- تخوف البعض من تحول الحكم المحلي إلى فدرالية أو كونفدرالية «گلام فارغ» - المرأة ليست سلعة.. ولا نهتم بها إلا وقت الانتخابات.. من حقها أن تحصل على «%15» من مقاعد البرلمان - المياه والكهرباء والتربية جميعها من صلاحيات الحكم المحلي والموارد السيادية فقط في يد السلطة المركزية حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ، الجلسة الافتتاحية للندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تنظمها جامعة عدن على مدى يومين تحت شعار (التعديلات الدستورية ..استيعاب الواقع وتحولات العصر). وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس بكلمة عبر في مستهلها عن سعادته باللقاء خلال هذه الندوة بعمداء الكليات وأساتذة وطلاب وطالبات جامعة عدن. وقال :أتحدث مع طلاب وكوادر جامعة عدن حول موضوع التعديلات الدستورية ، والتي هي مطروحة للنقاش والبحث ، ولم ولن تكن هذه المبادرة ملزمة إلا بعد أن تثرى بالنقاش والآراء والبحوث العلمية من كل الجامعات اليمنية ، وكل الفعاليات السياسية ، ثم يستفتي عليها الشعب اليمني ويقول كلمته بنعم أو لا. وأضاف : ليس هناك لي أذرع على الإطلاق، بل حوار لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. وتابع قائلاً : وهكذا نحن دائماً ندعو للحوار ؛ لأن الحوار هو الأساس لحل كل الإشكالات دون اللجوء إلى خيارات أخرى.. فالخيارات الأخرى خطيرة ومجربة جربها شعبنا سواء إبان التشطير أو بعد إعادة تحقيق الوحدة ، وكانت خيارات صعبة، الخيار الوحيد والمقبول هو الحوار الوطني لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. وتطرق فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى محطات العمل الوحدوي .. وقال : بدأنا الحوار منذ العام 1972م أو لنقل من بعد الاستقلال في 67 ، وكان حوارًا متواصلاً حول هدف إعادة وحدة اليمن ، حيث أجرينا عدة لقاءات في القاهرة وطرابلس وصنعاء وعدن ، وكل هذه الحوارات أفضت في نهاية الأمر إلى 22مايو 1990م عندما ارتفع علم الجمهورية اليمنية خفاقاً في قصر الثاني والعشرين من مايو في التواهي بعدن”.. مؤكدًا أن هذا الإنجاز دفن الماضي التشطيري بكل مآسيه وسيئاته.. وأردف قائلا : في 22 مايو شعر الناس بمولود جديد بعد المولود الرائع والكبير الذي أحدث تغييرات وتحولات كبيرة في حياة شعبنا والمتمثل بالثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر) ، واقتنع كل اليمنيين الشرفاء بأن تغلق كل الملفات ولترفع في ال22 مايو 1990م من على كاهل اليمن كل المآسي والتصفيات الجسدية والمجازر والمذابح ، ويكون هذا اليوم التاريخي ميلاد عهد جديد في حياة شعبنا اليمني. لم تسفك قطرة دم وتابع فخامة رئيس الجمهورية: منذ 7 يوليو 94 م وهو آخر حدث مؤسف شهده الوطن، لم تسفك قطرة دم طوال الثلاثة عشر عامًا الماضية، وأصبح شعبنا معافى ، ولكن خفافيش الظلام تطل برأسها بين وقت وآخر عندما يسود الأمن والأمان ويتعزز الاستقرار.. وخاطب الأخ الرئيس أساتذة وطلاب جامعة عدن وغيرها من الجامعات اليمنية ..