ما يزال الجدل قائما حول مشروع التعديلات الدستورية، المنظورة حاليا للنقاش والدراسة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بها وبقية المنظمات والأطياف السياسية والمهتمين بالشأن الدستوري. "السياسية"، وبالتزامن مع هذه الفعاليات، استطلعت آراء عدد من الأكاديميين وأعضاء في مجلس الشورى حول أسباب ومبررات التعديلات الدستورية، وأهميتها، وما يتعلق بالوضع الراهن... وخرجت بالحصيلة التالية: في البدء تحدث عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العجل قائلا: "التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش ليست وليدة اللحظة وإنما جاءت نتيجة لحوار ونقاش مشبع ومفعم سابقا بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وبقية الأحزاب، وهي ليست إرادة شخص، ولكنها إرادة الشعب اليمني وتوجّه وطني؛ كونها وردت في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز بموجبه على الأغلبية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي نص على تطوير الدستور من خلال التعديلات". وأضاف: "اليمن يعيش مرحلة ديمقراطية ومعروف أننا من الدِّول الناشئة في التجربة الديمقراطية، ولا بُد من مواكبة هذا التطوّر، والذي يتطلب مواكبة وتطوير الدستور، لذا فالتعديلات أيضا استجابة ومواكبة للتطورات المطلوبة". مهم وضروري وأكد العجل أن "إجراء التعديلات مهم وضروري جدا؛ كونها تعالج مواطن القصور والاختلالات في المسار الديمقراطي، وتنص على تطوير النظام السياسي سواء شكل نظام الدولة أو النظام التشريعي من خلال غرفتين تشريعيتين في إطار مجلس الأمّة، وهو ما يتمناه لتتكامل جهود مجلسي النواب والشورى، وخاصة في القضايا الرئيسية التي تهم الشعب" -حد قوله. ولفت العجل إلى أهمية التعديلات فيما يتعلق بتطوير النظام الرئاسي والحُكم المحلي واسع الصلاحيات وإشراك فئة هامة من المجتمع هي المرأة من خلال الكوتا النسائية، والتي بموجبها تم تعديل المادة الخاصة بالنساء بهدف تعزيز دور المرأة وإثبات حقها في المشاركة في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدّمه، مشيرا إلى أن هناك العديد من النساء الخبيرات والعالمات والباحثات، يمكن الاستفادة منهن في كثير من المجالات والقضايا. وأكد أن المشرّع اليمني بوضعه هذا النص الدستوري سيحيي قيما عظيمة وينبذ من يستخدم صوت المرأة في الانتخاب ويعادي حقوقها بعده، منوها بأن التعديلات ليست حقا للمؤتمر ولا للمشترك ولا غيرهما بل حق يفرضه التطوّر والاستحقاق الوطني وإرادة الأمة. حرية إرادة الأمة وحول المادة 112 يقول العجل: "هي جزء من المشروع وتتمحور حول إصلاح النظام الرئاسي وتقليص الفترة الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، وهو شيء جميل، فالتعديلات التي أُجريت عام 94 كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية أشار إلى قضية تحديد فترة الرئاسة بفترتين انتخابيتين، وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة ورد في برنامجه الانتخابي تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات بدلا عن سبع ولفترتين، لكن مشروع التعديلات حدد المدة بخمس سنوات، ولم يحدد أنها لفترتين، مراعيا بذلك حرية إرادة الأمّة، والتي من حقها أن تمنح رئيس الجمهورية فترة أو فترتين أو ثلاث كما هو معمول به في بعض الدَِّول". واختتم حديثه قائلا: "في المقابل، كل ما ورد في المشروع معروض للنقاش وخاضع للتعديل، بعدها سيتم الاستفتاء الشعبي عليه، والشعب سيقرر مصلحته ورؤيته، وينبغي أن نشير إلى أن الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك كانوا ممن طالب بتخفيض مُدة رئاسة الجمهورية، وبالتالي هم طرف". فراغ دستوري من جهته، أوضح نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور أحمد باسردة أن "التعديلات الدستورية ضرورة وطنية تقتضيها