استذكر الرئيس علي عبد الله صالح اليوم الثلاثاء تضحيات قيادات الثورة اليمنية 14 اكتوبر، داعياً إلى الوفاء "لهذه الدماء الزكية لا أن نتآمر عليها لأن أي شيء يمس الوحدة اليمنية، هو تآمر على الدم اليمني، وتآمر على تلك الكوكبة التي ضحت بنفسها فداء لهذه الأمة"، محذراً ممن وصفهم ب "خفافيش الظلام" التي تطل برأسها بين وقت وآخر عندما يسود الأمن والأمان، ويتعزز الاستقرار، مستعرضاً في الوقت نفسه مشروع الحكم المحلي المقترح ضمن مبادرته للتعديلات الدستورية، مفصلاً الجوانب الايجابية لمثل هذا التحول. وقال الرئيس صالح- في كلمة له اليوم لدى حضوره الجلسة الافتتاحية للندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تنظمها جامعة عدن على مدى يومين تحت شعار(التعديلات الدستورية، استيعاب الواقع وتحولات العصر)- إن مشروع التعديلات الدستورية الذي سيطرح للحوار يتضمن خيارات عديدة منها نظام رئاسي بحت، ونظام مختلط .. مؤكدا "أينما يستقر رأي الشعب سنكون معه". وأضاف: إن الأساس في حقيقة الأمر هو أن ننتقل من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي، وهو الأمر الأهم". وأعرب عن أسفه بأن تصدر مطالب بالتمثيل من مثقفين، مجددا التأكيد إن من يمثل المحافظات والمديريات هو مجلس النواب والسلطة المحلية. وفي الكلمة خاطب الرئيس الطلاب وأساتذة الجامعة قائلا: "أتحدث مع طلاب وكوادر جامعة عدن حول موضوع التعديلات الدستورية، والتي هي مطروحة للنقاش والبحث، ولم ولن تكن هذه المبادرة ملزمة، إلا بعد أن تثرى بالنقاش والبحوث العلمية من كل الجامعات اليمنية، وكل الفعاليات السياسية، ثم يستفتى عليها الشعب اليمني، ويقول كلمته بنعم أو لا". وأضاف : "ليس هناك لي أذرع على الإطلاق، بل حوار لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا". وتابع قائلا: "نحن دائما ندعو للحوار لأن الحوار هو الأساس لحل كل الإشكاليات دون اللجوء إلى خيارات أخرى، فالخيارات الأخرى خطيرة ومجربة.. جربها شعبنا سواء إبان التشطير أو بعد إعادة تحقيق الوحدة، وكانت خيارات صعبة، الخيار الوحيد والمقبول هو الحوار الوطني لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا". وتطرق الرئيس علي عبد الله صالح إلى محطات العمل الوحدوي، وقال: "بدأنا الحوار منذ العام 1972م، أو لنقل من بعد الاستقلال في 67، وكان حوارا متواصلا حول هدف إعادة وحدة اليمن، حيث أجرينا عدة لقاءات في القاهرة وطرابلس وصنعاء وعدن، وكل هذه الحوارات أفضت في نهاية الأمر إلى 22 مايو 1990م،عندما ارتفع علم الجمهورية اليمنية خفاقاً في قصر الثاني والعشرين من مايو في التواهي بعدن"، مؤكدا إن هذا الإنجاز دفن الماضي التشطيري بكل مآسيه وسيئاته. وأردف قائلا: "في 22 مايو شعر الناس بمولود جديد بعد المولود الرائع والكبير الذي أحدث تغييرات وتحولات كبيرة في حياة شعبنا، والمتمثل بالثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر)، واقتنع كل اليمنيين الشرفاء بأن تغلق كل الملفات، ولترفع في ال 22مايو 1990م، من على كاهل اليمن، كل المآسي والتصفيات الجسدية والمجازر والمذابح، ويكون هذا اليوم التاريخي ميلاد عهد جديد في حياة شعبنا اليمني". وتابع رئيس الجمهورية: "منذ 7 يوليو 94 م، وهو آخر حدث مؤسف شهده الوطن، لم تسفك قطرة دم طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، وأصبح شعبنا معافى، ولكن خفافيش الظلام تطل برأسها بين وقت وآخر عندما يسود الأمن والأمان، ويتعزز الاستقرار". وقال: "أنتم النخبة المدافعة عن الوحدة، وأنتم الثروة الحقيقة للوطن، التي هي الثروة البشرية، ثروة الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة". وأضاف: "أنشئت الجامعات والكليات الجامعية في معظم المحافظات اليمنية، كذلك المعاهد التقنية والفنية، وأنجزت مشاريع إستراتيجية عديدة، ومشاريع تنموية رائدة عمت مختلف أرجاء الوطن بفضل الأمن والأمان والاستقرار، لأنه بدون أمن وأمان واستقرار لن توجد أية منجزات، ونحن جربنا هذا الأمر في كل أنحاء اليمن". مؤكدا بالقول: "هذا ما ينبغي أن يقوله الجميع، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، سواء كان مثقفا أو أديبا أو كاتبا أو سياسيا، ويجب أن تقول الحق، ولو حتى على نفسك، قل الحق كيف كان وضعنا في هذه المحافظات، لا نشير ولا نتحدث عن المشاريع ولا عن الطرقات ولا الجامعات ولا المعاهد ولا غيرها من الإنجازات، ولكننا نشير إلى إنجاز واحد وهو وحدة اليمن ووحدة الصف اليمني وسلامة حياة البشر". وتساءل الرئيس: "كم قيادات تاريخية ووطنية ناضلت من أجل الاستقلال، وعندما جاء ال 30 من نوفمبر عيد الجلاء عيد رحيل آخر جندي مستعمر بجهود قيادات تاريخية من هذه المحافظات الجنوبية والشرقية ال 6، وساندها ودعمها إخوانهم من المحافظات الشمالية والغربية، وسقطت على درب النضال والحرية قيادات تاريخية، فيجب أن نكون أوفياء لهذه الدماء الزكية لا أن نتآمر عليها لأن أي شيء يمس الوحدة اليمنية، هو تآمر على الدم اليمني، وتآمر على تلك الكوكبة التي ضحت بنفسها فداء لهذه الأمة، لا أتذكر الآن أسماؤهم، ولكن أسماؤهم محفورة في قلب كل يمني، ونشرت مؤخرا في صحيفتي 14 أكتوبر والثورة". وقال: "وبالنسبة لمشروع التعديلات الدستورية وإصلاح النظام السياسي، فهذه التعديلات لم تأت من فراغ فقد تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي نلنا بموجبه ثقة جماهير شعبنا رجالا ونساء في العشرين من سبتمبر من العام الماضي في إطار برامجي، وفي إطار التداول السلمي للسلطة، والتنافس الشريف، وهذا حق مشروع وخيار سياسي اخترناه لأنفسنا، ولم يكن مفروضا علينا من أحد". وأضاف: "أخذنا بالتعددية السياسية هناك أحزاب تفوز في الانتخابات وتحكم وتتحمل مسئولياتها، وهناك أحزاب تعارض والمعارضة لا تعني الخصومة ولكن معارضة برامجية، من يقدم الأفضل وليس من يحرض من أجل الخلاف وإثارة الفوضى أو من يحرض لإيقاف عجلة التنمية، فهذا عمل غير مسئول". واستطرد قائلا: "نعم .. نتنافس في المشاريع نتنافس بالبرامج، نتنافس بهدف من يقدم الأفضل للناس، وليس من يقدم الخطاب غير المسئول.. قدم خطابا مسئولا وعلى الرحب والسعة سيتقبلك الشعب ويوصلك إلى السلطة حتى وإن كنت اليوم في المعارضة فستكون غدا في السلطة وتتحمل المسئولية، أما إذا استمريت في تبني الخطاب التحريضي غير المسئول، فمن سيكون الضحية؟ طبعا سيكون الضحية الوطن"، وتساءل قائلا: فلماذا نجعل الوطن ضحية؟.". وقال الرئيس صالح: "دعونا نخطب خطابا معقولا وعقلانيا وليس خطابا عاطفيا ولا افتراءات، بل يجب أن يكون خطابا سياسيا لائقا ومقبولا". وأضاف: "أتحدث عن الحكم المحلي باعتباره أساس وجوهر النظام السياسي، ولكن كيف يتم ذلك؟ هناك نظام مختلط برلماني رئاسي وهو موجود الآن في اليمن وهناك ما يسمى بالنظام برلماني وهناك ما يسمى بالنظام الرئاسي وكلها في حقيقة الأمر مقبولة، ولكن ما هو الأصلح والأفضل لبلادنا". وقال: "لو سألت علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يعمل في ظل الدستور الحالي على هذا النظام السياسي المختلط! سأقول نعم جيد، النظام السياسي المختلط يضمن مشاركة أوسع لأكثر عدد من المواطنين، ولكن احد لم يستوعب ذلك، رغم الصلاحيات التي أعطيناها للسلطة المحلية والمؤسسات الأخرى، لم يفهمها الكثير من الناس". وأضاف: "هناك مفهوم خاطئ للنظام المختلط وهو أنك تعطي لكل محافظة أو لكل مديرية وزيرا أو محافظا، وأنا منذ وصولي إلى عدن قبل 43 يوما قابلت كل رموز ووجهاء وممثلي المحافظات والكثير من المواطنين، أبناء المحافظات هنا بشكل عام، وسمعت شكاوى مثل لنا وزيرا في الحكومة أو محافظ يمثلنا". وتابع قائلا: "أنا هنا أتحدث مع نخبة من الدكاترة والأساتذة، الذين يدركون أن من يمثل الأمة ويمثل النظام ويمثل هذه المحافظات والمديريات هو مجلس النواب أما الحكومة فهي عبارة عن جهاز إداري ينفذ السياسات"، مشيرا إلى أن الناس تعودوا على الفكر المناطقي التشطيري، والذي كان يتم خلالها تمثيل المحافظات في الوزارات"، معتبرا ذلك فكرا وأسلوبا غير عملي وغير مسئول. وقال رئيس الجمهورية: "على الرغم من أن تجربتنا الممتدة لست سنوات في مجال السلطة المحلية كانت إيجابية، إلا أننا نقول إن من يمثل الأمة هو مجلس النواب الذي يضم 301 مقعد والحكومة تقدم برنامجها لمجلس النواب الذي باستطاعته محاسبتها وقبول ببرنامجها أو رفضه، لذا فالسلطة التشريعية هي من يمثل الأمة أما الحكومة فهي جهاز تنفيذي". وأضاف: "بما إننا حققنا في تجربة السلطة المحلية نجاحات جيدة فلننتقل إلى ما يسمى بالحكم المحلي ولا داعي لأن يتخوف البعض في أن يتحول ذلك إلى فدرالية أو كونفدرالية، فهذا كلام فارغ، فوحدتنا وحدة اندماجية كاملة، والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والحد من المركزية التي نشكو منها وذلك بالتحول من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي". ومضى رئيس الجمهورية قائلا: "المياه والكهرباء والتربية كلها ستكون من صلاحيات الحكم المحلي ولن يبق في يد السلطة المركزية إلا الموارد السيادية، سواء كان النظام رئاسيا أو مختلطا .. فلنعطي المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية حتى نتخلص ونتجنب الكلام عن طلبات التمثيل المناطقي".. وتابع: "انتخبوا المحافظ ، وانتخبوا مدير المديرية وانتخبوا أعضاء مجلس الحكم المحلي، لنخفف من المعاناة التي نواجهها جراء المركزية، خاصة وأن أعضاء المجالس المحلية يمثلون مختلف المناطق بعموم المحافظات، ومع ذلك للأسف عندما نقول للمواطن الذي لديه شكوى عادية سواء كان من المحافظات الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية، ارجع واطرح مشكلتك على لمجلس المحلي الذي يمثلك، نجده يرد نحن لا نعترف إلا برئيس الجمهورية الذي سيحل مشاكلنا.. يا أخي هذا حكم محلي، هذه سلطة محلية راجع هذه الجهة وأطرح متطلباتك لديها إذا أردت المدرسة أو مياه أو كهرباء أو مستشفى قدم طلبك للسلطة المحلية". وقال: "الآن سيأتي الحكم المحلي بصلاحيات أوسع وأكبر ينبغي أن