قائلا: أنتم النخبة المدافعة عن الوحدة ، وأنتم الثروة الحقيقية للوطن ، التي هي الثروة البشرية ثروة الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة. وقال : أنشئت الجامعات والكليات الجامعية في معظم المحافظات اليمنية ، وكذلك المعاهد التقنية والفنية وأنجزت مشاريع استراتيجية عديدة ومشاريع تنموية رائدة عمت مختلف أرجاء الوطن بفضل الأمن والأمان والاستقرار ؛ لأنه بدون أمن وأمان واستقرار لن توجد أية منجزات ، ونحن جربنا هذا الأمر في كل أنحاء اليمن، وهذا ماينبغي أن يقوله الجميع ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس سواء كان مثقفاً أو أديبًا أو كاتبًا او سياسيًا، ويجب ان تقول الحق ولو حتى على نفسك ، قل الحق كيف كان وضعنا في هذه المحافظات ، لانشير ولا نتحدث عن المشاريع ولا عن الطرقات ولا الجامعات ولا المعاهد ولا غيرها من الإنجازات ، ولكننا نشير إلى انجاز واحد وهو وحدة اليمن ووحدة الصف اليمني وسلامة حياة البشر. يجب أن نكون أوفياء للدماء الزكية وتساءل فخامة الرئيس قائلاً : كم قيادات تاريخية ووطنية ناضلت من أجل الاستقلال ، وعندما جاء ال 30 من نوفمبر عيد الاستقلال عيد رحيل آخر جندي مستعمر بجهود قيادات تاريخية، وسقطت على درب النضال والحرية قيادات تاريخية ، فيجب أن نكون أوفياء لهذه الدماء الزكية لا أن نتآمر عليها لأن اي شيء يمس الوحده اليمنية هو تآمر على الدم اليمني وتآمر على تلك الكوكبة التى ضحت بنفسها فداء لهذه الأمة ، لا اتذكر الآن أسماءهم ولكن أسماءهم محفورة في قلب كل يمني ، ونشرت مؤخرًا في صحيفتي 14 أكتوبر والثورة. وتطرق الأخ الرئيس الى مشروع التعديلات الدستورية وإصلاح النظام السياسي، وقال : إن هذه التعديلات لم تأت من فراغ فقد تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي نلنا بموجبه ثقة جماهير شعبنا رجالاً ونساء في العشرين من سبتمبر من العام الماضي في إطار برامجي وفي إطار التداول السلمي للسلطة، والتنافس الشريف ، وهذا حق مشروع وخيار سياسي اخترناه لأنفسنا ولم يكن مفروضاً علينا من أحد. وأضاف : أخذنا بالتعددية السياسية وهناك أحزاب تفوز في الانتخابات وتحكم وتتحمل مسئولياتها، وهناك أحزاب تعارض والمعارضة لاتعني الخصومة ، ولكن معارضة برامجية، من يقدم الأفضل وليس من يحرض من أجل الخلاف وإثارة الفوضى أو من يحرض لإيقاف عجلة التنمية ، فهذا عمل غير مسئوول . لماذا نجعل الوطن ضحية؟! واستطرد قائلاً : نعم.. نتنافس في المشاريع ، نتنافس بالبرامج ، نتنافس بهدف من يقدم الأفضل للناس ، وليس من يقدم الخطاب غير المسئول ..قدم خطاباً مسئوولاً وعلى الرحب والسعة سيتقبلك الشعب ويوصلك إلى السلطة حتى وإن كنت اليوم في المعارضة فستكون غدًا في السلطة وتتحمل المسئولية، أما إذا استمريت في تبني الخطاب التحريضي غيرالمسؤول، فمن سيكون الضحية؟ طبعاً سيكون الضحية الوطن.. فلماذا نجعل الوطن ضحية؟ خطاب عقلاني وقال فخامته : دعونا نخطب خطاباً معقولاً وعقلانياً وليس خطاباً عاطفياً ولا افتراءات ، بل يجب ان يكون خطابا سياسياً لائقاً ومقبولاً. وأضاف : أتحدث عن الحكم المحلي باعتباره أساس وجوهر النظام السياسي، ولكن كيف يتم ذلك ؟ هناك نظام مختلط برلماني رئاسي ، وهو موجود الآن في اليمن ، وهناك ما يسمى بالنظام البرلماني، وهناك ما يسمى بالنظام الرئاسي ، وكلها في حقيقة الأمر مقبولة ،ولكن ماهو الأصلح والأفضل لبلادنا ؟. وقال : لو سألت علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يعمل في ظل الدستور الحالي على هذا النظام السياسي المختلط ،سأقول : نعم جيد النظام السياسي المختلط يضمن مشاركة أوسع لأكثر عدد من المواطنين ولكن أحداً لم يستوعب ذلك ، رغم الصلاحيات التي أعطيناها للسلطة المحلية والمؤسسات الأخرى، لم يفهمها الكثير من الناس. وأضاف : هناك مفهوم خاطئ للنظام المختلط ، وهو أنك تعطي لكل محافظة أو لكل مديرية وزيرًا أومحافظاً، وأنا منذ وصولي إلى عدن قبل 