يتواصل تأييد الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية مؤخرا والهادفة إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي وتوسيع الحكم المحلي في اليمن. وعبرت منظمات المجتمع المدني عن تقديرها البالغ واعتزازها الكبير بدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- كافة القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية إلى المشاركة في مناقشة المبادرة التي أعلن عنها فخامته يوم الثلاثاء الماضي والهادفة إلى تطوير النظام السياسي وتوسيع الحكم المحلي. وقالت هذه المنظمات في بيانات لها –تلقى الوطن نسخ منها - أن حرص الرئيس على إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار، وكذا اهتمامه باللقاء بقياداتها يوم الخميس لإطلاعهم على مضمون المبادرة، إنما يأتي في إطار حرص فخامته على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات وإشراك الجميع في إثراء تلك المبادرة الرئاسية بالحوار والنقاش البناء وبما يعزز من نجاحها وبلوغ أهدافها المنشودة. وأشارت المنظمات إلى النقاط العشر التي تضمنتها مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي قالت بأنها لامست كافة الهموم والتطلعات الوطنية بهدف إشراك الجميع في صنع القرار الذي يحقق لليمن المستقبل الأفضل ، وستمثل ثورة للتغير السياسي الشامل باعتبار المبادرة أخذت الأسس الكفيلة بتجاوز أي قصور فيما يتعلق بتحقيق الانسجام بين الصلاحيات والمسؤوليات . ودعت في بياناتها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإلتفاف حول المبادرة التي لا غاية لها سوى رفعة اليمن وحشد كافة الجهود والطاقات الوطنية للإسهام الفاعل في خدمة مسيرة النهضه والتطور في الوطن . وأكدت إن الوطن اليوم بحاجة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تفويت الفرصة على ضعفاء النفوس والمشككين والمرجفين والذين يحاولون إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء لتبقى اليمن حرة ويبقى الشعب اليمني الأصيل هو السباق إلى الأهداف والطموحات المرجوة . وفي هذا الصدد أعلنت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عن تشكيل ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني لدعم مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تطوير النظام السياسي الديمقراطي والحكم المحلي في اليمن وإعداد الدراسات حولها وتوعية الرأي العام بإيجابياتها وقطع الطريق على كل من يحاولون الإساءة إليها أو التقليل من شأنها. . وثمنت رابطة المعونة لحقوق الإنسان مبادرة الرئيس ، وقال رئيس الرابطة المحامي محمد علاو ان الرابطة تقوم حاليا بإعداد الدراسات والمقترحات القانونية على نقاط المبادرة العشر. ودعت الرابطة كافة شرائح المجتمع اليمني للتفاعل مع هذه المبادرة التي وصفتها بالممتازة ، مشيرتاً إلى أن الدراسة التي ستعدها الرابطة ستناقش مع العديد من منظمات المجتمع المدني جوانب المبادرة بكل تجرد وأمانة ومسئولية. كما أعلن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عن ترحيبه الكامل بمبادرة رئيس الجمهورية , وانتقد المنتدى التعامل السلبي لأحزاب المشترك مع المبادرة , وقال بيان صادر عن منتدى الشقائق إن مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة ايجابية و خطوة تحسس المطالب النسائية , معربا عن تخوفه من تحفظ أحزاب اللقاء المشترك على البند التاسع في المبادرة الرئاسية والتي خصصت نسبه 15% للنساء في البرلمان المنتدى , وطالب الصحافة والمنظمات بدعم مطالب المرأة في وجه التجاوب السلبي لاحزاب المشترك. واعتبر البيان إن مبادرة رئيس الجمهورية تشكل مؤشراً على تقدم مهم نحو رفع مستوى تمثيل النساء في المؤسسات العامة وتعزيز مشاركتها السياسية، وتعمل أيضا على ردم الفجوة القائمة بين مستوى تمثيلها الحاصل الآن ونسبتها في المجتمع. وكان تحالف وطن الذي يضم عدد من المنظمات النسائيه قد أعلن ترحيب بالمبادرة مؤكدا على أهميه توسيع الحصة النسائيه لتشمل بقيه الهيئات المنتخبة والمعينة. إلى ذلك دعا الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين