وأخيراً أدركت أن المثل القائل «سبع صنايع والبخت ضايع» أنه ليس مضموناً 100 % بل العكس فهناك من يعملون أكثر من 10صنايع وليس بختهم ضائع.. إنهم كيانات مؤسسية لا يهمها أين تروج بضاعتها وحتى إن باعت كما يقول إخواننا المصريون “يبيع الميه في حارة السقايين” ولا يهمهم باعوا منتجهم في عز الصيف أو البرد أو وقت الشدة والصراع،الموت، والزلازل. إنها شركات الاتصالات كل يوم نستلم إعلان رسالة للأغاني، وأخرى للأخبار نصائح دينية طبية بنكية، نعي، حكم، أمثال، موسيقى، بل فاقت أشهر أسواق اليمن بل والبورصة العالمية، أما آخرها فقد دخلت مرحلة جديدة إنها التحليل النفسي وبيع الكلام المفسر من خلال إرسال الشخص لإسمه بل وفجأة تجعلك مشروع فنان، سياسي، تاجر بقليل من النفاق والنفخ وتلعب بعقول الناس. لم أجد إلا أن أقول: أن الرقابة على الخدمات ضرورية وهي بقدر ما تكون في الغالب أمنية للخوف على المواطن البسيط من أي اختراق أمني فلماذا لا تكون لسلامته وراحته ولماذا لا تكون أيضاً تحترم ذات الزبون وخصوصيته وتكف عن ارسال ما تريد دون استئذان منه وموافقته وأن تبحث لها عن مجال وطريقة في عرض منتجها لا أن تفاجعك بإعلاناتها اليومية وتجبرك على شطب يومي لعدد من الرسائل وتؤكد المقولة: أننا في زمن العولمة المتطفلة تهبط المعلومة عليك وغصباً عنك، وعليك ملزماً أن تقرأها وتتخلص منها مالم تبق تراكمية في بريد جهازك وتعرقل وصول رسائل تهمك. لعل خدمة الانترنت تشكل حالة أرقى وحالة من الاستئذان وحق المنع أو الحجب لرسالة معينة لا ترغب فيها وبالطبع كون هذه الخدمة هي خدمة عالمية. ولكن خدمة اتصالات غير الثابتة خدمة مدفوعة القيمة لشركات محلية تتصارع ليس على تقديم خدمة أفضل بل على سرعة الفرض وعدم الاستئذان لرسائلها بل حتى في تصويتك لأحد المتسابقين تبتزك بسعر مضاعف وهي تعرف أنك من الوطنية بمكان ستصوت وتحيل عدد الرسائل المرسلة لها من قيمة الاستقطاع التلقائي من رصيدك. وفي أحسن العروض “30”دقيقة مجانية في الحديث يوم الجمعة مع نفس الشبكة فقط تفرض عليك نمطاً سلوكياً غير مناسب وتعودك على الثرثرة الإجبارية ما لم تسقط هذا العرض الجماعي.. أما كان الأفضل أن تبقيه ليومين!! أم هي سياسة استغلالية لتأتِي يوماً آخر وتوقف هذا العرض المجاني وتكون كزبون قد تعودت على الثرثرة الإلزامية واكتسبتها سلوكاً وقد ترفع تسعيرة الدقيقة وهكذا تجعلك عبداً لبضاعتها بعد أن تخرب سلوكك. نمط آخر من الابتزاز الاتصالي في عدم السماح لك كمستهلك لخدمة الانترنت في الاستفادة من فائض المخصص الشهري من الجيجات التي دفعت قيمتها الشهرية يضاف إلى ذلك شرط تعجيزي إن تأخرت عن يوم الدفع تسلط عليك تكنولوجيتها الظالمة وتسقط رصيدك وعندما تسأل الموظف البسيط يتكلم معك بحرج بأن الأمر مبرمج تلقائياً، تصور حقك ورصيدك المدفوع سلفاً يسلب ويدفع على مقصلة التكنولوجيا إعداماً ويبالغ أصحاب هذه الخدمة من مؤسسة الاتصالات إلى وزارتها الهمامة متجاهلة قيمة هذا الحق المدفوع وذلك الإقبال المتزايد والواعي لجعل المواطن اليمني على مقربة من التكنولوجيا وتمارس احتكاراً بشعاً لهذه الخدمة مدفوعة الأجر وتبتز المستخدم. إن بعض المؤسسات التجارية أصبحت مملة وانتهازية في فرض بضاعتها واستغلالية أيضاً وتمتص عرق وأموال الناس ولا تتقي الله في حق ومال الآخرين أما كان الأفضل لها أن تعفي الزبون من القيمة الشهرية بقدر الوفر عنده حتى تشجع الأسر على الاشتراك وتعلمهم قيماً اقتصادية تشجيعية في الترشيد، في الإنفاق، وكم هو عائد ذلك كبير على الأسرة التي يستخدم أبناؤها الانترنت. أين هي الرقابة ودورها الحريص ولماذا تتصف بالأمنية ولماذا لا تتصف بالاستهلاكية وحسب علمي أن هناك هيئة للمقاييس وجمعية لحماية المستهلك أين هي من هذه القضايا أم هي أيضاً صاحبة “7”صنايع والبخت غير ضايع؟.
