يمرس : البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية مبدئياً ويحيلها للدراسة

عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة بيوتٌ لا تموتْ تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية مبدئياً ويحيلها للدراسة

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 01 - 2011

أحال البرلمان في جلسته أمس المواد الدستورية المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل إلى لجنة خاصة .
مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس / يحيى علي الراعي استمع في جلسته إلى الطلب المقدم بشأن مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور، حيث أجرى المجلس مناقشات عامة بهذا الصدد.
وتضمن الطلب تعديل بعض المواد بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية، وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب ، كما يستهدف طلب التعديل اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل إصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في بلادنا.
وأوضح مبرر الطلب أن اعتماد نظام المجلسين يتَركز التعديل أساساً على المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى ، ويترتب على تعديل المادة (62) تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد .
كما يتطلب هذا التعديل إعادة تبويب الباب الثالث من الدستور وترتيب بعض المواد في الموقع المناسب وذلك حفاظاً على تكامل وإتساق النصوص الدستورية وعلى سلامة منطقها ووحدة وتلائم الصياغة القانونية لأحكامها الموضوعية وعباراتها اللغوية.
ويتوخى مبدأ التعديل الأهداف تحقيق إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وذلك عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان حيث كان هذا الهدف مطروحاً عند إجراء التعديل الدستوري الأخير في عام 2001 ولذلك تضمن عدداً من المهام الدستورية التي أُنيطت بمجلس الشورى والتي تؤهله ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل الاشتراك مع مجلس النواب في إقرار عدد من المعاهدات والاتفاقيات والخطة العامة للتنمية والمشاركة في تزكية المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما يمثل ذلك من خطوة متقدمة نحو الانتقال إلى نظام المجلسين بصورة كاملة .
كما يتوخى التعديل توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية .
ورأى نواب الشعب أن الانتقال إلى تطبيق نظام البرلمان ذي المجلسين لا ينتقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقاً للدستور وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسؤولي السلطة التنفيذية بوصفه المجلس المنتخب مباشرة من الشعب .
وأشار طلب التعديل المقدم من نواب الشعب إلى أن تعديل الدستور بما يمثله الأخذ بنظام المجلسين يمثل خطوة متقدمة لتطوير التشريع والبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية قد اقتضى أساساً طلب تعديل المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى.
ونظراً للتعديل المطلوب ستكون السلطة التشريعية مكونة من مجلسين يحمل كل منهما اسماً مميزاً له فلا بد من إطلاق اسم واحد للسلطة التشريعية بمجلسيها وقد رأينا أن تكون هذه التسمية الجامعة هي مجلس الأمة .
و اعتبر النواب إضافة جملة مجلس الأمة أو مجلس الشورى إلى أي من تلك المواد لا يضيف حكماً جديداً لأن هذه المواد تتعلق بأمور إجرائية وتنظيمية ومن البديهي أن تنطبق أحكامها على غرفتي البرلمان والمواد المطلوب تعديلها هي :(16 ، 37 ، 62 ، 75 ، 79 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 108 ، 109 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 137 ، 142 ، 153 ، 158 ، 160) .
كما أوضح الطلب تحديد المواد التي يتضمن الطلب تعديلها بإضافة جملة (مجلس الشورى) إليها ، وهذه المواد هي : (66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 76 ،77 ، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ،94 ، 95 ، 99 ) .
ولفت النواب إلى أنه يترتب أيضاً على التعديل الموضح آنفاً إعادة تبويب الفصل الأول من الباب الثالث للدستور ونقل الأحكام الخاصة بمجلس الشورى من موقعها الحالي كتابع للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) إلى الباب الثالث كأحد مكونات السلطة التشريعية بحيث يكون عنوان الفصل الأول هو (السلطة التشريعية - مجلس الأمة) وتأتي تحته مباشرة المواد العامة المتعلقة بإنشاء مجلس الأمة والمواد المتعلقة بالتشريع وصفة الأعضاء وآلية إقرار مشاريع القوانين من المجلسين.
وأضاف النواب أن تعديل عدد من المواد يقتضي الحرص على اتساق النصوص الدستورية وسلامة ترتيب نقلها دون تعديل إلى الموقع المناسب لها في التبويب الجديد للفصل الأول من الباب الثالث وهي المواد :(86 ، 93 ، 96 ، 97 ، 98 ، 139 ) والتي يختص مجلس النواب وحده بموجبها الرقابة على الحكومة وكذا تفرده بصلاحية توجيه الاتهام والإحالة لأعضاء السلطة التنفيذية إلى المحاكمة حيث أنه تم نقل هذه المواد إلى الفرع الأول الخاص بمجلس النواب ، كما تم نقل المادة (103) دون تعديل إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة كونها تتعلق بالتشريع .
