العبث بالأمن محاربة لله ولرسوله والمؤمنين والكافرين والحيوان والزرع والضرع والشجر والحجر.. وقلنا ونقول: إن سبب الانفلات الأمني هو عدم تطبيق شرع الله، فلو طبقت الحدود لعاش الناس في أمان, والسؤال: هل هناك مايحول دون تطبيق حد الحرابة؟ هل المسئولون يعلمون من هم قطاع الطرق، فإذا علموا لماذا لايحاكمونهم؟ علماً أن قطع الطرق وسلب المسافرين جهاراً نهارا كاد يكون ظاهرة .. إن هناك أموراً غير مفهومة، وكنت أطلب إلى البرلمان أن يستدعي وزيري الداخلية والأمن لمساءلتهما في ذات الموضوع فما يحدث غير مقبول ولامعقول لقد أسعدني خبر(مأرب برس) الذي نقل اتفاق مشايخ (مأرب) لمحاربة قطاع الكهرباء وهذه خطوة مباركة من شأنها تخفيف الحنق على أبناء مأرب الشرفاء الذين لايشرفهم أبداً أن يكون من أبناء محافظتهم الأبية من يسيء إلى كل اليمن حيث يقطعون الكهرباء، فيقتل المرضى في المشافي وتظلم المنازل والشوارع ويتعطل الحياة وتعزل اليمن عن العالم.. ونحن نطالب الحكومة أن تنير مأرب كلها دون استثناء بنور الكهرباء ونور العلم. الأمن قضية كل يمني ولابد أن يعرض التلفزيون على الملأ إجراء الحدود الشرعية على كل من يقطع طريقاً ويسلب مسافراً ويروع آمناً كي يرتدع كل من في قلبه مرض.. إن السؤال الذي يسأله كل مواطن يمني هو: أين الدولة؟ قد يكون عدم التصعيد أو حب التهدئة سياسة يلجأ إليها بعض المسئولين، فيعتبر الخوارج على الأمن ذلك ضعفاً فيواصلون جرائمهم، واقترحنا في مقالة سابقة أن تعقد محاكمة عادلة وعاجلة لكل مجرم وتطبيق القانون في حقه على الفور .. إن هذا المجرم الذي يسطو على سيارة في شارع عام جهرةً ويضطر صاحبها للخروج منها بينما الناس يشاهدون عملية السطو لو أن هنا شرطة تقوم بالتعامل الإيجابي مع هذا المجرم وإلقاء القبض عليه ليحاكم فوراً وتنفيذ العقوبة فيه فإن المجرم المتربص سوف يرتدع ولن يجرؤ أن يرهب المجتمع في وقت آخر.. وهنا واجب على الإعلام أن يقوم بنشر الواقعة ليهدأ الناس .. إن سياسة المصانعة والمهادنة بحجة تهدئة الأوضاع أثبتت فشلها وعدم جدواها حتى فقد المجتمع ثقته بالدولة, وهذا مايريده الخوارج على الأمة.
