يمرس : المبادرة الرئاسية.. مطلب ليمن تعددي مستقر

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المبادرة الرئاسية.. مطلب ليمن تعددي مستقر

لقاء فكري الرعدي نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2007

- عميد كلية الحقوق جامعة تعز:
- تشگل مخرجاً لتطوير النظام السياسي
- محافظ إب:
أعطت أهمية لخصوصية اليمن كدولة والمجتمع لتعزيز النهج الديمقراطي التعددي
- رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب:
النظام الحالي في اليمن.. مزيج من الرئاسي والبرلماني والصواب تطوير النظام إلى رئاسي
- رئيس جامعة إب:
تلبي مانتطلع إليه وتضع الجميع أمام مسئولية تاريخية
على هامش الندوة العلمية التي نظمتها جامعة إب في الفترة 2021 نوفمبر الجاري تحت عنوان «التعديلات الدستورية وتطوير البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة.. الأبعاد والغايات» تحدث للجمهورية عدد من الأكاديميين والسياسيين وقادة منظمات المجتمع المدني ورجال فگر عن وجهات نظرهم حول مضامين المبادرة الرئاسية .
الأهداف
وكانت البداية مع الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب الذي استهل حديثه قائلاً:
تبنت جامعة إب هذه الندوة حول مبادرة فخامة رئيس الجمهورية من أجل الوقوف على أبعاد هذه المبادرة وغاياتها ولهذا حددت الجامعة عدة أهداف لهذه الندوة من أجل تسليط الأضواء على أبعاد المبادرة في سبيل تطوير البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة ومن أهدافها:
1 رفع مستوى الاهتمام الرسمي بأهمية مشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها رئيس الجمهورية.
2 الاستفادة من الأبحاث العلمية للباحثين والتخصصيين والمهتمين بمشروع التعديلات الدستورية التي ستقدم في هذه الندوة من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب والأكاديميين من مختلف الجامعات الحكومية ومن المحامين والمتخصصين في القانون والسياسة والمثقفين بالدراسات المعمقة الذين سيقفون على هذه المبادرة بالدراسة والتحليل لجميع أبعادها المحلية والإقليمية والدولية.
3 الخروج من هذه الندوة بتوصيات محددة وواضحة تسهم في تطوير البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة.
ومع هذه الأهداف تم تحديد هذه الندوة بثلاثة محاور رئيسة هي:
البعد السياسي والقانوني للمبادرة، البعد الإداري، البعد الاجتماعي، وفي كل محور تم إعداد الدراسات من قبل المتخصصين من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين والحقوقيين والمثقفين والسياسيين من أجل إغناء كل محور بالدراسة والتحليل والوقوف على ماورد في هذه المبادرة.
قواعد الديمقراطية
ومن حيث المضامين التي حملتها المبادرة أضاف رئيس الجامعة قائلاً: إن كل نظام ديمقراطي لابد أن يأخذ بمبادئ وآليات وقواعد الديمقراطية السياسية المتعارف عليها في كل دول العالم، وهذا ماحرص فخامة الأخ رئيس الجمهورية عليه في مبادرته حول مشروع التعديلات الدستورية من أجل تطوير البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة التي نتطلع إليها جميعاً، فآلية وقواعد الديمقراطية لدى معظم الشعوب المتحضرة عديدة ونأخذ منها على سبيل المثال:
مبادئ الشرعية الدستورية سيادة الشعب واعتباره مصدر السلطات حكم القانون الفصل بين السلطات آلية الانتخابات والاستفتاء التعددية الحزبية حرية الصحافة حقوق الإنسان النظام الرئاسي نظام المجلسين الفصل بين السلطات الحكم المحلي، وأخيراً، مشاركة المرأة.. وهذا ما أكدته مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية.
وقد يمكن أن يتساءل؛ أي إنسان، وماهو الفرق بين الأنظمة التي تأخذ بهذا النظام منذ مئات السنين وبين البلدان التي تأخذ بآليات الديمقراطية ولكن تجربتها حديثة؟ ونستطيع القول إن الفرق يتمثل في كيفية العلاقة والصلاحيات والمسئوليات بين سلطات الدولة المختلفة والمتمثلة في السلطات الثلاث، وموقع مهام مسئولية رئيس الدولة وعلاقته بالدستور، وبهذه السلطات الثلاث الرئيسة.. وهذا هو جوهر مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية.
