الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الحكومة ترحب ببيان الخارجية السعودية وتؤكد أن استقرار حضرموت والمهرة أولوية وطنية قصوى    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    قتلى وجرحى باشتباكات بين فصائل المرتزقة بحضرموت    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية وإصلاح النظام السياسي
عبد الله الحو نشر في 26 سبتمبر يوم 27 - 12 - 2007

إن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية حول إصلاح وتطوير النظام السياسي والتي من بين بنودها مشروع التعديلات الدستورية تعد خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر، وهي تنطلق من المبدأ القائل بأن النظم السياسية ليست صيغاً جامدة، وإنما متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.
وبقراءة سريعة للنقاط العشر التي تضمنتها مبادرة فخامة الأخ الرئيس لإصلاح نظام الحكم نجد أن المبادرة لاتقتصر على التعديلات الدستورية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تطوير النظام السياسي بكامله، وذلك من خلال تخفيض فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس، وتكوين مجلس تشريعي من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى الذي يجري انتخابه من جميع المحافظات من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة ممن لهم رصيد وطني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وإسهامات بارزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وبأعداد متساوية، بالاضافة الى استبدال نظام السلطة المحلية بالحكم المحلي، وتعزيز اختصاصات المجالس المحلية وانتخاب المحافظين ومديري المديريات، وانشاء الشرطة المحلية إلى جانب الجيش المركزي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى ل14 شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من قبل رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار، وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور بالاضافة الى تنظيم توريد الضرائب، وتحديد ماهو سيادي مركزي منها بالإضافة الى الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات، وأخيراً تخصيص حصة لتمثيل المرأة في البرلمان تكون نسبتها 15٪ من عضوية المجلس المنتخب.
وفي تقديرنا أن المبادرة الرئاسية هذه على الرغم من تباين ردود الفعل حولها من طرفي ثنائية الحكم (سلطة ومعارضة) واختلاف الرؤى والتصورات الصادرة بشأنها من بعض المثقفين والمهتمين بقضايا الإصلاح السياسي وتطورات المسار الديمقراطي في اليمن، تعد خطوة ايجابية وقفزة نوعية في هذا المسار، تفرض على الجميع أحزاباً وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية ومثقفين ومهتمين بإصلاح وتطوير النظام السياسي ان ينخرطوا في حوار جاد ومسؤول حول هذه المبادرة وتقديم الرؤى والملاحظات حولها بهدف إثرائها بمزيد من الإضافة والتعديل لتصبح المبادرة، مبادرة الجميع.. مبادرة كل من يعنيهم إصلاح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإدارية واستمرار النهج الديمقراطي الذي اختاره ابناء الشعب اليمني في الثاني والعشرين من مايو 1990م طريقاً للتقدم والتطور وبناء اليمن الجديد.
والمبادرة الرئاسية- كما أشرنا سلفاً- تضمنت العديد من المسائل المهمة والحيوية التي ينبغي التعامل معها بايجابية بقصد تحويلها الى حقيقة فعلية، وأخص بالذكر منها مسألة الحكم المحلي، حيث تضمنت المبادرة بندا ينص على استبدال مسمى السلطة المحلية بالحكم المحلي، الذي بموجبه يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين وفقاً للقانون. ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتسمية رؤسائها المنتخبين سواء في المحافظات أو المديريات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير أداء اجهزة الحكم المحلي وصلاحياتها ومنح السلطات المحلية قدراً كبيراً من الصلاحيات المالية والإدارية، وكذلك تفويضها على صعيد اتخاذ القرارات ذات الصلة بشؤون المواطنين في الوحدات الإدارية، وهو الأمر الذي يحد من المركزية الشديدة ويعزز من دور السلطة المحلية في تحصيل الموارد المحلية وتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي، وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة، والإشراف على المشاريع التنموية المركزية التي تنفذ في الوحدات الإدارية بمايعزز من توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.
إن الحكم المحلي واسع الصلاحيات ليس نبتة شيطانية ينبغي الحذر منها بل ضمانة من ضمانات الوحدة الوطنية وركناً من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة، وشرط لاغنى عنه للمشاركة الشعبية في الحكم ولإحداث تنمية مستدامة تسهم في رفع مستوى معيشة الناس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعليه فان الإسراع في تبني هذه المبادرة وترجمة مضامينها إلى واقع عملي ملموس يجعل من فرص قيام حكم محلي واسع الصلاحيات أمراً ممكناً حدوثه.
ان الديمقراطية لاتنمو إلا بمزيد من الديمقراطية، وهذا النهج سلكته اليمن منذ إعلان الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وهو الحدث العظيم الذي تم بطريقة سلمية وديمقراطية، منهياً والى الأبد زمن التشطير ومعلناً دولة واحدة يقوم فيها نظام الحكم على أساس الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير، والنظام الرئاسي الذي دعت المبادرة الى تبنيه كشكل للنظام السياسي الدستوري هو أسلوب من أساليب الحكم الديمقراطي الناجح الذي تتبعه العديد من بلدان العالم ذات التجارب الديمقراطية الناضجة، التي يكون فيها مستوى النضج والوعي السياسيين عالياً، والتي ترتكز فيها منظومة الحكم على أحزاب سياسية قوية في صفوف السلطة والمعارضة.