نوعي شبابنا، وأنا اليوم أوجه خطابي لهؤلاء الشباب فأنتم الشباب المستهدف للتوعية حول هذه التعديلات المطروحة ولخلق المزيد من الوعي واستيعاب ما نتحدث عنه، عن حكم محلي، وبموجب هذا النظام سيكون لا دخل للسلطة المركزية لا للرئيس أو لرئيس الوزراء و المسئول الأول في هذه الجهة أو تلك، وإنما المسئول هو السلطة المحلية أو الحكم المحلي ، فاحتياجات المواطنين وطلباتهم وضرائبهم ستحصل للسلطة المحلية، فهي أقرب للناس وأعرف باحتياجاتهم". وأضاف: "الناس الواعون هم مع هذا التوجه ويؤيدون الحكم المحلي صحيح قد تحصل بعض الهفوات، كأن يقول البعض هذا من الحارة الفلانية وهذا من أسرة بني فلان، هذا من مديرية بني فلان، ونحن نريد من أصحابنا .. طيب من أين نأتي بمحافظ لمحافظة عدن أو لأبين أو لصعدة؟ هل من كل نعين من كل قرية محافظ؟ لك الحق بأن تنتخب أعضاء سلطة محلية القيادة الجماعية نعم مشاريع ومتطلبات الخدمات والتنمية تقرها السلطة المحلية مكون من 18 أو 16 أو حتى 22 فهذه يتم إقرارها، وتكون قيادة واسعة تمثل كل المديريات ، واذاً ما أقرته السلطة المحلية فمدير المديرية ملزم بأن ينفذ هو ولديه ما يسمى بالمكتب التنفيذي. واستطرد: "هذا فيما يخص الحكم المحلي وأنا أتحدث عن السلطة المحلية ستنشأ شرطة محلية، أنت تقول ليس لدينا شرطة من القرية أو من المديرية، إذاً ستنشأ شرطة محلية لتولي قضايا المرور والجوازات والأحوال المدنية وكل الحالات الأمنية ننشئ شرطة محلية ،وتبقى لدينا شرطة مركزية احتياطي للشرطة المحلية كما هو الجيش (سيادي) الجيش الآن سيادي وليس موزعا مناطقيا" . واستطرد الرئيس قائلا: "الآن القرارات الأخيرة منذ خمس أو سبع سنوات انه على وزارتي الدفاع والداخلية عندما يقر مجلس الدفاع الأعلى تجنيد عشرين أو ثلاثين أو أربعين ألف أن توزع هذه القوة حسب التعداد السكاني كمؤسسة وطنية كبرى تمثل كل اليمن وهي صمام أمان للوحدة والحرية والديمقراطية". وقال: "إذا كانت من فئة معينة من قرية أو قبيلة أو منطقة فهذه فيها خطورة وقد جربناها، فقد كانوا يتسابقون في بعض الأحيان في أوقات الصراعات على مخازن السلاح من يوصل الأول بأخذ السلاح يصفي الذي بجاره.. الآن ما احد يقدر، كلها مراقبة على بعضها البعض فهناك شرطة مركزية وجيش وطني استراتيجي كبير وهناك شرطة محلية تتعامل مع المواطنين يومياً في المرور في الجوازات وفي أكثر من مرفق إذن هذا من اختصاصات السلطة المحلية، السلطة القضائية سلطة مستقلة تماماً لا دخل للمحافظ او الوزير ولا رئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية أن يتدخل في العدالة". وتابع قائلا: "ورغم استقلالية القضاء الآن لكن هناك تجاوزات وهناك أناس لا يشعرون بمسؤولياتهم يذهبون أخر الليل إلى رئيس مجلس القضاء إلى الحاكم إلى القاضي ونقول لهم هذا قضاء، سلطة مستقلة لا سلطان على السلطة القضائية وللأسف مازالت هناك عناصر بعقلية النظام الشمولي سواءً كان في المحافظات الجنوبية أو الشمالية آيا كان النظام ملكي أو إمامي". وقال: "ينبغي على الجامعات أن تقوم بدورها في توعية الشباب وتعريف الشباب بهذه المهام الكبيرة، وتعزز الوعي بأن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها لا من رئيس ولا مرؤوس فالسلطة القضائية مستقلة وهذا ما وضعناه ضمن البرنامج السياسي وكان هناك جمع بينها وبين الرئاسة, فقلنا لا ..