صنعاء – سبأنت: استطلاع: عبد الله الحسامي وغمدان الدقيمي بمشاركة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث والمهتمين بالشأن الدستوري وممثلي وسائل الإعلام والصحافة، نظمت اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لقاءً موسعاً أمس في مبنى مجلس النواب وبرئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر، استمعت فيه إلى آراء ومقترحات المشاركين حول التعديلات. "السياسية"، وعلى هامش اللقاء استطلعت آراء عدد من الشخصيات البرلمانية والسياسية حول أسباب ومبررات التعديلات الدستورية وأهميتها... وخرجت بالحصيلة التالية. وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني قال إن البرنامجين الانتخابيين للمؤتمر الشعبي العام وفخامة رئيس الجمهورية ملزمان للمؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية بترجمة ما جاء فيهما على أرض الواقع، حتى يثبت مصداقيته لدى الجماهير، مشيرا إلى أن ما ورد في التعديلات الدستورية الحالية ورد في الأساس ضمن البرنامجين الانتخابيين سالفي الذكر، وهذا هو سبب ومبرر التعديلات الدستورية. وأضاف: "ولذلك كان لزاما على المؤتمر الشعبي العام إزاء الوطن الوفاء بالتزاماته في برامجه الانتخابية، خصوصا وأن كثيرا مما ورد في البرنامجين الانتخابيين تم الوفاء به وما تبقى سوى التعديلات الدستورية وها هو المؤتمر الشعبي العام قدم التعديلات للوفاء بتلك الالتزامات". وأشار إلى أن "الديمقراطية في أي بلد من بلدان العالم مرت بمراحل وعقود ولم تأت في بضع سنين. وفي اليمن يجب أن تنمو من فترة إلى أخرى، حتى نستفيد من كل الإيجابيات الجيدة ونطورها ونعيد النظر في السلبيات كما هو شأن الديمقراطية في أي بلد". ملامح الدولة الجديدة من جهته أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم، طارق الشامي، أن التعديلات الدستورية تأتي في إطار تطوير النظام السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، سواء من خلال إضافة مواد تتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو إيجاد غرفة تشريعية ثانية تحت مسمى مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب بحيث يشكلان "مجلس الأمة"، فضلا عن تخصيص 44 مقعدا تضم إلى قوام مجلس النواب تمثل فيها المرأة. وأكد أن التعديلات تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة اليمن الجديد والتي يتم فيها توسيع المشاركة الشعبية في مختلف المجالات سواء على المستوى المحلي أو على مستوى السلطات المركزية، مشيرا إلى أن كافة النصوص التي تم الموافقة عليها من حيث المبدأ هي نصوص مطروحة للحوار وهي خاضعة للتعديل وفق الرؤى التي سيتم استخلاصها من النقاش الذي فتحه مجلس النواب وهذا يعتبر خطوة متقدمة قام بها مجلس النواب بفتح المجال أمام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ومختلف التكوينات في المجتمع بحيث يكون هناك استيعاب لكافة الآراء والخروج بروية وتوافق حول تلك النصوص وتلك التعديلات. غاية في الأهمية النائب الدكتور عبد الباري دغيش من جانبه قال إن الحديث عن مبررات لإحداث تعديلات دستورية ما يزال بحاجة إلى وقفة جادة، مشيرا إلى أن هناك قضايا تحتاج إلى وقفة جادة أمامها. وأضاف: "أستشعر أهمية إجراء إصلاح دستوري يعمل على رقي اليمن لخمسين سنة قادمة، فالدستور هو العقد الاجتماعي الذي نظم علاقة الناس بعضهم ببعض، وبالتالي يجب أن يسهم كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي في مناقشته أي تعديلات". واعتبر أن الإصغاء والاستماع لآراء الناس وتنظيم جلسات استماع ومناقشة حول مشروع التعديلات الدستورية شيء مهم