ليست مبادرة فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية التي أعلنها في شهر رمضان الكريم وبمناسبة الأعياد الوطنية (سبتمبر - أكتوبر- نوفمبر) إلا تطويراً لبرنامجه الانتخابي الذي قدمه في الانتخابات الرئاسية وبموجبها حصل على ثقة الشعب، وأراد الرئيس من هذه المبادرة التي طرحت مبدأ إعادة النظر في بينة النظام السياسي اليمني وعلاقات السلطات الثلاث بما يؤمن او يحقق فصلاً بينهما. تضمنت المبادرة عشر نقاط تمثلت في ان يكون النظام السياسي للحكم رئاسياً كاملاً ومدة رئاسة الجمهورية اليمنية خمس سنوات اعتماد نظام الغرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى ويتم انتخابهما كل أربع سنوات وأدخلت المبادرة تعديلاً جوهرياً في نظام السلطة المحلية وتحويلها إلى نظام حكم محلي يكفل تحسين إدارة الموارد وتمثل المرأة عبر تخصيص نسبة 15% من المقاعد النيابية وغيرها من بنود المبادرة. سعى الرئيس علي عبدا لله صالح إلى ان يخرج المبادرة من أروقة المؤتمر الشعبي العام ويضعها من خلال طاولة الحوار ويتم مناقشتها وتحليلها ودراستها بعيداً عن روح المناكفات او المخاصمات الحزبية الضيقة، أراد الرئيس ان يجعل المبادرة ليست ... للمؤتمر الشعبي العام بل أرادها ان تكون مبادرة وطنية يكون النقاش حولها متصفاً بالروح العلمية، وحواراً جاداً ومسؤولاً. يريد الرئيس من مبادرته ان يتم التعاطي معها بعيداً عن روح المجاملة والتبجيل وكذلك بعيدة عن روح التعصب وان تتحلى بالصدق. إننا على قناعة تامة ان فخامة الرئيس عندما طرح مبادرته للنقاش كان يدرك ان هذه التعديلات والإصلاحات السياسية والدستورية التي تتضمنها المبادرة بحاجة إلى حوار سياسي مع كافة القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وهو يدرك ان بامكانه ان يحصل على موافقة من مجلس النواب، ويستطيع تمريرها كون المؤتمر الشعبي العام يمتلك في هذه المؤسسة التمثيلية الأغلبية المريحة، والرئيس علي عبدا لله صالح يدرك ان المبادرة ستثير الكثير من التساؤلات او الإشكاليات، بل يتوقع ان تكون متخوفة ويعلم الرئيس ان مثل ردود الأفعال هذه شهدناها خلال الفترات السابقة التي تم فيها طلب التعديلات الدستورية وقد أثارت جملة من المخاوف والمحاذير ولكن من أجل مواكبة التغيرات التي حدثت في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العوامل المهمة التي تستوجب العمل على إجراء التعديلات الدستورية كونها تؤثر بشكل فاعل في النظام السياسي وهكذا نجد ان الذين كانوا قد تخوفوا ووضعوا المحاذير أمام أية تعديلات دستورية في السابق يحملون اليوم نفس الخطاب ان التجربة التي اكتسبها الرئيس لقيادة سفينة الوطن قد علمته ان الحكمة تتطلب باستمرار العمل على إشراك كافة القوى والأحزاب السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية لان المبادرة طرحت قضية جوهرية تتعلق بالنظام السياسي الأنسب بدلاً من النظام السياسي السائد. إذن شكل النظام السياسي قضية لاينبغي للمؤتمر ان ينفرد بتقريرها لو امتلك الأغلبية البرلمانية. ان القيمة السياسية لطرح المبادرة للنقاش والتعاطي بايجابية من قبل كافة الأطراف وإشراك كل المعنيين ودراستها بجدية وبروح علمية بعيدة عن التحيز الحزبي والأيدلوجي واخذ آراء الأكاديميين وعقد الندوات والقيام باستطلاعات الرأي وغير ذلك، كل ذلك من اجل ان يكون هناك إجماع وطني. ولابد من القول ان مبادرة الرئيس