رئيس نقابة التدريس بكلية التربية زنجبار : المبادرة تهدف إلى تطوير آليات النظام السياسي قدرية يسلم :المبادرة حددت أهم القضايا الملحة التي تتطلبها المرحلة الراهنة محسن ناصر ناجي :أية إصلاحات للنظام السياسي لابد أن يسبقها تعديلات على الدستورمبادرة الرئيس تمثل انطلاقة جديدة لتطوير النظام السياسي للوصول إلى استقرار دستوري يمنح اليمن تخطي عتبة المستقبل إلى مناحي الحياة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء المنشود .. لما تحمل من خطوط عريضة وما تحمله من رؤية ثاقبة لتطوير النظام السياسي فإلى هذه السطور : نقطة تحول هامة الدكتور / فضل مكوع رئيس نقابة هيئة التدريس بكلية التربية زنجبار تحدث عن ذلك قائلاً: - مبادرة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بشأن تطوير النظام السياسي والتي أعلنها مؤخراً في اللقاء مع قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال رؤية فخامته بإجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تطوير آليات النظام السياسي في بلادنا نحو الأفضل ، تعتبر من وجهة نظري نقطة تحول هامة في مسيرة العملية السياسية والديمقراطية التي انطلقت توجهاتها منذ تحقيق الوحدة الوطنية وقيام دولة الوحدة المباركة ولذلك فهذه المبادرة تحقق انتقالة جديدة في مجال المشاركة بين السلطة والمعارضة في إدارة شؤون الوطن باعتباره ملكاً للجميع وبناؤه وتطوير أوضاعه المختلفة مسؤولية الجميع. وأضاف: إن مبادرة الرئيس ذات مغزى ومدلول كبيرين في تجسيد فخامته لمبدأ مشاركة الجميع في هموم الوطن وتطلعاته وهذا يظهر بوضوح من خلال فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة فعاليات المجتمع لمناقشة وإثراء هذه المبادرة وبما حملته من الاقتراحات الدستورية والتي لامست مختلف القضايا السياسية والاجتماعية التي تحتاج إلى هذا التغيير باتجاه توسيع المشاركة الشعبية من خلال تطوير نظام السلطة المحلية بالمحافظات، وتعزيز فعاليتها في صنع القرار بما يحقق انطلاقة جديدة لوطننا اليمني تحقق له التطور والازدهار ، وعلى هذا الأساس ينبغي على الجميع أحزاب وتنظيمات وفعاليات في عموم وطننا أن تتفاعل مع هذه المبادرة ، ودعوة فخامة الرئيس بالحوار المفتوح حول التعديلات الدستورية والتي جاءت انطلاقاً من برنامج فخامة الرئيس الانتخابي والذي كان اختيار عموم محافظات الجمهورية في الانتخابات الرئاسية من بين البرامج الأخرى المنافسة، فكان برنامج الرئيس هو الذي حمل تطلعات الناخبين في التغيير والبناء الجديد والذي أساسه اطلق الرئيس مبادرته اليوم ولذلك مازالت الفرصة أمام الأحزاب والتنظيمات سانحة .. فهل يدرك هؤلاء أهمية هذه الفرصة؟ تطوير حقيقي للنظام السياسي ويتحدث حول مبادرة فخامة الرئيس لتطوير النظام السياسي الأستاذ/ محسن ناصر ناجي أحد الكوادر السياسية حيث بدأ حديثه قائلاً : - من الطبيعي أن نؤمن أولاً وقبل كل شيء ، بأن مبادرة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية، لإجراء التعديلات الدستورية كان هدفها أولاً وأخيراً تطوير النظام السياسي والدفع أو الانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي .. وعلى خلاف ما تدعو إليه أحزاب اللقاء المشترك بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وهي رؤية غير منطقية لوضع أي مقاييس لتطوير منظومة النظام السياسي في البلاد ، لأنه إذا ما أردنا حقاً أن نقف عند قضية إجراء أية تعديلات في أي من القوانين النافذة وبالذات تلك التشريعات القانونية المرتبطة بالنظام السياسي فإنه من الضرورة أن نجري التعديلات على الدستور بوصفه قانون القوانين والتي تنبثق منه جميع القوانين ، أي أن أي إصلاح للنظام السياسي برمته لابد وأن يسبقه إصلاح دستوري وهو ما دعا إليه فخامة الرئيس (حفظه الله) وبدون ذلك تصبح الأمور مجرد هراء واجتهادات لا يمكن لها بلوغ أية نتائج منطقية. إصلاحات دستورية ويتابع الأستاذ/ محسن ناجي حديثه ولهذا ننظر نحن وكل الأحزاب والتنظيمات التي استوعبت مبادرة الرئيس لتطوير النظام