- التعديل يتضمَّن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزِّز بناء الدولة الحديثة ونظامها السياسي استمع مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - إلى الطلب المقدم من ممثلي الأمة أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور استناداً إلى الحق المنصوص عليه في المادة (158) من الدستور والمواد (218 - 223) من اللائحة الداخلية للمجلس . حيث أجرى المجلس في هذا الصدد مناقشات عامة ، ومن حيث المبدأ أحال الطلب والمواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل إلى لجنة خاصة . وتضمن الطلب تعديل بعض المواد بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية ،وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب ، كما يستهدف طلب التعديل اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل إصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في بلادنا. وبين مبرر الطلب أن اعتماد نظام المجلسين يتَركز التعديل أساساً على المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى ، ويترتب عن تعديل المادة (62) تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد .. كما يتطلب هذا التعديل إعادة تبويب الباب الثالث من الدستور وترتيب بعض المواد في الموقع المناسب وذلك حفاظاً على تكامل واتساق النصوص الدستورية وعلى سلامة منطقها ووحدة وتلاؤم الصياغة القانونية لأحكامها الموضوعية وعباراتها اللغوية.