كافة منظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الجاد مع الحوار الذي دعا اليه الرئيس حول مبادرته للتعديلات الدستورية والتي تستهدف إشراك جميع القوى السياسية في بناء الوطن. وأشاد الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وكافة الجمعيات المنضوية تحت عضويته في كافة محافظات اليمن بمبادرة بالمبادرة والتي تهدف إلى تطوير النظام السياسي وفتح باب الحوار مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال بيان صادر عن الاتحاد إن النقاط التي أوردتها المبادرة لامست كافة الهموم والتطلعات الوطنية بهدف إشراك الجميع في الحوار حول كافة التطورات الراهنة في الساحة اليمنية للوصول بالجميع إلى تحمل مسئولية بناء الوطن. وأضاف البيان: إن مبادرة رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية قد أزالت كل لبس لتتجلى المصداقية بالطرح العقلاني الذي يخدم اليمن ووحدته أرضاً وإنساناً . وقال الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين في بيانه: إن المبادرة أكدت توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى معالجة أخطاء الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية من خلال تضمنها تطوير النظام السياسي ومنح السلطة المحلية المزيد من الصلاحيات وتمكين المرأة سياسياً وتطوير العمل البرلماني والدعوة إلى الحوار وفي ذات السياق أعلنت نقابة الفنانين اليمنيين للمهن التمثيلية تأييدها للإصلاحات السياسية والدستورية التي تبنتها مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح للإصلاحات الدستورية. وأكدت النقابة في بيان لها مؤازرتها ووقوفها إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المبادرة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة للمجتمع اليمني في كافة المجالات الحياتية. وفيما هنأت النقابة رئيس الجمهورية على تبني مثل هذه الخطوات دعت النقابة منظمات المجتمع المدني وجماهير أبناء اليمن إلى تأييد مثل هذه الإجراءات الإصلاحية ,ودعم مبادرة الرئيس الذي لا يألو جهداً من أجل رفاهية وخدمة المجتمع اليمني ورفع مستواه في مختلف مناحي الحياة. وقال البيان : إننا اليوم بحاجة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تفويت الفرصة على ضعفاء النفوس والمشككين والمرجفين والذي يحاولون إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء لتبقى اليمن حرة ويبقى الشعب اليمني الأصيل هو السباق إلى الأهداف والطموحات المرجوة. من جانبها دعت النقابة العامة للكهرباء والطاقة كافة المنظمات النقابية باعتبارها تمثل السواد الأعظم من المجتمع المدني والركيزة ألأساسية من ركائز الديمقراطية إلى تفعيل الحوار وحشد الطاقات لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية للإصلاحات الدستورية باعتبارها مفصلاً محورياً لإنجاح الإصلاحات في كافة المجالات لتحقيق تطور وتقدم الوطن واستقراره. وأكدت النقابة العامة للكهرباء والطاقة دعمها المطلقة للمبادرة والعمل مع كل الشرفاء من أبناء الوطن على تحمل مسئولياتنا لإنجاح المبادرة لتكون مكسباً وطنياً ديمقراطياً. وقال بيان للنقابة إن المبادرة ليست غريبة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي عودنا بأنه صاحب السبق في طرح الحلول ووضع المعالجات لكافة القضايا السياسية والاقتصادية والمالية التي يواجهها الوطن ومسيرته التنموية وقد جاءت المبادرة مقترنة بالدعوة إلى الحوار والتشاور حولها للوصول بها إلى الصورة التي تصبح معها محل إجماع. وأضاف إن ما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير تجربة الحكم المحلي وترسيخ النظام الديمقراطي وتعزيز اللا مركزية والمتمثلة بالتعديلات الدستورية من أجل تطوير الحياة السياسية تعد خطوة متقدمة وجريئة تجاوزت كل البرامج السياسية السابقة وأن الدعوة للاستفتاء على تلك التعديلات تعد تجسيداً للمشاركة الشعبية في القرار السياسي. وبدورة ثمن الإتحاد العام لشباب اليمن مبادرة رئيس الجمهورية المتضمنة مقترحات بتعديلات