43 يوماً قابلت كل رموز ووجهاء وممثلي المحافظات والكثير من المواطنين من أبناء المحافظات هنا بشكل عام ، وسمعت شكاوى مثل ليس لنا وزير في الحكومة أو محافظ يمثلنا. وتابع قائلاً :أنا هنا أتحدث مع نخبة من الدكاترة والأساتذة ، الذين يدركون أن من يمثل الشعب ويمثل النظام ويمثل هذه المحافظات والمديريات هو مجلس النواب ، أما الحكومة فهي عبارة عن جهاز إداري ينفذ السياسات.. مشيراً إلى أن الناس تعودوا على الفكر المناطقي التشطيري ، والذي كان يتم خلالها تمثيل المحافظات في الوزارات .. معتبرًا ذلك فكرًا وأسلوباً غير عملي وغير مسؤول. وقال رئيس الجمهورية : على الرغم من أن تجربتنا الممتدة لست سنوات في مجال السلطة المحلية كانت إيجابية إلا أننا نقول : إن من يمثل الشعب هو مجلس النواب الذي يضم 301 مقعد ، والحكومة تقدم برنامجها لمجلس النواب الذي باستطاعته محاسبتها والقبول ببرنامجها أو رفضه ، لذا فالسلطة التشريعية هي من يمثل الشعب أما الحكومة فهي جهاز تنفيذي. وأعرب فخامته عن الأسف بأن تصدر مثل هذه المطالب بالتمثيل من مثقفين .. مجددًا التأكيد أن من يمثل المحافظات والمديريات هو مجلس النواب والسلطة المحلية. الأمر الأهم وأضاف فخامة الأخ الرئيس : المشروع المقدم الآن سيطرح للحوار ، ويتضمن خيارات عديدة منها نظام رئاسي بحت ، ومنها النظام المختلط وهو مطروح للشعب للنقاش ، وأينما يستقر رأي الشعب سنكون معه .. مشيراً إلى أن لكل هذه الأنظمة ايجابيات وسلبيات. وقال : الأساس في حقيقة الأمر هو أن ننتقل من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي، وهو الأمر الأهم. وأضاف : بما أننا حققنا في تجربة السلطة المحلية نجاحات جيدة ، فلننتقل إلى ما يسمى بالحكم المحلي ، ولاداعي لأن يتخوف البعض في أن يتحول ذلك إلى فدرالية او كونفدرالية ، فهذا كلام فارغ ، فوحدتنا وحدة اندماجية كاملة، والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والحد من المركزية التي نشكوا منها وذلك بالتحول من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي. لنتجنب التمثيل المناطقي ومضى الأخ الرئيس قائلاً: المياه والكهرباء والتربية كلها ستكون من صلاحيات الحكم المحلي ، ولن يبقى في يد السلطة المركزية إلا الموارد السيادية، سواء كان النظام رئاسياً أو مختلطاً .. فلنعطِ المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية حتى نتخلص ونتجنب الكلام عن طلبات التمثيل المناطقي .. وتابع : انتخبوا المحافظ ، وانتخبوا مدير المديرية وانتخبوا أعضاء مجلس الحكم المحلي، لنخفف من المعاناة التي نواجهها جراء المركزية خاصة وإن أعضاء المجالس المحلية يمثلون مختلف المناطق بعموم المحافظات ، ومع ذلك للأسف عندما نقول للمواطن ، الذي لديه شكوى عادية سواء كان من المحافظات الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية : ارجع واطرح مشكلتك على المجلس المحلي الذي يمثلك ، نجده يرد نحن لا نعترف إلا برئيس الجمهورية الذي سيحل مشاكلنا .. يا أخي هذا حكم محلي ، هذه سلطة محلية ، راجع هذه الجهة واطرح متطلباتك لديها إذا أردت مدرسة أو مياه أو كهرباء أو مستشفى ، قدم طلبك للسلطة المحلية. وقال : الآن سيأتي الحكم المحلي بصلاحيات أوسع وأكبر ينبغي أن نوعي شبابنا ، وأنا اليوم أوجه خطابي لهؤلاء الشباب ، فأنتم الشباب المستهدف للتوعية حول هذه التعديلات المطروحة ، ولخلق المزيد من الوعي واستيعاب ما نتحدث عنه ، عن حكم محلي، وبموجب هذا النظام سيكون لا دخل