تقرير رسمي يرصد إنفاق وزارة النفط ملايين الدولارات مكافأة لمسئوليها مقابل أعمال نفذها غيرهم يخالط أداء وزارة النفط والمعادن اختلالات وتجاوزات مالية جمة، وتتصاعد من عام لآخر رغم الانتقادات الموجهة لها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أشار إلى أن آخر رد للوزارة على تقاريره كان تاريخ 16/2/2008م "إلا أن معظم الملاحظات الواردة في التقارير السابقة لا تزال قائمة". الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أكد في تقرير تفصيلي عن فحص ومراجعة الحسابات النفطية بوزارة النفط والمعادن للسنة المالية 2007م استمرار الضعف والقصور في جميع مجالات الوزارة وفي مقدمتها نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي لحسابات الوزارة حيث لا تزال الإدارة العامة للحسابات النفطية مستمرة في عدم إثبات المبالغ المستحقة على الشركات النفطية والخاصة باستخدام خط الأنبوب النفطي في سجلات رقابية، مكتفية بإظهار المبالغ المسددة من تلك الإيرادات فقط ضمن ميزان المراجعة. ولتوسيع رقعة الفساد درجت الوزارة على منح صلاحيات الصرف لأكثر من مسئول ووصل الأمر إلى تكرار صرف مبالغ لغرض واحد وبحسب الجهاز "لا زالت الوزارة تقوم بتحويل صلاحيات الصرف لأكثر من شخص الأمر الذي يؤدي إلى التكرار والازدواجية في عملية الصرف من أكثر من حساب ولنفس الغرض". وانتقد تقرير الجهاز الوزارة لاستمرار عدم التزامها بالقرارات النافذة والصادرة من رئاسة الوزراء والخاصة بتنظيم عملية الصرف للمخصصات البترولية المصروفة للوحدات التابعة للوزارة وكذا القرارات الخاصة بصرف المساعدات العلاجية. وتطرق التقرير لموضوع اعتبره غاية في العبث بالمال العام وهو تجنيب الوزارة إيرادات استخدام خط الأنبوب النفطي في حساب خاص والصرف منه بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن رصيد البنك المركزي في نهاية 2007م من حساب الدعم المؤسسي والتدريب والتنمية الاجتماعية بلغ (34/66.800.969) دولاراً أمريكياً. وقال: إن رصيد البنك يتزايد من عام لآخر دون أن تقوم الوزارة بتوريد تلك المبالغ الفائضة عن احتياجاتها الفعلية إلى حساب الحكومة العام، علما أن من ضمن تلك الأرصدة ما يتم تجنيبه من الإيرادات من قبل الوزارة مقابل استخدام خط الأنبوب رغم أن هذه الإيرادات سيادية يفترض توريدها إلى ح/ الحكومة العام وتتحمل قيادة الوزارة المسئولية في حالة عدم القيام بتوريدها". واستغرب معدو التقرير من استمرار الوزارة بمخالفتها للدستور والقانون المالي ورفض مطالبات وزير المالية الموجهة لوزير النفط بتاريخ 3/3/2007م وذلك من خلال قيامها بتجنيب إيرادات رسوم استخدام خط الأنبوب والتسهيلات الأخرى البالغة في عام واحد (82/31.552.583) دولاراً وإدراجها ضمن حساباتها الخاصة والصرف منها لمواجهة نفقات الوزارة المختلفة". ولاحظ الجهاز أيضا قيام الوزارة بتحصيل إيرادات من مشروع الغاز الطبيعي المسال البالغة خلال العام 2007م (2.062.860) دولارا وتجنيبها في حسابات خاصة والصرف منها بشكل عشوائي "حيث لم تقم الوزارة بفتح حساب مستقل طرف البنك المركزي لمشروع الغاز المسال يتم من خلاله معرفة المبالغ الموردة والمنصرفة والخاصة بالمشروع، كون تلك الإيرادات مخصصة لمشروع الغاز الطبيعي المسال وليس لتغطية نفقات الوزارة المختلفة". تبالغ الوزارة كثيرا في نفقاتها المنصرفة من الحسابات النفطية والبالغة خلال العام المالي 2007م (12/32.160.070) دولاراً معظمها ذهبت كمساعدات علاجية وتدريب خارجي وبدل سفر للمهمات الرسمية وفي هذه النفقات المنصرفة من الحسابات النفطية رصد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عددا من الملاحظات أهمها: - استمرار الوزارة بعدم توحيد جهة الصرف الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الصرف ولنفس الغرض، حيث يتم الصرف من عدة حسابات خاصة ممثلة بالحساب الرئيسي للحسابات النفطية والمتفرعة منه مما يؤدي إلى الازدواج في عمليات الصرف". - قيام الوزارة بصرف مبالغ مالية للوحدات التابعة لها عن طريق التعزيز بتلك المبالغ من حساب (الحسابات النفطية) بالإضافة إلى ما يصرف لتلك الوحدات من حساب الوحدة المحاسبية. - قيام الوزارة ممثلة بالحسابات النفطية بتعزيز مكاتب فروع الوزارة بالمحافظات وبصورة مباشرة دون مرورها عبر الإدارة المختصة بالوحدة المحاسبية بالرغم من اعتماد ميزانيات للفروع وهو ما يعد ازدواجا في الاعتمادات. وفيما يتعلق بالاستشارات والدراسات المحلية فقد استأثرت في العام 2007م بمبلغ (145.456) دولاراً أمريكياً وبنسبة زيادة مقدارها 32% عن المنصرف لنفس الغرض في العام 2006م. وتبين للجهاز المركزي عند فحص ومراجعة هذا البند قيام الوزارة بصرف مبلغ (50.000) دولار في عام واحد لمكتبي الحبيشي والوزير للاستشارات القانونية