لم تكن معزولة عن أفكار وتصورات وآراء وبرامج غالبية الأحزاب، فقد استوعبت عدداً من القضايا والمقترحات التي طرحتها الأحزاب في برامجها وتصوراتها لعملية الإصلاح الشامل وهذا ما نلحظه في قضية الحكم المحلي واسع الصلاحيات على سبيل المثال فقط. واليوم تعد هذه الندوة التي تنظمها جامعة عدن وهي تتناول بنود المبادرة تمثلاً واعياً وصادقاً من قبل الجامعة في ان تدلي برأيها وتتعاطى بروح علمية وعقلانية ومنطقية قائمة على الاقتناع. والمرجو من هذه الندوة المساهمة في ترسيخ قيم الحوار الديمقراطي وتأسيس ثقافة تستند على مبدأ التعددية وحرية الرأي، حينما تضع الجامعة هذه المبادرة أمام المشاركين ليس إلا بغرض الحوار حولها ومناقشة بنودها بروح علمية ودون وصاية. والندوة اليوم تأتي ضمن سياق سلسلة الندوات التي عقدتها الجامعات اليمنية حول المبادرة الرئاسية اذن المبادرة طرحت هنا وهناك موضوعاً للحوار البناء بهدف رص الصفوف ومواجهة التحديات. سأحاول في هذه العجالة ان أسهم في النقاش حول هذه المبادرة واكتفي فقط بتناول ثلاثة بنود من بنودها. أولاً: شكل النظام السياسي تبنت المبادرة النظام السياسي الكامل وهو استجابة لمطالب كانت تطرح في الأروقة السياسية او على صفحات الصحف والمجلات التي كانت تطالب بتخفيض او تقصير فترة رئاسة الجمهورية والبرلمان بعدد اقل مما هو معمول حالياً ضماناً للتجديد والتحديث، وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية وتوسيعاً للمشاركة السياسية وتحقيقياً للتبادل السلمي للسلطة عبر الفترات الزمنية القصيرة. فقد نصت المبادرة على ان تجعل فترة الرئاسة بخمس سنوات بدلاً من سبع، ومدة البرلمان بأربع سنوات بدلاً من ست سنوات. إذن تهدف المبادرة إلى أحداث نقلة نوعية وخطوة تاريخية لم يعرفها الفكر السياسي اليمني فاقتراح النظام الرئاسي الكامل جاء بعد ان بينت التجربة اليمنية ان الاستمرار بالنظام المختلط: النظام البرلماني والرئاسي لم يكن شكلاً ملائماً للتطور المؤسسي والديمقراطي القادم في اليمن ولذا وجب الانتقال من النظام المختلط إلى نظام رئاسي كامل حيث سيكون في هذا النظام وجود رئيس الجمهورية يتولى إدارة مقام الحكومة التنفيذية ويترأس الحكومة يخضع للمساءلة في البرلمان وينتخب من قبل الشعب مباشرة مرة كل خمس سنوات ولفترة دورتين فقط. أي ان هذا النظام الرئاسي الكامل يتولى فيه رئيس الدولة رئاسة السلطة التنفيذية وهو بهذا الشكل سوف ينهي الازدواجية التي ظلت فترة طويلة ترافق العملية السياسية والديمقراطية والتنموية في اليمن. ان هذا الشكل من النظام سوف يضع رئيس الدولة أمام مسؤولياته لتنفيذ برنامجه الانتخابي والتخلص من ظاهرة رمي المسؤوليات على الآخرين. ان النظام الرئاسي نظام يتميز بانفصال السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيس الدولة هو رئيس الحكومة. ان الميزة الرئيسة للنظام الرئاسي الكامل تتمثل في ان السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الدولة وهو مسؤول مباشر أمام الشعب عكس النظام البرلماني الذي يحمل في ثناياه نقاط ضعف كثيرة أهمها الإخلال الناجم عن طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث يسود جو من الحساسية والتوثر الذي ينشأ بينهما مما يوفر شروطاً للإخلال بميزان القوى وخاصة في البلدان النامية التي مازالت التجربة الديمقراطية فيها ناشئة ولم تترسخ فيها تقاليد ديمقراطية، فالسلطة