للسلطة المركزية لا للرئيس أو لرئيس الوزراء و المسؤول الأول في هذه الجهة أو تلك وإنما المسؤول هو السلطة المحلية أو الحكم المحلي ، فاحتياجات المواطنين وطلباتهم وضرائبهم ستحصل للسلطة المحلية، فهي أقرب للناس وأعرف باحتياجاتهم. وأضاف : الناس الواعون هم مع هذا التوجه ، ويؤيدون الحكم المحلي ، صحيح قد تحصل بعض الهفوات ، كأن يقول البعض : هذا من الحارة الفلانية ، وهذا من أسرة بني فلان ، هذا من مديرية بني فلان ،ونحن نريد من أصحابنا .. طيب من أين نأتي بمحافظ لمحافظة عدن أولأبين أو لصعدة ؟ هل نعين من كل قرية محافظ ؟ لك الحق بأن تنتخب أعضاء سلطة محلية القيادة الجماعية ، نعم مشاريع ومتطلبات الخدمات والتنمية تقرها السلطة المحلية مكونة من 18 أو 16 أو حتى 22 ، فهذه يتم إقرارها، وتكون قيادة واسعة تمثل كل المديريات ، واذاً ما أقرته السلطة المحلية فمدير المديرية ملزم بأن ينفذ هو ولديه ما يسمى بالمكتب التنفيذي. واستطرد فخامته : هذا فيما يخص الحكم المحلي ، وأنا أتحدث عن السلطة المحلية ستنشأ شرطة محلية ، أنت تقول ليس لدينا شرطة من القرية أو من المديرية ،إذاً ستنشأ شرطة محلية لتولي قضايا المرور والجوازات والأحوال المدنية وكل الحالات الأمنية ننشئ شرطة محلية ،وتبقى لدينا شرطة مركزية احتياطية للشرطة المحلية كما هو الجيش (سيادي)الجيش الآن سيادي ، وليس موزعاً مناطقيا.ً واستطرد فخامة الرئيس قائلاً: الآن القرارات الأخيرة منذ خمس أو سبع سنوات إنه على وزارتي الدفاع والداخلية عندما يقر مجلس الدفاع الأعلى تجنيد عشرين أو ثلاثين او أربعين الفاً ان توزع هذه القوة حسب التعداد السكاني كمؤسسة وطنية كبرى تمثل كل اليمن وهي صمام أمان للوحدة والحرية والديمقراطية. وقال : إذا كانت من فئة معينة من قرية أو قبيلة او منطقة فهذه فيها خطورة وقد جربناها ، فقد كانوا يتسابقون في بعض الأحيان في أوقات الصراعات على مخازن السلاح من يوصل الأول بأخذ السلاح يصفي الذي بجواره ..الآن ما أحد يقدر، كلها مراقبة على بعضها البعض ، فهناك شرطة مركزية وجيش وطني استراتيجي كبير ، وهناك شرطة محلية تتعامل مع المواطنين يومياً في المرور وفي الجوازات وفي أكثر من مرفق ، إذاً هذا من اختصاصات السلطة المحلية، السلطة القضائية سلطة مستقلة تماماً لا دخل للمحافظ او الوزير ولا رئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية أن يتدخل في العدالة. وقال : ينبغي على الجامعات أن تقوم بدورها في توعية الشباب وتعريف الشباب بهذه المهام الكبيرة ، وتعزز الوعي بأن القضاء سلطة مستقلة لاسلطان عليها لأمن رئيس ولامرؤوس ، فالسلطة القضائية مستقلة ، وهذا ماوضعناه ضمن البرنامج الانتخابي ، وكان هناك جمع بينها وبين الرئاسة، فقلنا لا ..فلتكن سلطة قضائية مستقلة، فالعدالة في القاضي في ذمة القاضي، ويتم إنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين لتوسيع المشاركة أكثر، طرحنا مشروع نظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى لفترة زمنية محددة ب4 سنوات لكلا المجلسين ثم تأتي انتخابات مجلس النواب يتكون من 301 عضو ومجلس الشورى سيشمل كل المحافظات بالتساوي بغض النظر عن تعدادها السكاني او مساحتها الجغرافية كلها بالتساوي وسيتم الاتفاق على عدد الممثلين لكل محافظة هل سيكون3 أعضاء أم 4 سيتم الاتفاق على هذا حسب ماتقتضيه المصلحة العامة وبشكل مجلس شورى ويشكل نظام الغرفتين إلى مايسمى مجلس الأمة يضم مجلس النواب ومجلس الشورى، والقوانين العادية هذه ضمن