مصلحة الوطن، فالنظام يستمد مشروعيته من الانتخابات، ولو لم تجر انتخابات برلمانية شاملة سيتعرّض النظام لفراغ دستوري، وسندخل في متاهات كبيرة نحن في غنًى عنها"، مشيرا إلى أهمية اتفاق كافة القوى السياسية حول مُجمل المضامين المطروحة في مشروع التعديلات؛ كونها مقدّمة الانتخابات. وقال: "التعديلات ليست مزاجا أو هواية ومضيعة للوقت، بل هدفها الأساسي تطوير النظام الدستوري والانتقال إلى مرحلة اليمن الجديد"، موضحا أن الدساتير ليست كُتبا ولا قرآنا مُنزلا بل جهود إنسانية تجرى لها بعض التعديلات التي تتناسب مع التغيّرات في البلدان بين الحين والآخر، وهو ما يتطلبه وضعنا في اليمن نتيجة للتطور التشريعي وتوسيع المشاركة الشعبية في مختلف المجالات سواء على المستوى المحلي أو السلطات المركزية، بحيث يشعر المواطنون في المحافظات بأنهم لا بُد أن يشاركوا في بناء وطنهم إلى جانب مجالسهم المحلية من خلال توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية وما شابه ذلك وبأنه جزء مهم في هذه العملية السياسية الديمقراطية الكبيرة". وأوضح أن اليمن خطى خُطوات طيبة في الجانب الديمقراطي، وعلى كافة القوى السياسية الحرص على تطوير النظام السياسي واللجوء إلى خيار الانتخابات والاحتكام بشكل أخلاقي وإنساني لنتائج الصناديق؛ حرصا على الوطن وتقديم صورة حضارية للمجتمع الدولي، خصوصا وأن الانتخابات السابقة كانت مقبولة إلى حد كبير وتعانق المستوى الدولي، ولا بُد أن تكون في المرحلة المقبلة أفضل حتى نستطيع القول نحن هنا على خارطة العالم الإنساني نبني وطنا وتجربة ديمقراطية رائدة على مستوى المنطقة". دراسة راقية وأكد باسردة أنه في حال توفرت النوايا الصادقة من كافة القوى السياسية سيتم الاتفاق والخروج بصيغة راقية للتعديلات والوصول باليمن إلى الأمن والأمان وجعل التجربة رائدة ومصدر فخر كما هي تجربة الوحدة اليمنية الفريدة والتي يجب أن تستمر ويحافظ عليها؛ كونها مصدر الاستقرار ليمن الحاضر والمستقبل. ورأى باسردة أن مقترح الغرفتين التشريعيتين بجمعهما مجلس "الأمّة" خُطوة ممتازة ومعمولا به في كثير من دول العالم، مشيدا بأسس اختيار أعضاء مجلس الشورى كغرفة تشريعية والتي ستتم بالتساوي بين المحافظات ونسبة معيّنة يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية لضمان الاستفادة من الكفاءات والخبرات ونتيجة لما تفرزه الانتخابات في مجتمع تقليدي كالمجتمع اليمني من شخصيات مقبولة اجتماعيا. وأضاف: "يجب أن نضع التعديلات في عين الاعتبار، وينبغي أن ندرسها دراسة راقية معمّقة تعمل على رُقي اليمن لخمسين أو ستين سنة مقبلة، باعتبار أن الدستور وثيقة هامة يجب أن يحظى باهتمام واحترام كافة أفراد المجتمع". حياة الناس وقال باسردة: "نلاحظ تفاعل المجتمع والمنظّمات مع اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة التعديلات والمضامين المطروحة للنقاش، وهو ما يعني تقبّلها، ويجب أن نخضع لرأي الأغلبية"، منوها إلى أنه "كلما أردنا تطوير نظامنا التشريعي الدستوري يجب أن نتكاتف جميعا وبالحوار سنصل إلى نتائج إيجابية واتفاق موضوعي ومُغني يحقق مصلحة البلد". وأضاف: "بدون مشروع نهضوي اقتصادي في اليمن ستظل مشاكلنا تراوح مكانها، وستظل العملية الديمقراطية متعثرة بعض الشيء، ومطلوب من الأطياف السياسية وكافة الفعاليات وفي مقدّمتها المعارضة والحاكم أن تنصب جهودهم في هذه النقطة تحديدا كأولوية للتغلّب على كافة المشاكل الأخرى من خلال الحرص الجاد والعملي في إطار رؤية ومشروع كبير وإيجاد وعاء إداري والانفتاح على دول المنطقة والعالم ليساعدوا اليمن ويأخذوا بيده". النظام السياسي من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالله المجاهد أن التعديلات ضرورية فيما يتعلق بالنظام السياسي وتوسيع صلاحيات الحُكم المحلي، مؤكدا أن لكل مرحلة متطلباتها ولا بُد من