التنفيذية في هذه البلدان مازالت تتمتع بسلطة ومكانة اكبر مما يمثله مجلس النواب ونلحظ نحن اليمنيين ذلك بوضوح. ولذلك لا توجد ضمانات دستورية تحد من قدرة السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة التشريعية. ان شكل النظام الحالي في اليمن لم يعد الأجدر والأنسب لنا وقد أعطتنا التجربة الفلسطينية درساً قوياً خاصة عندما يتم انتخاب أغلبية برلمانية تنتمي لحزب آخر غير حزب الرئيس يؤدي ذلك إلى تنازع بين رئيس الدولة ورئيس وأعضاء الحكومة وكلاهما يستندان إلى شرعية الانتخاب الشعبي، إذن النظام الرئاسي الكامل هو النظام البديل فهو ابسط من النظام البرلماني. وإذا كان النظام الرئاسي الكامل يتميز بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية ومسؤوليته المباشرة أمام الشعب كما ان الرئيس لا يتولى الحكم وراثياً بل بناء على إرادة الشعب. ان القضية المهمة في هذا السياق ان تجربة النظام الرئاسي الكامل لم تنجح في كثير من الدول، ولا توجد تجربة عربية يمكن الاستفادة منها او الاسترشاد بخبرتها كما ان كثيراً من الدول النامية لم تحبذ مثل هذا الشكل من النظام السياسي ولذلك انحصر نجاح هذا الشكل في الولاياتالمتحدةالأمريكية وهي منشأ النظام. إننا في هذه الندوة معنيون بمناقشة هادئة لمزايا هذا النظام الرئاسي لليمن وهل هذا النظام فعلاً الأجدر او الأحسن لليمن. سؤال يبحث عن إجابة عملية بعيدة عن حرق المباخر ودق طبول المديح للسلطة. ثانياً: الحكم المحلي واسع الصلاحيات ان الحكم المحلي أسلوب إداري من أساليب الحكم الديمقراطي وهو صورة من الصورة الكاملة للامركزية الإدارية والمالية، وهو دعوة للانفلات من طغيان وتعقيد المركزية الإدارية وظاهرة الحكم المحلي ظاهرة جديدة على منطقتنا العربية فلم تشهد تجربة عربية هنا أو هناك هذا الشكل من الحكم وهو في الأخير احد مفاهيم الديمقراطية العامة وكلما تعقدت العلاقات الاجتماعية وبدأت الأفكار الديمقراطية تجد طريقها للترسيخ في الحياة العامة وبدأ يحدث تطور في وظائف الدولة فتظهر الحاجة الماسة لإنشاء الحكم المحلي. إذا كانت تجربة الجمهورية اليمنية في مجال السلطة المحلية عبر نظامها الحالي وقانونها رقم (4) أكدت مستوى النجاح الذي تحقق وخاصة في مجال توسيع دائرة المشاركة السياسية وتوفير فرص للشراكة بين المجالس المحلية المنتشرة على مستوى المحافظات والمديريات ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركة والمساهمة في نصاعة القرار التنموي وتحقيق التنمية الاجتماعية فان الحاجة الماسة لتطوير هذه التجربة تتطلب الانتقال من هذا الشكل السائد إلى شكل آخر أكثر تطوراً وعمقاً فكانت مبادرة الرئيس حول الحكم المحلي واسع الصلاحيات هي الاستجابة الحقيقية لتطوير هذه التجربة فهي خطوة جرئية ويبدو ان نقاط القوة في مبادرته كانت تتمثل في إقامة الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فهي مبادرة تهدف إلى تحريك الواقع الاجتماعي على المستوى المحلي/ محافظات/ مديريات/ باتجاه تحسين الأداء وخلق فرص وأجواء مناسبة للجذب الاستثماري سواء كان للأموال الوطنية/ المحلية أم العربية أم الأجنبية وخلق فرص التنافس بين سلطات الحكم المحلي على مستوى المحافظات لإبراز الأفضل والمميز في العملية التنموية. إذن المبادرة تهدف بالأساس إلى تطوير آلية السلطة المحلية الحالية بعد أن ترسخت تقاليدها في الحياة الديمقراطية عبر انتخابها