فلتكن سلطة قضائية مستقلة، فالعدالة في القاضي في ذمة القاضي, ويتم إنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين لتوسيع المشاركة أكثر، طرحنا مشروع نظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى لفترة زمنية محددة ب4 سنوات لكلا المجلسين ثم تأتي انتخابات مجلس النواب يتكون من 301 عضو ومجلس الشورى سيشمل كل المحافظات بالتساوي بغض النظر عن تعدادها السكاني أو مساحتها الجغرافية كلها بالتساوي وسيتم الاتفاق على عدد الممثلين لكل محافظة هل سيكون 3 أعضاء أم 4 سيتم الاتفاق على هذا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وبشكل مجلس شورى ويشكل نظام الغرفتين إلى ما يسمى مجلس الأمة مجلس الأمة يضم مجلس النواب ومجلس الشورى، و القوانين العادية هذه ضمن اختصاصات مجلسي النواب و الشورى وكل ستكون له اختصاصاته". وأردف رئيس الجمهورية قائلا: "نحن لسنا فقهاء في كل شيء ولكن نأخذ من تجارب الآخرين الناجحة فنحن لا ندعي الكمال فالكمال للخالق عز وجل و بعض الفلاسفة عندنا يقولون نحن ننظر ونتكلم لا خذ من تجارب الآخرين سواءً كانت إسلامية أو عربية أو حتى أوروبية فإذا وجدت تجربة ناجحة فاستفد منها ولا تتكبر". وقال: "بموجب الثنائية البرلمانية سنشكل ما يسمى بمجلس الأمة، إذ أن نظام الغرفتين يتكون من مجلسي النواب والشورى وحكم محلي ونظام رئاسي- برلماني أو رئاسي بحت ، وهذا محل نقاش في هذه المرحلة وليس النقاش على قاعدة الجدل البيزنطي, أو النقاش الذي يدور بحلقة مفرغة, ولكن النقاش الايجابي البناء وفي نهاية المطاف يكون القرار بيد الشعب فهو الذي سيقول كلمته الفصل في هذا المشروع المطروح للنقاش وليس قرارا جمهوريا قد يكون ارتجاليا.. وإنما سيقر بموجب الاستفتاء من قبل الشعب، باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها". وأضاف: "وسيترافق مع انتهاج نظام الغرفتين "مجلس الأمة" أن نعد لأنظمتنا وقوانيننا بحيث تضمن وصول المرأة بنسبة 15 % إلى مقاعد البرلمان, وهذا ليس للمزايدة ، فالمرأة هي ناخبة ومثقفة وفي الجامعة وطبيبة وشقيقة الرجل وابنة الرجل وأم الرجل، لذا ينبغي أن نغطها 15% من المقاعد ونقول قول صحيح يتبعه عمل". ومضى قائلا :"المرأة ليست سلعة ولا نهتم بها إلا وقت الانتخابات بغية الحصول على صوتها فقط ونحرك لها الباصات وبعد أن تدلي بصوتها نقول لها أنت زوجة اجلسي في البيت وربي الولد كون تلك المهمة مهمة جليلة, فالمرأة من حقها تشارك بفاعلية في الحياة السياسية والعامة وكما من حقها أن تكون أستاذة في الجامعة وعميدة في كلية ,من حقها أن تكون عضو في مجلس الشورى ومجلس النواب وفي الصحة والتربية والخارجية وسفيرة ووزيرة في كل مؤسسات الدولة إذا يجب أن نعطي المرأة كامل حقوقها، وألا نستخدمها فقط ليوم الانتخابات ولا يجوز أن تستخدم المرة كسلعة فهي أختك وأمك وابنتك ويجب أن تحترم". واختتم الرئيس كلمته بالقول: "هذه ملامح رئيسية لمشروع التعديلات الدستورية ومطروحة على كافة جامعات الجمهورية ولكافة المهتمين بكل الشباب لكل الباحثين وعليهم أن يقولوا رأيهم رأي الشباب رأي الحكماء العقلاء العلماء يجب أن يقول العلماء كلمتهم، ونحن سنسلم بما سيقوله أغلبية الشعب بعد طرحه للاستفتاء هذا ما أردت الحديث عنه مع أساتذة وطلاب جامعة عدن وكل الجامعات اليمنية". سبانت