اختصاصات مجلسي النواب والشورى وكل ستكون له اختصاصاته. لسنا فقهاء في كل شيء وأردف الأخ رئيس الجمهورية قائلاً: نحن لسنا فقهاء في كل شيء ولكن نأخذ من تجارب الآخرين الناجحة ، فنحن لاندعي الكمال ، فالكمال للخالق عز وجل ، وبعض الفلاسفة عندنا يقولون : نحن ننظر ونتكلم لنأخذ من تجارب الآخرين سواء كانت إسلامية او عربية أو حتى اوروبية فإذا وجدت تجربة ناجحة فاستفد منها ولا تتكبر. وقال : بموجب الثنائية البرلمانية سنشكل مايسمى بمجلس الأمة، إذ أن نظام الغرفتين يتكون من مجلسي النواب والشورى وحكم محلي ونظام رئاسي- برلماني أو رئاسي بحت ، وهذا محل نقاش في هذه المرحلة وليس النقاش على قاعدة الجدل البيزنطي أو النقاش الذي يدور بحلقة مفرغة، ولكن النقاش الإيجابي البناء ، وفي نهاية المطاف يكون القرار بيد الشعب ، فهو الذي سيقول كلمته الفصل في هذا المشروع المطروح للنقاش ، وليس قراراً جمهورياً قد يكون ارتجالياً.. وإنما سيقر بموجب الاستفتاء من قبل الشعب .. باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها. وأضاف : وسيترافق مع انتهاج نظام الغرفتين «مجلس الأمة» أن نعدل أنظمتنا وقوانيننا ، بحيث تضمن وصول المرأة بنسبة 15 بالمئة إلى مقاعد البرلمان ، وهذا ليس للمزايدة ، فالمرأة هي ناخبة ومثقفة وفي الجامعة وطبيبة وشقيقة الرجل وابنة الرجل، لذا ينبغي ان نعطيها 15 بالمئة من المقاعد ونقول قولاً صحيحاً يتبعه عمل. المرأة ليست سلعة ومضى قائلاً :المرأة ليست سلعة ، ولانهتم بها إلا وقت الانتخابات بغية الحصول على صوتها فقط ، ونحرك لها الباصات وبعد أن تدلي بصوتها نقول لها : أنت زوجة ، اجلسي في البيت وربي الولد ؛ كون تلك المهمة مهمة جليلة ، فالمرأة من حقها أن تشارك بفاعلية في الحياة السياسية والعامة ، وكما من حقها أن تكون أستاذة في الجامعة وعميدة في كلية، من حقها أن تكون عضوة في مجلس الشورى ومجلس النواب وفي الصحة والتربية والخارجية وسفيرة ووزيرة في كل مؤسسات الدولة ، إذاً يجب أن نعطي المرأة كامل حقوقها وألا نستخدمها فقط ليوم الانتخابات ، ولايجوز أن تستخدم المرأة كسلعة ، فهي اختك وأمك وابنتك ، ويجب ان تحترم. ملامح رئيسة واختتم الأخ الرئيس كلمته بالقول : هذه ملامح رئيسة لمشروع التعديلات الدستورية ومطروحة على كافة جامعات الجمهورية ولكافة المهتمين بكل الشباب ولكل الباحثين ، وعليهم أن يقولوا رأيهم رأي الشباب رأي الحكماء العقلاء العلماء ، يجب أن يقول العلماء كلمتهم ، ونحن سنسلم بما سيقوله أغلبية الشعب بعد طرحه للاستفتاء .. هذا ما أردت الحديث عنه مع أساتذة وطلاب جامعة عدن وكل الجامعات اليمنية. كلمة رئيس الجامعة وكان الدكتور عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ، قد ألقى كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على رعاية فخامة الأخ الرئيس لهذه الندوة ، مهنئاً فخامته وجماهير شعبنا اليمني بالعيد ال40 للاستقلال 30 نوفمبر المجيد. وتطرق إلى مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الأخ الرئيس .. مشيراً بأنها مبادرة مقدمة للشعب وهي لتطوير العمل السياسي والديمقراطي وتطوير بناء الدولة اليمنية الحديثة. وقال :لا ينبغي أن ترتكز أطروحات المعارضة على مفهوم (لا) فقط ، دون تقديم أي نوع من أنواع المبادرة أو الاهتمام بالوسائل وترك الغايات ، وعليها أن تعتمد على الرؤى المفيدة بدلاً من البحث عن رؤى تجاوزها الزمن ولا تدلل سوى على كسل ذهني .. مشيراً بأن التعديلات الدستورية قد