المباشر من قبل المواطنين وكذلك في قدرتها على تأصيل دلالة المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ان هذه الخلفية من النجاحات التي تحققت شكلت أرضية لتوسيع دائرة الصلاحيات لهذه المجالس، فكان الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو الهدف من هذه المبادرة شعوراً من الرئيس انه آن الأوان للانتقال بهذه التجربة إلى مجال أوسع وأرحب عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات والحكم المحلي واسع الصلاحيات هو المخول بتوفير هذه الصلاحيات والإمكانيات لتطوير آليات عمل أجهزة الحكم المحلي. ان تحقيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات يعني إنشاء حكم محلي يمارس مهامه بعيداً عن أجهزة الحكم المركزي، فهو شكل يعتمد على مدى الاعتراف بوجود مصالح لسكان هذه الوحدات الإدارية المحلية تتبناها هيئات منتخبة. أن القيمة الحقيقية لهذا الحكم واسع الصلاحيات تكمن في تحقيق التوازن بين التنوع والوحدة فهو يحقق مبدأ ايجابية التنوع في خلق الانسجام، فهو من جانب يمنح التجمعات المدنية حرية التمسك بقيمها ويعطي المجتمعات الريفية فرص اللحاق التدريجي والتخلص من بعض العادات والتقاليد والأعراف التي تمثل كابحاً لتطوره. إننا في هذه المناسبة ونحن نناقش طبيعة الحكم المحلي واسع الصلاحيات علينا ان نذكر قيادتنا السياسية ان هناك شكوكاً تبث من هنا وهناك حول مدى صلاحية تطبيق انظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات في اليمن بحكم التخلف الذي لايزال يضرب جذوره في البنى الاجتماعية والاقتصادية وهناك من يروج لأبعد من ذلك عبر التلويح بخطر الفدرالية ومن ثم الانفصال في حالة تطبيق هذا الشكل من الحكم واسع الصلاحيات، وخاصة في المناطق الجبلية التي لازالت الدولة ومؤسساتها فيها ضعيفة، فقد يفتح هذا الشكل من الحكم شهية زعماء القبائل والعشائر في هذه المناطق ومن ثم فقد يمثل تهديداً لدولة الوحدة. إننا ندعو إلى عدم الالتفات لمثل تلك او مثيلاتها من الدعاوى والتخريبات التي ليس هدفها إلا الحفاظ على مصالحها الذاتية فترى في هذا الشكل دماراً لمصالحها. فهل نحقق أماني وطموحات هذه القوى المريضة التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة والأنانية المفرطة. واخيراً ليس بالضروري تطبيق آليات الحكم المحلي واسع الصلاحيات دفعة واحدة، فقد تكون الظروف في هذا المكان ملائمة وغير ملائمة في مكان آخر، لنبحث عن أماكن يتم التطبيق فيها كنماذج على نجاح التجربة. ثالثاً: قضية مشاركة المرأة بينت التجربتان الانتخابيتان التشريعية والبرلمانية حالة ومكان ووضع المرأة المزري في الحياة السياسية وخاصة في موقعها في خارجة المقاعد البرلمانية ومما يؤسف له ان أمر وضع المرأة في الانتخابات النيابية قبل الحالية أفضل بنسبة 100% من وضعها الحالي حيث وصلت نسبتها إلى نصف في المائة من نسبة المقاعد الذكورية. ان مرارة هذه التجربة برزت في تباطؤ او عدم الاستعداد احياناً من قبل الأحزاب السياسية اليمنية من دفع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية وتشجيعها لخوض غمار المعترك السياسي مع أخيها الرجل. وقد دفع هذا الوضع الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والعربية او الأجنبية بطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة بمصداقية القوى الفاعلة في المجتمع اليمني من الأحزاب ومنظمات مجتمع