لم يدرك البعض أن اليمن بلد الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية ، ولم يدرك ذلك البعض بأن اليمن لديها تجربة ديمقراطية خاض من خلالها الانتخابات النيابية الأولى عام 1993م بمشاركة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين ، ثم خاض اليمن الانتخابات النيابية الثانية عام 1997م، بمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية ثم الانتخابات النيابية الثالثة في عام 2003م ، إلا أن ذلك البعض لايسمع لكل الإطراف بقدر مايسمع للطرف المتذمر الفاشل الذي لم يستطع التخاطب مع الجماهير ولم يقدم برامج انتخابية قادرة على تلبية طموحات الهيئة الناخبة ، ثم أن ذلك البعض لم يدرك أن اليمن خاضت الانتخابات المحلية الأولي عام 2001 م بمشاركة كل القوى السياسية والانتخابات المحلية الثانية عام 2006م ، ولم يدرك كذلك أن الانتخابات الرئاسية التنافسية التي جرت عام 2006مع الانتخابات المحلية كانت من أعظم الانتخابات الرئاسية في العالم حيث شهدت تنافساً كبيراً بين المرشحين الحزبيين والمستقلين لم تشهد له المنطقة العربية مثيلاً وقد شهد العالم بنزاهة تلك الانتخابات . إن الحديث عن اليمن ينبغي أن يكون موضوعياً ويحترم الثوابت الوطنية وفي إطار الشرعية الدستورية ، ولا يجوز السماع لطرف دون طرف ، واليمنيون عبر التاريخ لا يرغبون مطلقاً التدخل في الشئون الداخلية للغير على الإطلاق، وهم يرحبون بمن يتحدث أو يبذل العون في إطار ثوابت الوطن وأطره الشرعية الدستورية ولا يقبلون مطلقاً أي حديث خارج الشرعية الدستورية أو الميل إلى فئة باغية وخارجة على ثوابت الوطن أو متمردة على الدستور والقانون . إن الأزمة السياسية الراهنة في الساحة اليمنية ليست مجهولة الأسباب على الإطلاق ، لأن الشعب يدرك أسباب هذه الأزمة ومن يقف خلفها ، فأحزاب اللقاء المشترك التي فشلت في القدرة على التخاطب مع الجماهير ولم تعد قادرة على كسب الثقة بسبب مواقفها التي خرجت على الثوابت الوطنية والدستورية هي من يقف خلف تلك الأزمة ومن يؤزم الشارع ويسمم الحياة السياسية وهي التي انقلبت على الديمقراطية والتعددية السياسية وتريد الوصول إلى السلطة غبر الانقلاب على الشرعية الدستورية وتتحدى الإرادة الكلية للشعب وتستقوي على الشعب بشياطين الإنس والجن في الداخل والخارج، ولذلك ينبغي الوقوف أمام هذه الأزمة بموضوعية وحيادية لمن يريد أن يخدم اليمن وأمنه واستقراره ووحدته ، وأن يحترم إرادة الشعب الذي خرج بالملايين في عموم محافظات الجمهورية مسانداً للشرعية الدستورية ومؤيداً للمبادرات الرئاسية ، وهو مانأمله من الأشقاء في الخليج لأن إرادة الشعب هي التي صنعت الشرعية الدستورية ولا يجوز الخروج على ذلك لأن إرادة الشعب مستمدة من إرادة الله سبحانه وتعالى.