إن مبادرة فخامة الرئيس تعتمد على الفصل بين السلطات ونعتبر هذا في غاية الأهمية لأنه يعزز من ممارسة الديمقراطية في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها الدستورية، وإعادة تنظيم العلاقة الدستورية والقانون بين السلطات الثلاث، ولكل واحدة منها مكانتها وأهميتها في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
مميزات المبادرة الرئاسية
وحول مميزات المبادرة الرئاسية يقول رئيس جامعة إب: لقد تميزت هذه المبادرة عن غيرها بعدة مزايا، ومنها: أنها أعطت أهمية لخصوصية اليمن كدولة والمجتمع، ولم يعمل على نقل تجارب الآخرين إلى اليمن؛ وستؤدي هذه المبادرة إلى وحدة القرار والإدارة في تحقيق مهامها التنفيذية سواء كانت عاجلة أم آجلة، كما أن اقتراب مبادرة الرئيس وطابعها الديمقراطي هي تنفيذ للوعد الرئاسي الذي قطعه على نفسه لأبناء الشعب اليمني قاطبة في برنامجه الانتخابي حيث أكد في برنامجه على مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر، وهذا ما أكدته مبادرته والتي تتمثل في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية، وتعزيز النهج الديمقراطي التعددي في اليمن، ومنها تحديد مدة الرئاسة للجمهورية وانتخاب مجلس النواب والشورى وضمان دورية نزاهة الانتخابات القادمة، وكذلك الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والمهنية والإبداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز دورها ومكانتها وتطوير قدراتها وإعطائها مايكفل إسهامها الفاعل في مسيرة التنمية والديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المبادرة ستقود إلى وحدة القرار في الأمور التنفيذية وهذا سيؤدي حتماً إلى تنفيذ أفضل مشاريع التنمية وإلى ضبط وتدقيق المعاملات والإجراءات اليومية في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها الخدمية بصفة أساسية، وسيكون لهذه المبادرة دور إيجابي لدى جميع الناس في الحضر والريف، وستعزز علاقة الدولة بالمواطن أينما وجد وفي مختلف أنحاء الوطن أكثر من أي وقت مضى.
تلبية الطموح الجماهيري
العميد علي بن علي القيسي محافظ محافظة إب قال:
لقد جاءت هذه المبادرة الإيجابية الهامة ملبية لطموحات وتطلعات الشعب اليمني وسوف تحل كثيراً من الأمور العالقة وتقطع الطريق على المزايدين،وقد شاهد الجميع التأييد الواسع من مختلف شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والمثقفين المؤيدة لنقاط المبادرة التي قدمت رؤى عن الكثير الذي يعزز الوحدة الوطنية والتنمية والاستقلال ويوسع المشاركة الشعبية.
إن المبادرة التي حملت نقاطاً هامة وجوهرية وفي مقدمتها تحويل النظام الحالي إلى نظام رئاسي كامل ،ومدة الرئاسة خمس سنوات فقط،وإنشاء غرفتين تشريعيتين ممثلة بمجلس النواب والشورى يتم انتخاب اعضائها لمدة اربع سنوات،وحكم محلي واسع الصلاحيات واختيار اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وتخصيص نسبة 15% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وتعزيز وتوسيع مشاركتها السياسية في مختلف المجالات،إضافة إلى النقاط الأخرى الخاصة بتعزيز إيرادات الحكم المحلي من خلال تمويل الضرائب كإيرادات محلية وتشكيل شرطة محلية وغير ذلك.
الدور التنويري المأمول
وأضاف محافظ إب قائلاً: واعتقد بأن المبادرة تحمل الإجابة عن عدد من التساؤلات التي تطرح،بل وتلبي ما نتطلع إليه جميعاً وتحقق المصلحة العليا للوطن وهذه المبادرة تتطلب التوعية بمضامينها وابعادها وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية والثقافية والشباب لتقع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار،ونمضي سوياً ومعاً نحو مستقبل مشرق بإذن الله جميعاً ونضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية تفضي في نهاية المطاف إلى اجراء تعديلات دستورية والانتقال إلى التنفيذ العلمي بترجمة تلك التعديلات على أرض الواقع فبناء الوطن والحفاظ عليه وعلى وحدته بحاجة إلى تضافر كل الجهود لنلتقي في ميادين البناء والانتاج وكل من موقعه ونفوت الفرصة على أعداء الوطن في الداخل والخارج ونجعل من قناعتنا والوقوف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جسراً منيعاً يحمي الوطن ومكتسباته وقد جاءت ندوة جامعة إب استشعاراً لمسئولية كبيرة وعلى المعنيين والمشاركين الوقوف بجدية وخلق اجواء النقاشات الهادفة وبشفافية مطلقة كوننا نقف أمام مبادرة تمثل المستقبل للوطن اليمني الكبير والإسهام في ذلك اسهاماً مباشراً في صنع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني تمشياً مع التوجيهات الصادقة لقيادتنا السياسية بزعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ،والخروج بتوصيات تليق بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يخرج أجيالاً يعول عليها في بناء الوطن وحمايته.