دستورية ،مؤكداً مباركته هذه التوجهات الوطنية الصادقة من قبل القيادة السياسية والتي تسعى إلى تحديث النظام السياسي وتقوية أسسه لينعم شعبنا في ظل مؤسسات وطنية قوية ومتينة . وقال بيان صادر عن اتحاد شباب اليمن إن الإتحاد العام لشباب اليمن يرى أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأتي من فراغ وإنما جاء من وحي مشاعر وتطلعات الغالبية العظمى لجماهير الشعب اليمني التي قالت نعم ل علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية الماضية . ودعا البيان كافة جماهير الشعب لدعم و مساندة هذه المبادرة الوطنية الرائعة والوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً نقابة الاطباء اليمنيين من جانبها أشادت بما تضمنته المبادرة من بنود هامه تعكس جدية القيادة السياسية لتعزيز الإصلاحات للنظام السياسي والإرتقاء بآليات العمل المؤسسي للدولة من خلال إنتهاج النظام الرئاسي وإنهاء المركزية الشديدة بتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة عملية التنمية وكذا تعزيز مشاركة المرأة وإنتهاج الثنائية البرلمانية . . لافتة إلى أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تعكس حرص القيادة السياسية على ايجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل والصعوبات التي تواجه البلاد . واكدت النقابة في بيان صادر عنها ان هذه المبادرة ستمثل العلاج الشافي لكل العقبات التي تواجه مسيرة التنمية في الوقت الحاضر وما قد تواجهه في المستقبل, وتعزز الإصطفاف الوطني في مواجهة أعداء الوطن ممن يحاولون جر البلاد الى منزلاقات خطيرة من الفتن والصراعات الداخلية وزعزعة وحدة الوطن واستقراره لأهداف دنيئه لايعلم بها إلا الله تعالى. وأنتقدت النقابة محاولات بعض القوى السياسية تضليل الرأي العام بشأن حقيقية أسباب إرتفاع الأسعار وخصوصا للمواد الغذائية والناجمه عن إرتفاعات في شهدتها أسعار تلك السلع في الأسواق العالمية. وقالت النقابة : إن الناس قد ملو من الشعارات البراقة التي يحاول البعض جرنا اليها, ويدركون حقيقية الأهداف للمشككين بمسيرة الثورة والوحدة والديمقراطية ومن يحاولون دغدغة عواطف الناس بشعارات اكل عليها الدهر وشرب. و أعلنت نقابة أطباء الأسنان دعم كافة منتسبي النقابة لما جاء في مبادرة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية والهادفة تطوير النظام السياسي والديمقراطي .. مهيبة بالجميع للعمل على إنجاح هذه المبادرة لتكون مكسبا وطنيا وديمقراطيا يصب في خدمة أهداف التطوير المنشودة لليمن الجديد. ودعا بيان صادر عن النقابة في هذا الصدد, منظمات المجتمع المدني الى تفعيل الحوار وحشد الطاقات لإنجاح المبادرة باعتبارها محورا لإنجاح الإصلاحات السياسية والإصلاحات الشاملة في الوطن. وبدورها أعربت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية عن تقديرها البالغ للمبادرة الحكيمة التي أطلقها فخامة الرئيس. وأثنت النقابة على الدعوة التي وجهها فخامته لقيادة الأحزاب السياسية ولمنظمات المجتمع المدني بغية إثراء المبادرة عبر الحوار البناء في إطار حرصه على تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع في عملية التنمية المستدامة وفي كل مايهم حاضر الوطن ومستقبله ، معتبرة أن المبادرة جاءت تجسيدا صادقا لبعض الأهداف الطموحه التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يعد بمثابة برنامج عمل وطني يهم كل القوى والمؤسسات والمنظمات الوطنية .. داعية كافة القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية إلى المشاركة في إثراء بنود هذه المبادرة بالأراء القيمة . وفي الإطار ذاته اعتبرت جمعية الكشافة والمرشدات في بيان لها مبادرة رئيس الجمهورية, تتويجا صادقا لما تحقق للوطن من انجازات عملاقة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح . واكدت الجمعية تأييدها الكامل وكافة منتسبيها لهذه الخطوة التاريخية التي اتخذها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, داعية كافة منظمات المجتمع المدني وجماهير شعبنا الأبي للوقوف صفا واحدا الى