سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في حين انهمك البلد بأكمله في إيجاد صيغة سياسية واجتماعية جديدة تضع الفساد والرشوة والتسيب المالي والإداري خارج حساباتها جامعة تعز..على عتباتها ينتحر المستقبل.. !!
ما يجري داخل أسوار جامعاتنا اليمنية، يعد منحدرا خطيرا في خط سير البلد بعد أن تمدد الفساد بكل أنواعه داخل مفاصل الجامعات، مبالغ مالية تصرف مرتين لغرض واحد سمي بدل السفر ولجنة التعاقدات بينها ضابط أمن سجل اسمه في قرار تشكيل اللجنة أستاذ، وفي استمارة صرف المستحقات المالية مدير إدارة.. قيادة الجامعة تسلمت كلية العلوم رغم أن المقاول لم ينجز أكثر من 33 ملاحظة كان قد تجاوزها .. طلاب وأكاديميون تساءلوا: لماذا لم يقع الفاسدون في جامعة تعز في شباك هيئة مكافحة الفساد أو في أروقة نيابة الأموال العامة، في ظل طفرة مليونية هائلة نسفت العقل ونفخت الجيب للأسف الشديد! قال أحد الزعماء الغربيين عقب توليه مقاليد الحكم “أستطيع إنقاذ بلدي وإخراجه من التردي الذي وصل إليه ما لم يكن الفساد قد تخطى أسوار الجامعات، كون ذلك إن حصل فإن البلد سيكون قد أصيب بمقتل” هكذا ينظر المسئول الغربي لبلده من زاوية التعليم.. وما يجري داخل أسوار جامعاتنا اليمنية، يعد منحدرا خطيرا في خط سير البلد بعد أن تمدد الفساد بكل أنواعه داخل مفاصل الجامعات، حيث إفرازات السياسة المغلوطة التي تعيشها بلادنا لم تقتصر على الظلم والحرمان والجوع والفقر.. ولم تتوقف عند الجوانب الإنسانية والاجتماعية والصحية، بل تجاوزت لتصل إلى عمق، بناء المجتمع، وذلك بتدمير التعليم.. ليكون الحرم الجامعي أخيراً مسرحاً مفتوحاً لاستقبال ما قد يطير بالهواء من روائح العفن البيئي العملي والعلمي أيضاً داخل تلك الصروح العظيمة ..!! - تشعر بالخجل والألم إلى حد الأسى عندما ترى الجامعات قد تحولت إلى كيانات مادية جافة وبيئة خصبة لديناصورات الفساد التي تحاول التهام المال العام بأنياب تصل إلى حد الخروج عن القانون أو الالتفاف عليه.. ورغم أن الوثائق المالية الخاصة بجامعة تعز محاطة بهالة من السرية تشبه إلى حد كبير تلك الوثائق المتعلقة بالأمن القومي عند الدول المتقدمة أو مخزنة في بيوت المختصين في الجامعة بحسب البعض، مع ذلك استطعنا الحصول على حزمة وثائق مهمة تسلط الضوء على حجم الفساد المستشري في هذه المؤسسة التعليمة بالغة الأهمية. داخل أسوار إذا كنت تنتمي إلى جامعة تعز..عليك أن تواري وجهك خجلا، حتى ولو لم تكن لك علاقة بالفساد، وعليك أيضا أن تستحي نيابة عن أبطال الفساد فقط؛ لأنك تنتمي للجامعة، فالموظفون يشتكون وكذا المحاضرون والمعيدون وحتى الدكاترة؛ نتيجة غياب النظام والآلية المحددة للحقوق والواجبات، فغدت الحوافز هبات تنثر دون تمعن واستحقاق والتعاميم لا تمرر سوى للمقربين ولمن يقول: سمعا وطاعة وتحت أمرك يا مدير، أما السفر والذي يجلب لهم العملة الصعبة فهم له جاهزون سواء لعمل أو بدون عمل، بل أكثر جاهزية عندما لا يكون السفر مهما والعكس!! - انتهك الفساد حرمة الجامعة بشكل يعد السكوت عنه جريمة ف (الجامعة المثقلة بالفساد أصبحت عاجزة تماماً عن ممارسة دورها المطلوب ومواكبة التطور في مختلف الجوانب العلمية والأكاديمية في ظل قيادتها الحالية).. هكذا يختصر أحد الأكاديميين في الجامعة وصفه للفساد في جامعة تعز. - طلاب وأكاديميون موظفون وإداريون جميعهم يسألون: لماذا لم يقع الفاسدون ولو عن طريق الصدفة في شباك هيئة مكافحة الفساد يوما أو في أروقة نيابة الأموال العامة مثلاً؟!..