأجل وكأن فخامة الأخ الرئيس في مبادرته هذه قد أراد القول للجميع أنه يريد من خلالها بناء نظام سياسي قادر على البقاء من بعدي وأنا أعتقد أن هذا التوجه للرئيس في مبادرته لا ريب مؤثراً على حيوية تفكير الرئيس وأيضاً يدل على حنكته وجرأته في تجاوز أطراف الأزمات السياسية والتقدم إلى التاريخ وإلى المجتمع وهذه هي سمات القيادة الذكية في التاريخ السياسي لأية دولة من الدول الحية. بيضة المشترك الهشة المشترك لديه بيضة دجاجة اسمها الرؤية السياسية أو مايسمونه البرنامج السياسي أو الإصلاح السياسي يريد أن يخرج من هذه البيضة طائراً ويريد أيضاً أن يخرج منها دولة ويريد أن يصل من خلالها للسلطة ويريد أن يعارض أيضاً من خلال بيضته الهشة ..مع الأسف المشترك أنا أعتقد أنه أصبح اليوم يعاني منها اضطراباً قوام هذا الاضطراب إنه لايستطيع أن يميز بين كونه مؤسسات وأحزاباً تتعرض لفعل تاريخي معقد وبين كونها تريد أن تكون بطل هذا الفعل التاريخي والمحفز لتطويره وإذا لم تدرك أحزاب اللقاء المشترك دورها المفترض بالتقاط واحتضان هذا الفعل التاريخي السياسي المتمثل بالمبادرة والعمل على تطويره وأن تكون كمعارضة وطنية كحاضن أساس وراع ومطور لهذه المبادرة وإن لم تدرك مبكراً أحزاب المشترك اليوم هذا الدور المنوط بها مبكراً فأنا أعتقد ومن وجهة نظري الشخصية أنها أي القوى السياسية في المشترك ستتحول إلى مجرد قوى ابتزاز تاريخي للاصلاحات السياسية باسم الاصلاحات السياسية. خطوة جريئة واستراتيجية ويضيف بالقول: قضية الانتقال إلى الحكم المحلي في المبادرة هي بحد ذاتها خطوة جريئة واستراتيجية أي بمعنى أدق هي عملية نقل السلطة المحلية إلى المجتمعات الدنيا حتى يتمكن النظام السياسي والاقتصادي من تسريع وتيرة التنمية وكذلك من إشراك وتعميق دور المجتمع في صناعة القرارات التنموية المهمة التي تمس حياتهم مباشرة وهذا أيضاً وأد لسلبيات البيروقراطية ومركزية السلطة وأيضاً يمثل اعادة شخصية النظام السياسي اليمني بما يجعله يستجيب لخصائص التطور التاريخي للمجتمع اليمني اليوم ولاشك أن مجتمعنا اليمني مازال قليل الاحتفاء بالحرية كثير الاهتمام بالمساواة وهذا القرار الذي تظمنته المبادرة وتحقيق الحكم المحلي أي معنى تأسيس رؤى إدارية للحكم المحلي يستجيب بلا شك لحاجات اليمنيين وهذا يعطي قوة للسلطة المركزية في الوقت الذي فيه يعطي حيوية للسلطة المحلية. تأهيل المجتمع لحكم نفسه ويواصل الصوفي حديثه فيقول: الأمر المهم هنا أن هناك أكثر من مفهوم للحكم المحلي بالمعنى السائد في المنطقة العربية حيث يعني الحكم المحلي هو انتزاع أكثر من 19 مهمة تقوم بها الدولة المركزية الآن في اليمن ستنتقل في حال تطبيق نظام الحكم المحلي إلى المحليات وهذا بدوره يستدعي تدريب فئات المجتمع على فن حكم أنفسهم بأنفسهم وعلى الجماهير اليمنية اليوم حماية ثمرات وحدتها ورصيد ثورتها السبتمبرية والأكتوبرية اليوم وتتصدى لكل المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد كل مكتسباتنا الثورية والوحدوية. التطلع إلى الحكم المحلي ومضى الصوفي في حديثه إلى القول: أنا أعتقد أنه عندما تنقل المسؤوليات في المشاريع التنموية إلى المحليات بشكل كامل من حيث وضع شروط المناقصة ووضع شروط