جانب هذه المبادرة التاريخية التي تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسة اليمنية . نقابة الحلاقين أثنت من جانبها على البنود القيمة التي تضمنتها المبادرة والتي تلبي الطموحات الوطنية لتطوير أعمدة النظام السياسي والديمقراطي في الوطن وتترجم بعض الأهداف الطموحة للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية سعيا نحو التعجيل بمسيرة التنمية المستدامة في الوطن في المجالات كافة . وأهابت النقابة في بيان صادر عنها بجميع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى دعم هذه المبادرة والوقوف صفا واحدا ضد الخارجين عن الدستور والساعين لزعزعة أمن الوطن واستقراره وأية أعمال معيقة للتنمية . الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية كذلك أعلن من جانبه تأييده لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية بغية تعزيز الإصلاحات السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وضمان تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بإعتبارها تمثل نصف المجتمع. وأكد الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أنه سيقف وكافة منتسبيه مع مختلف شرائح المجتمع ومنظماته لمساندة هذه المبادرة حتى ترى النور لمامن شأنه تطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن. بدورها أيدت نقابة المهن الفنية الطبية المقابلة للطب البشري هذه المبادرة, إنطلاق مما أحتوته من بنود ومقترحات هامة بغية إجراء تعديلات دستورية وقانونية تستهدف تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات المسؤول الأول في البلاد من خلال إنتهاج النظام الرئاسي وإتباع نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز مشاركة المرأة وتطوير النظام البرلماني من خلال الثنائية البر لمانية وتعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة في الوطن بمايعود بآثار ومكاسب كبيرة للوطن والمواطن . ووصفت النقابة المبادرة بالشجاعة, داعية كافة افراد الشعب اليمني لمساندتها لمافيه المصلحة الوطنية وبناء اليمن الجديد وضمان المستقبل الأفضل الذي يسعى إلى تحقيقيها البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية الحائز على ثقة غالبية جماهير الشعب . وعلى ذات الصعيد أيدت مؤسسة عاد الثقافية والسياحية مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بشأن الإصلاحات السياسية والديمقراطية.. مؤكدة وقوفها مع كافة شرائح ومؤسسات المجتمع المدني بالالتفاف حول هذه 1المبادرة التي تصب في خدمة المصالح العليا للوطن وتطوير النظام السياسي لترجمة أهداف التطوير المنشوده في الحاضر والمستقبل. من جانبه أعلن مركز حلف الفضول العربي لحقوق الإنسان تأييده للمبادرة السياسية التي تقدم بها الرئيس علي عبدالله صالح ، وقال المركز إن المبادرة "شملت مختلف الجوانب المهمة في النظام السياسي الديمقراطي، بآفاقه الحضارية والوطنية" . وأضاف المركز في بيان له ان مبادرة رئيس الجمهورية تمثل انطلاقا نحو آفاق رحبة في الديمقراطية والتنمية والاستثمار والاستقرار السياسي، معتبراً ذلك "أرضية صالحة لبناء يمن ديمقراطي متطور ، منفتح على العصر بتطوراته العلمية والتقنية وثوراته المعلوماتية المتلاحقة . واعتبر المركز مبادرة رئيس الجمهورية "نقلة حضارية نوعية في مسيرة العمل الديموقراطي، وقال إنها "ستنعكس إيجاباً على مستقبل اليمن، ويخرجه من تلك المحاولات اليائسة التي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الخلف، إلى عهد الإمامة والتشطير والعبودية والاستبداد" . المركز الذي يرأسه الدكتور محمد عبدالجبار سلام عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء دعا "مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية والسياسية إلى الالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية، لأنها تمثل حلاً في ظرف ووقت مناسبين . مهيباً "بكل القوى الوطنية والسياسية العمل على إثراء هذه المبادرة بالحوار والنقاش بروح ديمقراطي بشفافية من أجل تحويلها إلى واقع عملي" .
