قال عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى: إن التعديلات الدستورية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح تستوعب المشروع النهضوي التحديثي للوطن، وهي في الوقت ذاته مبادرة بحجم الوطن وينبغي - تأسيساً على ذلك - أن يأتلف حولها حوار جاد ومسئول من كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية لتصبح واقعاً ملموساً تسهم في تحقيق مصلحة الوطن العليا. وأكد عبدالغني أن المبادرة الرئاسية مثلت صدق الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وعبرت عن وفاء القائد مع شعبه الذي فوضه لقيادة الوطن نحو مسيرة تنموية جديدة. وأضاف رئيس مجلس الشورى في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة السياسية والفكرية التي نظمتها أمس جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة بعنوان «التعديلات الدستورية. الواقع وآفاق المستقبل» :إن مبادرة الرئيس تهدف إلى تطوير النظام السياسي، وتمثل أفضل تعبير عن مستوى استجابة القيادة السياسية للتطورات الراهنة على الساحتين المحلية والدولية، وتفاعلها مع التراكم الواضح للخبرة والتجربة الديمقراطية للشعب اليمني. مستعرضاً جوانب ومحاور المبادرة التي تركزت على التحول إلى النظام الرئاسي وما يمثله هذا التغيير من مزايا وإيجابيات بمؤازرة نظام وسلطة محلية ذات صلاحيات أمنية وإدارية ومالية كبيرة وبامكانات كبيرة، وإنشاء برلمان بنظام الغرفتين التشريعيتين يكفل للأداء التشريعي مستوى متقدماً من الكفاءة والنضج.. بالإضافة إلى اقتراح نسبة %15 من المقاعد المحلية والنيابية للمرأة، الأمر الذي يمثل استنهاضاً حقيقياً للمرأة وإعادة النظر لدورها كشريكة في صنع القرار مع أخيها الرجل. من جانبه أكد صادق أمين أبو راس -محافظ محافظة تعز- في كلمته التي ألقاها باسم السلطة المحلية على الحقيقة التي يتفق بشأنها الجميع وهي أن التعديلات الدستورية تبحث في تطوير النظام السياسي، وأضاف: ولعل الجميع يتفق على أن الوطن هو المستفيد الأكبر من عملية التطوير.. بل ويمثل المشروع سياجاً حامياً لتجربتنا الديمقراطية. قال أبو رأس واصفاً الحضور الكبير والمشاركة الفاعلة من كل شرائح المجتمع في أعمال الندوة :إن هذه اللوحة الجميلة التي نشاهدها وتجمع الرجل بالمرأة تمثل تجسيداً حقيقياً للمكاسب الحقيقية التي حققتها المرأة بمشاركتها في رسم الحياة السياسية جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. مشيراً إلى الحالة الفريدة من الأمن والاستقرار التي لم تشهدها بلادنا من قبل والتي مكنت الشعب من ممارسة حقوقه السياسية والديمقراطية وشجعت القيادة السياسية على المضي قدماً في التجربة الديمقراطية النوعية وتجذيرها بما فيه صالح الوطن. متمنياً للمشاركين الخروج بتوصيات ومقترحات تضاف لمشروع التعديلات الرئاسية. كما ألقيت في حفل افتتاح أعمال الندوة عدد من الكلمات من قبل كل من علي ناجي الرعوي - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة - رئيس تحرير صحيفة الثورة، ومن الدكتور/ محمد عبدالله الصوفي - رئيس جامعة تعز، والدكتور/ محمد الدرة - رئيس اللجنة التحضيرية للندوة وعميد كلية الحقوق أكدت في مجملها أهمية المشروع الدستوري كإنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وستسهم في الدفع بالمسيرة الديمقراطية خطوات إلى الأمام، بما يعود بالخير على المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا.. يذكر أن الندوة التي تستمر من 10/31 - 2007/11/1م يشارك فيها خمسة عشر مشاركاً ومشاركة من الأكاديميين والباحثين والمثقفين، تناقش فيها ثلاثة محاور تمثل خلاصة مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية على أن يخرج المشاركون بتوصيات ونتائج من شأنها إثراء المبادرة بمزيد من المقترحات.
