ثمنت شخصيات اجتماعية وثقافية مبادرة فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول تطوير النظام السياسي في الجمهورية اليمنية واعتبرت المبادرة مشروعاً هاماً ويمثل حجر الأساس لتطوير النظام السياسي مستقبلاً ، وطالبوا جميع أفراد الشعب والأحزاب والمنظمات الجماهيرية بالاصطفاف حول المبادرة التي قالوا إنها تستحق التأييد من كافة شرائح المجتمع كونها لخدمة الجميع .. «الجمهورية» استطلعت بعض الآراء نلخصها لكم في الموضوع التالي: روح ديمقراطية عالية خطة جسورة وقوية تلك التي أطلقها فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن تحسين وتطوير النظام السياسي وهي خطوة مهمة جاءت في وقت حساس حيث استطاع فخامته من خلال هذه المبادرة أن يحرك الشارع السياسي بمايفيد الديمقراطية ويؤكد رجال القانون الدستوري على أن النظام الرئاسي في الدول النامية هو أصلح من أي نظام آخر، وهو ماطرحه فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي ، ودعا له في مبادرته الأخيرة. نستطيع القول «واقعياً» إن فخامة الرئيس وكماعودنا يتمتع بروح ديمقراطية عالية حيث أنه لا يقرشيئاً إلا بعد ما يتناقش مع حزبه ومع القوى السياسية الفاعلة في المجتمع وكمايعلم الجميع فقد دعا في رمضان القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة المبادرة بعد ان نوقشت داخل المؤتمر الشعبي العام وأطلقت المبادرة وحضرت بعض الأحزاب السياسية وجرت النقاشات وما زالت إلى الآن لكن المؤسف أن بعض الأحزاب تتهرب من الحوار، وبهذا سجل فخامة الرئيس صفحة جديدة في تاريخه لأنه من تبنى المبادرة والمتبني لنظام الحكم المحلي والداعي لدخول المرأة في كوتا معينة .......الخ. والحوار الذي دعا له فخامة الرئيس مهم جداً ويعتبر الحوار آلية من آليات العمل الديمقراطي في ظل النظام الديمقراطي والشعب هو مالك السلطة ومصدرها سواء شاركت بعض الأحزاب السياسية الحوار بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة فإن الجميع سيلجأون في الأخير إلى الشعب لأن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تستمد شرعيتها من الشعب وهو الذي سيقول كلمته من خلال الاستفتاء. الجدير بالذكر أنه ما زال الحوار مفتوحاً وما زالت النقاشات مفتوحة وما زالت اللجنة المكلفة ب«الصياغة» تتلقى مقترحات وملاحظات من احزاب ومنظمات المجتمع المدني وسيتم بلورة كافة الآراء والأخذ بالرأي الغالب واخراج المبادرة إلى حيز الوجود. تعديلات جوهرية ويقول الأخ/محمد أنس الارياني الوكيل المساعد لقطاع القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل: مبادرة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي تؤكد حرص فخامة الأخ الرئيس على تطوير تجربة الحكم في بلادنا وترسيخ النظام الديمقراطي وتعزيز اللامركزية من خلال دعم وتوسيع الحكم المحلي وعلى ضوء الالتزام بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي على أساسه جدد له أبناء اليمن ثقتهم. جاءت مبادرة فخامة الأخ الرئيس في وقت مهم جداً وحملت معها الدعوة للحوار واجراء تعديلات دستورية جوهرية جعلت أفكاراً تنسجم مع توجهات انجاز الاستحقاقات السياسية الوطنية الكبرى وتأتي تلك التعديلات الدستورية التي بادر إلى طرحها منطلقة من ادراك عميق لتشكل مفصلاً محورياً لانجاح الاصلاح في كافة المجالات بمضامينها السياسية والاقتصادية المالية والإدارية في تحقيق أي تطور أو تقدم