في ظل طفرة مليونية هائلة نسفت العقل ونفخت الجيب للأسف الشديد! كلية العلوم الفساد بكراً قبل الدخول وهي مازالت بكراً، تم الفساد فيها وهي في طور البناء والإنشاء (المبنى الجديد أقصد) طرفا العملية في الفساد مقاول حظي بمناقصة البناء بطريقته الخاصة طبعا والطرف الآخر هم القائمون على الجامعة.. كل هذا الفساد وغيره أزاح الستار عنه مجموعة وثائق رسمية من بينها الوثيقة التي أوضحت بأن طرف جامعة تعز تسلم مبنى كلية العلوم من المقاول رغم علمها المسبق بأن المقاول لم يستكمل الملاحظات التي تم حصرها ب33 ملاحظة من تجهيزات واستكمال والتي تم الاتفاق على استكمالها بينه وبين الجامعة.. وأكدت مذكرة رفعها عميد كلية العلوم التطبيقية حينها إلى قيادة الجامعة والذي يفيد فيها بأنه من خلال متابعة المقاول لاستكمال التجهيز تفاجأ برد المقاول بأنه سلم المبنى للجهة المعنية”أي جامعة تعز”ولا علاقة له بأي شيء بعد ذلك.. بهذا الشكل يتم التلاعب بالإنجازات بمخالفة رسمية للبنود المالية، المدفوعة من مال الدولة. (الزمن الساعة 12ظهرا من يوم السبت 1/10/2011م والمكان مكتب رئيس الجامعة الكائن في حبيل سلمان) هكذا كانت البداية للتقرير رقم (2) لعام 2011م للجنة الصرف من حصة النفقة الخاصة والذي كشف بأرقام لا يصدقها العقل ولا يقبلها الواقع وبالوقت نفسه تعد مخالفة للوائح المنظمة للصرف كون جميع المصروفات تمت من حساب النفقة الخاصة. بدلات سفر، علاج، سُلف، تغذية، تمثيل، إشراف، أخرى! أما أعضاء ما سمي بلجنة الصرف هم أنفسهم المستفيدون من تلك المبالغ المالية؛ لأنهم هم العمداء والرؤساء والنواب والمسافرون والممثلون.. حيث كشف التقرير عن مبلغ “202930دولارا” أي ما يعادل 44مليون ريال يمني ذهب تحت بند ما سمي تغذية رصيد مبلغ “118155 دولارا” لكلية الهندسة والطب والعلوم الإدارية وحظيت نيابة شئون الطلاب بالنصيب الأكبر من التغذية 50289 دولارا لفترة بين شهري(1 إلى 9)2011م حسب التقرير، علما أن المبالغ المذكورة سيما المبالغ المخصصة لنيابة شئون الطلاب التي تحددها اللائحة المنظمة 5 % من عائدات التعليم الموازي والنفقة الخاصة مخصصة بالكامل للأنشطة الطلابية التي تعد جزءا أساسيا مكملا للعملية التعليمية، في حين تعيش تلك الأنشطة الثقافية منها والرياضية والخدمات الطلابية والطبية وغيرها أسوأ حالاتها منذ تأسيس الجامعة، بل هي فعلا معطلة أو ليس لها وجود وهناك معلومات مؤكدة تفيد اعتزام مدير عام الأنشطة الثقافية تقديم استقالته في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه لعام آخر. المفارقة العجيبة أنه في الوقت الذي تعطل فيه أنشطة حيوية كالأنشطة الثقافية وغيرها تضاعفت بدلات السفر ويتم صرفها على قدم وساق في ظل أسوأ أزمة مالية عاشتها البلاد أثناء العامين الفائتين ورغم أنف كل قرارات وزارة المالية والمذكرات القاضية بعدم صرف أي مبالغ أو مستحقات لتغطية نفقات السفر. - مع أن البلد مرت في العامين الماضيين بأزمة مالية خانقة، لكن الفاسدين لا يستطيعون أن يحبسوا لعابهم أمام العملة الصعبة حيث يؤكد التقرير بأن ما ذهب على ذمة بدل السفر وبدل العلاج مبلغ أكثر من 42509 دولارات وتضمن التقرير 13 قرارا اعتماد لمبالغ تم صرفها تحت ما سمي سلفة ومساعدات علاجية لقيادات الجامعة وموظفين مقربين لكن كاتب التقرير كان ظريفا وذكيا حيث اكتفى بعبارة “أقرت اللجنة صرف المبلغ “ لكنه لم يوضح مقدار هذا المبلغ. - وتحت بند الموضوع الخامس في ذات التقرير بطلب من كلية العلوم الإدارية تم صرف (924.000ريال) بمسمى جديد أطلق عليه مستحقات أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية مقابل تغطية عجز بعض المقررات الدراسية..كلية الآداب هي الأخرى كان نصيبها بالعملة الصعبة حيث تقدمت بطلب صرف مبلغ7500 $ من حساب النفقة الخاصة كدعم للكلية لمواجهة تسيير الأعمال خلال الفصل الدراسي الثاني من 2010/ 2011م... بهذه القناعات يتم تبديد المال العام وتحت غطاء قانوني أحيانا وعبث أحايين وبالعودة إلى ذات التقرير وجدنا ما سمي بدل إشراف على طلاب الجامعة المتدربين في الجامعات العربية حيث شكلت لجنة للقيام بالمهمة وصرف لهذا البند مبلغ (11400 $).. واختتم التقرير بطلب الشئون المالية من اللجنة بإغلاق جميع الحسابات الدائنة والخاصة بالجهات المستفيدة من إيرادات”إيرادات النفقة الخاصة والتعليم الموازي “كونه لم يعد هناك مبالغ في حساب النفقة الخاصة أو التعليم الموازي