مدنية في بناء مجتمع ديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والمساواة بين الرجل والمرأة بل ان هذا الوضع قد جعل موقف اليمن في كثير من المحافل والمؤتمرات الدولية في موقف صعب وحرج وهذا من سمعة نظامنا أمام الآخرين. ان البرلمان اليمني الحالي ووجود امرأة واحدة فقط قد ابرز زيف الادعاءات التي كانت تروجها الأحزاب في برامجها حيث افرز الواقع الانتخابي عكس ذلك. ولهذا جاءت مبادرة الرئيس لانتشال وضع ومكان وحضور المرأة في الحياة السياسية إلى مستوى أرقى عبر نظام الكوتا وذلك بتمثيل مانسبته 15% تخصص للنساء في المقاعد البرلمانية- جاءت هذه المبادرة لتضمن للمرأة المشاركة في الحياة السياسية بصورة فعالة وتوكيد حضور حقيقي لها في المساهمة في صناعة القرار وسترفع سقف حضور المرأة من مقعد واحد إلى خمسة وأربعين مقعداً في البرلمان. هذا هو الدعم السياسي الحقيقي للمرأة إذا أردنا لها مشاركة فاعلة وحضوراً حقيقياً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. الخ. ومهما قيل في نظام الكوتا إلا انه الحل الأفضل والانجح والأنسب لمثل هذه الحالة المزرية وهي فرصة مناسبة تساعد على وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار. آن الأوان ان تعلن قيادات الفعاليات الحزبية والسياسية امراً لا خلاف حوله وقضية ليست قابلة للنقاش وان المطلوب من هذه القيادات إعلان الإرادة السياسية التي تؤمن بضرورة توفير الأجواء المناسبة لتمكين المرأة سياسياً وتامين وصولها إلى مراكز صنع القرار وإتاحة الفرصة لها في تقلد المناصب الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا وغيرهما سواء كان في أحزابها أم مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع. ومثلت مبادرة الرئيس لفتة كريمة وشجاعة حملت أبعاداً إستراتيجية وشملت نظرة سياسية ورؤية واضحة لمدى المكانة التي تمثلها المرأة الذي يستوجب النظر إلى هذه المكانة من زاوية تفعيل دورها وتهيئة المناخ المناسب لتتحمل مسؤوليتها إلى جانب أخيها الرجل في بناء المجتمع اليمني الحديث وان تأخذ مكانها في النظام السياسي وعبر حضور فعال في المؤسسات التشريعية. ان القيمة الحقيقية والدلالة الديمقراطية والبعد السياسي لهذه المبادرة تتجلى في كونها أبرزت إلى السطح قضية طالما تغنى بها السياسيون من مختلف المشارب الفكرية وألوان الطيف السياسي. جاءت هذه المبادرة لتقفز بهذه القضية من مواقع المناقشات والحوارات حولها إلى حل حقيقي يساعد على تمكين المرأة سياسياً. صحيح ان هذه المسألة وحلها لا يتطلب إصدار قرارات بل تحتاج إلى قناعات وإرادات ومواقف شجاعة بعيدة عن أية تأثيرات من الموروث الاجتماعي او الديني او الأفكار المغلقة صحيح ان الواقع الاجتماعي لازال مشبعاً بالثقافة الذكورية وقوة العادات والتقاليد والأعراف والقيم التقليدية وخاصة في المناطق الريفية ولازالت الفتاوى الدينية والاجتماعية وحياناً السياسية مستمرة وكلها تدور حول الحلال والحرام في مشاركة المرأة وتمكينها سياسياً وخلاصة القول ان تطبيق مثل هذا النظام الحصصي الذي اثبت مصداقيته في تجربة عربية يحتاج إلى رؤية إستراتيجية بأهمية السعي إلى تحقيقه اولاً. وثانياً رؤية ذات طابع قانوني تشرع لمثل هذا النظام وثالثاً رؤية توافقية من قبل جميع الفعاليات السياسية والحزبية والمرئية في الملعب الانتخابي لإيجاد ميثاق الشرف بينهما. * عميد كلية الآداب- جامعة عدن
