يمرس : الحماية القانونية والحريات الأكاديمية مفقودة في جامعة تعز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحماية القانونية والحريات الأكاديمية مفقودة في جامعة تعز

محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 19 - 04 - 2012

طلاب قسم الاتصالات والحاسوب بكلية الهندسة الدفعة الرابعة زاروا مكتبنا للمحاماة فوكلونا برفع قضية على الجامعة امام القضاء لرفع الضرر الذي لحق بهم من قرار عمادة الكلية، والذي ينص على حرمان جميع الدارسين من مقرر هندسة الأقمار الصناعية، وعدم التزام الكلية بقرار رئيس الجامعة، وبعد اطلاعنا على ملف القضية من الناحية القانونية وجدنا التوجيهات العديدة من قبل رئيس الجامعة بإلغاء قرار مجلسي القسم والكلية المخالف للواقع ولائحة شئون الطلاب.. وكان من الواجب على رئيس الجامعة إنفاذ قراره لما له من سلطة قانونية تلزم الكل بأن يحترم القوانين ويلتزم حدودها في مباشرتهم وظائفهم في الجامعة.
وإشفاقاً على الجامعة التي ننتمي إليها والتي رفعت عليها شكاوى عديدة أمام القضاء بعد أن فشلت قيادة الجامعة في حل تلك المشاكل إدارياً، لذلك حبذنا في البداية أن نرفع لرئيس الجامعة تظلماً، وسند تظلمنا أن مجلسي القسم والكلية قد خالفت قواعد القانون في الاختصاص ومخالفة الاختصاص من النظام العام الذي يجعل القرار المخالف قابلاًِ للإبطالً وغير نافذ، فضلاً عما يترتب عليه من مساءلة إدارية، وحيث إن رقابة رئيس الجامعة على مرؤوسيه هي لتصحيح ما يكتشفه من أخطائهم وتصرفاتهم المخالفة، وإلزامهم بمراعاة مصالح الطلاب الذين هم أساس تعيين كل من في الجامعة من أساتذة وغيرهم ومن أجلهم يتقاضون مرتباتهم، وقرار الحرمان لكل الطلاب لا يتفق مع هذه المصالح لأنه سينتج عنه رسوب لطلاب وحرمان أوائل الدفعة من أن يتقدموا لتعيينهم معيدين في أي جامعة.
وكان المفترض أن يحيل رئيس الجامعة التظلم للجنة تنظر فيه إلا أنه سلمه لعميد الكلية دون أن يوجهه بما يلزم، وخاصة أن قرار مدرس المادة ومجلسي القسم والكلية باطل قانوناً للأسباب الآتية:
1 لا يمكن إجماع الطلاب على نقد مدرس إلا ولديهم جانب من الصواب.
2 القرار بحرمان كل طلاب المستوى من دخول امتحان مادة دراسية مخالف للائحة شئون الطلاب المادة (73) التي حددت العقوبات والتي ليس منها حرمان كل طلاب المستوى.
3 صدر القرار من مجلس الكلية وفي ذلك مخالفة للمادة (78) من اللائحة التي تنص أن عقوبة الحرمان من أداء الامتحانات النهائية هي من اختصاص اللجنة التأديبية بالكلية وليست من اختصاص المجالس.
5 لا يحال طالب للجنة التأديبية بالكلية إلا بعد إثبات التهمة عليه بالتحقيق معه ومواجهته بالتهمة وسماع دفاعه وهذا لم يحدث.
لهذا لم تكن المنظومة القانونية هي التي تحكم السلوك الإداري والأكاديمي في جامعة تعز، لأن الغالبية الساحقة من المشاكل تحل بالمجاملات أو بِلَيِّ عنق القانون لذا يتم الجوء للقضاء.. فما الجدوى من القوانين واللوائح إذا كان الفيصل في النزاعات ليس القانون بقدر ما تبدو المعايير الذاتية من أهواء؟
ورجوعاً للأسباب الستة لقرار مجلس الكلية المطعون فيه والمعنون ب(غياب طلاب قسم الاتصالات) يتبين للمطلع الآتي:
1 الطلاب لم يخرجوا عن حدود الأدب فقد كانت مطالبهم مشروعة.
2 اعتراض الطلاب بشكوى للعمادة بعدم كفاءة أحد أساتذة الكلية فعل إيجابي يحفز الأساتذة على تطوير مهاراتهم وكان الواجب على العمادة التحقيق في الأمر، لا لوم الطلاب (رحم الله امرأً أهدى إليّ عيوبي).
3 الشكوى بمخالفة الأستاذ في وضع الأسئلة يستحق أن يناقشه القسم.
4 إدلاء بعض الطلاب بمعلومات غير صحيحة في إذاعة تعز كان الواجب التأكد من صحة الادعاء ثم الرد عليها أو إحالة من أدلى بالتصريح للجان التأديب لا معاقبة الكل.
5 لا يحاسب طالب شكا بأستاذه لرئيس الجامعة، فذاك طريق صحي وقانوني لمعالجة الأخطاء.
وإجمالاً ما بني عليه القرار من أسباب لا تعتبر مخالفات، بل كلها تحسب إيجابيات للطلاب يجب شكرهم عليها، لأن العمل الجامعي لا يحقق أهدافه إلا في ظل الحرية الأكاديمية وتقبل النقد، ولا يخشى النقد إلا من لا يثق بنفسه.
وعليه كان من الواجب قانوناً احترام قرار رئيس الجامعة، إلا أن الجميع تفاجأ بعد ظهور النتائج أن الكلية قد تجاوزت ذلك القرار ونفذت قرارها المخالف للقانون واحتسبت النتيجة من 50 %.. وعليه إن لم تتراجع الكلية عن قرارها فالقانون فوق الجميع، وما كان القضاء إلا ليسود القانون ويتحمل التعويض من تسبب بالضرر.
وإن القضاء هو حامي الحرية ومنها الحرية الأكاديمية التي هي اليوم ما ينشده عالم المعرفة وتباهي به الجامعات المتقدمه.. والطالب الجامعي في تلك الجامعات له حق اختيار نوع وموضوع دراسته, وحق استخلاصه للنتائج بنفسه.. كما تتضمن حق مطالبة الطالب بالحماية ممن يعرقلون ممارسة حرياته, أو يتجاوزون القانون بإيقاع العقوبة عليه, أو الانتقام منه.
فهل ما وقع على طلاب قسم الاتصالات والحاسوب بكلية الهندسة اعتداء على الحرية الأكاديمية؟ أم تعسف وتجاوز القانون..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.