أكد السياسيون والأكاديميون المشاركون في ندوة التعديلات الدستورية بعدن ضرورة التمسك بنظام الحكم الرئاسي الذي تضمنته مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - لما فيه من فصل حقيقي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن النظام الرئاسي عامل رئيس للاستقرار السياسي في الوطن.. ودعا المشاركون إلى إيجاد آلية قانونية للتطبيق الفعلي لمقترح النسبة المحددة للمرأة %15 ليس في مقاعد مجلس النواب بل في المجالس المحلية، كما طالبوا بإصدار قانون جديد للحكم المحلي لتجنب الأخطاء والإشكالات التي لازمت السلطة المحلية في السابق، مطالبين باستقلال مالي وإداري للحكم المحلي. كما رفع المشاركون في ختام الندوة يوم أمس برقية شكر لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ثمّنوا فيها الروح العالية لقائد مسيرة البناء والتنمية وجهوده المضنية والمخلصة في ترسيخ ركائز البناء الديمقراطي وجعل اليمن أنموذجاً متميزاً على مستوى الوطن العربي عموماً. واعتبر المشاركون الكلمة التوجيهية لفخامة الأخ الرئيس في افتتاح أعمال الندوة وثيقة أساسية ومهمة من وثائقها، كما أثنى المشاركون على مبادرة التعديلات الدستورية والتي وصفوها بالجادة والمسؤولة التي جاءت وفاءً منه لبرنامجه الانتخابي الذي حظي بموجبه على ثقة الناخبين في ال 20 من سبتمبر 2006م.. كما بارك المشاركون فعاليات المؤتمر السابع للقادة الإداريين المبادرة التي أعلنها فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي. وقالوا في برقية رفعوها إلى فخامة الأخ الرئيس في ختام أعمال المؤتمر والمنعقد بصنعاء خلال الفترة 28-26 نوفمبر الجاري : لقد وقف المشاركون في هذا المؤتمر على التعديلات الدستورية والبنود التي تضمنتها مبادرتكم ووجدوا أنها ستحدث قفزة نحو آفاق الديمقراطية والإصلاح السياسي الذي هو أساس الإصلاح الإداري. .وأضافوا :كما وقف المشاركون على مدى ثلاثة أيام على إبراز الرؤى والأفكار الإدارية وخرجوا بمقترحات وتوصيات تدعم حركة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تتبناها الحكومة وتلبي مضامين البرنامج الرئاسي لفخامتكم والذي نلتم بموجبه ثقة الشعب في الانتخابات..وعبر المشاركون في المؤتمر الذي نظمه المعهد الوطني للعلوم الإدارية عن ثقتهم بأن النتائج الإيجابية التي خرج بها هذا المؤتمر ستحظى بعنايته، وستترجم على أرض الواقع بصورة قوانين وبرامج عملية غايتها المساهمة في تطوير مفاهيم الإصلاح الإداري وبما يلبي الحاجة للتنمية الهادفة إلى خدمة المواطن ورفاهيته.. داعين الله تعالى أن يسدد خطا فخامته لمواصلة مسيرة التنمية والديمقراطية والوحدة