واعتقد أن نموذج الديمقراطية في بلادنا من النماذج التي أصبحت تمتلك من التجربة والنضج مايجعلها تعتمد النظام الرئاسي شكلاً للحكم، وتتمثل هذه التجربة في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي كان آخرها انتخابات عام 2006م والتي جرت بطريقة تنافسية واقتراع مباشر من الشعب تم خلاله انتخاب رئيس الجمهورية، وسجل ذلك تحولاً عظيماً في حياة الشعب اليمني أرسى بموجبه قاعدة دستورية للأجيال القادمة هي أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، كما ان نجاح الانتخابات الرئاسية المباشرة يؤكد بمالايدع مجالاً للشك ان الديمقراطية أصبحت خياراً مصيرياً لارجعة عنه، سيما وأنها جاءت مكملة لسلسلة من الممارسات الديمقراطية بأرقى مفاهيمها وأعلى مستوياتها، بالمشاركة الشعبية في الاقتراعات المباشرة التي بدأت بعد قيام دولة الوحدة المباركة، عندما توجه الشعب اليمني يومي 15-16 مايو 1991م في مشهد حضاري لم يسبق له مثيل للاستفتاء على دستور دولة الوحدة، وقال الشعب يومها نعم لإعادة الوحدة.. نعم لدستور دولة الوحدة.. وتوجه المواطنون يوم 27 ابريل 1993م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات نيابية في ظل الوحدة والتعددية الحزبية، واجراء الانتخابات النيابية الثانية في 27 ابريل 1997م والرئاسية عام 1999م، واخيراً الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م بمشاركة واسعة من مختلف ألوان الطيف السياسي على الساحة اليمنية، وهو الأمر الذي استحق معه اليمن تقدير المجتمع الدولي ودعمه لبرامج البناء الديمقراطي والتنموي الشامل، القائم على التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان ومشاركة المرأة وتحديث بنية المؤسسات المكونة للدولة اليمنية.
إن كل هذه المحطات جاءت لتعمق وتجذر المسيرة الديمقراطية وتمنحها أبعاداً جديدة، حيث طوت صفحة الماضي الشمولي بتأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأكيد حق الشعب في اختيار حكامه بوصفه صاحب السلطة ومصدرها.
والنظام الرئاسي الذي نحن بصدد الحديث عنه هو شكل من أشكال الحكم الديمقراطي الذي يأخذ بجميع مبادئ وقواعد وآليات الديمقراطية السياسية المتعارف عليها عند جميع الشعوب، مثل مبادئ الشرعية الدستورية وسيادة الشعب واعتباره مصدر السلطات وحكم القانون والفصل بين السلطات، وكذلك اعتماده على آليات ديمقراطية كالانتخابات والاستفتاء والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الانسان وغير ذلك من الحريات التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية.
ومايميز هذا النظام أنه يحقق الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة، ويوفر فرصاً أفضل لعمل الرئيس وادارته بعيداً عن الرقابة البرلمانية كمايوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة لسياسات السلطة التنفيذية وخاصة المالية منها، ويجعل الفصل بين السلطات أساس المسؤولية من خلال الاستقلال التام لكل منها، وإعطائها الصلاحيات الكاملة دون انتقاص، وإشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة في بلورة الرؤى العامة للنظام وبمايعزز دور كل سلطة في فرض هيبة القانون، وفي المشاركة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع، ويتمتع الرئيس في النظام الرئاسي بشرعية سياسية مرتفعة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من قبلها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو مايجعله أكثر تحرراً واستقلالية، يعمل بعيداً عن التأثيرات والولاءات الضيقة، قبلية كانت أم حزبية، ومع ذلك فان النظام الرئاسي يلغي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، وحق البرلمان في حجب الثقة أو سحبها من الحكومة، وكذا صلاحيته في إقرار السياسة العامة للدولة، وهذه ايضاً من مزايا النظام الرئاسي الذي تطرحه مبادرة التعديلات الدستورية التي سيكون لها بالطبع مردود ايجابي على تحسين أداء السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة، وتعزيز دورها في تفعيل منظومة الإصلاحات الشاملة التي يتطلع الشعب الى تحقيقها لما لها من أهمية قصوى في إحداث نقلة نوعية في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية للمجتمع، والحد من الظواهر السلبية التي تقف عائقاً في طريق تطوره وتقدمه، وفي المقدمة من ذلك ظاهرة الفساد المالي والإداري والبطالة والفقر وغيرها من الظواهر السلبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.