السياسي والانتقال بآليات ومنظومة الحكم على مستوى المركز والسلطة المحلية على مستوى المحافظات إلى نظام الحكم المحلي ،إن هذه الآلية تعتبر مصفوفة متكاملة من الاجراءات ، تبدأ أولاً بالإصلاحات الدستورية والتي تنطلق أساساً من الثوابت الوطنية غير القابلة للاجتهادات أو المس أو الخدش وفيما عداها فإنه يمكن التحاور والجدل والنقاش حولها للوصول إلى ما ينبغي أن نصل إليه من نتائج ، والإخوة في أحزاب اللقاء المشترك لربما يشعرون في قرارة أنفسهم بأن الإصلاحات الدستورية غير ضرورية ومع ذلك يطالبون بالإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي... الخ.. وهي حقيقة رؤيا عجيبة غريبة منهم (يريدون ولا يريدون) ! ما يعني أنهم يريدون ما ينسجم ومصالح ورؤى سياسية أحزابهم ولايريدون مما تريده الأمة التي تتوق إلى مزيد من التقدم والتطور والازدهار .. وهنا يمكن لنا أن نعيد إلى الأذهان ما صدر في البيان الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام والذي فند ماذهبت إليه أحزاب اللقاء المشترك حول موقفها من مبادرة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية ونظام الحكم المحلي وموقفها من عملية الحوار الوطني مع تنظيمنا الرائد المؤتمر وبقية الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية وما حمله بيان المشترك من تشويه وتحريف للتوجهات الصادقة لمبادرة فخامة الرئيس وكذا عدم التأكيد من مصداقية هذه الأحزاب ورفضها للحوار حول الإصلاحات الدستورية. أيدينا ممدودة ويخلص في ختام حديثه إلى أن تلك المواقف المتشددة تجعلنا رغم ذلك نستشعر المسؤولية بأن لانوقف عند نقطة رفض هذه الأحزاب للحوار لكن من واجب فخامة الرئيس أن يواصل مساعيه باستمرار للحوار مع كل الخيرين في الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على قضية الوطن والوحدة وتطور نظامها ولابد أن تظل أيدينا مفتوحة وممدودة وصدورنا وقلوبنا مفتوحة لمن يريد أن يصل معنا إلى صيغة موحدة حول التعديلات الدستورية ومبادرة فخامة الرئيس وترجمة هذه المبادرة التاريخية إلى واقع حي وملموس. تطوير المشاركة الشعبية وتشارك في هذه الأحاديث الأخت/ قدرية عبدالله يسلم مديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة أبين حيث قالت : - حقيقة أن مبادرة فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح، تعتبر تطويراً للعملية السياسية في اليمن والتي حددت أهم القضايا الملحة التي تحتاجها المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمتمثل في إجراء تعديلات دستورية ضامنة ومحافظة على سير النظام السياسي في بلادنا باتجاه تطوير العملية الديمقراطية بغية مشاركة واسعة وفاعلة للجماهير الشعبية وممارسة حقها الدستوري والقانوني في صنع القرار من خلال الانتقال من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي الكامل. وتضيف الأخت/ قدرية يسلم : إن المرأة اليمنية تفتخر اليوم بما تحصلت عليه من حقوق في شتى المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في ظل دولة الوحدة المباركة وعهد فخامة الرئيس القائد وتوجت اليوم المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وذلك بتحديد نسبة من المقاعد ذلك من خلال الحملة الانتخابية البرلمانية القادمة والتي تسعى الإدارة العامة لتنمية المرأة على مستوى كافة المحافظات من خلال الدفع للمشاركة الفاعلة في الانتخابات كناخبة ومرشحة حيث أعدت الإدارة العامة مشروع تفعيل مشاركة المرأة بالحياة والتي نأمل أن تتفاعل جميع المنظمات النسوية وفي مقدمتها اتحاد نساء اليمن ونحن في محافظة أبين نتفاعل كقطاع للمرأة بالمحافظة مع مبادرة الرئيس ونشعر أنها تمثل انعطافة جديدة في مجال تطوير النظام السياسي في بلادنا نحو الأفضل مع التفاعل معها بكل جهودنا للانتصار لهذه الخطوة الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس .. كما هي جميع خطواته ومبادراته التطويرية للنظام السياسي في بلادنا والتي أصبح اليوم له تأثيره وحضوره الوطني والعربي والدولي.