وطيب، "لكن يجب ألا نشعر بأننا تحت ضغط الوقت، فهناك تطورات حاصلة في البلد ويجب أن يواكب الدستور هذه التطورات". تعديلات اقتصادية أما النائب عبده بشر فقال: "من وجهة نظري لا يوجد أي مبرر لهذه التعديلات؛ كونها قفزت على الواقع وانتقلت من نظام البرلماني إلى رئاسي ومن مركزية إلى لامركزية، وتركت المجال بكامله للسلطة المحلية بحيث تفرض الرسوم ولديها شرطة محلية، ووضعنا الحالي لا يتقبل مثل هذا، كونها خطوة متقدمة، لكن لا تنطبق على واقعنا اليمني". وأوضح أن "المواطن بحاجة إلى تعديلات اقتصادية وتعديلات تتعلق بلقمة العيش ومحاسبة الفساد والمفسدين، فهذه التعديلات التي يمكن الخروج بها إلى المواطن". مهمة جدا من جهته اعتبر مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية سنان العجي أن التعديلات الدستورية "ما تزال مشروعا وليست نافذة، لكننا نأمل بعد الاستئناس بآراء كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والدكاترة والإعلاميين، أن تخرج التعديلات إلى حيز الوجود بما يخدم المصلحة العليا للوطن وليس خدمة لشخصية معينة"، مؤكدا أهمية التعديلات الدستورية، "خاصة ما يتعلق بوجود المرأة في المجالس التشريعية، وقضية الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي نتمنى أن يتطور أكثر". التعديلات ضرورة النائب عبد القادر الدعيس من جانبه رأى أن "التعديلات الدستورية أصبحت ضرورة في مجالات عدة، أهمها الحكم المحلي والكوتا وتطوير النظام السياسي"، مشيرا إلى أن العمل التشريعي ونظام الغرفتين (مجلس الشورى ومجلس النواب) يسود حوله جدل. وأضاف: "حتى التعديلات المتعلقة بالفترة الرئاسية ساد جدل كبير حولها خلال اللقاء الموسع بمجلس النواب، وربما فيها قفز على الواقع السياسي اليمني والذي ينبغي أن يكون هناك تحقيق عوامل الاستقرار للنظام السياسي". إصلاح النظام السياسي أما النائب علي العمراني فشدد على "الحاجة إلى تعديلات دستورية غير المطروحة حاليا للنقاش". وأضاف: "نحن بحاجة إلى نظام رئاسي متكامل، أشبه بما هو معمول به في الولاياتالمتحدة، باعتبار النظام الموجود مختلطا؛ لا هو رئاسي ولا برلماني، والتعديل المطروح ليس إصلاحا، وإنما نوع من الترقيع وأقل مما أطمح إليه على المستوى الشخصي". يجب أن تأخذ وقتها رئيسة منظمة الشقائق العربي لحقوق الإنسان، أمل الباشا، طالبت بضرورة إشراك جميع الطيف السياسي في مناقشة التعديلات حتى تؤخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، موضحة أن التعديلات المطروحة قد تمنح في غياب مطلق عن رؤية النساء، وذلك بإقصاء النساء من المشاركة في لجنة التعديلات. وأضافت :"لا نريد أن نكون منظمات مجتمع مدني أو قيادات نسائية، مشاقر، لنمرر مثل هذه التعديلات، فيجب أن تتم بإجراءات شرعية"، موضحة أن "الدستور ليس قرآن؛ لكنه أقدس وثيقة لتنظيم شؤون البلد، وبالتالي لا يمكن أن تتم التعديلات الدستورية بهذه الخفة، وبالتالي لا بد أن تأخذ وقتا طويلا". وأشارت الباشا إلى أن "التعديلات الدستورية المطروحة للناقش أقصت اللغة المستخدمة فيها النساء تماما، فلا تاريخ ولا نون نسوة، فالخطاب موجه إلى المواطن الذكر: الرئيس، النائب، الوزير...