بروفيسور / أحمد محمد الكبسي : تعديلات تتطلبها المرحلة لتحديث النظام السياسي ومسايرة متطلبات العصر علي أبو حليقة : مبادرة طموحة للانتقال بالنظام السياسي إلى واقع مغاير عبدالسلام العنسي : تحوي تعديلات دستورية تمس جوهر النظام السياسي وتحمل دلالات بالغة الأهميةتقليص الفترة الزمنية الخاصة برئيس الجمهورية إلى خمس سنوات ومجلس النواب إلى أريع سنوات ، الحكم المحلي ، اعتماد النظام الرئاسي من بين ثلاثة أنظمة سياسية تتوزع على الأنظمة الجمهورية في العالم ، تخصيص نسبة 15% للنساء في الانتخابات بشكل عام ، والانتخابات للمحافظين .. تلك أبرز ملامح مبادرة تم طرحها من قبل القيادة السياسية على مائدة الحوار ... عن المبادرة ، الرؤية لها و... جزئيات أخرى كان هذا الاستطلاع : تتطلبها المرحلة ومتطلبات العصر بروفيسور / أحمد محمد الكبسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء : التعديلات الدستورية هي تعديلات تتطلبها المرحلة كنتيجة لتحديث النظام السياسي ومسايرة متطلبات العصر والتعديلات التي وعد بها الرئيس في برنامجه الانتخابي والتي أيضاً تتطلبها المرحلة هي أولاً التحول إلى نظام المجلسين (مجلس النواب مجلس الشورى) أو سمه ماشئت ، فهذه من ضمن الأمور التي تتطلبها المرحلة . ثانياً : إعادة تعديل فترة رئاسة الجمهورية وأيضاً فترة مجلسي النواب والشورى حيث إن التعديلات الجديدة هي أن تكون فترة رئاسة الجمهورية مجددة ابخمس سنوات ولفترتين انتخابيتين فقط ، وفترة مجلسي النواب والشورى أربع سنوات ، والشيء الآخر فيما يتعلق بنظام الحكم المحلي وانتخاب المحافظين وما إلى ذلك ، فلو تأملنا مشروع التعديلات فهي تعديلات تتطلبها المرحلة وتحتمها متطلبات العصر بالنسبة للنظام السياسي في الجمهورية اليمنية ، ونحن نعرف بأن النظام السياسي في اليمن هو نظام حديث ونظام يتمشى مع متطلبات العصر ، فهذه التعديلات التي وردت في البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 27 ابريل 2009م. أنظمة سياسية ويضيف الكبسي : وفيما يتعلق بالتحول الى النظام الرئاسي فهو من الأشياء المطروحة والمقترحة والتي يمكن أن تشبع بحثاً وأن يؤخذ ما هو أجدى لليمن ، هل هو النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أم النظام الهجين؟ ملامح النظام الرئاسي ويشير الكبسي إلى أبرز ملامح النظام الرئاسي بالقول : في النظام الرئاسي هناك قوة لمنصب رئاسة الجمهورية حيث رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت وفي النظام الرئاسي توجد الوزارات المعتادة الموجودة في أي نظام سياسي وتوجد كذلك الحكومة المصغرة التي يمكن أن يعتمد عليها في تسيير الأمور ، والنظام الرئاسي يسمى نظام الفصل المطلق بين السلطات حيث لا يمكن لسلطة أن تؤثر على سلطة أخرى والشعب هو الحكم فيها ، وفي النظام الرئاسي ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ولهذا نجد أنه يتمتع بسلطات قوية تضاهي السلطات الممنوحة لأعضاء البرلمان ونجد أن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي يتمتع بصلاحيات مطلقة بصلاحيات لايحدها حد، ونجد أن فخامة الرئيس ينظر دائماً لمصلحة البلاد والعباد ودائماً نجد أن المبادرات لا تأتي إلا منه ، ولو عدنا من عام 1990م حتى اليوم