تأصيل العمل الديمقراطي
الأخ علي عبدالله أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب تحدث عن التعديلات الدستورية في ضوء النظم السياسية الديمقراطية فقال:
إن التعديلات الدستورية التي نحن بصددها اليوم ستشهد تداولاً ونقاشاً واسعاً عبر الأطر الشعبية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ومشاربها السياسية،وبذلك سيتأصل من خلال ذلك عمل ديمقراطي متميز وأثر سياسي يدعم هذا التوجه الوطني الذي نسعى إليه جميعاً.
وسنلاحظ وهو أمر طبيعي في شعب ديمقراطي كشعبنا وتعدد الأحزاب والمناهج جدلاً سلبياً وإيجابياً،ولكن التوجه الإيجابي سيكون الأكثر بل الأعم والأغلب. إن التعديلات الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي إنما تأتي مجسدة التوجه السياسي العام ،ومعبرة بذات الوقت عن ثقافة النخب السياسية والاجتماعية وهذه قاعدة منطقية لاجدال حولها مطلقاً وما تطوير نظم الحكم في العالم كله والغربي على وجه الخصوص إلا انطلاق من هذا المبدأ ومن قاعدة الدور التاريخي لنظم الحكم.
النظم الديمقراطية
وتطرق أبوحليقة إلى النظم الديمقراطية بقوله:
منذ نشأة الدول تعاقبت عليها انظمة الحكم من استبدادي إلى ملكي مطلق،وملكي دستوري ،وجمهوري نيابي انطلاقاً من تلك المبادئ ومن الحراك السياسي للأنظمة ووعي النخب السياسية والمجتمعية ،واليوم هناك الكثير من النظم المعاصرة أما أنواع أنظمة الحكم الديمقراطي فهي:
النظام الرئاسي وهو نظام ناجح تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 200عام.
النظام البرلماني وتتزعم هذا النظام بريطانيا.
نظام الجمعية أو نظام المجلس وتتزعمه سويسرا
ونلخص طبيعة كل نظام بالآتي:
أولاً: النظام الأساسي وهو نظام عالمي مطبق بنجاح قام منذ صدور الدستور الأمريكي 1787م وأجريت عليه عدة تعديلات حتى وصلت إلى 26 تعديلاً حتى عام 1971م منها تسعة تعديلات خلال العشر السنوات الأولى لصدور ذلك الدستور وهذا مانرد به على المزايدين القائلين بأن التعديلات الدستورية تضعف الدستور والأمر بالعكس من ذلك حيث إن التعديلات الدستورية الأسلوب الدائم لتطوير النظام السياسي وبالأخص أن الدساتير ليست قرآناً منزلاً بل تتطور وفقاً للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بمعنى أن التطور السياسي جاء وفقاً للتعديلات التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية ويرتكز على الأسس الديمقراطية التي منها: أنه نظام سياسي ديمقراطي نيابي، رئاسي منتخب من الشعب سلطة، تشريعية منتخبة من الشعب ،نظام المجلسين، الفصل بين السلطات، ولا وجود للحكومة أو الوزراء في النظام الأمريكي الرئاسي، لايجوز للرئيس حل البرلمان ولا للبرلمان حق سحب الثقة من السلطة التنفيذية.
ثانياً: النظام البرلماني: ويتميز بتوازن مع السلطة التنفيذية بمعنى رئاسة الدولة، وهو التوازن المرن في صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية، اشتراك السلطة التنفيذية في تشريع القوانين، الحكومة هي السلطة الفاعلة في النظم البرلمانية.
والنظام الحالي في اليمن هو نظام مزيج من النظامين الرئاسي والبرلماني والآن لدينا تطور آخر، وأنا أحتج على من يقول بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي والصواب تطوير النظام إلى رئاسي.
ثالثاًَ: نظام الجمعية: وفيه ترتكز السلطة كاملة بيد البرلمان والبرلمان هو من يعين السلطة التنفيذية باعتباره منتخباً من الشعب.
نجاح للنظام الرئاسي
وعن عوامل النجاح للنظام الرئاسي يقول أبو حليقة: إن عوامل نجاح النظام الرئاسي تتمثل في الآتي:
حصر السلطة التنفيذية في يد الرئيس باعتباره رئيس الدولة، رئيس السلطة التنفيذية ولا وجود سوى للمستعارين أما الوزراء فلا يعدو كونهم سكرتارية يتبعون الرئيس مباشرة.
أهم الصلاحيات والسلطات لرئيس الدولة في النظام الرئاسي فتتمثل برئاسة الدولة، السلطة التنفيذية رئاسة الفيدرالية في الدولة المركبة غير الدولة البسيطة وللأسف فهناك من يقول بأننا قادمون على نظام فيدرالي نقول لهم لا.. إن تطوير النظام السياسي والمحلي لايعني الفيدرالية. إن النظام الفيدرالي لا يصح في الدولة البسيطة الموحدة كماهو الحال في بلادنا ذات دستور واحد ومجتمع واحد متجانس، ولرئيس النظام الرئاسي قيادة الجيش وتوجيه العمليات الحربية وللسلطة التشريعية حق إصدار اللوائح التنفيذية، وهو المسئول عن علاقات بلاده الخارجية عبر سكرتير الدولة للشئون الخارجية.