استهدفت تحقيق نظام الحكم الرشيد ، وإن مسئولية الجامعات ومراكز العلم والبحث العلمي والصحافة هي إثراء هذه الأفكار بالنقاشات الإيجابية ؛ لأنها تعني مستقبل الوطن وأجياله القادمة وتنظيم العلاقات بين الحاكم والشعب وبين المؤسسات الدستورية وبعضها البعض. . مستعرضاً ما قامت به الجامعة من أجل الخروج من هذه الندوة بأفكار ورؤى مفيدة.. كما ألقى الدكتور أحمد الهمداني نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية رئيس اللجنة العلمية للندوة ، كلمة أشار فيها إلى أن الغاية والهدف الذي نطمح إليه في اليمن هو تحقيق المشروعية العقلانية الدستورية وارتباطها بالمنظومة القانونية الكاملة للدولة اليمنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات وعقلنة الحياة الاجتماعية وتنظيمها وفقاً لمقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي المتعدد. وقال : ذلك لن يتأتى إلا بتحقيق المشروعية الدستورية للنظام السياسي اليمني الذي بدأ ينمو نموًا حقيقيًا في ظل التجربة الديمقراطية لدولة الوحدة المباركة تحت قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. وأوضح الهمداني أن تقديم المقترحات بتعديل الدستور من صلاحية رئيس الجمهورية ، ولا يمكن لحزب سياسي أن ينفرد بهذا الأمر.. مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الشأن لاقت صدى إيجابياً كبيراً ومسؤولاً لدى أساتذة الجامعات اليمنية بمختلف تخصصاتهم وميولهم الفكرية والسياسية ، وفي ذات الوقت لدى قطاع واسع من المؤسسات السياسية والجماهيرية والمنظمات المدنية والأهلية والمؤسسات الصحفية ورجال الأعمال والقضاة والعديد من المهتمين بالشأن السياسي والفكري في الوطن العربي ، وهو ما يدل على الأهمية الكبيرة والتفاعل الخلاق لجوهر ومضمون المبادرة في تطوير الفكر السياسي والدستوري للدولة اليمنية..ولفت إلى أن مبادرة الرئيس تأتي وفاء لوعوده في برنامجه الانتخابي ، وتجسيداً لاهتمامه بتطوير النظام السياسي الحالي إلى نظام رئاسي كامل يتوافق ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحية ، وهو النظام الأكثر قبولاً وملاءمة لواقع اليمن وخصوصية المجتمع اليمني بل إن الانتقال إلى النظام الرئاسي سيحد من المركزية السياسية والإدارية ويعزز من سلطات المجالس المنتخبة في المحافظات والمديريات والمناطق المحلية الأخرى في عملية التنمية والتطوير .. مؤكداً بأنه سيكون لأول مرة في تاريخ اليمن السياسي والقانوني والإداري انتخاب رئيس الحكم المحلي في المحافظات من قبل المواطنين مباشرة وبطريقة حرة وديمقراطية. وبين الهمداني أن اللجنة قد أجازت أربعة وعشرين بحثاً وورقة علمية ، تم توزيعها على أربعة محاور هي : المحور الأول ، تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي ، ويتضمن خمس أوراق علمية . والمحور الثاني ، دراسة الواقع وآفاق المستقبل في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ، ويتضمن ست أوراق عملية. والمحور الثالث ، ملامح توسيع المشاركة السياسية في مبادرة رئيس الجمهورية ، ويتضمن خمسة أبحاث .والمحور الرابع ، المنظور القانوني والسياسي للحكم المحلي ، ويتضمن ثمانية أبحاث. حضر الجلسة الافتتاحية الإخوة عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى ، وعبدالقادر هلال - وزير الإدارة المحلية ، وأحمد الكحلاني - محافظ محافظة عدن ، وعبدالكريم شايف - أمين عام المجلس المحلي ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
