قبل أيام أصدرنا بياناً مشتركاً أنا والزميلان وليد البكس وأحمد الزرقة حول تأخر دعوة مجلس نقابة الصحفيين للمؤتمر العام وعديد إشكاليات تعانيها النقابة، أعيد نشره هنا للتذكير آملاً تفاعل الزملاء كما ينبغي. الأخ نقيب الصحافيين اليمنيين المحترم الزملاء أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة المحترمون تحية وبعد.. تعلمون جيداً أن أقل من 40 يوماً تفصلنا عن أعمال المؤتمر العام للنقابة، غير أنه لم تتم حتى الآن أي إجراءات تجاه الأمر، فيما نطالب المجلس بإصدار قرارات واضحة وصريحة للدعوة لعقد المؤتمر العام للجمعية العمومية وتشكيل اللجنة التحضيرية وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب والمجلس، مشددين على عدم التسويف ورفض مساعي تأجيل المؤتمر العام التي ستفضي إلى تمديد القيادة الحالية لنفسها - وقد انتهت فترتها القانونية - ما يعني مصادرتها لحقوق وصلاحيات المؤتمر العام للجمعية العمومية كأعلى سلطة في النقابة. فضلاً عن ذلك ينبغي البدء بإعداد التقرير العام (من النواحي المالية والإدارية والحريات والعلاقات الخارجية) على أن يتضمن تقريراً مفصلاً عن نشاط لجان النقابة داخل المجلس ولجان المؤسسات الإعلامية التابعة للنقابة والفروع من كافة النواحي، إضافة إلى تقرير المحاسب القانوني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير الأنشطة الممولة دولياً كي تكون الأسرة الصحفية في مؤتمرها العام على اطلاع حقيقي بما تم خلال الفترة الماضية دونما التباس وبشفافية عالية. والحاصل أن القيادة الحالية ظلت تعمل في ظل مخالفات عديدة أبرزها تواطؤها مع عديد أعضاء في المجلس ظلوا مراراً يتغيبون عن اجتماعاته دون مبررات، وهي مخالفة كبيرة، بينما كان يفترض الإقرار بها وتصعيد أعضاء في الاحتياط لعضوية المجلس بدلاً عن المخالفين الذين انصرفوا لشؤونهم ومصالحهم الشخصية وضربوا بوعودهم الانتخابية عرض الحائط. على أننا نأمل من كافة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية إعلاء المبدأ النقابي أولاً وأخيراً، لا المبدأ الحزبي أو الشللي، فيما نعول عليهم الضغط على المجلس للاستجابة للإجراءات النقابية البديهية والاحتكام للقواعد الديمقراطية، وعدم الرضوخ للمبررات أو الأعذار غير المسؤولة التي من شأنها فقط تأجيل انعقاد المؤتمر العام، واستمرار كل هذا الترهل النقابي المسيء الذي لم يعد محتملاً على الإطلاق. وبالتأكيد ينبغي أن يخوض الصحافيون مؤتمرهم العام القادم وقد وصلت إلى كل واحد منهم نسخة من مشروع النظام الأساسي الجديد ومشروع ميثاق الشرف وأي مشاريع أخرى للاطلاع الكافي. وبما أن روح الزمالة تقتضي عدم التكيف الذي يراد له أن يستمر مع الأوضاع المتردية، فإننا ننظر بأهمية قصوى لتفعيل مقترح عدم ترشح أي مسؤول قيادي داخل المؤسسات الإعلامية لمنصب النقيب، حتى لا يكون طرفاً في أي تعسف حقوقي يتيحه منصبه، ومثل هؤلاء أيضاً رؤساء المنظمات المدنية التي تعمل في مجال الإعلام، حتى لا يحدث تعارض في الخدمات أو تغليب مصلحة المنظمات على مصلحة النقابة. كما أننا لازلنا ننتظر اتخاذ الإجراءات اللائقة لتنقية عضوية النقابة من الذين انقطعوا عن مزاولة الصحافة، وإسقاط الأسماء التي تولت أعمالاً سياسية أو إدارية خارج نطاق المهنة. بل لعل الأفضل لهؤلاء أن يبادروا بالانتقال بأنفسهم من العضوية العاملة إلى العضوية المنتسبة «فيما سنكون شاكرين لهم إرساء تقليد متميز كهذا نفتقده كثيراً». كذلك كان يفترض نشر محاضر اجتماعات المجلس بشكل رسمي بعد كل اجتماع، ليطلع الصحافيون على الاجتماعات أولاً بأول. وعلينا ألا ننسى الفضائح المدوية التي اقترفتها قيادة النقابة خلال أكثر من موقف بحق واجبها الأساسي في حماية الحقوق والحريات. وفي السياق، نشير إلى أن هذه الإرباكات والانفلاتات والتسيبات سببها غياب لجنة رقابة وتفتيش كهيئة عليا على الأداء النقابي للمجلس، منتخبة من الجمعية العمومية، كما كنا طالبنا بها في المؤتمرات السابقة كضمان لدرء الفساد الذي قد يحصل في الأداء النقابي للمجلس. وإذ نشدد على وجوب إعادة الاعتبار للنقابة من خلال وضع حد حاسم للأسماء المزدوجة عضويتها في نقابة الصحفيين وأية نقابة مهنية أخرى؛ لأن الصحفي هو من تكون الصحافة مهنته الأساسية، فإننا نشدد على الفصل التام في الوضعية الملتبسة جداً للمنتمين للنقابة من الذين يخضعون للقانون العسكري كالتابعين لدائرة التوجيه المعنوي، بحيث نرى أن تشكيلهم لكيان مخصص للإعلام العسكري سيعود بالنفع لهم ولنقابتنا المدنية معاً، ومن أجل نقابة قوية وفاعلة؛ لأن استمرارهم في هكذا وضع يجعل النقابة لا تستطيع الدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لاعتساف الأوامر العسكرية، كما أنهم غالباً كانوا مجرد أصوات انتخابية مرجحة، ما يفرغ القيمة الديمقراطية في التنافس النقابي الشريف. وللإنصاف، فإننا نسجل احترامنا للزملاء القلة في قيادة النقابة الذين ظلوا يتفانون بمثالية في قيادتها، بحيث مثلوا حالة الضوء الشحيحة وسط غابة شاسعة من الظلام. غير أننا نحمل المجلس كافة التبعات الأخلاقية والمهنية والقانونية على التأخير أو المراوغة أو التنصل في إجراءات الإعداد المباشر لبدء إجراءات عقد المؤتمر العام، وانقضاء مرحلة نقابية ثم دخول مرحلة نقابية جديدة؛ إذ نرى في مساعي اللف والدوران استخفافاً بالجمعية العمومية لنقابتنا التي كان لها تاريخ مرموق وفعال على أكثر من صعيد، بينما صار ينحدر إلى العوالم السفلية من الكولسة والمصالح الفردية الضيقة جراء عديد ممارسات قيادية شديدة النفعية والهزال، كما هي غير محترمة ولا مشرفة غالباً، بل أصبحت تجلب التندر والاشمئزاز من جدوى العمل النقابي أو حتى الانتماء للمهنة للأسف. صادر عن: وليد البكس- فتحي أبو النصر - أحمد الزرقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين 16 - فبراير رابط المقال على الفيس بوك