أما حالات تدخل الرئيس في الكونجرس فهي مشاركة في التشريع وتوجيه رسائل شفوية للبرلمان وأن يكون نائب رئيس الجمهورية هو نائب رئيس الكونجرس وحالات تدخل الكونجرس محدودة وهذه جميعاً لا وجود لها في الدستور الأمريكي، بل استنتجت من الواقع العملي وهناك فصل عام بين السلطات في امريكا وهو ماأعطى البلد قوة كبرى ولابد من موافقة الكونجرس على تعيين كبار موظفي الدولة والموازنة.
وبناء على ذلك فنجد أمريكا اليوم تتمتع بمركز ملحوظ بين دول العالم بل هي الدولة الأقوى في العالم بأسره، وهذه القوة تعود إلى النظام السياسي، بمعناه الواسع بما فيه من عناصر بشرية وفكرية وحزبية واقتصادية ودينية متحركة، بالإضافة إلى قدرة القوى الرسمية الثلاث على الحركة الدائمة النشطة في كل المجالات بهدف الحفاظ على ذلك النظام ومؤسساته الدستورية والامتناع عن إتيان كل عمل محظور عليها في الدستور وهذا ماوفر الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان وحرية المواطن الأمريكي وتجنب السلطة الصراعات الداخلية، وزاد من نجاح النظام الرئاسي إجراء تلك التعديلات الدستورية التي بلغت 26 مرة ولذا فإن المبادرة المتعلقة بالحكم المحلي هي مبادرة تهدف إلى تطوير النظام السياسي على المستوى المحلي بنقله من السلطة المحلية بالتدرج إلى نظام الحكم المحلي المباشر وماسينتج عن ذلك من تأصيل دستوري لخطوة متقدمة على طريق تسليم السلطة للوحدات الإدارية مباشرة تخطيطاً وتنفيذاً وماسيترتب على ذلك من استقلال في الموارد المالية.
أما نظام الغرفتين التشريعية فيأتي ضمن المبادرة في نطاق تطوير النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية بشكل عام وهذا ماأخذت به العديد من الدول الديمقراطية والدستورية.
وقد أصبحت ثنائية التمثيل عنصراً من عناصر الدول الديمقراطية المعاصرة وإن اختلفت في التسمية والاختصاصات وفقاً للغة السياسية التي تحددها الأنظمة والثقافة البرلمانية التي ينتهجها كل شعبه وماتتسم به النخب السياسية والمثقفة، وهنا يظل السؤال قائماً، عن الصلاحيات الممنوحة لكل من الغرفتين وهذا ماسيراعى عند سن التعديلات الدستورية المرتقبة إن شاء الله.
موقف البعث العربي
وعن تأييد الأحزاب والمنظمات الجماهيرية حول المبادرة تحدث في هذا الجانب الأخ نصر البعداني عن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بالقول:
تجاوباً مع المبادرة الرئاسية أصدرت قيادة حزبنا..حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بياناً يحدد رؤية وملاحظات الحزب بغرض مناقشتها وإثرائها من قبل قواعد الحزب وكمساهمة متواضعة في الحوار السياسي المفتوح فإن جميع القوى السياسية والمنظمات المدنية وجماهير الشعب مدعوة للحوار.
لقد أكد الحزب موقفه المؤيد للمبادرة وترحيبه وتفاعله الايجابي مع مضمونها بالحوار ولذلك فهو يرى أن هذه المبادرة لم تكن مفاجئة لجماهير الشعب لما عرفه الشعب عن الرئيس القائد من حكمة وحصافة واقتدار لمواجهة كافة التحديات بما يخدم المواطن ويعزز التنمية.
مسؤولية تاريخية
وأضاف موضحاً جدية المبادرة :
المبادرة وضعت أطراف المعادلة «السلطة والمعارضة» أمام محك عملي ومسؤولية تاريخية فالمصلحة الوطنية أصرت على الحاكم أن يبسط ذراعيه للمعارضة بهدف الوفاق والاتفاق منطلقاً من الحرص المسؤول للوصول إلى الأهداف المنشودة بما يفرض على المعارضة الاستجابة وتوخي الدقة والحرص المسؤول والتعامل الايجابي مع المبادرة فالمبادرة تهدف إلى الاصلاح وسبيلها هو النقد الهادف وقد شكلت خطوة متقدمة واستباقية تتجاوز ألاعيب العملية السياسية التي تمارسها القوى المحتلة في فلسطين والعراق والسودان وفي أكثر من قطر عربي مهدد في وحدته واستقراره.. إن المبادرة جاءت لمواجهة كمائن أعداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية الذين يؤمنون بمفهوم الفوضى الخلاقة.