، ثم تم تأليف هذه الوثيقة بالشقائق وهذا الاختيار لم يكن موفقا، لأن كملة الشقائق لها أكثر من معنى: الصداع، والتضامن، والأخوة". وقالت: "فنحن لسنا شقائق، نحن مواطنات، ويجب أن تتعاطى معنا الوثيقة كمواطنات، ونحن نطالب بإلغاء هذه المادة، كونها زائدة لا معنى لها". وتابعت قائلة: "النقطة الأخرى التي أحب أن أتحدث فيها هي فيما يتعلق بالرقم 44: منح المرأة 44 مقعداً إضافياً في البرلمان؛ فهو رقم شؤم"، مقترحة أن يتم وضع أي رقم بدلا من هذا الرقم حتى 15، أما أن تكون أم أربعة وأربعين فهي المصيبة". تشوه لتاريخ الرئيس الكاتب السياسي وعضو حزب المؤتمر الشعبي أحمد الصوفي قال إن "التعديلات لا تؤمل استقرارا دستوريا في هذا الدستور الذي سيعدل، ونحن نشكو في العشرين سنة الماضية أن دستورنا أصبح كأنه نظام داخلي لمنظمة هشة وليس لنظام سياسي يفترض أن يفتح الآفاق أمام هذا البلد ويخلق حالة من الاحترام للقوانين وبالأخص الدستور". وأضاف: "أقل الدساتير احتراما في العالم هو دستور الجمهورية اليمنية، ولذلك أقول إن الهدف الأول من هذه التعديلات يفترض إيجاد استقرار دستوري"، مؤكدا أن المطلوب من أعضاء المؤتمر أن يكونوا أكثر تقدما من كل الرؤى والآراء وأن يستمعوا إلى كل الآراء التي تتجاوزنا. وتابع قائلا: "كما يجب أن تسحب جميع التعديلات الخاصة بالمادة 112 وذلك أولا احتراما لشخص الرئيس واحتراما للعملية الديمقراطية، فالرئيس علي عبد الله صالح لا يحتاج إلى من يتلاعب بتاريخه ومن يتلاعب بسجله ومن يختبئ وراء قامته وينافقه حتى يدمر العملية الديمقراطية، فالتعديلات المقترحة تشوه تاريخ علي عبد الله صالح وهو لا يحتاج لمثل هذا الأمر". وتساءل عن سبب ابتكار نظام غرفتين تشريعيتين إحداهما ممن يجيدون القراءة والكتابة ويتكون من 345 عضوا، والآخر من الكفاءات العالية ويتكون من 101 عضوا! وقال: "تخيلوا عندما يجتمع هذان المجلسان في قاعة واحدة! ألا يحدث عملية تطويع للأذكياء والأكفاء من قبل الجهلاء؟!". تمحيص التشريعات من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية المساعدة للجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية بمجلس النواب محمد الكميم: "إن مبررات التعديلات الدستورية وأهميتها وردت في طلب التعديل المقر من مجلس النواب وهي متعلقة بتطوير السلطة التشريعية واعتماد نظام المجلسين (الشورى والنواب) بهدف إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى، وذلك عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الأمة) بحيث يكون هناك مزيد من التمحيص في التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، بالإضافة إلى نظام الكوتا النسائية ومنح نسبة 15 بالمائة من مقاعد مجلس النواب للمرأة اليمنية، وهناك توجه أن تعطى هذه الكوتا ولفترة زمنية محددة وبعد أن تتشجع المرأة وتدخل في النظام البرلماني تعود الأمور إلى ما كانت عليه وتنتخب المرأة في الدوائر الانتخابية بشكل طبيعي. الشيء الآخر يتعلق بنظام الحكم المحلي وهناك توجه لتطويره إلى نظام حكم محلي واسع الصلاحية وهذه خطوة ممتازة إذا ما كان هناك نوع من التدرج حتى نرسخ التجربة وسلامة ولا نقفز على واقعنا". وأشار الكميم إلى أن هناك توجها في إطار التعديلات الدستورية فيما يخص تطوير الإصلاح السياسي وحماية المال العام على أن يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهازا مستقلا عن أي جهة، وليس كما هو حاليا يتبع السلطة التنفيذية (رئاسة الدولة) وهي خطوة ممتازة لحماية المال العام وتفعيل دور الجهاز، منوها بالتوجه القائم بمدة أو فترة الرئاسة إما أن تكون مفتوحة والشعب حر في اختيار رئيس الجمهورية أو أنها تقتصر بالفترتين والتي سبق وأن اقترحها رئيس الجمهورية سابقا على أن تبدأ منذ إقرار التعديلات الدستورية الحالية. وأشاد الكميم بمشروع التعديلات الدستورية، كونه سيعمل على تطوير النظام التشريعي في اليمن والواقع بشكل عام. الاقتصاد لم يستوعب إلى ذلك قدر رئيس مركز رؤى للدارسات الديمقراطية محمد جغمان "الشفافية العالية التي تمتعت بها اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية"، معتبرا