للوطن. ولأن الأخ الرئيس كما وعدنا دائماً يكون هو صاحب السبق في طرح الحلول وتقديم المعالجات للقضايا والمشاكل التي يواجها الوطن ومسيرة نمائه فقد جاءت هذه المبادرة مقترنة بالدعوة إلى التحاور والتشاور حولها للوصول بها إلى الصورة التي تصبح معها محل اجماع وطني. وفخامة الرئيس أكثر حرصاً على تقدم البلد والوطن دائماً على كتفه والمبادرة وما حوته في تطوير النظام السياسي هذاكان ضمن البرنامج الانتخابي لفخامته الذي نال به ثقة الشعب في سبتمبر العام الماضي، وبالتالي نحن نؤيدالمبادرة ونأمل أن يتم الاستفتاء وأن تنفذ في أقرب وقت ممكن لأن مردودها سيستفيد منه أبناء الوطن جميعاً. ايجابياتها ستشمل الجميع مدير عام الرقابة والتفتيش في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأخ/محمد عبدالله عن المبادرة قال: حقيقة المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لا خلاف على أهميتها وتعتبر الأولى من نوعها وبالتالي يفترض على أحزاب اللقاء المشترك ان تبارك المبادرة وتتقدم للحوار بل وتدعمها أيضاً، وهذا يشمل أيضاً كافة الأحزاب وأبناء الوطن بشكل عام والذي يتوجب عليهم الوقوف صفاً واحداً لمساندة ودعم المبادرة كونها ستنعكس بالايجابيات على الجميع. والأخ الرئيس لم يطرح هذه المبادرة والتعديلات الدستورية إلا لأنها ضرورية وهذا واضح من خلال تجربته في الحكم وبالنظر أيضاً إلى الدول المتقدمة التي حولت نظام الحكم إلى «نظام رئاسي» ونجحت كثيراً في هذا النظام ويمكننا القول إن المبادرة حقاً ممتازة ولابد أن تنفذ. أما الأخ/نصر راجح فقد قال مايراه الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من تعديلات دستورية أو قرارات سياسية لا يأتي من فراغ انما هو من واقع نجاح سياسي عظيم حققه الأخ الرئيس على مدى السنوات الماضية فهو الانسان الحكيم الناجح في سياسته الداخلية والخارجية، ولا اختلاف على ذلك فنحن جميعنا نشهد ونلمس هذا النجاح ، والدليل على ذلك هو تأييد أبناء الشعب لفخامته وما حققه من نجاح كبير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وبالتالي كان لابد على الأخ الرئيس أن يفي بوعوده من خلال البرنامج الانتخابي والذي يتضمن اجراء تعديلات دستورية بهدف تعزيز وتطوير النظام السياسي وتجربة الحكم المحلي وترسيخ النظام الديمقراطي وتعزيز اللامركزية وبصفتي الشخصية أؤيد هذه التعديلات الدستورية لأن الرجل الذي قاد البلاد إلى شاطئ الازدهار السياسي والديمقراطي وعلى مدار عقود من الزمن هو الأدرى بما صائب وصحيح فيما يخص تطوير النظام السياسي مستقبلاً ولأن أبناء الشعب قالوا نعم لعلي عبدالله صالح فسيقولون أيضاً نعم لتلك التعديلات الدستورية.فالأخ الرئيس يدعو الجميع إلى تقديم آرائهم وتصوراتهم حول المبادرة الرامية إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي وهو يحرص على إشراك جميع فئات الشعب في عملية الحوار حول المبادرة السياسية وتحويل النظام من نظام رئاسي برلماني إلى نظام رئاسي حيث يكون للشعب اليمني صلاحيات واسعة والمسألة موضوعة للحوار حيث يقول الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «الشعب صاحب الكلمةالأولى والأخيرة واذا رأى أن مصلحته تكون في هذه التعديلات الدستورية فسوف يصوت لها واذا لم يرها كذلك سوف يرفضها.» التطوروالبناء. نبيل السعدي أكد قائلاً: مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات دستورية والتي كانت وفق