التداول السلمي للسلطة
من جهته تحدث أ.د محمد الدرة عميد كلية الحقوق بجامعة تعز حول التداول السلمي للسلطة في النظام الرئاسي في ضوء المبادرة حيث قال:
إن الإشكالية اليوم هي ترك المشكلة البسيطة تتفاقم لتتحول إلى أزمة لكون المؤتمر ارتكن إلى كثرته العددية وإلى الرئيس لحل إشكالياته فكان المخرج هو التداول السلمي للسلطة من خلال تجارب الكثير من الدول، لأن وجود المركزية في دولة ما يقود حتماً إلى توقف البناء فيها، ولذلك فإن التعديلات الدستورية تشكل مخرجاً من الأزمة الاقتصادية التي باتت تهدد بالإنجرار إلى العنف العشوائي وعلى ضوء هذه التعديلات يتحدد على الواقع العملي شكل النظام السياسي المتناسب للجمهورية اليمنية وليست لأمريكا.
فالتداول السلمي للسلطة يكون من أغلبية ومعارضة يتراضيان على النظام الرئاسي ويحتكمان إلى أسسه الدستورية المعنية وسيسترضيان الناخبين للحصول على ثقتهم لتطبيق برامجهم السياسية بالتداول السلمي ثم تجاوز الروتين السياسي الذي من شأنه الإبقاء على أغلبيات أزلية لأنه في حال عدم التزام الأحزاب بتطبيق برامجها يكون مصيرها السقوط . والمعارضة إن كانت قادرة على الوصول إلى السلطة بثقة الناخبين فمن حقها والتخوف من أن تفت في أسس النظام السياسي مجرد أوهام وسرعان ماتصطدم هذه المعارضة بالواقع وعادت إلى المعارضة مبتعدة عن الوعود الخرافية الكاذبة، والتبادل السلمي يؤدي إلى تغيير تصورات الأحزاب للعمل السياسي وتجربة الولايات المتحدة وفرنسا تثبت كل ذلك.
ولذلك فإن النموذج الأقرب لليمن هو الذي يقود إلى التبادل السلمي بطريقة حضارية مؤطرة في مؤسسات انتخابية وتكون فيه السلطة المطلقة للناخبين، والنموذج الذي يتعهد فيه الحزب الحاكم بعدم الإضرار بالحزب المنهزم بل يتعهد له بحق المعارضة الذي يعتبر وجودها ضرورياً لإنجاح أية تجربة سياسية ديمقراطية.
كيفية تعديل الدستور
أما المحامي.فضل الحسني فتحدث عن كيفية تعديل الدستور وتطوير النظام الانتخابي بقوله:
الدساتير في العالم أجمع إما جامدة أو مرنة، والدستور الجامد هو الذي يحتاج لإجراءات معقدة لتعديله أما الدستور المرن فهو الذي لا يتطلب تعديله أكثر من إجراءات تعديل القانون العادي والدستور اليمني يجمع بين الأمرين حيث فيه مواد جامدة وأخرى مرنة.
وقد حرص المشرع اليمني على عدم تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالثوابت الوطنية وحقوق وحريات الإنسان إلا وفقاً للاستفتاء الشعبي، وهناك مواد إجرائية مرنة تقبل تعديل من قبل ثلاثة أرباع مجلس النواب.
ودستور الجمهورية اليمنية يعتبر بحق من أرقى الدساتير لأنه مخاض لعدة سنوات ومحصلة لتجارب عدة أنظمة لكن للأسف يعاني سوء التطبيق من قبل الجميع.
موقع المرأة
من جهته تحدث الدكتور/محمد فاضل الفقيه عن موقع المرأة في مبادرة الرئيس قائلاً:
إن النجاحات التي سوف تتحقق من خلال محاور المبادرة الرئيسة سوف تشكل دفعة موضوعية ونوعية فاعلة في المجال السياسي والاجتماعي.. كما إن المبادرة قد وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم ولم تعد المسألة هنا هل نقبل أو نرفض؟ بل نحن أمام خيار القبول، وإن كان هناك لدى الآخر من فهم خاص أو مبادرة خاصة به فنحن مازلنا في إطار «الاختبار» أمام دفع جديد نحو تسوية تاريخية مرتكزة على الفهم الخلافي للماضي والحاضر والمستقبل مستوعبة ولو بشكل نسبي الظروف والمتغيرات التي يعيشها عالمنا المعاصر ومجتمعنا.
نستشف من المبادرة وشموليتها أبعاداً تطويرية تعمل على إعادة صياغة الوعي الجمعي والفردي تتمثل بأهمية وصول المرأة إلى مجلس النواب فيشعر الفرد بأهمية ذلك بالنسبة لمجتمعه ودوره المطلوب في عملية التنمية.
