لم يعد يخفى على أحد اليوم استخدام المطالب الحقوقية المشروعة غلافاً جذاباً بألوان زاهية وجذابة لأغراض مخفية بمثابة القنابل الملفوفة بتلك المطالب لينخدع بها من انخدع ويعيها من وعى. ولكن ثمة سؤالاً يطرح نفسه بإلحاح وهو: ماهي الذرائع التي تُستغل لنشر تلك القنابل المغلفة بين الناس لتنفجر بسرعة فائقة ويسمع دويها هنا وهناك؟. إنها الاجتهادات الخاطئة من قبل البعض وتضارب التصريحات التي ينقض بعضها البعض، اجتهادات تفسر توجيهات فخامة رئيس الجمهورية – وهو الأكثر حرصاً على تجنيب البلاد ويلات الفتن – بشكل خاطئ يزيد الوضع تأجيجاً وتعطي لمريدي الفتن المسوغات لتأجيج الوضع أكثر مما هو عليه. إن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية واضحة وصريحة العلاوات نهاية شهر مارس 2011م وكذلك تصريح وزير التربية والتعليم، ولكن العبقريات تفتقت في هذا المنعطف الخطير والظرف الحساس الذي تمر به البلاد من شد وجذب بأن صرف تلك المستحقات سيكون في شهر يوليو 2011م. وكانت النتيجة شل عملية التعليم في بعض محافظات الجمهورية واستغلال تضارب تلك الاجتهادات والتصريحات لتعزز موقف مثيري الفتن وكأن هذا التراجع أُهدي لهم هدية للإساءة لرئيس الجمهورية وللدولة بحجة التنصل عن منح تلك الحقوق. رئيس الجمهورية يسعى بكل السبل والوسائل لسد كل منافذ الذرائع وطرح كافة الحلول والمبادرات للخروج بالبلاد إلى بر الأمان وحقن دماء أبناء اليمن كافة. إن هذه الاجتهادات جعلت البعض يعلق – مستغلاً التناقضات على تأجيل الصرف - بقوله، ليتأكد النظام هل سيبقى أم سيرحل؟!. وآخر يقول: إن تلك المبالغ تُصرف لمن يقفوا مع الرئيس وآخر يقول: إن هذا ديدن الدولة والمسئولين فيها، وإنها تصريحات مهدئة فقط. وآخر يقول: إن هذا الكذب والتراجع وعدم المصداقية هو سبب ثورة الشارع و....و...... أعود وأقول: لمصلحة من توجد تلك المبررات وفي هذا الوقت بالتحديد، ومن يهمه مصلحة اليمن ينفذ توجيهات رئيس الجمهورية دون نقاش ودون اجتهاد وتأويل.