هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    البيت الأبيض: ترامب سيدعو دول عربية للمساهمة في تمويل الحرب على إيران    مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب    أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية وإصلاح النظام السياسي
عبد الله الحو نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2007

إن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية حول إصلاح وتطوير النظام السياسي والتي من بين بنودها مشروع التعديلات الدستورية تعد خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر، وهي تنطلق من المبدأ القائل بأن النظم السياسية ليست صيغاً جامدة، وإنما متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.
وبقراءة سريعة للنقاط العشر التي تضمنتها مبادرة فخامة الأخ الرئيس لإصلاح نظام الحكم نجد أن المبادرة لاتقتصر على التعديلات الدستورية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تطوير النظام السياسي بكامله، وذلك من خلال تخفيض فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس، وتكوين مجلس تشريعي من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى الذي يجري انتخابه من جميع المحافظات من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة ممن لهم رصيد وطني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وإسهامات بارزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وبأعداد متساوية، بالاضافة الى استبدال نظام السلطة المحلية بالحكم المحلي، وتعزيز اختصاصات المجالس المحلية وانتخاب المحافظين ومديري المديريات، وانشاء الشرطة المحلية إلى جانب الجيش المركزي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى ل14 شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من قبل رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار، وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور بالاضافة الى تنظيم توريد الضرائب، وتحديد ماهو سيادي مركزي منها بالإضافة الى الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات، وأخيراً تخصيص حصة لتمثيل المرأة في البرلمان تكون نسبتها 15٪ من عضوية المجلس المنتخب.
وفي تقديرنا أن المبادرة الرئاسية هذه على الرغم من تباين ردود الفعل حولها من طرفي ثنائية الحكم (سلطة ومعارضة) واختلاف الرؤى والتصورات الصادرة بشأنها من بعض المثقفين والمهتمين بقضايا الإصلاح السياسي وتطورات المسار الديمقراطي في اليمن، تعد خطوة ايجابية وقفزة نوعية في هذا المسار، تفرض على الجميع أحزاباً وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية ومثقفين ومهتمين بإصلاح وتطوير النظام السياسي ان ينخرطوا في حوار جاد ومسؤول حول هذه المبادرة وتقديم الرؤى والملاحظات حولها بهدف إثرائها بمزيد من الإضافة والتعديل لتصبح المبادرة، مبادرة الجميع.. مبادرة كل من يعنيهم إصلاح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإدارية واستمرار النهج الديمقراطي الذي اختاره ابناء الشعب اليمني في الثاني والعشرين من مايو 1990م طريقاً للتقدم والتطور وبناء اليمن الجديد.
والمبادرة الرئاسية- كما أشرنا سلفاً- تضمنت العديد من المسائل المهمة والحيوية التي ينبغي التعامل معها بايجابية بقصد تحويلها الى حقيقة فعلية، وأخص بالذكر منها مسألة الحكم المحلي، حيث تضمنت المبادرة بندا ينص على استبدال مسمى السلطة المحلية بالحكم المحلي، الذي بموجبه يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين وفقاً للقانون. ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتسمية رؤسائها المنتخبين سواء في المحافظات أو المديريات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير أداء اجهزة الحكم المحلي وصلاحياتها ومنح السلطات المحلية قدراً كبيراً من الصلاحيات المالية والإدارية، وكذلك تفويضها على صعيد اتخاذ القرارات ذات الصلة بشؤون المواطنين في الوحدات الإدارية، وهو الأمر الذي يحد من المركزية الشديدة ويعزز من دور السلطة المحلية في تحصيل الموارد المحلية وتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي، وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة، والإشراف على المشاريع التنموية المركزية التي تنفذ في الوحدات الإدارية بمايعزز من توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.
إن الحكم المحلي واسع الصلاحيات ليس نبتة شيطانية ينبغي الحذر منها بل ضمانة من ضمانات الوحدة الوطنية وركناً من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة، وشرط لاغنى عنه للمشاركة الشعبية في الحكم ولإحداث تنمية مستدامة تسهم في رفع مستوى معيشة الناس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعليه فان الإسراع في تبني هذه المبادرة وترجمة مضامينها إلى واقع عملي ملموس يجعل من فرص قيام حكم محلي واسع الصلاحيات أمراً ممكناً حدوثه.
ان الديمقراطية لاتنمو إلا بمزيد من الديمقراطية، وهذا النهج سلكته اليمن منذ إعلان الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وهو الحدث العظيم الذي تم بطريقة سلمية وديمقراطية، منهياً والى الأبد زمن التشطير ومعلناً دولة واحدة يقوم فيها نظام الحكم على أساس الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير، والنظام الرئاسي الذي دعت المبادرة الى تبنيه كشكل للنظام السياسي الدستوري هو أسلوب من أساليب الحكم الديمقراطي الناجح الذي تتبعه العديد من بلدان العالم ذات التجارب الديمقراطية الناضجة، التي يكون فيها مستوى النضج والوعي السياسيين عالياً، والتي ترتكز فيها منظومة الحكم على أحزاب سياسية قوية في صفوف السلطة والمعارضة.