هذه المبادرة استنهاض حقيقي لدور المرأة وتقدير لدورها أو النظر إليها كشريك سياسي في صنع القرار والنهوض بالشأن العام.
الكوتا النسوية
الدكتور. عبدالحكيم محسن عطروش تحدث حول المشاركة السياسية للمرأة والكوتا النسوية حيث قال:
أعلن فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في مبادرته بشأن التعديلات الدستورية تخصيص نسبة «15%» من مقاعد البرلمان للمرأة، وهو مايعرف بالكوتا النسوية، وهذه الكوتا «quota» في الأصل كلمة لاتينية شاع استخدامها بلفظها الأصلي، ومعناها في اللغة العربية «حصة» أما معناها الإصطلاحي فهو: تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للمرأة بغض النظر عن عدد الناخبين الذين تولوا انتخاب النساء.
وبناءً على ذلك فإننا نرى تأييد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بشأن تخصيص نسبة «15%» من مقاعد البرلمان لصالح المرأة، على أن ينص على ذلك في الدستور بعد إجراء التعديل المناسب عليه وكذلك في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وتوسيع مبادرة الرئيس بحيث تشمل تخصيص نسبة «15%» من مقاعد المجالس المحلية للمرأة مع التأكيد على أهمية تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وفي كل اللجان الإشرافية والأصلية وتخصيص نسبة معينة أو عدد معين في مواقع سلطتي الدولة التنفيذية والقضائية للمرأة بعد إجراء التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف، ولما كان نص المادة «107» من الدستور الذي يحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية قابلاً للتأويل والاجتهاد ولضمان عدم وجود اختلاف في فهم هذه المادة أرى إعادة صياغتها، وتعديل قانون الأحزاب بحيث يتضمن نصاً يلزم الأحزاب أن تضمن قائمة الترشيح للانتخابات النيابية على نسبة لا تقل عن «15%» من النساء المرشحات.
المشاركة الشعبية
أما الدكتور عارف الرعوي فتحدث موجزاً ماأسماه العبر الايجابية والسلبية من تطور نظام الحكم في اليمن عبر التاريخ والتي من المهم أخذها بعين الاعتبار في المداولات الجارية حول المبادرة الرئاسية فيقول:
لقد أثبتت دروس التاريخ اليمني أن الشورى والمشاركة الشعبية هي أساس الوحدة والتي يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والرخاء وأن الدساتير الحديثة لا تتعارض مع روح الإسلام فالحكم الإسلامي لا يخرج أصلاً عن الأحكام الشرعية التي هي أساس للقوانين السياسية وتعديل الدستور بما يتلاءم مع الواقع الشرعي، ولقد كان هدف الحركة الوطنية اليمنية تحقيق أكبر قدر مناسب من المشاركة الشعبية في الحكم وكلمة الشورى القرآنية المصدر تستوعب أرقى صور المشاركة الشعبية في السلطة، لذلك فتعديل الدستور يعزز العملية الديمقراطية.
المشاركة السياسية للمرأة
د.عبدالسلام علي عبدالوهاب تحدث عن تطور المشاركة السياسية للمرأة في ضوء التعديلات الدستورية فقال:
ماتضمنته المبادرة من مقترحات وخاصة في ما يتعلق بتوسيع نطاق المشاركة السياسية للمرأة وذلك من خلال تخصيص نسبة 15% من مقاعد مجلس النواب والشورى للنساء يعد المدخل الصحيح والأفضل نحو توسيع خيارات المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية ولذلك فلابد من الأخذ بالآليات المساعدة في تفعيل المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس لتطوير النظام السياسي.
لذلك ندعو كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة والحوار لتبني المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتخصيص نسبة «15%» من مقاعد مجلس النواب والشورى للنساء وذلك لتعزيز دور المرأة وثقتها بنفسها.
غايات إنسانية
أما الباحثة نورية محمد محسن الأصبحي فأشارت إلى أبعاد وغايات مشروع نسبة 15% من مقاعد البرلمان للمرأة حيث قالت: المبادرة جاءت لتؤكد المكانة المرموقة للمرأة في الدين الإسلامي ولتحدد التوجهات الجادة نحو التغيير وترجح كفة ميزان الخير لصالح الوطن، وتشكيل حقبة سياسية نهضوية للمرأة خاصة والمجتمع عامة، والمساواة وتكافؤ الفرص في الحقوق وفي الحصول على الفرص المجتمعية وفي توزيع الموارد بعدالة وأخيراً الاستفادة من الطاقات والقدرات النسائية وتفعيل الحراك الاقتصادي كما أنها تؤكد أن وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار من خلال ال15% شرط ضروري ولكنه ليس كافياً حيث إن المعيار الحاسم هنا ليس العدد المطلق فقط بل بنوعية هؤلاء النساء ووعيهن والتزامهن بالعلاقات المتكافئة والتغيير الايجابي والاصلاحات الحقيقية للمجتمع وكذلك فإن المبادرة دليل تأكيد مصداقية المؤتمر في توجهاته وتطلعاته نحو بناء المجتمع والاهتمام بالمرأة إذا ما قورن مع دعوات ومزايدات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح أو إفشال التنظيمات في مصداقيتها، وهنا أود تأكيد أهمية تخصيص 15% حيث ستمكن المرأة من المشاركة في مواطن صنع القرار في ثلاثة جوانب هامة هي: المستوى الإداري والتنفيذي المستوى السياسي المستوى التشريعي والقضائي.