لسداد تلك المديونيات. لجنة التعاقدات من ضمنهم ضابط في الأمن! المشكلة الأساسية تكمن في الأشخاص القائمين على إدارة الجامعة الذين يشغلون المناصب المهمة، مع منحهم الصلاحيات الواسعة في ممارسة الفساد وتوفير غطاء قانوني له أو غير قانوني، ناهيك عن انعدام وجود آلية صحيحة ومؤثرة لمحاسبة من يسيء استخدام صلاحياته ويخرق القوانين. - فقيادة الجامعة قامت بإنفاق بدلات سفر لقيادات إدارية وأكاديمية في هذه الجامعة للخارج في مهام وهمية مبالغ تكفي لتجهيز مكاتب علمية ومعرفية تفتقر إليها معظم الكليات في الجامعة، هذه المبالغ يتم صرفها في غطاء قانوني أحياناً مثال قرار رئيس الجامعة رقم (124) لعام 2011م حيث تضمن القرار صرف مبالغ (20700 $) تحت بند بدل سفر للجنة التي تشكلت من قيادة الجامعة (لجنة التعاقدات) المكونة من رئيس الجامعة ونوابه، بالإضافة حسب العرف إلى ضابط أمن في الجامعة الذي تم تضمينه في القرار في تشكيل لجنة التعاقدات للعام2011 باعتباره أستاذا في الجامعة ومدير إدارة في استمارة صرف بدل السفر.. المضحك بأن اللجنة المشكلة من 6 من قيادة الجامعة عبارة عن فريق منهم من اتجه إلى القاهرة ومنهم إلى دمشق والفريق الآخر كانت محطته دمشق أيضاً، ربما هذا الفريق الأخير مهمته استقبال الفريق الأول في دمشق عند قدومه من القاهرة المبجلة.. في بلادنا الإعصار منّا وفينا.. فلا القانون بقادر على فرض نفسه ولا من يحميه بقادر على حراسة نفسه.. - في جامعة تعز وجه مدير الشئون المالية رسالة إلى الأمين العام موضعها (الاعتذار عن صرف معاملة مالية مخالفة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المنظمة) تضمنت المذكرة بأن الشئون المالية والحسابات ورد عليها شيك رقم (5089662) بتاريخ 10 /9/ 2011م وهذا الشيك حسب المذكرة مسحوب من حساب التعليم الموازي طرف البنك المركزي بتعز رقم (109/56238/1034) وذلك بمبلغ (670,000 ) سلفة لنائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ومدير عام الشئون الأكاديمية على ذمة سفرهم إلى الخارج. - وأوضحت المذكرة بأنه من خلال المراجعة والفحص اتضح بأن الشئون المالية في نيابة شئون الطلاب استبقت في تحرير الشيك وقطع استمارة الصرف دون موافقة من قبل الإدارة العامة لشئون المالية في الجامعة، بالإضافة إلى عدم استيفاء الإجراءات الأولية اللازمة التي تؤيد صحة وقانونية الصرف.. وكشفت المذكرة بأن السفر من أجل التعاقد مع أكاديميين في مصر وسوريا سيحمل الجامعة التزامات مالية تعجز عن سدادها؛ كونه لم يتم إدراج المبالغ المالية لمن سيتم التعاقد معهم في موازنة الجامعة لعام 2012م. - بلغة ساخرة أوضحت المذكرة بأن عدد من سيقومون في تنفيذ مهمة السفر لأجل التعاقد يفوق عدد من سيتم التعاقد معهم، بالإضافة أن اللجنة تضمنت أشخاصا لا علاقة لهم بمثل هذا العمل. بدل السفر كحق مكتسب! لنقف هنا عند هذا السطور ونتمعن كيف يتم التلاعب بالمال العام، حيث أكدت المذكرة السابقة بأن ما سمي ببدل السفر من أجل التعاقد قد تم صرفه سابقا لنفس الغرض وبالإجراءات نفسها رغم اعتراض ممثلي المالية بالجامعة عن الصرف، لكن كما يبدو بأن العملية غدت حقا مكتسبا لنفس الأشخاص مع إمكانية تنفيذ مهمة التعاقد بالطرق الحديثة كالانترنت أو عبر الملحقيات.. وأوضحت المذكرة بأنه تم صرف مبلغ 2000 $ للأخ رئيس الجامعة على ذمة تنفيذ المهمة. - السفر من أجل التعاقد لا يكتسب قانونية الإجراء إلا بعد الإعلان بالصحف الرسمية عن الكوادر المطلوبة داخل الجمهورية اليمنية وهذا ما لم يتم حسب المذكرة.. وذكرت المذكرة بأن عملية الصرف لمبالغ بدل السفر وتنفيذ مهمة كهذه جاءت مخالفة لقرار وزير المالية رقم (1) لعام 2011م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة وكذلك خالفت المادتين 11-12 من قرار رئيس الوزراء بشأن اللائحة المنظمة لبدل السفر الداخلي والخارجي.. كما تجاوزت مذكرة وزير المالية رقم (349) بشأن منع الصرف من الحسابات الخاصة لبعض الأمور