برأيي أن المحمول المناطقي لإعلان لجنة تحضيرية لتأسيس نقابة خاصة باسم الجنوبيين يأتي كسياسة شوفينية تصب في غاية من أرادوا معاقبة نقابة الصحفيين الموحدة على مواقفها القليلة الجيدة في ظل الثورة والعمل على شقها؛ إذ كان بإمكان المعترضين المناطقيين – مثلاً - العمل بصيغة تجديدية لرأب الصدع الأدائي الهائل في قيادة النقابة، وإخضاعها لمطالب الجمعية العمومية، حتى لو تطلب الأمر عقد مؤتمر استثنائي عاجل يحيى دورها الذي نريد، وليس بهذه الصيغة الانشقاقية المأزومة الأكثر مرضاً من المرض الأصلي خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. ثم إن النقابة مثل أي كيان نقابي يمني آخر يحتاج أعضاؤه للاستفادة من ثورة المؤسسات وليس إلى استمرارهم كأعضاء في حالة دائرية متخشبة من الإفراغ الحثيث لكل المضامين النقابية التي قامت هذه الكيانات أساساً من أجل حفظها وصيانتها والدفاع عنها، ما جعل الكيانات النقابية عموماً في البلاد مجرد كيانات هلامية على خلفية المواقف السياسية أو ليصل بها الحال إلى اتخاذ ردات فعل كهذه التفريحات الجهوية التي لا أسوأ منها، وهي كلها تصرفات لا تنتصر لأحوال المهنة بأي حال للأسف، فيما تبيد كل التراكم الإيجابي في العمل النقابي الذي تم وبمشقة نضالية بالغة خلال السنوات الماضية، وسط ظروف معقدة - كما نعرف جميعاً - لا تراكم إلا من السلبية. فالصحيح أن نقابة الصحفيين ترهّلت كثيراً، كما تحتاج إلى ممارسة فاعلة أكثر مؤسسية، ونحن لا ننكر ذلك بالطبع - مع تقديرنا لأسماء في قيادتها هي بمثابة الضوء البسيط وسط العتمة الغالبة - غير أن النقابة رغم كل ما كانت تعانيه ظلت بمواقف لا بأس بها نوعاً ما، ووفقاً لإمكاناتها البسيطة، رغم كل التجاذبات الحزبية غير المهنية التي تتم فيها وتنعكس على أدائها بالتالي، باعتبار أن ذلك آفة مختلف النقابات بالبلاد في ظل سلطة علي عبدالله صالح الذي كان يهتم بتدميرها وتبديد العمل الجماعي المشترك لأبناء المهنة الواحدة ككل الأنظمة المستبدة التي تتنطع بالديمقراطيات والحريات والحقوق.. إلخ. وإذ لا أنكر الدور الناقص لنقابة الصحفيين اليمنيين وضرورة وأهمية بحثها بالذات – كما كنا نقول دائماً - عن مصادر مالية غير الدعم الحكومي الكسيح – مصادر غير مشبوهة في المقام الأول – من أجل تنمية أنشطتها والاهتمام بأعضائها كما يليق، وقبلاً لتمتلك قرارها المهني كله فتكون حينها قادرة فقط على تحرير أدائها النقابي بالشكل المأمول. أجدني أستحضر هنا موقفها المشين الصادم في تسليم درعها لصائد الحريات علي عبدالله صالح العام قبل الماضي، مجدداً استنكاري لذلك الموقف وبشدة، مع علمي أنه كان نتيجة لبعض المؤتمريين في مجلس قيادتها الذين عملوا على توريطها فيه، بينما “السيئة تعم والحسنة تخص” - كما علمنا المثل - ولا أنسى في السياق مهزلة تسليم درع نقابة الصحفيين للسفير السعودي أيضاً، ولو على نحو غير رسمي. لذلك كان ولايزال الأجدى لنا جميعاً وصولنا إلى صيغة معيارية جديدة في العمل النقابي من أجل تطويره فعلياً، مع مقاربة القيمة النقابية وفقاً لتنمية أحوال منتسبيها وخدمتهم وتلبية مطالبهم وفق ضوابط أصيلة غير تمييزية في كل القطاعات، بغض النظر عن آرائهم السياسية، أي بما يجعلها محكومة بتحقيق مصالح مهنية كما ينبغي، وليس وصولنا بالحالة النقابية إلى حالة هابطة من الجمود أو سخيفة من سياسة لي الذراع، وبالتالي تحقيق أجندات أيديولوجية أو مناطقية ضيقة، مع أنه يحق لكل شخص - كما تقول مواثيق حقوق الإنسان - تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين، وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها أيضاً. ولأن النقابات هي أرقى مؤسسات المجتمع المدني - كما يفترض - فأنا مع ضرورة الشفافية مع الأعضاء، مقترحاً على الزملاء في نقابة الصحفيين اليمنيين أن يضعوا على رأس أولوياتهم - خلال الانتخابات القادمة - فرض جهة رقابية تقييمية على الأداء النقابي بشكل عام، يتم انتخابها مباشرة مع المجلس التنفيذي عبر الجمعية العمومية، بحيث نضمن التأكد عن قرب على طبيعة الأنشطة النقابية ومراعاة قيم المهنة فيها، بدلاً عن الأساليب المهترئة غير المخطط لها استراتيجياً أو تلك التي تشبه أساليب العمل السياسي السري، ولا تمت بصلة للعمل النقابي الرفيع في العصر الحديث. وكمثال واحد فقط أحب أن أشير للزملاء بأن هناك عضواً في المجلس التنفيذي للنقابة لم يحضر أكثر من عشرة اجتماعات مثلاً ودون عذر مقبول، ومع ذلك لم يتم تصعيد من في الاحتياط بديلاً عنه بحسب النظام الداخلي، بل لم يطالب الاحتياط بهذا الإجراء أصلاً، ولربما الذي يليه في الاحتياط كذلك لم ينتبه لأحقيته في عضوية المجلس وفقاً لهذه المخالفة “المدعممة” من العضو الأصلي!.. ختاماً تؤكد المعلومات الأخيرة الموثوقة التي وصلتنا أن الاتحاد الدولي للصحفيين لا يمكن أن يعترف بما يسمى نقابة الصحفيين الجنوبيين، وكذلك كل النقابات والاتحادات المنضوية في اتحاد الصحفيين العرب، الذي لاشك لنا أيضاً وجهة نظر تجاه مواقف سيئة في أداءاته. بل لعل اللحظة ما بعد المزرية والمضحكة في آن لنقابة الصحفيين الجنوبيين هو أنها لن تجد من سيعترف بها في الأخير سوى نقابة الصحفيين الإيرانيين فقط، وذلك بعد تزكية لابد منها من علي سالم البيض كما أتصور، فيما للضرورة يجب أن تكون مسنودة بتوصيات عشرين سيداً على الأقل من شمال الشمال.
