للحديث عن أبرز مشاكل اليمن وأزماتها ينبغي الوقوف على السياسة التي انتهجها النظام السابق في تسيير شؤون حكمه. وكي لا نبارك أمر النظام أو نظلمه ينبغي العودة إلى فترة استلام الرئيس السابق علي عبدالله صالح زمام الحكم مع بعض الشخصيات العسكرية والقبلية بعد اغتيال الزعيم إبراهيم الحمدي؛ حيث حتمت تلك المرحلة الشراكة أو الاستعانة بتلك الوجاهات القبلية والعسكرية؛ كي يتم تثبيت نظام الحكم بحكم الطبيعة العشائرية للمجتمع اليمني. مراكز النفوذ أو تلك الوجاهات التي تم الاستعانة بها كبُرت بكبر الدولة لاحقاً، الأمر الذي نجم عن ذلك صيرورتها إلى عائق متواتر أمام تقدم البلد وتنميته من عدة نواحٍ نجملها تباعاً: الناحية الأولى: مورست من قبل هذه الزعامات القبلية والعسكرية الولاءات الضيقة في التوظيف, ليشكل ذلك معطى نتيجته توسيع قواعدها على أكثر من مؤسسة ومرفق، ليصبح البلد تحت سيطرة أكثر من تكتل، وهذا لايتواءم ونظام المؤسسية في البلدان الحديثة. الناحية الثانية: تتمثل بأن أولئك الأشخاص الذين نالتهم الوظيفة العامة بسبب الولاءات الضيقة ليسوا مؤهلين أو أصحاب تخصصات.. وهذا بدوره يفضي إلى غياب الرؤية والاستراتيجية لديهم, وجميعنا يعلم بأن أي بلد لا يمتلك القائمون عليه استراتيجية تطويرية لا يلتقيه الرقي. الناحية الثالثة: هي أن تلك الزعامات القبلية - التي أصبحت قريبة من مصدر القرار إن لم تمتلك جزءاً منه - تؤمن بقداسة القبيلة، وعرفها أكثر من إيمانها بدولة المؤسسات وقوانينها, مما نجم عن ذلك التقديس الضيق عدم سريان القانون على أخطائهم وقواعدهم, ومن ثم تولّد عند الفئات المجتمعية القريبة من التمدن شعور سلبي يتمثل بأن القانون يعاني الاغتراب؛ كونه يطبق على البعض دون البعض الآخر، مما جعل القانون يفقد جزءاً لا بأس به من حضوره وهيبته. الناحية الرابعة: غياب تنفيذ القوانين على أولئك المتنفذين.. والاكتفاء بمجاراة الوضع الذي تشكل نتيجة الأخطاء السابقة.. وهذا بدوره جسد مبدأ اللامساواة في أوساط الشعب.. ليلقي بظلاله على الوضع المتباين لمواطنة الفرد في إطار الدولة الواحدة. الاهتمام بكليهما.. يحمل معاني الخلود البعض قد يقتصر فهمه لمفاهيم الأوطان بحصرها على عنصر الأرض.. واليقين أن العملية أحادية لا تقبل التجزئة كالمعادلة الرياضية: 1×1= 1, الإنسان× الأرض= وطن. ولا يمكن أن تكون النتيجة كذلك دون وجود نظام؛ فالأخير يمثل العامل (×) فمن دونه قد لا نحصل على هذا التفرد، مع ضرورة احتفاظ النظام بالأمور الجوهرية التي تمثل أوتاد بقائه واستقراره، والتي يتوجب عليه العمل على تحقيقها - كالعدالة, والحرية, والمساواة, والوضع الآمن للفرد والمجتمع في جميع مجالات الأمن - ضمن الاستراتيجيات التي يعدها لتحقيق ذلك.. ولمن يظن أن وجود الحكومات - بقوانينها وسلطاتها - وجود عبثي نقول: من دون العامل (×)، والذي يمثل النظام قد لا تكون النتيجة واحدة.. قد لا تكون النتيجة وطناً.. فعندما يتغير العامل في هذه المعادلة تتباين النتيجة. فعامل الجمع قد يحمل معنى التشظي.. وعامل الطرح قد يجعلنا في خانة الصفر, ذلك الذي اخترعه العرب فلم يغادروه. لذا تبقى مرتبة المواطن اليمني لدى الأحزاب بحكم مرتبة الصفر.. يزيد من رصيدها من خلال وقوفه إلى جانبها, ولا تزيد من رصيده نتيجة غيابها عنه. إلا أن ما نتمناه أن تكون ثورة فبراير قد خلقت وعياً جديداً عند كافة شرائح المجتمع اليمني - بما فيها الأحزاب - حول مفهوم الوطن وحول مفهوم الانتماء، خصوصاً وأن هناك من يقول بأن الوطن هو ذلك المكان الذي تصان فيه كرامة أبنائه أينما وُجد.