منها بدل السفر الداخلي والخارجي. اختتمت المذكرة بالاعتذار عن عدم الصرف ورفعت المذكرة إلى رئيس الجامعة وهو رئيس لجنة التعاقدات التي ستسافر لتنفيذ المهمة ونسخة لكل من وزير التعليم العالي والمالية وهيئة مكافحة الفساد.. لكن هذا الأخير وجه بتنفيذ المهمة والأهم أن السفر تم والتعاقد لم يتم حيث لا يوجد أكاديمي سوري أو مصري تم التعاقد معه خلال العام 2011م. ألوان مُتعددة.. - الفساد في العلاقات بين الطلبة أنفسهم عندما يتم استغلالهم من ممثلي الأحزاب، وبينهم وبين الأساتذة عندما يستغل الطالب انتماءه هذا في ابتزاز المعلم أو الأستاذ.. والفساد يجرّ هنا إلى أمر آخر يكمن في الحصول على الأسئلة الامتحانية والحصول على درجات ونتائج مميزة. - الفساد الذي يخفي تمرير طبيعة المصادر الدراسية وتجهيزات المكتبة، وإخفاء أخرى لا تتلاءم وتوجهات من يقوم بهذه الجريمة.. وطبعاً إبقاء المكتبة خاوية أو ضئيلة في تزويد الطلبة باحتياجاتهم. - الفساد في حجم المحاضرة، في زمنها وتوقيتها، وفي مضمونها ومحتواها، وفي علاقتها الحقة بالمادة العلمية. - الفساد في توظيف المختبرات وإجراء التجارب العملية أو الميدانية، بما يمرر الأمور بطريقة لا تمكن الطالب من تحويل معارفه النظرية إلى التطبيق.. - الفساد في قضايا البعثات الدراسية، وتمرير ما يخدم المحسوبيات وغيرها من أمور تتداولها الأوساط المعنية. - الفساد في التعاطي مع تكليف مسؤول أو أستاذ أو ترقياتهم الإدارية أو العلمية. - الفساد في أمور تقديم المؤلفات والكتب والبحوث للطبع والتعضيد وما أشبه.. - الفساد في نِسب القبول وتمرير من ليس له حق على حساب من له الحق، وحرمان نسبة مهمة من الطلبة من حقوقهم في التعليم المتخصص والعالي في ضوء الطاقات الاستيعابية غير المسؤولة.. ألغاز غامضة !! وجه آخر للفساد له صلة بالتعيينات التي تنفذ دون مراعاة للجانب الأكاديمي أو المعايير المتبعة بهذا الخصوص، وفي هذا السياق رصدت تعيينات طارئة لأشخاص ليسوا أكثر من مقربين أو ربما منتفعين.. في المقابل هناك انتكاسة عابرة تتعلق بوسائل نقل الجامعة التي تحولت، إلى حائط لتدوين خواطر الطلاب وذكرياتهم.. فيما يبقى لغز كرتون الشهادات والإيجارات قائماً حتى اللحظة.. معايير جديدة أجيال تتخرج، يحظى بعضهم بفرصة التعيين فيما يظل الآخرون يحلمون.. هل الحظ هو من حالف البعض، وخذل غيرهم؟ هل الكفاءة هي معيار التعيين أم الدرجات العالية أم التخصصات المطلوبة؟ لاشك أن الاشتراطات السابقة تعد معايير أساسية لا ينبغي إغفالها، لكن هل تطبق بالفعل أم ثمة معايير أخرى كانت هي مفتاح الطريق إلى الوظيفة؟.. كالوساطة، الحزبية، التزكية، والتزوير.. هذه هي المعايير الحقيقية لشغل الوظائف داخل جامعة تعز، وهذه المعايير المستحدثة يسدد ثمنها للأسف الشديد من مستوانا التعليمي. كشفت وثيقة رسمية تحتوي على أسماء المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد في جامعة تعز في كلية التربية ومرفق معها كشف نتيجة المفاضلة بين المتقدمين عن تزوير لم يحصل في تاريخ الجامعات اليمنية حيث ورد في كشف المتقدمين لشغل الوظيفة 4 أسماء وبيانات جميع المتقدمين تقديرهم جيد وأحد هذه الأسماء التقدير جيد جدا في كشف نتائج المفاضلة باعتباره أحد المحظوظين في حين تكشف شهادة المتقدم تزويرا فاضحا، وأن التقدير الحقيقي له حسب الشهادة “جيد” فقط. تعيينات طازجة وإذا كانت وزارة التعليم العالي هي الورشة الأساسية التي تهيئ الموارد البشرية والمعرفية، لرفد احتياجات الدولة في قطاعاتها العامة في رؤاها الإستراتيجية لبناء الاقتصاد الوطني الذي يشمل أيضا رسم سياسة استثمارية للقطاع الخاص، ينبغي إذن أن تعيد حساباتهما بدقة بالغة في مسؤولياتهما وفي دورهما الوظيفي الحساس والخطير.. ففي تاريخ 7 /5/ 2012م وجه وزير التعليم العالي مذكرة إلى رئيس جامعة تعز تحثه على إصدار قرار بتعيين مدرستين في جامعة تعز بطريقة مخالفة للقانون حيث من المعروف أن يتم الإعلان بالصحف الرسمية عن