دعا المشاركون في حلقة نقاش التعديلات الدستورية التي نظمها مجلس الشورى مع محافظتي ذماروالبيضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإثراء المبادرة بالمقترحات والملاحظات والتعاطي معها بروح المسؤولية والمصلحة الوطنية بعيداً عن المزايدات والمصالح الضيقة وبما يخدم تطوير وتحديث مؤسسات الدولة. وأكد المشاركون في حلقة النقاش التي اختتمت اليوم على أهمية التعديلات الدستورية في تطوير وتحديث مؤسسات بناء الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار. وأشادوا بخطوة مجلس الشورى في النزول الميداني إلى المحافظات لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية على نطاق أوسع ليتم إثراؤها بالحوار والنقاش والتعديل والإضافة من قبل جميع الأطراف السياسية بما يضمن تفاعل مختلف مكونات الطيف السياسي للوصول إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها تفعيل النظام السياسي في اليمن تجسيداً للممارسة الديمقراطية. وأكد المشاركون بأن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية في مجتمعنا التي تسعى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى ترسيخها وتطويرها في مجتمعنا اليمني. وكان محافظ محافظة ذمار يحي العمري قال في ختام الحلقة ": أن مشروع التعديلات الدستورية يعد خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر حيث أن النظم السياسية ليست صيغاً جامدة وإنما هي متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة". وأضاف" هذه المبادرة تعتبر عملية جوهرية لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بالسلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. مشيراً إلى أن إشراك كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه التعديلات يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن التي ينبغي وضعها فوق كل اعتبار. كما أشار عضوا مجلس الشورى الدكتور عبد أللاه المجاهد وحسن محمد عبد الرزاق إلى أهمية المشاركة الفعالة في مناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لإثراءه وإخراجه بالصورة المطلوبة لتعزيز التجربة الديمقراطية في اليمن. وأكدا بأن المشاركة في المناقشة من قبل مختلف مكونات المجتمع يعكس الوجه المشرق للمشروع الديمقراطي اليمني الذي يمارسه الشعب بحرية مطلقة. وكان أكثر من 100 مشارك يمثلون المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظتي البيضاءوذمار ونخبة من أساتذة جامعة ذمار قد ناقشوا على مدى يومين أهمية مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية ودورها في تطوير النظام الديمقراطي في اليمن ومميزات النظام الرئاسي ونظام الحكم المحلي في إطار التعديلات الدستورية والمرأة والتعديلات الدستورية والمبادرة وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي ومزايا التحول إلى نظام المجلسين النيابي والشورى. حضر الاختتام الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد شائف العنسي ورئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني ووكلاء محافظتي ذماروالبيضاء. دعا المشاركون في حلقة نقاش التعديلات الدستورية التي نظمها مجلس الشورى مع محافظتي ذماروالبيضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإثراء المبادرة بالمقترحات والملاحظات والتعاطي معها بروح المسؤولية والمصلحة الوطنية بعيداً عن المزايدات والمصالح الضيقة وبما يخدم تطوير وتحديث مؤسسات الدولة. وأكد المشاركون في حلقة النقاش التي اختتمت اليوم على أهمية التعديلات الدستورية في تطوير وتحديث مؤسسات بناء الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار. وأشادوا بخطوة مجلس الشورى في النزول الميداني إلى المحافظات لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية على نطاق أوسع ليتم إثراؤها بالحوار والنقاش والتعديل والإضافة من قبل جميع الأطراف السياسية بما يضمن تفاعل مختلف مكونات الطيف السياسي للوصول إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها تفعيل النظام السياسي في اليمن تجسيداً للممارسة الديمقراطية. وأكد المشاركون بأن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية في مجتمعنا التي تسعى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى ترسيخها وتطويرها في مجتمعنا اليمني. وكان محافظ محافظة ذمار يحي العمري قال في ختام الحلقة ": أن مشروع التعديلات الدستورية يعد خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر حيث أن النظم السياسية ليست صيغاً جامدة وإنما هي متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة". وأضاف" هذه المبادرة تعتبر عملية جوهرية لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بالسلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. مشيراً إلى أن إشراك كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه التعديلات يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن التي ينبغي وضعها فوق كل اعتبار. كما أشار عضوا مجلس الشورى الدكتور عبد أللاه المجاهد وحسن محمد عبد الرزاق إلى أهمية المشاركة الفعالة في مناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لإثراءه وإخراجه بالصورة المطلوبة لتعزيز التجربة الديمقراطية في اليمن. وأكدا بأن المشاركة في المناقشة من قبل مختلف مكونات المجتمع يعكس الوجه المشرق للمشروع الديمقراطي اليمني الذي يمارسه الشعب بحرية مطلقة. وكان أكثر من 100 مشارك يمثلون المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظتي البيضاءوذمار ونخبة من أساتذة جامعة ذمار قد ناقشوا على مدى يومين أهمية مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية ودورها في تطوير النظام الديمقراطي في اليمن ومميزات النظام الرئاسي ونظام الحكم المحلي في إطار التعديلات الدستورية والمرأة والتعديلات الدستورية والمبادرة وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي ومزايا التحول إلى نظام المجلسين النيابي والشورى. حضر الاختتام الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد شائف العنسي ورئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني ووكلاء محافظتي ذماروالبيضاء.