التعامل معها بما يحقق لها النجاح والاستمرارية. فيما عبّر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد صالح قرعة عن أمله باضطلاع وتأنِّي مجلس النواب في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية، وأن تقتصر التعديلات فقط على الجوانب التي ستعزز منظومة النظام السياسي وتقوِّي من السلطات الرقابية والتشريعية لمجلسي النواب والشورى وتُلغى بقية المواد المقترحة للتعديل غير الضرورية، التي أشار إليها عدد من أعضاء مجلس النواب أنفسهم، خصوصا وأن هناك أمورا أهم كان ينبغي أن تتعرّض للتعديل أكثر ممّا هو معرض حاليا. وشدد قرعة على أن الدستور يعتبر وثيقة هامة في منظومة وثائق أي دولة ويكسبها صبغة خصوصية وينبغي عدم تغييره أو تعديله إلا في حدود ضيّقة وفي فترات متباعدة جدا، منوها بأن هناك دساتير لم تتعرّض لأي تعديل على مدى عقود من الزمن. إنجاز كبير من جهته، يرى عضو مجلس الشورى يحيى الكحلاني أن الحديث عن الدستور والقوانين والمشاركة الشعبية والمؤسساتية -كما يتم حاليا- بحد ذاته إنجاز كبير يتحقق لليمن، موضحا أنه عندما توجد الإرادة للمشاركة في التطوير والبناء نستطيع تجاوز كافة الإشكاليات والصعوبات وبما يخدم مصلحة البلد وترسيخ المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وأيّد الكحلاني ما ورد في مشروع التعديلات مع ضرورة أن تحظى بحقها في المناقشة للخروج برؤية واضحة تحقق الأهداف المنشودة. غموض من جهتها، ترى أستاذ علم النفس الاجتماعي المشارك - جامعة صنعاء، الدكتورة نجاة صائم، أن هناك غموضا فيما يتعلق بالكوتا النسائية وكيفية منح النساء 44 مقعدا في مجلس النواب المكوّن من 345 عضوا بحسب مشروع التعديلات وأن المقاعد المُخصصة لا تتفق وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتكررة بإعطاء المرأة 15 %، منوهة بأن طرح المادة كما هي في المشروع غير مناسبة، وينبغي أن يُعاد النظر فيها وتأخذ وقتا طويلا في النقاش وسماع كافة الآراء كغيرها من المواد الأخرى والتي لن تحسم في ظرف شهرين. وقالت صائم: "مشكلتنا في اليمن لا تتمحور حول إجراء التعديلات أو عدم إجرائها، وإنما في وجود مجموعة من الأشخاص يصطادون في الماء العكر بدليل الغموض حول أسباب ومبررات التعديلات الدستورية، وكذا جدواها من عدمه، وانعكاساتها على المدى القريب والبعيد"، لافتة إلى أن كافة الأطراف السياسية؛ حاكما ومعارضة، مسؤولة عن أسباب عدم توضيح الحاجة للتعديلات ومبررات معارضتها للرأي العام. وطالبت صائم الجميع بأن يكونوا على قدر من المسؤولية والوعي ويحملوا على عاتقهم مسألة استقرار البلد بأكمله ويقروا ما فيه مصلحة البلد والشعب بشكل أساسي وليس مصلحة أفراد. في غير محله من جانبه، أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني، الدكتور حمود العودي، أن القضايا المطروحة للتعديل ليست ذا أهمية ولا تستحق أن يدور حولها مثل هذا اللغط بين مشارك ومقاطع معارضة وسلطة؛ لأن بعضها قضايا عادية تتعلق بالكوتا أو تطوير صلاحيات المجالس المحلية وجوانب تنظيمية وإدارية". وقال: "ربما يكون جوهر ما فكّر به المشرّع في هذا المشروع هو اجتهاد في غير محله وهو ما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية والانتخابات والتجديد والتمديد والتأبيد هذا القاموس سيّئ الذكر والسّمعة الذي يتم الإساءة به للقيادة السياسية وللديمقراطية في بلدنا ولكرامة الإنسان اليمني، وهذا ما تدركه القيادة السياسية وتؤمن به". وأضاف: "للأسف من يصطنعون مثل هذه الأوهام أو يدبرونها بمكر لا يقتنعون إلا عندما يأتي القرار من صاحب الشأن، أما من قال مثل هذا الكلام قبل ذلك، فربما أنه يرصد في إعداد المعارضين حتى فيما يتعلق بهذا الأمر صار محسوما ومنتهيا، بمعنى أن المادة 112 لم تعد مكانا للاجتهاد وتلزم فترة رئاسة محددة غير قابلة للتمديد أو التأبيد وكلام التوريث