الاحتياج ويتبع هذا الإعلان إجراءات معروفة وهو ما لم يحدث قط. لقد تحول الوضع في جامعة تعز والذي أحدث تقلصا في ثقة الناس بمؤسسات التعليم التي يعول عليها في نقل البلد من واقع متخلف إلى مراتب أفضل بسبب جهود أباطرة الفساد إلى محطة تخصيب للفساد. فرغم تدهور الوضع الاقتصادي عند المواطنين، يكافح الآباء من أجل تحمل تكلفة التعليم الذي يكون في أحيان كثيرة على حساب قوتهم اليومي، متشبثين بأمل مجهول عل التعليم يمنح أولادهم وبناتهم مستقبلا أكثر أقل قسوة. حائط لذكريات! بمجرد دخول بوابة الحرم الجامعي ترتطم عيناك بإحدى وسائل النقل في الجامعة “باص” أصبح حائطا يعبر الطلاب على جنباته عن ذكريات لم تغادر مخيلتهم. طالب ما كتب شعار الربيع العربي “الشعب يريد إسقاط النظام” وآخر يبدو عاشقا كتب لمحبوبته المجهولة “أحبك” وثالث عبر عما يدور في خلد الكثير من الطلاب والمواطن البسيط بشكل عام كتب بيد مرتعشة متسائلا “التعليم إلى أين؟ “ الباص المعني مازال يقبع داخل سور الجامعة البائسة يحتاج إلى صيانة بسيطة بما يعادل قيمة تخزينة لعشرة أيام لأحد قياديي الجامعة. كتب أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يحمل اسما مستعارا وربما ينتمي إلى جامعة تعز على هذا الموضوع على صفحة “معا لمكافحة رموز الفساد في جامعة تعز” ألا تخجل تلك القيادات عندما ترى تلك الصورة وغيرها الكثير من الباصات المرمية وتحتاج إلى صيانة بسيطة لا تتجاوز مئات الآلاف فقط هناك) مؤكدا أنه يوجد بند خاص من بنود الموازنة العامة المعتمدة للجامعة سنوياً بند الصيانة يبلغ ملايين في العام الواحد، وكان حريا بقيادة الجامعة أن تستقطع ولو جزءا يسيرا على الأقل بما يكفي لصيانة وسائل النقل الخاصة بالجامعة طالما لا يتوفر باص واحد لنقل أعضاء هيئة التدريس من تعز إلى كلية التربية في (التربة) مثلا، عوضا عن استئجار حافلة بمبلغ يومي يقدر بعشرين ألف ريال لمتعهد من أبناء التربة بما يساوي أربعمائة ألف ريال شهريا على أقل تقدير. ولو تم تخصيص المبلغ المذكور لمدة شهرين فقط لتم إصلاحه. وهذا الباص ليس حالة نادرة بل هناك الكثير من الباصات المرمية في كل حوش من أحواش الجامعة وفي ورشات الصيانة حيث يقبع ثلاثة باصات أخرى في ورشة (ناتكو) منتظرة السداد أو شراء قطع الغيار فأين دور كل من الإدارة العامة للصيانة وأمين الجامعة ومساعديه في هذه المأساة.، وللعلم أن المبلغ المخصص لبند الصيانة يتم صرفه مقابل قيمة إطارات لقيادات الجامعة بصورة دورية كل عام وفي حال عدم توفر المبالغ المخصصة للصيانة في مخازن الجامعة يتم تحرير مذكرات أو صرف مبلغ نقدي مقابل تلك الإطارات ووسائل النقل المتبقية. الغريب في الأمر حين يتم الرفع من الجهة المختصة بأن ثمة احتياجا لمبالغ مالية لإصلاح المعطلة يكون الرد بعدم توفر المبالغ المالية لذلك واعذروا القيادة من ذلك لأن هناك أولوية في الصيانة وهي سيارات تلك القيادات والمقربين إليهم. كرتون الشهادات الكثير من الخريجين يقفون الآن في طابور الانتظار من أجل الشهادات الكرتونية هذه المرة.. مجرد أن تصل نيابة شئون الطلاب من أجل الحصول على شهادتك بعد أن قضيت أربع سنوات عجاف من أجل العلم تصطدم بالإحباط عندما ترد عليك موظفة ينتابها الحرج عندما تنسدل من لسانها عبارة مختصرة “لا يوجد كرتون و لم يسافر أحد إلى مصر” خصوصا إذا كنت على موعد مع فرصة عمل لا ينقصها إلا شهادة الكرتون. هذا الكرتون الذي عجزت اليمن عن صناعته أو تشفيره يحتاج إلى استيراد من مصر الشقيقة، لكن المختصين لم يسافروا من أجل مصلحة الطالب، بل يكون السفر مغريا عندما يكون مخالفا للقانون. هل يعلم هؤلاء بأن الكثير من الطلاب عالقون بسبب كرتون الشهادات الذي فوت أكثر من فرصة عمل وأكثر من إجراء مرتبط بهذا الكرتون؛ لذا سافروا ولو لآخر مرة أرجوكم؟!. إيجارات ينص قرار مجلس الوزراء رقم (300) لعام 2008م بشأن لائحة استحقاق بدل السفر لإيواء الموظف وأفراد أسرته في المحافظة المنقول إليها لشغل وظيفة وكيل