تعتبر المؤسسة العامة للكهرباء من أكثر المؤسسات تضرراً وخسارة من نتائج وأحداث وتداعيات الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الماضي 2011 والتي أسفرت عن تعرض معظم محطات وأبراج وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية للعديد من الاعتداءات المستمرة والمتواصلة حتى اليوم من قبل بعض العناصر الإرهابية والتخريبية المسببة لتلك الأزمة والمستفيدة منها على حساب المصلحة العامة وخيرات الشعب ومكاسبه. وبالرغم من تكرار واستمرار تلك الاعتداءات التخريبية فإن المؤسسة لا تألو جهداً في سبيل القيام بمواصلة أعمال الترميم والصيانة والتجهيز والتركيب الفوري والمباشر لكافة الأبراج والخطوط الكهربائية المعتدى عليها في أي مكان، وسرعة العمل على إصلاحها وإعادة تشغيلها لتخفيف معاناة المواطن من الانقطاعات الكهربائية المتكررة لساعات طويلة ليلاً نهاراً في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية وما يترتب على تلك الانقطاعات من آلام ومآسٍ وتعطيل لمختلف الأعمال الاقتصادية والصناعية والمنزلية والخدمات الطبية والصحية والإدارية والمكتبية التي تنعكس سلباً على حياة المواطن وراحته واستقراره بشكل يومي لأكثر من عام وبضعة شهور حتى أصبح في حالة من اليأس والاكتئاب وضيق الصدر من طول الصبر والانتظار لحلول الفرج والخلاص من هذه الكارثة الإنسانية. ونظراً لما تقوم به مؤسسة الكهرباء من جهود حثيثة ومخلصة لتخفيف معاناة ملايين المواطنين بالرغم من شحة الإمكانات والموارد المالية التي تعاني منها لكثرة التكاليف الباهظة التي تتكبدها لإصلاح وصيانة الأضرار والاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها محطات التوليد وأبراج وخطوط النقل والتوزيع وعزوف الكثير من المشتركين عن سداد رسوم استهلاك التيار الكهربائي المستحقة عليهم منذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد، علاوة على ارتفاع حجم ومعدلات الفاقد من الطاقة الكهربائية نتيجة لقيام الكثير من الأهالي والمواطنين في عموم المدن والمحافظات بالربط العشوائي وغير المشروع للحصول على التيار الكهربائي بالمجان من خطوط ومصادر مختلفة خارج إطار العدادات المخصصة لاحتساب قيمة وقراءة الكميات المستهلكة من الطاقة وما يترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة ومؤثرة على ممتلكات المؤسسة ومواردها والتي قد تؤدي إلى انهيار وتوقف نشاطها وعدم إمكان مواصلة تقديم خدماتها الكهربائية اللازمة للوطن والمواطن فإنه يتوجب على كافة المواطنين والجهات والمرافق العامة والخاصة التعاون الجاد لحماية المؤسسة العامة للكهرباء بكل الطرق والوسائل الممكنة وفي مقدمتها التزام كافة الوزارات والوحدات الإدارية والاقتصادية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بسرعة سداد ما عليها من مديونيات والتزامات مالية متراكمة منذ عدة سنوات والتي تقدر بأكثر من (33) مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2009م، وذلك كي يتسنى للمؤسسة استخدام جزء من هذه المبالغ والاستحقاقات لتركيب وتشغيل محطات التوليد القائمة وتشغيل محطات إضافية وإسعافية لتغطية العجز الحاصل في الطاقة وترميم وصيانة مختلف الأضرار التي لحقت بالمحطات الأساسية وأبراج وخطوط النقل والتوزيع، وكذا تخصيص الجزء الآخر من تلك الاستحقاقات لتشكيل وتكليف فرق عمل ميدانية من الخبراء والمهندسين والفنيين لإزالة المخالفات وقطع كافة خطوط وكابلات الربط العشوائي غير المشروع وما يترتب عليها من اختلاس ونهب لقيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تستحقه المؤسسة مقابل توفير هذه الخدمة ومنع الابتزاز الحاصل من قبل عديمي الضمائر وفاقدي المسئولية الوطنية والإنسانية الذين يمارسون استهلاك التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ومضرة باقتصاد الوطن والمجتمع. كما يتوجب على كل مواطن شريف ومخلص التعاون مع المؤسسة وموظفيها بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو ممارسات من هذا القبيل على مستوى كل مدينة وكل حي وكل شارع، باعتبار الطاقة الكهربائية ملكاً عاماً وأي اعتداء عليها أو سرقتها يعتبر اعتداء وسرقة للمال العام الذي هو ملك عامة الشعب وليس ملك فرد أو حزب أو طبقة أو تيار سياسي بعينه. ولكي يتم التخلص من هذه الظواهر والممارسات بشكل نهائي فإنه يتوجب على وزارة الكهرباء إعداد وسن وتشريع قوانين صارمة تتضمن فرض عقوبات وغرامات مادية ومعنوية جسيمة ضد كل من يعبث أو يعتدي على محطات وأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية أو استخدامها واستهلاكها بصورة غير مشروعة خارج إطار العدادات والأجهزة والمقاييس المخصصة لذلك، حتى لا تتعرض مؤسسة الكهرباء لأية أضرار أو خسائر من شأنها الإضرار بمصلحة الشعب والوطن، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون وتضافر جهود كافة أبناء الشعب وكافة الأجهزة والمرافق الحكومية والمنشآت العامة والخاصة باعتبار الكهرباء خدمة للجميع لا يمكن العيش بغنى عنها، علاوة على كونها أهم قواعد وأركان الاقتصاد السليم لجذب مختلف الاستثمارات وخلق فرص العمل اللازمة للقضاء على ظاهرة الفقر والبطالة في المجتمع، وهذا هو ما يلزم التعاون لأجله امتثالاً لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.