هو وقاحة -كما يقول رئيس الجمهورية. فعلى كل من يطيب له حفر القبور أن يكف عن الأذى لبلدنا، فنحن في غنى عن هذه الإشاعات والوقاحات". وتابع قائلا: "كنت أتمنّى أن ترتقي التعديلات بمستوى الدستور عمّا هو عليه الآن إلى ما هو أفضل، وبالواقع السياسي والديمقراطي إلى مرحلة جديدة. وللأسف الشديد، من بين التعديلات المطروحة مادة في منتهى الخطورة طُرح مبدأ إلغائها، وهي قضية العمل التعاوني والتعاونيات، برغم أنها مادة ضعيفة متواضعة جدا على أساسها بنيت بعض القضايا طرح أنها ملغية بحجة أن المجالس المحلية قد حلت محلها هذا المكر السيئ الذي يختزل إرادة الناس وقدراتهم الاقتصادية وجهودهم وعملهم التعاوني الذي هو أساس الحضارة اليمنية والتاريخ اليمني، هذه من المآخذ المؤلمة والمحزنة". وتساءل العودي: "لماذا لم يفكّر المشرع بما هو أفضل في تطوير التعديلات كمسألة التوافق على القائمة النسبية في الانتخابات بدلا من الدائرة المُغلقة؛ كونها مطلبا جوهريا سيحوّل اليمن إلى دائرة مفتوحة لكل الناس، وليس دوائر ضيّقة، كما هو قائم، يحصل عليها مجموعة من الأشخاص والمتنفذين بالقوّة أو بالتخويف أو بالمال". وشدد العودي على ضرورة فصل مؤسسة رئاسة الدولة، والتي ترمز إلى سيادة الدولة والوطن عن الحكومة؛ لأن الخلط بين صلاحيات هاتين المؤسستين يتيح فرصا لكل الفاسدين أن يفسدوا وترمى توابعها على رئيس الدولة، ويصبح هو الشماعة التي تعلّق عليها كل شيء. وأعرب عن أمله بأن على المشرّع اليمني الاجتهاد بتحديد صلاحيات مؤسسة رئاسة الدولة وحصرها في قضايا السيادة الوطنية كالدِّفاع الوطني والسياسة الخارجية والتخطيط الاستراتيجي وحالات الحرب والطوارئ والرقابة على تنفيذ القوانين والدستور، وأن تكون رئاسة الدولة رئاسة لكل اليمنيين وليس لحزب أو لجماعة، منوها "أنه بذلك نستطيع أن نختلف وننصب رئيس وزراء حتى كل ستة أشهر لنتعلم وهو ما لا يمكن مع رئيس الجمهورية". وأكد العودي "أن هذا سيُعزز مبدأ الشراكة الحقيقية في السلطة وسينزع عن رئاسة الدولة مفاسد الفاسدين ومن شأنه تعزيز المسؤولية المباشرة بين الناخب والعضو المنتخب لمجلس النواب أو غيره، منوها بأن هذه مجالات الاجتهادات التي تستحق من المشرّع الأمين على هذا البلد أن يجتهد فيها وليس الاجتهاد في الرتوش والفبركات التي من خلالها تثار فتن أكثر مما تحل مشاكل". ليس لها مبرر أخيرا، قال أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة صنعاء الدكتور أحمد عتيق إن التعديلات الدستورية المقترحة ليس لها أي مبرر بدليل أنه لم يتم اختبار وتفعيل وتطبيق مواد الدستور النافذ والقوانين المتعلقة به على أرض الواقع. وأضاف عتيق: "تعديل الدستور ينبغي أن يتم بناء على استشارات قانونية ودراسات لخبراء قانونيين واقتصاديين يمنيين، وإذا أحسوا بأنه لم يعد مواكبا لمتطلبات المرحلة المتعلقة بحياة المواطن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمات والعلاقات الخارجية، كما هو الحال في البلدان الأخرى وخاصة المتقدِّمة كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرهما، فإذا كان التعديل قائما على هذا الأساس وملبيا لطموحات المجتمع والوطن نرحّب به، إما أن يكون مجرد ردود أفعال ونتيجة للمناكفات السياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة فلا داعي للتعديل". السبب الأساسي وأشار إلى أن الجدّية في تطبيق القانون والدستور هو الأنسب لليمن أيا كان نظام الحُكم برلمانيا أم رئاسيا، باعتبار أن المسألة ليست في نظام الحُكم، وإنما في تفاعل الحكومة بمؤسساتها المختلفة مع القانون والدستور وتطبيقهما للوصول إلى قناعة بالنموذج الأمثل. مؤكدا أنهم لا يدركون ذلك، ويتخذون من المُصطلحات لتزييف وعي المواطن بمعنى ليس هناك جدّية في العمل، وعندما يتوفّر ذلك سيكون النظام الرئاسي أو البرلماني ناجحا -حد قوله. صحيفة السياسية