وزارة أو مدير إدارة عامة أو مدير إدارة بقيمة نقدية للأول 24.000 والثاني 18.000والثالث9.000؛ لكن جامعة تعز تجاوز النصوص واللوائح القانونية حيث كشف عقد إيجار مبرم بين طرف جامعة تعز ويمثلها الأمين العام السابق والطرف الثاني المؤجر بأن مبلغ الإيجار يساوي 5 أضعاف ما حددته اللائحة 146.000 إيجار فلة، وعقد آخر لأحد الإداريين بقيمة75.000.. وهناك عقود لموظفين غير قادمين من محافظات أخرى؛ بل من أبناء المحافظة نفسها.. بهذه الطريقة وبطرق أخرى يتم التلاعب بالمال العام. الحائط الأزرق ما تنقله المجموعات والناشطون في الفيسبوك تحت أسماء مستعارة يتضمن الفساد بجامعة تعز هو في واقع الحال صرخة ينقلها من يعملون هناك، لكنهم مضطرون لإخفاء هوياتهم، ومن الواجب تتبع مثل تلك المواضيع، بل هناك من لديه القدرة على فضح الفساد بالمستندات إذا ما وجد محضناً يؤمن له الحماية والستر من أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم السير طويلا بتلك التعرجات الخطيرة وغير الرسمية ..! الدگتور مهيوب البحيري: أمورنا بيضاء وليس علينا شيء ومن حق المغرضين أن يقولوا بأن الوضع في الجامعة على المحك! عند زيارتنا للدكتور مهيوب البحيري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب من أجل الاستيضاح عن بعض المعلومات وجدنا مكتبه مكتظا ببعض الأكاديميين والطلاب حينها كان منهمكا بالتوقيع على الكثير من الأوراق التي كانت توضع على طاولة مكتبه البعض ينصرف مبتسما ومبسوطا والبعض يخرج يجتر أنفاسه وهو مكشر و مستاء .. حاولنا مواجهته ببعض المعلومات التي احتوتها وثائق وتقارير رسمية في جامعة تعز وكانت بدايتنا حول تقرير اللجنة المكلفة لاعتماد مبالغ صرفت من حساب النفقة الخاصة خلال 9 أشهر من عام 2011م وحول ذلك التقرير الذي أوردنا تفاصيله في هذا الملف قال البحيري: “جامعة تعز هي الحكومية الوحيدة التي يتم صرف المبالغ الخاصة بالتعليم الموازي والنفقة الخاصة عبر هذه اللجنة المشكلة من قيادة الجامعة وعمداء الكليات التي يوجد فيها نظام التعليم الموازي ويكون الصرف حسب اللائحة المقرة من قبل المجلس الأعلى للجامعة والتي تنظم كيفية صرف المبالغ الخاصة بالنفقة الخاصة والتعليم الموازي” وذهب البحيري يخوض في تفاصيل تلك المبالغ والتي تضمنها تقرير اللجنة وكانت بعضها قانونية والبعض غير ذلك مثل بدل العلاج والسلف حيث قال “يذهب 50 % من مبالغ النفقة الخاصة للكليات حسب اللائحة لمواجهة الكثير من القضايا الخاصة بالعملية التعليمية و5 % حصة نيابة شئون الطلاب مسببا هذه الحصة بكون نيابة الطلبة تعد مؤسسة وجزءا من الجامعة وتقوم بخدمات تجاه الطلاب” في حين يخصص مبلغ مليون ريال شهريا من الأمانة العامة في الجامعة لنيابة شئون الطلاب لتسيير أعمالها حسب خبراء في شئون الطلاب.. نسبة 5 % والمقررة لنيابة شئون الطلاب من حساب النفقة الخاصة تصرف من أجل الأنشطة المقررة ل30ألف طالب..لكن هذه المبالغ تصرف لأشياء أخرى حيث تحدث البحيري حول ذلك قائلا” حسب اللائحة تصرف للأنشطة لكن للأسف الشديد نحن لا نصرفها للأنشطة بل نصرف 70 % للمواجهة مرتبات المتعاقدين في نيابة شئون الطلبة والذين يقدمون خدمة للطلاب و30 % لمواجهة المصروفات. وقال بأنها موثقة ولن تذهب إلى جيب أحد وأردف”أمورنا بيضاء وليس علينا شيء “ وخاطبني من حقك أن تسأل ومن حق ما أسماهم بالمغرضين أن يقولوا بأن الوضع في الجامعة على المحك.. رغم أن الوضع في الجامعة يسير بموجب القوانين المعمول بها في الجامعة وخارج الجامعة كافة المبالغ يتم صرفها بشفافية حسب تعبيره. وحول السلف التي جاءت في تقرير اللجنة و التي تم صرفها من ذات الحساب الخاص رغم عدم وجود نصوص في اللائحة للكثير من المصروفات كالسلف الخاصة والعلاج وبدل السكن وغيره أوضح الدكتور البحيري في حديثه”نحن في قيادة الجامعة تواجهنا بعض المهام الخارجية والتي نكلف بها من قبل مجلس الوزراء وقبل استكمال الإجراءات للمهمة تكون الفترة الزمنية قصيرة والإجراءات