واعتقد أن نموذج الديمقراطية في بلادنا من النماذج التي أصبحت تمتلك من التجربة والنضج مايجعلها تعتمد النظام الرئاسي شكلاً للحكم، وتتمثل هذه التجربة في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي كان آخرها انتخابات عام 2006م والتي جرت بطريقة تنافسية واقتراع مباشر من الشعب تم خلاله انتخاب رئيس الجمهورية، وسجل ذلك تحولاً عظيماً في حياة الشعب اليمني أرسى بموجبه قاعدة دستورية للأجيال القادمة هي أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، كما ان نجاح الانتخابات الرئاسية المباشرة يؤكد بمالايدع مجالاً للشك ان الديمقراطية أصبحت خياراً مصيرياً لارجعة عنه، سيما وأنها جاءت مكملة لسلسلة من الممارسات الديمقراطية بأرقى مفاهيمها وأعلى مستوياتها، بالمشاركة الشعبية في الاقتراعات المباشرة التي بدأت بعد قيام دولة الوحدة المباركة، عندما توجه الشعب اليمني يومي 15-16 مايو 1991م في مشهد حضاري لم يسبق له مثيل للاستفتاء على دستور دولة الوحدة، وقال الشعب يومها نعم لإعادة الوحدة.. نعم لدستور دولة الوحدة.. وتوجه المواطنون يوم 27 ابريل 1993م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات نيابية في ظل الوحدة والتعددية الحزبية، واجراء الانتخابات النيابية الثانية في 27 ابريل 1997م والرئاسية عام 1999م، واخيراً الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م بمشاركة واسعة من مختلف ألوان الطيف السياسي على الساحة اليمنية، وهو الأمر الذي استحق معه اليمن تقدير المجتمع الدولي ودعمه لبرامج البناء الديمقراطي والتنموي الشامل، القائم على التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان ومشاركة المرأة وتحديث بنية المؤسسات المكونة للدولة اليمنية.
إن كل هذه المحطات جاءت لتعمق وتجذر المسيرة الديمقراطية وتمنحها أبعاداً جديدة، حيث طوت صفحة الماضي الشمولي بتأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأكيد حق الشعب في اختيار حكامه بوصفه صاحب السلطة ومصدرها.
والنظام الرئاسي الذي نحن بصدد الحديث عنه هو شكل من أشكال الحكم الديمقراطي الذي يأخذ بجميع مبادئ وقواعد وآليات الديمقراطية السياسية المتعارف عليها عند جميع الشعوب، مثل مبادئ الشرعية الدستورية وسيادة الشعب واعتباره مصدر السلطات وحكم القانون والفصل بين السلطات، وكذلك اعتماده على آليات ديمقراطية كالانتخابات والاستفتاء والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الانسان وغير ذلك من الحريات التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية.
ومايميز هذا النظام أنه يحقق الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة، ويوفر فرصاً أفضل لعمل الرئيس وادارته بعيداً عن الرقابة البرلمانية كمايوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة لسياسات السلطة التنفيذية وخاصة المالية منها، ويجعل الفصل بين السلطات أساس المسؤولية من خلال الاستقلال التام لكل منها، وإعطائها الصلاحيات الكاملة دون انتقاص، وإشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة في بلورة الرؤى العامة للنظام وبمايعزز دور كل سلطة في فرض هيبة القانون، وفي المشاركة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع، ويتمتع الرئيس في النظام الرئاسي بشرعية سياسية مرتفعة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من قبلها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو مايجعله أكثر تحرراً واستقلالية، يعمل بعيداً عن التأثيرات والولاءات الضيقة، قبلية كانت أم حزبية، ومع ذلك فان النظام الرئاسي يلغي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، وحق البرلمان في حجب الثقة أو سحبها من الحكومة، وكذا صلاحيته في إقرار السياسة العامة للدولة، وهذه ايضاً من مزايا النظام الرئاسي الذي تطرحه مبادرة التعديلات الدستورية التي سيكون لها بالطبع مردود ايجابي على تحسين أداء السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة، وتعزيز دورها في تفعيل منظومة الإصلاحات الشاملة التي يتطلع الشعب الى تحقيقها لما لها من أهمية قصوى في إحداث نقلة نوعية في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية للمجتمع، والحد من الظواهر السلبية التي تقف عائقاً في طريق تطوره وتقدمه، وفي المقدمة من ذلك ظاهرة الفساد المالي والإداري والبطالة والفقر وغيرها من الظواهر السلبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.