برنامجه الانتخابي أصبح مطالباً بإجرائها من الشعب من أجل تطوير النظام السياسي في بلادنا.. ولا أعتقد أن هناك داعياً لأي تخوف لأن شعبنا اليمني واع وقادر على تقبل أي نظام متطور.. وعصري من أجل اللحاق بركب النهوض السياسي العالمي. وبالتأكيد فإن برنامج فخامة الأخ الرئيس والذي حمل آمال وطموحات الشعب قد أعطى للشعب حق حكم نفسه بنفسه.. والمبادرة بالتأكيد سوف تجد معارضين لذا يجب على المعارضين القبول بالحوار والمناقشة لبنود المبادرة والوصول إلى حلول بما يخدم الشعب اليمني ويدفعه إلى التطور والبناء. والمبادرة تستحق من كل شرائح الشعب والأحزاب والمنظمات الجماهيرية أن تعلن تأييدها ومباركتها للمبادرة التي لم يعلنها فخامة الرئيس إلا لأنها ستخدم الوطن والمواطن بشكل عام. التجاوب مع المبادرة محمد علي الحيمي مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة أكد بالقول: ما من شك أن تطوير النظام السياسي وتحديثه يجعله يتواكب مع متطلبات المرحلة كما ان له أهمية كبيرة في الوقت الحاضر ومستقبلاً، ومبادرة الأخ رئيس الجمهورية تهدف إلى تطوير وتحديث نظام الحكم من برلماني رئاسي إلى رئاسي ومنح نظام الحكم المحلي وانتخاب ممثلي الشعب في المجلس المحلي من القادرين على خدمة أبناء تلك المناطق له أهمية كبيرة ونقلة نوعية لخدمة الوطن ومصالحه العليا. المبادرة وما تضمنته في نقاطها العشر تعبر عن مدى حرص واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالوطن وأبناء الوطن والسير بهم نحو مستقبل أفضل وزاهر بالخير والعطاء ولا يختلف شخصان على مسيرة التطور والازدهار التي شهدتها اليمن بعد أن عانت قديماً من الحكم الإمامي والاستعمار.. ففي ظل دولة الوحدة تحققت الانجازات العظيمة ومما لاشك فيه أننا نسير في الاتجاه الصحيح والمتطور ولا أحد ينكر مواقف وانجازات فخامة الرئيس الذي قاد البلاد وأوصلها إلى ماوصلت إليه بحنكته السياسية في الحكم وجعل لليمن سمعتها الطيبة في أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع، وهاهو يدعوللحوار حول تطوير النظام السياسي فيفترض التجاوب مع المبادرة من قبل جميع الأطياف داخل البلد. ختاماً موقف آخر معبر عن مدى حرص فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الوطن وأبناء الوطن حينما جدد دعوته للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للجلوس على طاولة الحوار بهدف الخروج بنتائج ايجابية لمختلف القضاياالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية والتصدي والوقوف بحزم أمام المؤامرات الخارجية التي تستغل بعض الأخطاء الفردية للنيل من وحدة واستقرار هذا الوطن الشامخ. حقيقة الحوار هو الوسيلة الحضارية المثلى لتجنب أي نزاعات وصراعات بين الشعوب والأفراد وما أحوجنا للجلوس على طاولة الحوار في وطن الحكمة خاصة وأن الوضع يتطلب ذلك.. لذا يلزم من كل منظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضةالاسراع إلى طاولة الحوار لمناقشة القضايا المختلفة التي تهم الوطن والمواطن في الوقت الحاضر ومستقبلاً والحوار يقرب وجهات النظر بين الفرقاء وفق رؤية مشتركة ترتبط بأجندة وطنية ويعتبر جزءاً من الثقافة في المجتمع والثقافة السياسية بشكل خاص ومبادرة فخامة الرئيس حول تطوير النظام السياسي بحاجة إلى الحوار لمناقشتها ايجابياً وسلبياً، نأمل من كافة الأطياف السياسية التوجه نحو الحوار للخروج بحلول مناسبة للوطن والمواطن