تطوير الريف
الدكتور. أحمد الحزمي أشار إلى تأثير الحكم المحلي في تطوير الريف في ظل التعديلات الدستورية بقوله: جاءت مبادرة الصالح تفعيلاً للبرنامج الانتخابي الذي تقدم به في الانتخابات الرئاسية السابقة ونال بموجبه ثقة الشعب وبأغلبية ساحقة وهي متوافقة مع ماتضمنه هذا البرنامج وهنا أشير إلى تأثير الانتقال للحكم المحلي ومايترتب عليه من آثار ايجابية على تطور الريف اليمني خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية سكان اليمن موجودون في الأرياف وماستعكسه هذه التعديلات من ايجابيات مستقبلية على واقع المجتمع اليمني بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص وستشكل هذه التعديلات حافزاً للتطوير والنمو ودافعاً أساسياً لأفراد المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المحلي داخل الريف على تحمل مسئولياتها في تطوير هذا الجزء الهام من الوطن مع عدم إهمال دور المرأة الريفية في مسار هذا الحكم وهذا ماهدفت إليه هذه المبادرة بحيث تعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية القائمة حالياً لكي تتحول بالتدريج إلى حكم محلي تستطيع من خلاله القيام بدورها الايجابي وأنا أرى أن إعطاء المحافظات حقها في الحكم المحلي سوف يترتب عليه ضمان مشاركة كافة أفراد الشعب وبفعالية في تسيير شؤون البلاد والنظام القائم وفي كافة المجالات سواء اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو صحية وبما يخدم كافة شرائح المجتمع وفئاته ويلبي طموحاته وتطلعاته بعيداً عن كافة الظواهر السلبية من الفساد والرشوة وبما يتوافق مع واقعنا وعادات وتقاليد مجتمعنا اليمني الريفي بشكل خاص، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي سوف يساعد على معالجة ما تعرقل من خطط تنموية تفيد الشعب المحلي سواء المديرية أو المحافظة ومايترتب عليه من نمو اقتصادي يؤدي إلى ظهور كثير من التطلعات التنموية المدروسة والمخطط لها بدقة وتكون من واقع المجتمع المحلي نفسه والتي تراعي كافة مستويات حياته كما أن العمل بهذه التعديلات الخاصة بالحكم المحلي يؤدي إلى تصحيح كثير من الأخطاء وخاصة مستوى المجتمع المحلي الاقتصادي وسوف يساعد على الحد من مظاهر الفساد والتي من أهمها المناقصات ووسائل إقرارها بعيداً عن الرشوة والمحسوبية والحفاظ على ممتلكات الدولة وأراضيها ومواردها السيادية لأن هذه الموارد هي الداعم الرئيس لهذا الحكم مما ينعكس إيجاباً على أبناء هذا الاقليم وبعملية منظمة تضمن سيادة الدولة على هذه الموارد،وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي سوف يساعد على إتاحة كثير من فرص العمل لاستيعاب كثير من الشباب المحلي في كثير من الاعمال.
تشوهات التطبيق
الدكتور.طارق أحمد قاسم المنصوب تحدث مقارناً بين النظامين الرئاسي والبرلماني فقال:
إن نظام الحكم ليس مجرد مبادئ سياسية مجردة بقدر ما هو ظروف اجتماعية واقتصادية اجتمعت في بيئة معينة،وفي ظرفية زمنية معينة انتجت نسقاً سياسياً معيناً،ولعل في المقارنة بين نظامي الحكم الرئاسي والبرلماني،مايكشف عن حقيقة كبرى في نظم الحكم، هي أن على كل بلد أن يختار من النظم السياسية والاجتماعية مايتناسب مع ظروفه وأحواله وتاريخه، لا أن يختار بدافع التقليد والمحاكاة، وبداعي نجاح أو فشل هذا النظام أو ذاك في ظروف مغايرة لظروف المجتمع اليمني،والتطبيقات الواقعة للنظامين الرئاسي والبرلماني أدت إلى تشويهات، وانحرافات عن الاطار النظري، قادت في الأخير إلى تطوير أشكال مختلفة لأنظمة الحكم السياسي.