لم تكتمل وفي هذه الحالة يتم صرف المبلغ على ذمة بدل السفر مضيفا بأن هذه الإجراءات لا يوجد بأي جامعة أخرى سوى في جامعة تعز لضمان سلامة الإجراءات على أن يتم إخلاء السلف من خلال التكليف وأوراق وأكد بأن بدلات السفر قانونية ولا تحتوي على أي مخالفة فقط بأنها تصرف قبل استكمال الإجراءات وختم بأنه شخصيا لم يسافر سوى مرة واحدة فقط. وعن مذكرة وزير المالية الموجهة إلى قيادة الجامعة لمنع الصرف من الحسابات الخاصة لما يسمى بدل السفر وتم تجاوزها من قبل الجامعة حسب مذكرة أوردناها في الملف الذي بين أيديكم يقول الدكتور البحيري “بأن المذكرة تمنع الصرف بطريقة مباشرة من حسابات الجامعة من قبل رئيس الجامعة رغم أن ذلك من حقه بأن يكلف من يريد للسفر “ وأكد بأنه لم يتم تجاوزها بل السفر الذي تم كان حسب تكليف وزير التعليم العالي..بعد هذا الحديث انتفض البحيري بهدوء قائلاً”أرجو أن ينزل هذا التوضيح بدون لف ولا دوران!” ثم ذهب الدكتور البحيري لينفي بأن يكون سفرا قد تم هذا العام رغم أن لجنة من قيادة الجامعة قامت بالسفر إلى مصر ودمشق من أجل التعاقد وصرف لها 20400دولار بموجب قرار رئيس الجامعة رقم(124) لسنة 2011 والذي قضى بتشكيل لجنة السفر (مرفق باستمارة الصرف) لكن البحيري استدرك قائلا”قد يكون حصل سفر وأنا لا أعلم عنه” إلا أنه عاد لينفي مرة أخرى ما تضمنته مذكرة ممثل المالية في الجامعة والتي بعث بها إلى رئيس الجامعة وهيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب تؤكد بأنه تم صرف مبلغ بدل السفر قبل ذلك لنفس المهمة حيث قال بأن ذلك مستحيل أن يحصل ولن يحصل بالتأكيد حد تعبيره وهذا يضعنا في حيرة عندما نكون أمام وثيقة تحتفظ الصحيفة بنسخة منها تؤكد هذا الكلام وأمام تأكد عدم حصول ذلك من قبل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب! كما أكد بأن السفر لم يكن مزاجا، بل من حقنا السفر عندما نتلقى دعوات خارجية أو نكلف بمهمة ما وانتقل في حديثه حول بدل الإشراف على الطلاب المتدربين في الجامعات العربية البالغ 11400دولار بقوله”جامعة تعز عضو في اتحاد الجامعات العربية لتبادل تدريب الطلبة وهي تستقبل طلبة متدربين وبالمقابل ترسل طلابا متدربين إلى سوريا والسودان ومصر “ وأكد بأن المصروفات المالية تتم حسب اللوائح التي أقرها المجلس العربي لتبادل الطلبة وأوضح بأن عدد المشرفين واحد..فيما التقرير يؤكد بأن عدد المشرفين الذين سافروا للإشراف أكثر من ذلك. وعن المصروفات تحت بنود ما يسمى بالبدلات والتي لا يجوز صرف أغلبها من حساب النفقة الخاصة قال البحيري” من المعلوم بأن الموازنة العامة للدولة مبوبة ومن ضمنها بند الجامعات “مضيفا “ونحن عند حالة عدم وجود المبالغ في المالية يتم الصرف بحسب التوجيه من وزارة التعليم العالي من حساب الجامعة”. أما كرتون الشهادات والذي عرقل الكثير من الطلاب قال بأن الكمية استنفدت والتأخير ليس على حساب الطالب، بل من أجله فنحن والكلام له نحاول تطوير وسائل الأمان بحيث تكون الشهادة غير قابلة للتزوير وهذا حسب البحيري أخذ فترة زمنية من نيابة شئون الطلاب. وقال بأن الإعاقة الحقيقة هي مادية بحتة حيث عجزت الجامعة عن توفير المبالغ المالية لشراء الشهادات من مصر الشقيقة كون حساب الجامعة مصفرا نهائيا وأكد بأنهم بصدد استكمال الإجراءات وتوفير الشهادات خلال الأسبوعين القادمين. وعند سؤالنا عن جمود الأنشطة الطلابية وهذا هو واقع الجامعة أصلا قال”أدري من يتحدث عن هذا الموضوع !” وأردف بأن البلد مرت بظروف صعبة والجامعة مرت في عام سياسي بحت فقمنا بتجميد الأنشطة لتحاشي تصادم الطلبة مع بعضهما حيث هناك فريقان الأول قام بالتجمهر وإخراج الطلاب من القاعات كي يرحلوا “علي عبدالله صالح” وفريق آخر يطالب باستمرار الدراسة بالوقت الذي يجب أن تكون الجامعة بعيدة عن السياسة. وأضاف بأن تجميد الأنشطة قرار ينبع من رضا الضمير حيث استطعنا تجنيب الجامعة إشكاليات كبيرة كانت على وشك الحدوث. وقال بأن الأنشطة الحالية