أثبتت الأزمة السياسية الراهنة أن المؤسسات الدستورية الضامن الأساسي لاستمرار الحياة السياسية، وأن تفعيل دورها وتنشيط أدائها اليومي همّ المواطن؛ لأن المواطن عندما يدرك أن تلك المؤسسات تقوم بواجباتها الدستورية يشعر بوجود الدولة وقدرتها على الحياة والاستمرار، ولذلك نجد أن العناصر الظلامية والانقلابية، قد ركزت على إحداث الفوضى ومنع المؤسسات الدستورية من النهوض بالمهام الدستورية لتصور للآخرين بأن الشلل قد أصاب جسم الدولة، ظناً منها أن ذلك سينعكس على تأثيرها على المواطن بما يحقق رغبتها في الانقلاب على الشرعية الدستورية لاغتصاب إرادة الشعب وسلب حريته. إن المحاولات العديدة التي مارستها القوى الظلامية ضد المؤسسات الدستورية بهدف إحداث فراغ دستوري وتوسيع دائرة الفوضى العارمة التي خططت لها القوى الانقلابية، قد باء بالفشل؛ لأن الشعب أدرك أن تلك الأفعال المجرّمة ديناً وعرفاً وقانوناً لا يمكن أن تعبر عن نوايا صالحة تجاه الشعب، وإنما تعبر عن اتجاه فوضوي وعدواني وقهري باتجاه اغتصاب الإرادة الكلية للشعب وسلب حريته التي قامت في ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر عامي 1963،62م من أجل استعادة ما اغتصب وانتزاع ما سلب من الشعب والوصول إلى امتلاك الشعب للسلطة، ولذلك أظهر الشعب اليمني إصراراً بالغاً في حفاظه ودفاعه عن الشرعية الدستورية وحماية المؤسسات الدستورية واستمرار الأداء اليومي. إن تفعيل دور المؤسسات الدستورية في أدائها للمهام الدستورية ومتابعة العناصر المندسة التي تعمل على إعاقة أعمال المؤسسات الدستورية من الداخل أمر بالغ الأهمية؛لأن قيام المؤسسات الدستورية بالواجب الدستوري يخلق في نفسية المواطن الشعور بالأمان، ولأن المؤسسات الدستورية هي الظهر الذي يتكئ عليه المواطن، ولذلك يظل همّ المواطن اليومي بالغ الإحساس بأهمية ممارسة المؤسسات الدستورية لمهامها الوطنية والدستورية اليومية، ولن يتخلى الشعب عن هذا الهمّ الوطني والديني والإنساني بإذن الله.