دولة مدنية تقوم على سيادة القانون واحترام إرادة الشعب لقد جربنا كثيراً أساليب الحكم، وبوضوح شديد لم تقوّم هذه الأساليب الحلول المطلوبة لمشكلاتنا، فالمحكومون يشكون والحكام يشكون، وقد اعترف الطرفان بشجاعة ان هناك ليس خللاً وحسب ولكن هناك فساد. لابد ان يشعر كل يمني ان الدولة جاءت لصالحه والآلية الوحيدة لذلك هي إصلاح وضع العدل ( وزارة العدل) فالأداء في هذه الوزارة مع احترامنا لجهود العاملين فيها لا يتجاوز الروتين الذي لا يستجيب لتحقيق العدالة ولا أفهم حتى الآن كيف ان مسائل غاية في البساطة يستغرق العديد من السنوات، بين أخذ ورد وجلسات لا تحصى مع أنه إذا وجدت الرؤية المطلوبة للعدالة فانها لا تستغرق أكثر من جلستين أو بالأقصى خمس جلسات للفصل.. ولا أفهم كيف ان هناك قضايا من زمن الأتراك ويحيى حميد الدين لم يفصل فيها حتى اليوم بحسب أقوال بعض الناس، لابد ان يشعر اليمنيون ان ابن فلان لا يمكن أن يمنح مقعداً في المانيا أو أي دولة ولو كانت الصومال قد تجاوز بدرجة الثانوية 60 % طالباً حصل على 95 % لابد ان يشعر اليمنيون ان القانون الذي يحكم هو قانون الإنسانية وليس قانون الغاب الذي يسمح للشيخ أو أي صاحب نفوذ ان يتمتع بسلطات لا يسحقها يدخل لاستقبال قريبه إلى الطائرة ويسير بسيارته بسرعة يستخف فيها بقوانين المرور وأرواح البشر، وربما يقوم بالتهريب ويخصص له المرافقون ويتجاوز القانون، قانون الضرائب والعدالة والعقارات والمرور والجمارك وحمل السلاح. لابد أن يشعر اليمنيون أن رجل الأمن قادر على تحقيق الأمن النفسي والأمن الحقوقي فلا يتعذر رئيس القسم من تنفيذ سلطة القضاء لأنه (يشتي) حق الطقم أو أن أفراده سيعرضون للخطر.. لابد أن يشعر المواطن اليمني أن الحزب ليس غاية وإنما هو وسيلة وأن المنصب الذي استحقه ليس بسبب الحزب وإنما بسبب الكفاءة والجدارة والمسئولية. إن الدولة المدنية دولة تقوم على إنجاز المساواة، وأن لكلّ حقه في الكفاءة فلا وجود لطائفية أو عصبية قبلية أو جهوية وإنما لسيادة القانون . يطلب الشعب إلى أبنائه الشرفاء أن يحسنوا الاختيار وأن يطرحوا الأنانية ليقدموا حق الشعب عليهم فحسبه معاناة وعذاباً وبهذلة.