بدأت صبيحة هذا اليوم بجامعة تعز فعاليات الندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية بين الواقع وآفاق المستقبل التي تنظمها جامعة تعز على مدى يومين بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة وبمشاركة واسعة من الجامعات اليمنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وفي مستهل الندوة القي الأستاذ/عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى كلمة أكد فيها أن مبادرة رئيس الجمهورية بشان إجراء تعديلا ت دستورية ينبغي أن يأتلف حولها حوارا جادا ومسئولاً من قبل القوى السياسية اليمنية لما من شأنه الدفع بها لأن تصبح واقعا دستورياً، وإطارا جامعا لكل الارادات الوطنية المخلصة. وأضاف رئيس مجلس الشورى: أن مبادرة فخامة الأخ الرئيس تهدف إلى تطوير النظام السياسي الديموقراطي وتمثل أقوى تعبير عن حيوية النظام السياسي ومستوى استجابته للتطورات وتفاعله مع التراكم الواضح للخبرة الديموقراطية لشعب مارس استحقاقات ديموقراطية وتفاعل معها واظهر مسئولية حقيقية تجاهها. وأشار عبد الغني إلى: أن مبادرة الأخ الرئيس جسدت صدق الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامته وعبرت بعمق عن مقدار الالتزام الذي يظهره إلى شعبه الذي منحه الثقة وفوضه ليواصل قيادة مسيرة الوطن ضمن ولاية رئاسية جديدة، منوها إلى أن المبادرة بشموليتها وبعدها الإصلاحي تمثل أهم وأوسع مراجعة دستورية للنظام السياسي الديموقراطي وصدرت عن إرادة وطنية حرة ومستقلة من التأثيرات والنزاعات وغايتها في المقام الأول تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني. وأوضح: إن الجميع يقف إزاء تكامل واضح في الرؤية التي تقف وراءها المبادرة والذي يجعل منها إطارا سياسيا هاما يستوعب المشروع التحديثي والنهضوي والتنموي الشامل للوطن بل ويمنحه الحيوية والثقة، معتبرا أن أي تصور بشأن تطوير النظام السياسي مهما كان افقه لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي بلغتها المبادرة الرئاسية حيث استهدفت المبادرة إحداث تغيير في النظام السياسي للجمهورية اليمنية ليصبح رئاسيا بدلا من سلطة تنفيذية بفرعين أعلى وأدنى كما هو عليه الحال الآن، فالنظام الرئاسي في المبادرة يوازيه تغيير جوهري آخر في نظام السلطة المحلية ليصبح نظام الحكم المحلي في نطاق واسع من الصلاحيات المالية والإدارية والأمنية وبإمكانيات غير منقوصة. وأردف رئيس مجلس الشورى قائلا: إن التعديلات المقترحة في المبادرة الرئاسية استهدفت أيضا إنشاء برلمان بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين، موضحا أن هذا الإجراء بقدر ما يمس من قاعدة المشاركة في صنع القرار فأنه أيضا يكفل لإدارة التشريعات مستوى متقدما من الفعالية والكفاءة والنضج. وفيما يخص المرأة قال رئيس مجلس الشورى: إن اقتراح نسبة 15% للمرأة في الانتخابات المحلية والنيابية إنما يمثل استنهاضا حقيقيا لدور المرأة وتقديرا لمكانتها والنظر إليها لا كمجرد ناخبة بل شريكا أساسيا في صنع القرار والنهوض الوطني بشكل عام. من جهته، قال صادق أمين أبو راس- محافظ محافظة تعز: إن مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى المنجزات السياسية العظيمة التي تحققت في ظل قيادته الحكيمة. ونوه في سياق كلمته إلى أن هذا المشروع يحمل في مضامينه العديد من القضايا التي ستدفع بعجلة الحرية السياسية والمسيرة الديموقراطية خطوات نحو الارتقاء بالنظام السياسي بصفة عامة وسينعكس ذالك ايجابيا على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا بوتيرة متسارعة إضافة إلى أن مشروع التعديلات قد ضمن مشاركة أوسع لأبناء الوطن في صنع القرار. وأضاف محافظ تعز: إن مشروع التعديلات الدستورية قد اخذ بعين الاعتبار دور المرأة الهام في الحياة السياسية من خلال تخصيص نسبة 15% من مقاعد الغرفتين التشريعيتين ( البرلمان ومجلس الشورى ) للمرأة وهو مكسب جديد يضاف إلى المكاسب التي تحققت لها من قبل في كل ميادين التنمية والعمل والسياسة، منوهاً إلى الحالة الفريدة من الاستقرار التي تعيشها اليمن الأمر الذي مكن أبناء الشعب من ممارسة حقوقهم الدستورية بكل نزاهة وحرية في مواعيدها المحددة وهذا يعد مكسبا عظيما بحد ذاته للتجربة الديموقراطية في اليمن. من جانبه أشار ناجي الرعوي رئيس مؤسسة الثورة للصحافة إلى أن من أهم ايجابيات وميزات ندوة التعديلات الدستورية (الواقع والطموح) أنها ستقدم العناوين الرئيسية والإطار العام للإجابة عن التساؤلات المطروحة حول مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه الأخ رئيس الجمهورية على عبد الله صالح في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بهدف الدفع بتجربة العمل السياسي والديموقراطي نحو الأمام وإكسابه حيوية جديدة وإضافة نوعية تنتقل به إلى فضاءات رحبة من التقدم والتطور والتجدد باعتبار أن ذالك صار استحقاقا لا مفر منه لمواكبة روح العصر ومسايرة تحولاته المتتالية والمتسارعة على أكثر من صعيد. واعتبر الرعوي أن ذالك يمثل تحديا ينبغي أن تحشد له الطاقات والقدرات الوطنية حيث أن مسئولية الرقي بالوطن هي مسئولية كل أبنائه مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والثقافية وتنوعت انتماءاتهم السياسية والحزبية وتعددت خياراتهم واجتهاداتهم ووجهات نظرهم لكونهم في الأخير أبناء مسيرة واحدة ووطن واحد ويجمعهم الهدف والمصير المشترك. وقال: الحقيقة التي يتعين أن نلتقي حولها تتبلور في كون مشروع التعديلات الدستورية يهدف في المقام الأول إلى تطوير النظام السياسي في تحول يعد من أهم إن لم يكن من أعظم الخطوات الكفيلة بتقدم تجربة الديموقراطية نحو آفاق أوسع أكان ذالك على نطاق الممارسة للحقوق السياسية او في جانب المشاركة الشعبية وإحلال قاعدة حكم الشعب نفسه بنفسه. وأكد الرعوي في ختام كلمته على أن الوطن بأكمله بمختلف مكوناته الحزبية والاجتماعية هو المستفيد الأكبر من عملية التطوير ولكي يصل هذا الهدف إلى مبتغاه لا بد أن تسعى كافة هذه المكونات من إنجاح هذه الخطوة إيمانا بان ذالك الفعل اللائق والمستحق تجاه ما أقدمت عليه القيادة السياسية وقدمته في هذا المشروع الذي يشكل سياجا حاميا وواقيا لتجربتنا الديموقراطية ومرتكزا داعما لمسيرة التقدم بيمننا الحبيب صوب المستقبل الأفضل. بدوره، رئيس جامعة تعز الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الصوفي أشار في كلمته إلى تزامن انعقاد هذه الندوة الفكرية والسياسية التي تنظمها جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة. وقال: يأتي تزامن انعقاد هذه الندوة الهامة مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مؤكدا إن من شان هذه الندوة السياسية والفكرية التي تضم كوكبة من الأكاديميين والقيادات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ان توفر بيئة تعتمل فيها الأفكار والآراء والتصورات الجادة التي تتسيدها لغة الحوار المسئول والموضوعي حول مضامين المبادرة الهامة لمشروع التعديلات الدستورية خدمة للمصلحة الوطنية العليا، تلك المضامين التي تحمل دلالات هامة وانعكاسات على واقع الحياة اليمنية إذ من شانها أن تحدث تحولا نوعيا وتغييرا ايجابيا في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال: إن مشروع التعديلات الدستورية بما يحمله من مضامين سيعمل على تعزيز وتجذير التجربة الديموقراطية وتطويرها وهو بذالك مكسبا جديدا للديموقراطية التي أرسيت قواعدها في ظل وحدة الوطن التي تحققت في 22 من مايو 1990م. كما ألقى الدكتور محمد الدرة - جامعة تعز– كلمة اللجنة التحضيرية أشار فيها إلى أن أهمية الندوة تكمن من الأهمية الكبيرة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي لليمن حيث سيتم الإجابة فيها عن ما إذا كانت البلاد مهيأة من جميع النواحي للتعاطي مع ما تم طرحه للحوار وما هي الضوابط المناسبة للوضع اليمني؟ وقال : إننا نعلق آمالا كبيرة على الانتقال إلى النظام الرئاسي لتحديث النظام السياسي وإقامة دولة المؤسسات والتوافق على وثيقة دستورية تعيد تنظيم المجال السياسي اليمني بالشكل الذي يحفظ لمختلف الفاعلين مكانتهم في لعب دورهم كاملا في تسيير الشأن العام، معتبرا إن ممارسة بعض الأحزاب يكرس ذالك النهج التقليدي عند رفضها التفاعل مع الانفتاح الذي أبداه الأخ على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بطلب تصحيح المسار الدستوري ليكون الحكم رئاسيا كاملا. الدكتورة سوسن حضرمي – ألقت كلمة المشاركين في الندوة أشارت فيها إلى أن الندوة السياسية والفكرية التي تنعقد لمناقشة التعديلات الدستورية تكتسب أهميتها من هذا الحضور الواسع من النخب الفكرية والسياسية في البلد مشيرة إلى أن الفعالية ستسعى إلى إلقاء الضوء على كثير من القضايا المهمة في المبادرة السياسية. هذا وتتضمن الندوة التي تستمر يومين مناقشة ثلاثة محاور هي: المحور الأول: شكل النظام السياسي ( النظام الرئاسي ونظام الغرفتين التشريعيتين ) وتشكيل لجنة لصياغة النتائج والتوصيات والبرقية المرفوعة لزعيم المكاسب العظيمة رئيس الجمهورية. المحور الثاني: اللامركزية ( الحكم المحلي – انتخاب القيادات – الشرطة المحلية ).