ليست بالمستوى المطلوب، بل لدى الجامعة برنامج طموح حيث سيعمل على صقل مهارات ومواهب الطلاب خلال مشوارهم الدراسي ولم يكن مقتصرا على العلوم والمعرف فحسب. وأكد بأنه يعمل على إعادة ترتيب الأنشطة حيث تحتضن الجامعة حاليا المؤتمر الطلابي الثاني وتنفرد بمثل هذا النشاط جامعة تعز فقط بين الجامعات الحكومية. وهذه الفعالية ترسي ثقافة البحث العلمي وتحقق التنافس بين الطلاب وقال بأن بعض الطلاب ليس بمقدورهم كتابة تقرير علمي بطرق ومعايير صحيحة. واختتم البحيري اللقاء بعدم صحة الضجيج حول استقالة رئيس الجامعة مؤكدا بأن رئيس الجامعة يتدارس تقديم استقالته، ولكنه لم يفعل وقال بأن تداول ما أطلق عليها الإشاعات هي من قبيل تشويه جامعة تعز وقيادتها. وأكد صحة الخلاف القائم بين المقاول المتعهد في كلية العلوم التطبيقية والجامعة التي تسلمت المبنى حول تنفيذ ما بقي من أعمال وأكد بأن المقاول قام بمنع الطلبة من دخول الكلية الأسبوع الفائت. من هو الرئيس المُرتقب لجامعة تعز..؟! أخيراً قدّم رئيس الجامعة استقالته، بعد أن شهدت الجامعة خلال الأشهر القليلة الماضية موجة من الاحتجاجات والاعتصامات من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على حد سواء. وفي سابقة فريدة في حرم جامعة تعز اتحد الجميع لأول مرة، للمطالبة بتصحيح أوضاع الجامعة وتغيير قياداتها، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وزيارة وزير التعليم العالي السابق للجامعة «يحيى الشعيبي» لم تأت بالجديد، رغم اطلاعه على حقيقة ووضع ما يجرى في الجامعة، ووعوده بمعالجتها، وهو ما لم يتحقق.. - حالياً منصب رئيس الجامعة شاغر.. وهناك أصداء مختلفة وتسريبات معلوماتية تتداول العديد من الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب أبرزهم أ.د محمد الشعيبي - نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب سابقاً، وكذلك يطرح أسم أ.د. عبدالرحمن صبري - النائب الأكاديمي الحالي، وأ.د. عبداللطيف حيدر، ولكل منهم قبول وعدم قبول في الوسط الطلابي أو الأكاديمي والسياسي أيضاً، وحسب الكثير من الأكاديميين والسياسيين والناشطين في إطار الجامعة يحظى الدكتور «الشعيبي» بقبول واسع في الأوساط الطلابية والأكاديمية، ولديه سجل جيد في إدارة المواقع التي شغلها في إطار جامعة تعز، كان أهمها نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وبحسب شريحة لا بأس بها من أكاديميي وطلاب الجامعة يعد الأقرب؛ من حيث تعايشه مع سلسلة قضايا جوهرية تعصف بجامعة تعز، وترتفع نسبة مؤيديه في موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» إلى 95 %، بينما يفتقر «صبري» لأحد شروط تولي منصب رئاسة الجامعة، وهي الدرجة العلمية المتمثلة بالأستاذية «بروفيسور»، الأمر الذي يعد عقبة حقيقية في تقلده لهذا المنصب، أما الدكتور «حيدر» والذي لديه خبرة واسعة، ويعد أحد الكوادر الأكاديمية المتميزة، وجد نفسه محرجاً بعد قضاء زهاء 12 عاماً في إحدى دول الخليج، وبعد عودته داخل البلاد ارتبط اسمه بجامعة صنعاء أكثر من أية جامعة أخرى، لذا فقد أعفى نفسه من هذه المهمة، وقدم اعتذاره لتولي هذا المنصب؛ كونه لا ينتمي إلى الوسط الأكاديمي في جامعة تعز. - لكن قد تأتي السياسة بما لا يتوقعه الجميع - طلاب أكاديميون وموظفون - فهناك تسريبات ومصادر تطرح بخجل أن الرئيس المرتقب قد يأتي من خارج أروقة الجامعة، ما يطرح تساؤل: كم يلزم هذا القادم لمعرفة المشاكل والأزمات التي تكاد تعصف بالجامعة؟ في حين أن الجامعة بأمسّ الحاجة لكادر يعي تماماً المتطلبات والحلول العاجلة والفورية التي تعيد الاعتبار إلى نصابها الصحيح، بما يخدم سير العملية التعليمية والبحثية، ووضع حد للوبي الفساد الذي ينخر جدران هذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة. - ويعتقد البعض لاسيما السياسيين وبعض الأكاديميين أن من المناسب مراعاة وجهة نظر قيادة المحافظة بخصوص من سيخلف الصوفي لرئاسة جامعة تعز.
