يمرس : ندوة التعديلات الدستورية بتعز تدعو إلى وضع قواعد دستورية للفصل بين السلطات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ندوة التعديلات الدستورية بتعز تدعو إلى وضع قواعد دستورية للفصل بين السلطات
طالبت باشراك القوى الوطنية لبلورة المبادرة الرئاسية

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 11 - 2007

رفع الأخوة المشاركون في ندوة مشروع التعديلات الدستورية الواقع وآفاق المستقبل التي نظمتها جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر في ختام أعمالها أمس برقية إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هنأوه فيها بمناسبة تواصل احتفالات أبناء شعبنا بأعياد الثورة اليمنية (سبتمبر واكتوبر ونوفمبر).
وجاء فيها :
لقد وقف المشاركون في هذه الندوة خلال يومين كاملين على مضامين مشروع التعديلات الدستورية الذي قمتم بإعلانه تنفيذا لبرنامجكم الانتخابي والذي حصلتم بموجبه على ثقة الشعب في الانتخابات المحلية والرئاسية التي شهدتها بلادنا في 20 سبتمبر 200 حيث شارك في هذه الندوة سياسيون وباحثون اكاديميون من مختلف الجامعات اليمنية بأوراق علمية تناولت بالتحليل العميق والرصين مضامين المشروع. وقد شاركت مختلف القيادات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ومختلف الشرائح الاجتماعية في إبداء العديد من الآراء والمداخلات حول الأوراق العلمية التي تضمنتها محاور الندوة. وكان للحوار الجاد والمسئول الذي تخلل الفعالية اثر كبير على النتائج والتوصيات التي خرجت بها الندوة والتي سيكون لها دور بارز في إثراء النقد والحوار حول التعديلات الدستورية من قبل مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف المشاركون بالقول لقد عكست النقاشات والمداولات التي شهدتها الندوة الوجه المشرق للمشروع الديمقراطي اليمني الذي يمارسه بحرية مطلقة أبناء الشعب جميعاً والذي تأسس في ظل قراراتكم الحكيمة للوطن وبذلتم جهوداً كبيرة من أجل تطويره ورعايته.
وقد أكدت الندوة في ختام أعمالها الى أن مشروع التعديلات الدستورية تعد خطوة هامة وضرورية لمواكبة روح العصر.. مشيراً إلى أن النظم السياسية ليست صيغ جامدة وإنما هي متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة وخلصت الندوة إلى توصيات هامة في 3 محاور، الأول حول محور النظام السياسي الشكل الرئاسي للحكم، والمحور الثاني حول الحكم المحلي فيما تركز المحور الثالث عن نظام الكوتا.
وأوصى المشاركون فيما يتعلق بالمحور الأول بالعمل على وضع قواعد دستورية واضحة المعالم للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
وتحديد قواعد واضحة المعالم لانتخاب أعضاء ( الفرقتين التشريعيتين) وتحديد صلاحية كل منها دستورياً.
وفتح باب الاجتهاد لتقديم رؤى لنظام رئاسي متوازن وفقاً للخصوصية اليمنية.
وإقامة المزيد من الندوات الفكرية والسياسية وإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة المبادرة إلى نصوص قابلة للتطبيق.
كما أوصى المشاركون في إطار المحور الثاني عن الحكم المحلي بضرورة العمل على بناء نظام حكم محلي واضح المعالم يستند على الدراسة والتقييم والاستفادة من تجارب الماضي وحشد الإمكانيات والموارد المحلية واستغلالها بالشكل الأمثل بغرض تحقيق التنمية الشاملة المنشودة وإتاحة الفرص لإغناء المبادرة بشأن الحكم المحلي بالمناقشة والدراسات والأبحاث المستفيضة من قبل المثقفين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني ووضع أسس جديدة للحكم المحلي تبنى على أساس جديدة للحكم المحلي تبنى على أساس إعادة تقييم المرحلة الماضية وإعادة التقسيم الإداري كشرط لنجاح مشروع الحكم المحلي.
وأكدت توصيات المحور الثالث على أهمية دعم المبادرة الرئاسية في مجال تخصيص حصة 15% للمرأة في مجلسي النواب والشورى.
والقيام بحملات توعية للمرأة بالمبادرة وبحقوق المرأة وإعداد كودار نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية إلى جانب أهمية أن تتبنى كافة الأحزاب السياسية الأخذ بنظام (الكوتا) والنص على ذلك في النظام الداخلي لها انظمتها الداخلية.
وعقد عدد من الندوات والفعاليات التي تهدف إلى أثراء المبادرة ومناقشتها بشكل مستفيض من قبل الأحزاب والقوى الاجتماعية.
وكانت الندوة التي شارك فيها سياسيون ومفكرون وأكاديميون قد ناقشت 15 بحثاً وورقة عمل حول المحاور الثلاثة الرئيسية النظام السياسي والحكم المحلي ومحور المرأة وعقب مناقشة كل محور قدم المشاركون العديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة والتي اجمعت على أهمية مشروع المبادرة الرئاسية بإجراء التعديلات الدستورية باعتبارها خطوة ضرورية لمواكبة العصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.