دعا المشاركون في الندوة الفكرية الخاصة بالتعديلات الدستورية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في إثراء مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية بالمقترحات والملاحظات والتفاعل الإيجابي والتعاطي معها بروح المسئولية المصلحة الوطنية بعيداً عن المزايدات والمصالح الضيقة وبما يخدم تطوير وتحديث مؤسسات الدولة. المشاركون في الندوة التي نظمتها اليوم جامعة ذمار بعنوان "رؤية موضوعية لتطوير النظام الدستوري في اليمن" أكدت على ضرورة العمل على توسيع مجالات التوعية بالمبادرة الرئاسية للتعديلات الدستورية على مستوى المحافظات والمديريات. وحثوا كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية على تأصيل الاستحقاق الدستوري للنساء بتخصيص 15 % من المقاعد للمرأة والعمل على تطبيق هذا الاستحقاق وبروح الثقة وضرورة الشراكة في التنمية للنساء والرجال معا. وتناولت الندوة عدد من المحاور شملت أهمية مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية ودورها في تطوير النظام الديمقراطي في اليمن ومميزات النظام الرئاسي ونظام الحكم المحلي في إطار التعديلات الدستورية والمرأة والتعديلات الدستورية ونماذج عالمية ناجحة في النظام الرئاسي والمبادرة وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والخلفية التاريخية لمعالم تطور النظام الدستوري في اليمن ومزايا التحول إلى نظام المجلسين النيابي والشورى والنظام البرلماني رؤية تحليلية مقارنة. وفي افتتاح الندوة التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر باصالح أشار وزير الثقافة الدكتور محمد أبوبكر المفلحي إلى ضرورة التعاطي مع المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بروح المسئولية الوطنية وبما يخدم تطوير وتحديث مؤسسات بناء الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.. مبيناً ضرورة أن يكون نظام الحكم مستجيبا ومتكيفاً ًمع تقاليد وثقافة الشعوب فالنظام السياسي هو وليد للبيئة الاجتماعية وليس حدثاً طارئاً عليها. ولفت وزير الثقافة إلى أهمية أن تاخذ أوراق العمل بعين الاعتبار مجموعة الأسس والمنطلقات التي تتميز بها النماذج الديمقراطية السائدة في العالم .. داعياً إلى ضرورة أن تخرج هذه الندوة بالتوصيات التي سوف تسهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية في مجتمعنا والتي تسعى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى ترسيخها وتطويرها في مجتمعنا اليمني. وأشاد المفلحي بجهود جامعة ذمار في تنظيم هذه الندوة التي تهدف إلى توسيع دائرة الحوار حول موضوع هام جداً في حياتنا السياسية وهو تطوير النظام الديمقراطي الذي اختارته بلادنا كخيار. من جانبه أشار محافظ ذمار منصور عبد الجليل عبد الرب إلى أن مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية تأتي تتويجاً لمسيرة الإصلاحات التي يشهدها وطننا اليمني على مختلف الأصعدة وترجمة لصدق الوعد الذي قطعه فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي الذي حاز من خلاله على ثقة أبناء الشعب .. منوهاً بما يميز هذه المبادرة لإحداث نقلة نوعية في اليمن تضعنا في مصاف الدول كونها شملت العديد من التعديلات والقضايا بدءً من التحول إلى النظام الرئاسي وتقليص فترتي الرئاسة والبرلمان وإيجاد غرفتين تشريعيتين ومنح المرأة 15 % من مقاعد البرلمان والحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات. فيما استعرض رئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني أهداف الندوة لتسليط الضوء على مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية وإثرائها بالنقاش وتعريف كافة شرائح المجتمع بهذه المبادرة.. منوهاً بأن الجامعة ستعمل خلال الأيام القادمة على إقامة العديد من الندوات والمحاضرات والأنشطة المختلفة حول مبادرة فخامة الرئيس التعديلات الدستورية تستهدف كافة الفعاليات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني بهدف إثراء المبادرة انطلاقا من الدور الريادي للجامعات في تنوير المجتمعات وتطويرها. كما ألقيت كلمات من قبل رئيس اتحاد طلاب جامعة ذمار سعد دحقه وعن المرأة نجلاء الذماري وعن منظمات المجتمع المدني الدكتور إقبال العلس دعت جميعها كافة القوى السياسية للتعامل الجاد مع المبادرة وبروح المسئولية ليتم إثراؤها بالحوار و النقاش والتعديل والإضافة من قبل جميع الأطراف السياسية بما يضمن تفاعل مختلف مكونات الطيف السياسي للوصول إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها تفعيل النظام السياسي في اليمن تجسيداً للممارسة الديمقراطية . *سبأ
