أكد المشاركون في ختام أعمال حلقة النقاش حول التعديلات الدستورية التي نظمها مجلس الشورى بالتعاون مع محافظتي ذمار والبيضاء أهمية التعديلات الدستورية في تطوير وتحديث مؤسسات بناء الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار. كما دعا المشاركون الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورها في إثراء المبادرة بالمقترحات والملاحظات والتفاعل الإيجابي والتعاطي معها بروح المسئولية والمصلحة الوطنية بعيداً عن المزايدات والمصالح الضيقة وبما يخدم تطوير وتحديث مؤسسات الدولة وأشادوا بخطوة مجلس الشورى في النزول الميداني إلى المحافظات لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية على نطاق أوسع ليتم إثراؤها بالحوار والنقاش والتعديل والإضافة من قبل جميع الأطراف السياسية بما يضمن تفاعل مختلف مكونات الطيف السياسي للوصول إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها تفعيل النظام السياسي في اليمن تجسيداً للممارسة الديمقراطية . وأكد المشاركون بأن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية في مجتمعنا والتي تسعى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى ترسيخها وتطويرها في مجتمعنا اليمني. وكان محافظ محافظة ذمار يحيى العمري قال في ختام الحلقة ": إن مشروع التعديلات الدستورية يعد خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر حيث إن النظم السياسية ليست صيغاً جامدة وإنما هي متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة ". منوهاً بأن هذه المبادرة تعتبر عملية جوهرية لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بالسلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية .. مشيراً إلى أن إشراك كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه التعديلات يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والتي ينبغي وضعها فوق كل اعتبار. كما أشار عضوا مجلس الشورى الدكتور عبد اللاه المجاهد وحسن محمد عبد الرزاق إلى أهمية المشاركة الفعالة في مناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لإثراء المشروع وإخراجه بالصورة المطلوبة لتعزيز التجربة الديمقراطية في بلادنا .. وأكدا بأن المشاركة في المناقشة من قبل مختلف مكونات المجتمع يعكس الوجه المشرق للمشروع الديمقراطي اليمني الذي يمارسه الشعب بحرية مطلقة. وكان أكثر من 100 مشارك يمثلون المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظتي البيضاء وذمار ونخبة من أساتذة جامعة ذمار قد ناقشوا على مدى يومين أهمية مبادرة فخامة الرئيس للتعديلات الدستورية والقانونية ودورها في تطوير النظام الديمقراطي في اليمن ومميزات النظام الرئاسي ونظام الحكم المحلي في إطار التعديلات الدستورية والمرأة والتعديلات الدستورية والمبادرة وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي ومزايا التحول إلى نظام المجلسين النيابي والشورى. حضر الاختتام الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد شائف العنسي ورئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني ووكلاء محافظتي ذمار والبيضاء. كما استمعت لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى في اللقاء الموسع المنعقد أمس بالمكلا إلى الآراء والأفكار حول مشروع التعديلات الدستورية المحالة إلى مجلس الشورى من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وفي اللقاء الذي ضم أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات منظمات المجتمع المدني والفعاليات النقابية والمهنية والإبداعية والأكاديمية في محافظات (حضرموت وشبوة والمهرة)، أكد رئيس اللجنة عبدالله أحمد مجيديع إلى أن كافة الملاحظات والآراء التي طرحت خلال اللقاء من قبل قيادات وممثلي السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات الثلاث سوف تضم إلى كافة الآراء والأفكار التي جمعتها اللجان المنبثقة عن مجلس الشورى إلى مختلف المحافظات للخروج برؤية موحدة حول هذه التعديلات. ونوه بأن مجلس الشورى قد حرص على إنزال مشروع التعديلات الدستورية ومناقشتها والاستماع إلى الآراء حولها من قبل المختصين والمهتمين وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات وفعاليات المجتمع المدني وذلك على ضوء رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الموجهة لرئيس وأعضاء مجلس الشورى بشأن مناقشة هذه التعديلات الدستورية التي يقتضيها تطور المجتمع اليمني ونظامه السياسي الديمقراطي. حضر اللقاء الإخوة سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة وعمير مبارك عمير وكيل محافظة حضرموت ومحمد عبدالله وكيل محافظة شبوة وعوض عبدالله حاتم وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الساحل وعلي عمر باهيصمي الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب. وكان اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة المنبثقة عن مجلس الشورى استعرض في جلسته المنعقدة يوم أمس رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى والمذكرة الإيضاحية المتعلقة بمشروع التعديلات الدستورية بالإضافة إلى قراءة المواد المستهدفة في التعديل الدستوري