أنها المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه الروح العالية من الشفافية، مضيفا: "من وجهة نظري هناك أسباب ومبررات أساسية للتعديلات الدستورية، منها التغيرات العالمية والتي لم يعد بإمكان اليمن أن يتجاهلها وتتطلب تعديل بعض مواد الدستور وكنت أتمنى أن تستوعب التعديلات الدستورية كافة تلك المتغيرات الدولية كمشاركة شعبية واسعة في صنع القرار وهذا يتأتى عن طريق المجالس المحلية وعن طريق نسب التمثيل في السلطة المركزية وأن يكون الشعب صانع قرار ومشاركا فيه بنسبة 100 % وما لم يتحقق ذلك فإن المؤكد أن البساط سيسحب من تحت السلطة والدلائل من حولنا كافية". وأوضح جغمان أن إشراك المرأة في النظام البرلماني أصبح مطلبا دوليا، وأن من غير المنطقي أن يظل نصف المجتمع راكدا ودون فاعلية رغم أن البعض منهن يكدن أن يكن أفضل من الرجال أداء والتزاما واحتراما لكلمتهن والتزامهن أما ناخبيهن، مشيرا إلى أن أهمية المتغيرات الاقتصادية والتي لم تستوعبها التعديلات، وأنه كان يود أن يكون هناك وضوح في مسألة نظام الحكم؛ لكن الجزء المتوفر في التعديلات -من وجهة نظره- يحقق شيئا من المطالب التي تلبي معطيات الواقع الجديد، متمنيا أن تستوعب اللجنة الخاصة آراء المشاركين في هذه الفعالية ويضيفوا التعديلات اللازمة لتتماشى مع كل متطلبات الواقع. فاشلة خلافا لما سبق، اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين، المهندس عباد العنسي، أن مشروع التعديلات الدستورية المطروح حاليا للنقاش عودة للوراء؛ كون كثير من المواد تستبدل ما هو أسوأ بالأفضل (الذي هو أدنى بالذي هو خير). وأوضح العنسي أنه "برغم وجود أسباب ومبررات طرحها المطالبون بالتعديلات إلا أنها ليست واضحة، والنصوص المطروحة ركيكة ولا ترقى إلى مستوى دستور كتشريع ينظم حياة المجتمع على المدى البعيد من خمسين إلى 100 عام، والتعديلات بوضعها الحالي ستحتاج إلى تعديل بعد خمس سنوات، ولذلك فنحن نعبث بالدستور ولا نعمل على إصلاحه". وأضاف: "التعديلات التي طرحت للنقاش تهدف إلى تقوية المؤسسات الدستورية ممثلة بمجلس النواب وتعزيز دور المرأة وسلطة محلية واسعة الصلاحيات... وبالنظر إلى تقوية المؤسسات الدستورية فالواضح أن السبب الرئيسي لضعف السلطة التشريعية هو شروط الترشح لمجلس النواب وهو الشرط الذي وضع بعد قيام ثورة ال26 من سبتمبر 62 المتمثل بإجادة القراءة والكتابة والذي كان في ذلك الزمن مقبولا، أما حاليا فلم يعد مقبولا وغير منطقي، وبرغم ذلك لم تتطرق التعديلات لهذه المادة، برغم أنها كفيلة بتقوية المؤسسات التشريعات. وبالمثل ما طرح بخصوص نظام الغرفتين، فالنظام الذي طرح غير واضح وسيضعف المؤسسات التشريعية وسيدخلها في دوامة لن تستطيع أن تصدر قانونا. أيضا آلية انتخاب أعضاء مجلس الشورى أعتقد أنه لو يعطى مجلس الشورى صلاحيات وفق الآلية الحالية فهو أفضل بكثير مما طرح عن أن ينتخب من قبل السلطة المحلية، كون إفرازات السلطة المحلية سيئة حتى الآن، بدليل أننا لم نقيمها ولا ينبغي أن تكون سلطة محلية واسعة الصلاحيات. بمعنى أدق السلطة المحلية الحالية فاشلة". ويرى العنسي عدم جدوى إجراء تعديلات دستورية في ظرف شهر أو شهرين، باعتبار أن الدستور ينظم حياة المجتمع، والتعديلات الدستورية يجب أن تطرح للنقاش لكل شرائح المجتمع وتدرس بشكل وتعطى الوقت الكافي. واسترسل: "إذا أردنا أن نضع دستورا صحيحا وغير قابل للنقض بعد خمس أو سبع سنوات يجب أن يأخذ فترة نقاش من سنة إلى سنتين، فنحن خلال 20 عاما عدلنا الدستور مرتين وهذه هي المرة الثالثة، وهذا غير منطقي، كون الدستور يعدل مرة كل 20 أو 30 سنة". نقلا عن صحيفة السياسية