ولو عدنا من عام 78م إلى اليوم ، سنجد أنه يتبنى الحوار وأن المبادرات تأتي منه سواء كان بالنسبة للنظام السياسي وارتكازه على الديمقراطية أو تحديد فترة رئاسة الجمهورية بفترتين انتخابيتين أو بالدعوة للانتخابات المحلية أو باجراء الانتخابات في عام 2003م أو بالمبادرة الأخيرة المطروحة أمام مختلف القوى على الساحة وبالنسبة للأخ رئيس الجمهورية فهو يطرح المبادرة وما فيه خير للبلاد والعباد فسوف يطرح للاستفتاء في الانتخابات القادمة وسوف يتم الأخذ بها. قنوات حوار مفتوح وحول نظرته للمبادرة ، انعكاساتها وآثارها قال الكبسي : الرئيس / علي عبدالله صالح، من القلة المنفتحين ومن الذين ينظرون ببعد نظر وعمق لمتطلبات البلاد ومتطلبات النظام وإلى إيجاد نظام سياسي قوي ، والمبادرة في ظل الأمور المطروحة كلها تخضع للحوار والنقاش ، والظاهرة الصحية هي تقديم مبادرات وطرحها على الساحة ، والظاهرة الصحية أن قنوات الحوار مفتوحة وأننا في نظام يتطور باستمرار. رسالة للحوار د/عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء من جانبه تحدث قائلاً : بالتأكيد فإن مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي تأتي في هذا التوقيت تأتي في ظل ما يشهده اليمن من الأجواء الديمقراطية ومن تطور حاصل في النهج والممارسة السياسية بشكل حر ، كما أن الاصرار على العمل الديمقراطي من خلال هذه المبادرة إنما هي رسالة يوجهها الرئيس علي عبدالله صالح، بكل وضوح أولاً للشعب اليمني وثانياً لكل القوى السياسية بأن نهج الحوار وخيار الديمقراطية أصبح راسخاً في اليمن وارتبطت في وجدان السلطة والمجتمع على حدٍِ سواء. آفاق للممارسة السياسية ويضيف الشعيبي : وبلا شك فإن هذه المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة في الممارسة السياسية والديمقراطية وستوجد نوعاًَ من الثبات للعمل الدستوري والقانوني وفي نفس الوقت للعمل السياسي في اليمن . ومن ناحية أخرى كذلك فالمستقبل لا يمكن إلا أن يكون مع تطور العمل سواء كان الإنساني بشكل عام أو في إطار فرعيات هذا العمل الإنساني ، وأعتقد بأن على القوى السياسية أن تتفاعل وفي نفس الوقت أن تفكر برؤية بنية حسنة. ليس ابتداعاً الأخ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية القانونية بمجلس النواب تحدث من جانبه قائلاً : - مبادرة فخامة الرئيس المتعلقة بتطوير النظام السياسي في الجمهورية اليمنية تأتي وفق دراسة سياسية متأنية وتقييم للوضع السياسي القائم الذي يعتمد على الديمقراطية والتعددية الحزبية وحقيقة هذا النظام لم نبتدعه نحن أو أنه أتى بدعة من قبل الأخ الرئيس بل هو نظام عملي تنهجه أفضل وأقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكما نعلم جميعاً فإن نمط الأنظمة السياسية الجمهورية في العالم تتمثل في ثلاثة أنظمة هي : النظام الرئاسي ، النظام البرلماني الذي تنهجه بريطانيا وهو نظام قديم ونظام الجمعية الوطنية الذي تتبناه سويسرا. وقفة جادة ويضيف أبو حليقة : المبادرة التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية وتعتبر كذلك رؤية المؤتمر الشعبي العام أتت بعد دراسة متأنية لمختلف الانتماءات الفكرية والسياسية في اليمن بما فيها البرامج الانتخابية للأحزاب سواء أحزاب