ولابد من مراعاة خصوصيات المجتمع اليمني، ودراسة السبل الكفيلة بتطبيق النظام السياسي الملائم لهذه الخصوصيات، وحث جميع القوى السياسية اليمنية على الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض السياسي، وفتح الباب أمام مشاركتها في الحوار السياسي لأجل ضمان جدية التعديلات الدستورية، لدراسة مختلف النقاط التي تضمنتها مبادرة التعديلات، والتعامل معها بإيجابية،وتغليب المصلحة الوطنية على ماعداها من المصالح الفئوية والحزبية والشخصية.
اصلاح النظام
د. أحمد غالب المغلس تحدث إلى ماتستهدفه المبادرة من اصلاح نظام الحكم في اليمن من أجل الحاضر الديمقراطي فقال:
إن تحقيق الحماية الذاتية والموضوعية لنظامنا الديمقراطي يستدعي منا الوقوف الطويل أمام الكثير من مفردات الدستور اليمني،خدمة للحق العام وحماية لليمن الأرض والإنسان من الوقوع في شراك الاستبداد من جديد، ودستورنا حي مرن قابل للتطور والاضافات اللازمة ان رأينا الحاجة لذلك، وصلاحه وقوته حتماً ستكون مستمدة من ذاته وطبيعة وحيوية مواده المتجددة مع العصر، التي لايجب أن يجد الجمود والتحوصل إليها سبيلاً، بل تظل في حالة تدافع إيجابي مع الواقع المعيش،وتطور البشرية الذي لاينتظر أحداً أقعده عجزه وجموده، واعتمادنا فقه الواقع كمنطلق لبحث ودراسة دائمة لما يتطلب التطوير وإعادة البناء وفق التحولات الوطنية والحاجات الملحة محلياً ودولياً.. إننا أمام مسؤولية وطنية وهي عمل شاق، وشاق جداً لكون العمل الذي ينتظرنا سامياً وغايته نبيلة وأخلاقية،وعلينا أن تتعدى اهتماماتنا وغاياتنا مصالحنا الشخصية، وأن نذوب جميعاً في عمق المصلحة الوطنية، وأن نلتقي من أجل قيادة سفينة التغيير الوطني من أجل اليمن الموحد الديمقراطي الجديد.
المسؤولية المشتركة
الدكتور.منصور الحيدري تحدث عن مسؤولية قادة العمل في الوحدات الإدارية في نجاح مبادرة الرئيس فقال:
تعتبر مبادرة الأخ رئيس الجمهورية في الاصلاح السياسي من الاستراتيجيات المهمة كونها تحدد الملامح المستقبلية للمجتمع اليمني في التنمية والديمقراطية والسير بهما إلى آفاق أوسع بما يعزز طموح وتطلعات الشعب اليمني في التطور، وتكمن أهمية استراتيجية الاصلاح السياسي في عنصرين أساسيين،أولهما:
طرحها للنقاش من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية والمؤسسات والهيئات الوطنية المتخصصة لإثرائها بالمزيد من المقترحات والرؤى والخروج بتصورات قد تسهم في نجاحها وهذا فعل ديمقراطي أصيل، والثاني:ويتمثل في الأهداف التنموية التي تسعى المبادرة لتحقيقها من خلال الاستقرار السياسي باعتباره شرطاً ومدخلاً لتحقيق الأهداف التنموية وتؤدي في نهايتها إلى تقديم المزيد من خدمات الدولة بما يؤدي إلى استقرار المجتمع وتحقيق رفاهيته.. ومن أجل ضمان نجاح تلك المبادرة في تحقيق أهدافها التنموية فلابد من تفعيل أداء قادة العمل ووحداتهم الإدارية.
المكاسب الاقتصادية
د. عيسى أحمد الحنوم أشار إلى المكاسب الاقتصادية لتعزيز الممارسات الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية المترتبة على المبادرة الرئاسية بقوله: إن تعزيز التجارب الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية عادة مايترافق مع آثار اقتصادية ايجابية في جوانب عديدة أهمها تحسن الأداء التنموي للسلطات السياسية وتوسيع المشاركة في صنع القرارات والبرامج الاقتصادية وتوفير كثير من الشروط اللازمة لأداء اقتصادي أفضل ورفع درجة الكفاءة في تحصيل واستخدام الموارد المالية العامة.
كما أن المكاسب الاقتصادية التي تنتج عن تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة السياسية على المستويات المحلية تتعلق بارتفاع كفاءة عملية تقديم الخدمات العامة وجودتها ونجاح أكبر لبرامج التخفيف من الفقر والحد من ظاهرة الفساد وتدفق أكبر للمعونات التنموية الخارجية، وترجمة هذه المكاسب على أرض الواقع يتطلب توفر مؤسسات قوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.