وأكد نواب الشعب أن مقتضى التعديل الموضح أعلاه تضمن طلب التعديل بإضافة عدد محدود من المواد الجديدة الخاصة بمجلس الأمة أو مجلس الشورى وهي خمس مواد محددة صيغة كل منها حيث أن وجود كيان دستوري جديد هو مجلس الأمة يتطلب أن تكون له لائحة داخلية خاصة به وكذا آلية إقرار القوانين في صيغتها النهائية .
وتتضمن التعديلات تحديد مدة مجلس الشورى: حيث لم تكن للمجلس من قبل مدة محددة.وصلاحية في إصدار توصيات وتوجيه أسئلة لتكون من الصلاحيات القائمة حالياً والمعتمدة في قانون مجلس الشورى قبل تقديم هذا التعديل ولزم النص عليها ضمن المواد الخاصة بمجلس الشورى حيث أنها ليست من الصلاحيات المشتركة وليست في مضمونها جديدة ولكن باعتبار أن مجلس الشورى غرفة ثانية للبرلمان كان لابد من النص عليها في الدستور .
وطلب نواب الشعب أن يتضمن التعديل النص على هذه الأمور في الدستور وإعتماد كوتا نسائية في إطار تعديل جديد على المادة (63) من الدستور تم فيه لأول مرة اعتماد كوتا نسائية تشجيعاً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يعزز دورها باعتبارها شريكاً أساساً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع ، وتعزيزاً لحقوق المرأة التي أكد عليها الدستور النافذ.
وحدد النص رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى (345) عضواً وذلك لاستيعاب مقاعد للمرأة، كما بين أعضاء المجلس في طلبهم أن استهداف تعديل المادة (63) يأتي أيضاً لتحقيق المرونة المطلوبة في تحديد النسبة المئوية التي يمكن التجاوز عنها في تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية، حيث أن النص الحالي يقيد هذا التجاوز بنسبة 5% زيادة أو نقصاناً.
وكما هو واضح من صيغة التعديل فقد جعل تحديد هذه النسبة موكولة إلى القانون الذي يمكن تعديله من وقت إلى آخر حسب نتائج التعداد السكاني، حيث رأى أعضاء المجلس أن التعديل المذكور يحقق المرونة المشار إليها دون حاجة إلى تعديل الدستور عقب كل تعداد سكاني يتم إجراؤه في البلاد خاصة وقد تبين أن تطبيق النص الحالي المحدد بنسبة 5% على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء نتائج التعداد السكاني سيترتب عليه مفارقات غير طبيعية، كما سيترتب عليه زيادة دوائر لمحافظات معينة ونقصان دوائر في محافظات أخرى.
وفيما يتعلق باعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات شمل التعديل المواد (13 ، 39 ، 144 ، 145 ، 146) إلى جانب إضافة "5" مواد جديدة إلى الفرع الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث الخاص بتنظيم سلطات الدولة.. ولمراعاة الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة موحدة يتركز التعديل على نص لمادة جديدة، بحيث تتصدر هذه المادة الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب المذكور مع تعديل عنوان هذا الفرع إلى تسمية " الحكم المحلي" بدلاً عن العنوان القائم " أجهزة السلطة المحلية".
إلى ذلك أكد الشيخ /صادق البعداني-عضو مجلس النواب- أن الإجراءات الدستورية التي اتخذها المؤتمر في التعديلات الدستورية مخالفة لنص المادة |219| من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وأوضح في تصريح أن المادة تنص على قيام رئاسة المجلس خلال "3" أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتؤكد المادة "219" أنه لا يجوز لهيئة الرئاسة تأجيل طلب التعديلات لديها لأكثر من أسبوع .
وأشار البعداني إلى أن نواب الحاكم قاموا بهذه الإجراءات والمتطلبات كلها في ساعات ..وقال إنه كان من المفترض قبل قراءة طلب التعديل أن تكون هيئة الرئاسة قد استوعبته جيداً أو أنزلته إلى المجلس ووزعته قبل "72" ساعة بحيث يتسنى لكل عضو دراسة كل مادة وتعديل على حدة وما هي مبرراته ويبدي رأيه وبعدها يقوم المجلس مناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه وفقاً للائحة ويجوز قبل التصويت إحالته إلى اللجنة الدستورية مع اللجنة الخاصة .
واعتبر البعداني التعديل نسفاً لمبدأ الديمقراطية.. متسائلاً لماذا اختار الحاكم هذا اليوم الذي دفن فيه العام الماضي بن شملان قائد التغيير في اليمن؟ –حد وصفه- فهل يريدون بالذكرى الأولى دفن الديمقراطية؟ -حسب سؤاله- وحول المبررات للتعديل أنه لا ينقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة ما يعنى أن هناك تنازع بين مجلس النواب والشورى في التشريع وبالتالي تنتخبهم أعضاء المجالس المحلية ويعطى رئيس الجمهورية تعيين 25% من أعضاء مجلس الشورى يعني إذا لم يحصل العدد المناسب للأغلبية يتم تعيينهم .
وأضاف : إن المؤتمر هدفه من التعديل في إحدى المواد المطلوب تعديلها هو أن المدة المحددة القائمة حالياً بشأن ولاية رئيس الجمهورية تكون طويلة والفرصة أوسع مع أن المادة تنص بأنه لا يحق لأي رئيس جمهورية لأكثر من دورتين انتخابيتين ،وهم يريدون عدم تحديد فترات للرئاسة بقدر ما تعزز التداول السلمي للسلطة هذه الآلية ..وقال إن هذا لا يخدم البلاد ولا الحزب الحاكم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.