في كل مرة يطل علينا الرئيس السابق علي عبدالله صالح محاولاً التذكير بأنه لايزال موجوداً سواء من خلال تصريحاته المضحكة المبكية في آن معاً أو عبر اجتماعاته التي يحتل الخطاب التحريضي فيها المساحة الأبرز، يزداد إيماني وقناعتي بأن هذه الثورة التي بدأت تقطف ثمارها في الحادي والعشرين من فبراير الفائت قد تأخرت كثيراً. ينتهج الرجل أساليب لا يمكن وصفها سوى ب“الغبية“ ليقدم نفسه بثوب المعارض الذي توعدنا ذات نهار به ليعلمنا المعارضة على أصولها حسب قوله، فلا نراه أكثر من شخص أكرمه الله بكثير من الغباء والبلاهة. منتصف الأسبوع الفائت وخلال اجتماع جمعه مع بعض رجالات حزبه تراءى ل“صالح“ أنه على وشك تفجير قنبلة مدوية حين أعلن أن المساعدات المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية منذ يوينو الفائت وحتى الآن تجاوزت المليار وسبعمائة مليون دولار دون أن يحدد لنا على وجه الدقة أو التقريب مقدار المبلغ الذي تقاضته حكومة اليمن عقب رحيله عن السلطة من إجمالي المبلغ المذكور. أراد حينها أن يتقمّص دور الناصح الأمين وهو يسدي النصائح المغلفة بطابع تحريضي ماكر لحكومة باسندوه والرئيس عبدربه منصور هادي بأن يستغلوا هذه المساعدات لتحسين أوضاع المواطن المعيشية.. ذلك المواطن الذي ظل غائباً ومغيباً طوال سنوات حكمه عن قلبه وعقله اللذين ظلا مسكونين بنهب ثروة البلد وكيفية تعبيد الطريق أمام مشروعه التوريثي الأخرق. لقد تجاهل علي عبدالله صالح في غمرة انشغاله بمشروع التوريث وابتكار أحدث التقنيات الإفسادية لتبديد ثروات اليمن وإفقار شعبه، كل التحذيرات الدولية من خطورة تدهور الوضع الإنساني الظاهرة مؤشراته في انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه اليوم نصف سكان اليمن بحسب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية “كاترين براغ“. إنها إحصائيات رسمية لم يكن يجهلها “صالح“ الذي يحاول أن يبدي الآن قدراً من الشفقة والحرص على مصلحة المواطن ويطالب بالعمل على تحسين أوضاعه المعيشية، ولكن هل يعلم أن (447) مليون دولار كانت كافية لتمويل خطة الاستجابة وتفادي هذه الكارثة الإنسانية. لاشك أنه مبلغ ضئيل مقارنة بالأرقام المهولة التي جناها هو وأقرباؤه ومشائخ “الزفة“ الذين شكلوا خط دفاعه الأول خلال الثورة الشبايبة من الصفقات الفاسدة والمشبوهة التي أسهمت في تبديد ثروات الوطن خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط. نريد فقط من صالح أن يكون صادقاً معنا ولو مرة واحدة فقط، ويخبرنا أين ذهب المليار دولار المتبقية.. على افتراض أن الجارة الكبرى استقطعت نفقات علاجه هو “وخبرته“ بعد حادث النهدين وكذا المساعدات النفطية من المبلغ المذكور؟ لا أظنها ذهبت في شراء الدجاج ولوازم إقامة مخيم التحرير و“جمع السبعين“ بعد أن كشفت التقارير المالية أن المؤسسة الاقتصادية العسكرية وبعض التجار قد تكفلوا بهذه النفقات، كما ولا أظن أن المواطن اليمني قد استفاد منها بشيء وحتى المساعدات النفطية بيعت له بأسعار تفوق الأسعار التي كانت سائدة آنذاك. السؤال الذي يراودني الآن: هل كان عام 2011 الاستثنائي بكل المقاييس هو ما دفع العربية السعودية إلى ضخ مثل هذا الرقم الكبير إلى الحسابات اليمنية أم أن هذا الرقم يوازي حجم المساعدات السنوية التي اعتادت عليها؟.. ويبقى السؤال الأهم حقاً: ما حجم المساعدات التي ستقدمها حكومة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لليمن بعد سقوط علي عبدالله صالح عن الحكم؟ [email protected]
