دعا ثلاثة من أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين نقيب الصحافيين اليمنيين وزملائهم من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلى عقد مؤتمر عام لنقابتهم. وقال وليد البكس وفتحي أبو النصر وأحمد الزرقة "أن أقل من 40 يوماً تفصلنا عن أعمال المؤتمر العام للنقابة، غير أنه لم تتم حتى الآن أي إجراءات تجاه الأمر" وطالب البكس وأبو النصر والزرقة مجلس النقابة "إصدار قرارات واضحة وصريحة للدعوة لعقد المؤتمر العام للجمعية العمومية وتشكيل اللجنة التحضيرية وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب والمجلس، مشددين على عدم التسويف ورفض مساعي تأجيل المؤتمر العام التي ستفضي إلى تمديد القيادة الحالية لنفسها -وقد انتهت فترتها القانونية- ما يعني مصادرتها لحقوق وصلاحيات المؤتمر العام للجمعية العمومية كأعلى سلطة في النقابة". وقالوا أنه" ينبغي البدء بإعداد التقرير العام (من النواحي المالية والإدارية والحريات والعلاقات الخارجية)على أن يتضمن تقريرا مفصلاً عن نشاط لجان النقابة داخل المجلس ولجان المؤسسات الإعلامية التابعة للنقابة والفروع من كافة النواحي، إضافة إلى تقرير المحاسب القانوني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير الأنشطة الممولة دولياً كي تكون الأسرة الصحفية في مؤتمرها العام على اطلاع حقيقي بما تم خلال الفترة الماضية دونما التباس وبشفافية عالية". وقال الصحفيون الثلاثة "أن القيادة الحالية ظلت تعمل في ظل مخالفات عديدة أبرزها تواطؤها مع عديد أعضاء في المجلس ظلوا مرارا يتغيبون عن اجتماعاته دون مبررات، وهي مخالفة كبيرة، بينما كان يفترض الإقرار بها وتصعيد أعضاء في الاحتياط لعضوية المجلس بدلا عن المخالفين الذين انصرفوا لشؤونهم ومصالحهم الشخصية وضربوا بوعودهم الانتخابية عرض الحائط." وذكرت عريضة التنبيه التي وقعها الصحفيون الثلاثة "انه ينبغي أن يخوض الصحافيون مؤتمرهم العام القادم وقد وصلت إلى كل واحد منهم نسخة من مشروع النظام الأساسي الجديد ومشروع ميثاق الشرف وأي مشاريع أخرى للاطلاع الكافي". ولفتت العريضة إلى" أن روح الزمالة تقتضي عدم التكيف الذي يراد له أن يستمر مع الأوضاع المتردية، فإننا ننظر بأهمية قصوى لتفعيل مقترح عدم ترشح أي مسؤول قيادي داخل المؤسسات الإعلامية لمنصب النقيب، حتى لا يكون طرفا في أي تعسف حقوقي يتيحه منصبه، ومثل هؤلاء أيضا رؤساء المنظمات المدنية التي تعمل في مجال الإعلام، حتى لا يحدث تعارض في الخدمات أو تغليب مصلحة المنظمات على مصلحة النقابة. كما أننا لا زلنا ننتظر اتخاذ الإجراءات اللائقة لتنقية عضوية النقابة من الذين انقطعوا عن مزاولة الصحافة، وإسقاط الأسماء التي تولت أعمالا سياسية أو إدارية خارج نطاق المهنة. بل لعل الأفضل لهؤلاء أن يبادروا بالانتقال بأنفسهم من العضوية العاملة إلى العضوية المنتسبة "فيما سنكون شاكرين لهم إرساء تقليد متميز كهذا نفتقده كثيراً". وقالوا "كان يفترض نشر محاضر اجتماعات المجلس بشكل رسمي بعد كل اجتماع، ليطلع الصحافيون على الاجتماعات أولا بأول. وعلينا ألا ننسى الفضائح المدوية التي اقترفتها قيادة النقابة خلال أكثر من موقف بحق واجبها الأساسي في حماية الحقوق والحريات". وأشارت العريضة" إلى أن هذه الإرباكات والانفلاتات والتسيبات سببها غياب لجنة رقابة وتفتيش كهيئة عليا على الأداء النقابي للمجلس، منتخبة من الجمعية العمومية، كما كنا طالبنا بها في المؤتمرات السابقة كضمان لدرء الفساد الذي قد يحصل في الأداء النقابي للمجلس". وشدد الصحفيون الموقعون "على وجوب إعادة الاعتبار للنقابة من خلال وضع حد حاسم للأسماء المزدوجة عضويتها في نقابة الصحفيين وأية نقابة مهنية أخرى، لأن الصحفي هو من تكون الصحافة مهنته الأساسية، مشددين أيضا على الفصل التام في الوضعية الملتبسة جدا للمنتمين للنقابة من الذين يخضعون للقانون العسكري كالتابعين لدائرة التوجيه المعنوي بحيث نرى أن تشكيلهم لكيان مخصص للإعلام العسكري سيعود بالنفع لهم ولنقابتنا المدنية معاً، ومن أجل نقابة قوية وفاعلة، لأن استمرارهم في هكذا وضع يجعل النقابة لا تستطيع الدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لإعتساف الأوامر العسكرية،كما أنهم غالباً كانوا مجرد أصوات انتخابية مرجحة، ما يفرغ القيمة الديمقراطية في التنافس النقابي الشريف". وقالوا "إننا نسجل احترامنا للزملاء ولإنصاف القلة في قيادة النقابة الذين ظلوا يتفانون بمثالية في قيادتها، بحيث مثلوا حالة الضوء الشحيحة وسط غابة شاسعة من الظلام". وحملوا مجلس النقابة "كل التبعات الأخلاقية والمهنية والقانونية على التأخير أو المراوغة أو التنصل في إجراءات الإعداد المباشر لبدء إجراءات عقد المؤتمر العام،وانقضاء مرحلة نقابية ثم دخول مرحلة نقابية جديدة، إذ نرى في مساعي اللف والدوران استخفافا بالجمعية العمومية لنقابتنا التي كان لها تاريخ مرموق وفعال على أكثر من صعيد".
