يمرس : المشارگون يطالبون بآلية قانونية للگوتا النسائية وإصدار قانون جديد للحگم المحلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشارگون يطالبون بآلية قانونية للگوتا النسائية وإصدار قانون جديد للحگم المحلي
ندوة التعديلات الدستورية تؤكد لتمسك بنظام الحكم الرئاسي

عدن سبأ نشر في الجمهورية يوم 29 - 11 - 2007

أشاد المشاركون في ندوة التعديلات الدستورية بالأفكار الوطنية والديمقراطية التي تضمنتها الاتجاهات العامة لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية.. داعين كافة القوى الوطنية إلى استيعاب معانيها العميقة والسامية، والإسهام الفعلي في ترجمتها على أرض الواقع.
وأوصت الندوة، التي اختتمت أعمالها أمس في عدن، بالتمسك بنظام الحكم الرئاسي لما فيه من فصل حقيقي للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.. معتبرة أن نظام الحكم الرئاسي يعد عاملاً أساسياً ومهماً من عوامل الاستقرار السياسي في اليمن، لما لذلك من تأثير إيجابي على المجتمع في مختلف مناحي الحياة.
ودعا المشاركون في الندوة التي استمرت يومين تحت شعار «التعديلات الدستورية.. استيعاب الواقع وتحولات العصر»، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين، إلى إيجاد آلية قانونية للتطبيق الفعلي لمقترح النسبة المحددة للمرأة 15 بالمائة، ليس فقط في مقاعد مجلس النواب، بل وفي المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.. كما دعوا إلى تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وفي كافة اللجان الإشرافية والأصلية.
وأكدوا أن تطبيق نظام الحكم المحلي وما يتبعه من استقلال مالي وإداري لإدارة المرافق المحلية يقتضي التنظيم القانوني للتقسيم الإداري لأراضي الجمهورية وفقاً للأسس التي حددتها المادة (154)، والتي ظلت دون تنفيذ طيلة الفترة الماضية.
وطالبت الندوة بإصدار قانون جديد للحكم المحلي، متجنباً الأخطاء والعيوب التي لازمت السلطة المحلية في السابق من جهة، ويستوعب فكرة الحكم المحلي من جهة أخرى.
وشددت على ضرورة إشراك رجال القانون المتخصصين ضمن اللجان المكلفة بوضع التشريعات الملائمة لتطبيق بنود المبادرة، وجمع كل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوات الفكرية والسياسية المعتمدة في العديد من الجامعات اليمنية ومراكز البحوث المتخصصة.
واعتبر البيان الختامي الصادر عن الندوة الكلمة التوجيهية لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في افتتاح أعمالها، وثيقة أساسية ومهمة من وثائق الندوة.
وأثنى المشاركون في الندوة على مبادرة التعديلات الدستورية التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. ووصفوها بالجادة والمسؤولة، والتي جاءت وفاءً منه لوعده الانتخابي الذي حُظي بموجبه على ثقة الناخبين في ال20 من سبتمبر 2006م.. وثمنوا عالياً الروح الخلاقة لقائد مسيرة الشعب وربان سفينة وحدته، فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وجهوده المضنية والمخلصة والهادفة إلى ترسيخ وتعميق ركائز البناء الديمقراطي، وجعل اليمن نموذجاً مميزاً في هذا المجال في المنطقة العربية عموماً.
وكانت الندوة قد ناقشت على مدى يومين أربعة وعشرين ورقة علمية مقدمة من أكاديميين ومختصين بجامعة عدن، وزعت على أربعة محاور، هي: تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي، والواقع وآفاق المستقبل في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، وأبعاد توسيع المشاركة السياسية في مبادرة رئيس الجمهورية، والمنظور القانوني والسياسي للحكم المحلي.
وفي ختام أعمال الندوة بارك المشاركون في برقيتهم المرفوعة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مبادرته التاريخية ببنودها العشر.. منوهين بأن هذه المبادرة استوعبت الواقع وتحولات العصر، وأكدت وفاء والتزام فخامة رئيس الجمهورية بترجمة برنامجه الانتخابي الذي نال به ثقة الشعب يوم العشرين من سبتمبر 2006م.
وجاء في البرقية «نحن الأكاديميين نضع إمكاناتنا العملية أمام سيادتكم لما فيه تفعيل هذه المبادرة وتنفيذها فعلياً».
واعتبرت البرقية المبادرة نقلة نوعية في سبيل تعزيز العمل المؤسسي، وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبناء الإنسان اليمني الحديث المواكب لتطورات العصر.. مؤكدة أن اهتمامات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتحولات الديمقراطية وترسيخها في الجمهورية اليمنية قد انعكس في مبادرته حول التعديلات الدستورية التي تهدف إلى إثراء العديد من الأمور، وتعميق المسيرة الديمقراطية في اليمن، والانتقال بالنظام السياسي إلى نظام اللامركزية الديمقراطية والحكم المحلي واسع الصلاحيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.