اللقاء المشترك أو أحزاب المجلس الوطني ، وأقول بان هذه المبادرة قد استوعبت مختلف برامج الأحزاب حيث تكونت من عشر نقاط منها اعتماد النظام الرئاسي ونظام الغرفتين التشريعيتين (مجلس النواب والشورى) واختصار مدة رئاسة الجمهورية والبرلمان إلي خمس وأربع سنوات بالترتيب والانتقال للحكم المحلي مباشرة وتخصيص (15%) للمرأة في الانتخابات بشكل عام وغير ذلك من الجزئيات الأخرى والتي هي بحاجة لوقفة جادة ليس من قبل المؤتمر الشعبي العام بل من كل القوى السياسية المتمثلة باللقاء المشترك أو المجلس الوطني . ميادرة طموحة ويزيد أبو حليقة على ما سبق بالقول : ومن حيث المبدأ فأنا أعتبرها مبادرة طموحة للانتقال بالنظام السياسي إلى واقع آخر تماماً ولا نعني بأننا بهذه الخطوة ستلغي العمل السياسي أو البرلماني كما يروق لبعض الإخوة الذين يطالبون بنظام برلماني ، فالنظام البرلماني فيه كثير من العيوب ، وهذا النظام الرئاسي سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للعمل السياسي في اليمن بشكل عام. مراحل إقرار ويختتم أبو حليقة بالقول : - الرئيس سيتقدم بعد الوقوف مع مختلف الأحزاب لمناقشة الأفكار الواردة في المبادرة وربما ستمر على قنوات كثيرة للتشذيب والتهذيب وطرح مختلف الرؤى ثم ستنزل إلى مجلس النواب والمجلس لديه صلاحيات أنه إذا أقرها من حيث المبدأ فتنتظر شهرين حتى يناقش المواد التي ليست بحاجة لاستفتاء شعبي، أما المواد من الباب الأول والباب الثاني من الدستور وعدد من المواد المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة ستخضع للاستفتاء الشعبي ، أي أن المبادرة ستمر بقنوات متعددة حتى تصل إلى الشعب صاحب القرار الأخير ، وهي المبادرة التي تحمل نقلة تطويرية للعمل السياسي. تعديلات تمس جوهر النظام السياسي الأخ/ عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى .. تحدث من جانبه قائلاً : حقيقة فإن الأخ الرئيس قد فاجأني بهذه المبادرة ، قلب الطاولة وخلط الأوراق وفاجأ المعارضة كما فاجأ الحزب الحاكم ، حيث تجاوزت المبادرة برنامجه الانتخابي ، والمبادرة بلاشك تحوي تعديلات دستورية مهمة تمس جوهر النظام السياسي القائم وتمس كثيراً من الترتيبات الحالية والموجودة على أرض الواقع. تحمل دلالات هامة ويضيف العنسي : والمبادرة بنظري تعتبر تطوراً سياسياً كبيراً وتحمل دلالات مهمة جداً حيث ارتكزت على قضية الحكم المحلي الذي سيرجع إلى الشعب مسئوليته ، كما أن المبادرة ثورة جديدة اعتبرها كثير من المحللين السياسيين ، وبالرغم من أن المبادرة احتوت عشر نقاط .. إلا أن أبرز ما فيها قضية الحكم المحلي وتبني النظام الرئاسي. ضرورة الحوار ويواصل العنسي بالقول : أنا أعتقد بأن المبادرة بحد ذاتها وطرحها تشكل جدية لايستهان بها من قبل القيادة السياسية ومن قبل الأخ الرئيس ، والحوار وحتى لو كان هناك قلق داخل المؤتمر أو خارج المؤتمر حول تفاصيل أو مخاطر أو تخوفات حول قضايا الحكم المحلي أو غيرها فإنها سوف تحسم من خلال الحوار ، فالرئيس لم يصدر قرارات جمهورية لها بل طرح هذه المبادرة ودعا للحوار حولها ، وبالحوار سنصل إلى تفاصيل وجزئيات تكون مقبولة للجميع ، ويكفي الأخ الرئيس أنه طرح هذه المبادرة وتجاوز برنامجه الانتخابي وبرنامج المؤتمر.