الجدوى والدراسة وبالتالي ستصبح كل محافظة تمثل قلعة اقتصادية تقوم على إدراك المجتمع المحلي وبحسب خصائص كل اقليم وبالتالي بناء استراتيجية تطور تقوم على عنصرين أساسيين هما تكامل وتفرد وهذا يعني أن كل منطقة سوف تكتشف شخصيتها الاقتصادية من وحي التجربة وإدراك الخصائص والانهماك والتركيز على الجدوى الاقتصادية أما المؤسسة الأمنية فستتراضى كثيراً جداً على دور المجتمع في تأسيس أمنه وهذا أنا أعتقد يمثل جزءاً استراتيجياً في كل الدول المتطورة أنها تعتمد على المجتمعات المحلية في تأسيس أمنها طويل الأجل. الالتفاف حول المبادرة أما دور منظمات المجتمع المدني في الالتفاف حول مبادرة فخامة رئيس الجمهورية فهي أولاً أي هذه المنظمات تحتاج إلى بلورة مساعدة الدولة وفق الأطر السياسية على تقديم الرؤى والأفكار والتفاصيل لكي تخرج هذه المبادرة كمبادرة عامة سياسية إلى وثائق قانونية وإلى صيغ محددة لكي تكتسب القوة القانونية بعد أن اكتسبت هذه المبادرة قوة سياسية، الأمر الثاني لابد من بذل جهد مدني واسع وتحالفات اجتماعية ديمقراطية عصرية وحديثة وبالأخص من أجل المرأة اليمنية كي تستطيع أن تحصل على الوعود التي أمنتها لها مبادرة الأخ الرئيس حيث إن مجتمعنا اليمني مازال اليوم بحاجة إلى جهد كبير من التنوير حتى يستوعب أهمية دور المرأة فيما يتعلق بتمثيلها في المؤسسات السياسية والتشريعية بتلك النسبة الكبيرة والجريئة أي بمعنى أنه يتطلب منا اليوم كمنظمات مجتمع مدني أن تشتمل على العقل الاجتماعي والثقافة الاجتماعية لوقت طويل لنجعل من هذا التطلع السياسي في المبادرة إلى حقيقة واقعية. الاستقرار السياسي ويؤكد بالقول هذه المبادرة إذا ماطبقت سوف تصنف اليمن من الدول التي تتمتع بتقاليد مستقرة سياسياً وبالتالي ينعدم القلق من أية علاقة طويلة الأمد أن تقوم معها سواءً في جانب الاستثمار أو في جانب بناء استراتيجية سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بالأزمات وطوق إدارتها الأمر الأخر فإن اليمن ستدخل شريكة في المنظومات السياسية الديمقراطية بإعتبارها دولة أصبحت تمتلك الكثير من عوامل الاستقرار السياسي كنظام ديمقراطي، الأمر الثالث أعتقد أن اليمن الذي كان عبر تاريخ طويل يعيش نزاعاً اجتماعياً وسياسياً وثورات وقلاقل هو الآن يمن جديد يجب أن يكون شريكاً في عالم جديد وأن يكون له دور جديد في الاسهام بصنع المستقبل الدولي باعتبار أن أهم المعايير المؤهلة لأي بلد لأن يصبح شريكاً فاعلاً في صنع المستقبل الحضاري على المستوى الدولي هو الاستقرار السياسي فيه. مميزات الحكم الرئاسي أما بالنسبة لما تضمنته المبادرة فيما يتعلق بالحكم الرئاسي بدلاً عن البرلماني أولاً أن الحكم الرئاسي أو الحكم البرلماني كليهما من الأطر والأشكال الديمقراطية السليمة والصحيحة لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه علينا هو ما الذي يناسب اليمن؟ وهذا أمر يحتاج إلى تدقيق متعمق في خصائص اليمن ليس فقط في بعده القبلي ولكن يتجاوز ذلك التدقيق في هذه الخصائص للمجتمع اليمني إلى مستوى البعد في المستوى التعليمي والثقافي وقدرة الثقافة الاجتماعية على جعل حكاية التحالفات والمساومات واحدة من ثقافة المجتمع اليمني النظام الرئاسي نظام يحتاج إلى مؤسسات مجتمع مدني موازية للمؤسسات البرلمانية. كمؤسسات الصحافة القوية أو المؤثرة بالمقابل يحتاج إلى رجال أو رؤساء قادرين على تحمل المسئولية ويكون لديهم الاستعداد الكامل في تحمل محاسبة البرلمان والمجتمع وكذلك يكونون من القيادة فسيحي الصدور قادرين على تحمل النقد الذاتي للجهات المعارضة لهم أما النظام البرلماني فهو نظام قلق تقريباً ويحتاج إلى مجتمعات عالية بالنسبة لمستوى ثقافتها ويحتاج كذلك إلى أحزاب سياسية مرنة في ايدلوجياتها على سبيل المثال ليس كماهو حاصل في اليمن واحد من أقصى اليمين في هذه الأحزاب يتحالف مع حزب آخر في أقصى اليسار ويريدون أن يعملوا دولة وفي الأخير سوف يفاجئون ببرنامج متناقض وهجين لايمكن أن يلبي مطلب الطرفين والأهم أنه قد يتحالف حزبان متعارضان أيديوجياً لكنهم دائماً مايكونون رهينة حزب ثالث صغير هو الذي يطيح بمثل هذه التحالفات وبالتالي يخلق عدم استقرار للدول التي تنتمي إليها هذه الأحزاب والأمر الخطير هنا أن النظام البرلماني يحتاج إلى دول لديها رصيد ديمقراطي كبير كألمانيا وغيرها من الدول الغربية والأوروبية وعليه فإن مقترح أن يكون النظام رئاسي في اليمن هو مقترح صائب في مبادرة رئيس الجمهورية ويجب الأخذ به. مغتربون أسعدتهم المبادرة وفي اتصال هاتفي أجرته الصحيفة مع أحد رجال الأعمال المقيم في المملكة العربية السعودية الأخ/سعيد حسن ناجي الرعيني والذي قال: بداية دعني هنا أقول لكم وعبر صحيفتكم الغراء صحيفة «الجمهورية» أننا كطيور مهاجرة وكجالية يمنية في المملكة العربية السعودية بلدنا الثاني كنا قد سعدنا جداً حينما سمعنا فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح وهو يعلن عن مبادرته التاريخية الخاصة بتطوير النظام السياسي في اليمن إلا أننا ونحن نتابع تداعيات مايجري في الساحة السياسية اليمنية ومايعتمل قد أدهشنا موقف أطراف التجربة الديمقراطية والسياسية وأقصد أحزاب المعارضة التي بادرت بالرفض للمبادرة السياسية مع أن المبادرة في الحقيقة كانت قد تضمنت معظم المطالب السياسية المتكررة السابقة لأحزاب المعارضة ولاندري أي مبرر موضوعي استند إليه الأخوة في المعارضة لينقلبوا على أنفسهم معلنين رفضهم للمبادرة. ضرورة التطوير ومضى رجل الأعمال المقيم بالسعودية الرعيني في حديثه للصحيفة إلى القول: حقيقة أنني أنا وغيري في الجالية اليمنية في السعودية وممن يتابعون كل مايعتمل في وطننا الحبيب وخصوصاً مايجري في جانب الشأن السياسي قد منينا جميعاً بخيبة الأمل بالمعارضة اليمنية لتبنيها هذا الموقف من المبادرة في عملية الاصلاحات السياسية لأننا نؤمن بأن الاستقرار السياسي في اليمن هو من يراهن عليه في ايجاد وضمان وخلق استقرار اقتصادي وخلق مناخ استثماري آمن وبمعنى آخر فإن تطور النظام السياسي لأي بلد من البلدان أو دولة من الدول هو المعيار الرئيسي والأساسي في إيجاد حركة تطور دائبة لتشمل كل مجالات التقدم والازدهار وايجاد حركة تنموية وخدمية متطورة وشاملة إذ أن إصلاح وتطور النظام السياسي في اليمن قد بات اليوم ضرورة حتمية وأولوية لابد منها لتحقيق نهضة اليمن الحضارية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وخلق مناخ أمني وسياسي واقتصادي واستثماري آمن.