بدون وجود أي وثائق تؤيد قيام المكتسبين بأي أعمال للوزارة "كما لم يتم إرفاق أي تكليف من الوزارة للمكتبين للقيام بالأعمال لصالحها". وذكر التقرير إن الوزارة دفعت المبلغ مقدما "حيث يتم دفع مبلغ (10.000) دولار كل ثلاثة أشهر لكل مكتب، شاملا الضريبة المستحقة مع العلم بأن الوزارة تتحمل مبلغ الضريبة المستحقة على المكتبين بصورة مستمرة بحسب ما نصت عليه العقود الموقعة مع الطرفين". وفيما ذكر التقرير أن الوزارة أبدت نوعا من الاستجابة لتوصية بعدم تجديد العقود مع المكتتبين قال إنها لجأت إلى التعاقد مع عدد من الأشخاص للعمل كمستشارين بمبرر حاجة العمل لهم ومبلغ إجمالي ما تم صرفه لأربعة منهم في أقل من عام (90.046) دولاراً بمعدل (500) ألف ريال للواحد في الشهر. وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد الأطباء لتقديم الاستشارات الطبية المعتادة لموظفي الوزارة مع أن الوزارة في نفس الوقت متعاقدة مع مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا لتقديم كافة الخدمات الطبية للموظفين ولا يوجد مبرر للتعاقد مع دكتور آخر وعلى ما يبدو فإن عملية التعاقد لم تكن لحاجة ملحة، حيث عجزت الوزارة عن تقديم معلومات عن أداء الأشخاص المتعاقد معهم والأعمال المنفذة لمعدي التقرير. ونوه التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ 500 ألف ريال إكرامية رمضان ل(طه الأهدل) مستشار الوزير لشئون الغاز وهو أحد المتعاقد معهم وقال التقرير "إنه تم صرف المبلغ من حساب غير مختص وبشكل مبالغ فيه". وبناء على ما سبق ذكره حمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيادة وزارة النفط مسئولية صرف مبلغ (50.000) دولار لمكتبي الحبيشي والوزير للاستشارات "بدون وجود ما يؤكد قيام المكتبين بأي أعمال لصالح الوزارة كما يتحفظ الجهاز على كافة المبالغ المصروفة للإخوة المتعاقد معهم كمستشارين والبالغة 90.046 دولاراً نظرا لعدم موافاة الجهاز بالأعمال المنفذة من قبل المستفيدين". موازنتان في عام واحد يكشف تقرير الجهاز عن عملية تحايل على القانون المالي وذلك باعتماد نفقات تشغيلية للوحدات التابعة للوزارة رغم أن موازناتها مستقلة. وبحسب ميزان المراجعة فإن إجمالي المبالغ المنصرفة من حساب دعم الوحدات التابعة للوزارة.. هيئة استكشاف النفط، هيئة المساحة الجيولوجية، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية) بلغ (45/2.327.202) دولاراً أمريكياً. وذكر التقرير إن إجراءات الصرف والتسوية لهذا المبلغ رافقتها العديد من التجاوزات والملاحظات أهمها: - عدم الترشيد في الإنفاق من قبل الوحدات التابعة للوزارة، حيث يتم مواجهة أي مبالغ تحتاج إليها تلك الوحدات من قبل ديوان عام الوزارة لصرفها دون قيام الأخيرة بدراسة الطلبات التي تحتاج إليها الوحدات خاصة إنها هيئات مستقلة ماليا وإداريا ولديها ميزانيات مستقلة عن الوزارة بالإضافة إلى أنه لا يتم إرفاق الموازنات التقديرية ولا المراكز المالية للوحدات للتأكد من عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وأنها تحتاج إلى سد العجز الجاري في موازنتها من الوزارة فضلا عن أنه لا يتم إرفاق أي خطة مسبقة بالمصروفات التي ستحتاج إليها تلك الوحدات في بداية كل عام الأمر الذي يؤدي إلى تكرار عملية الصرف من الوزارة وتلك الوحدات ولنفس الغرض. - لا زالت الوزارة تقوم بصرف مبالغ كمصرف نهائي دون قيدها كعهد على الوحدات التابعة لها لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف لتلك المبالغ وذلك بالمخالفة للقانون المالي وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام واحد (38/683.961) دولاراً. - استمرار الوزارة بصرف مبالغ كعهد للوحدات التابعة لها مقابل حوافز وبدل وقود ومكافآت دون إرفاق أي أولويات مؤيدة لأوجه الصرف وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 98م وقانون الخدمة المدنية الخاص باستراتيجية الأجور. تجاوزات الوزارة المالية شملت أيضا ما يخص بند المكافآت والتي انحصرت على مسئول الوزارة وكبار موظفيها فيما حرم منها صغار الموظفين. وفيما بلغ إجمالي المكافآت المنصرفة من ح/ الدعم المؤسسي خلال عام واحد (924.670.228) ريالاً فقد أكد التقرير ارتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات التي رافقت عمليات صرف المكافآت "ما يعكس سوء استغلال الموارد والمنح التي تحصل عليها الوزارة من الشركات العاملة في مجال النفط من حيث توجيه معظمها نحو أغراض لا تسهم في تطوير مستوى أدائها". وقد نتج عن ذلك على سبيل المثال: - صرف مكافآت لعدد من المستفيدين بدون وجه حق بلغت (47.458.700) ريال منصرفة ضمن مكافآت الإشراف على جرد المواد الموجودة بمخازن الشركات النفطية لعام 2006م لأشخاص لم ترد أسماؤهم في قرارات تشكيل اللجان المكلفة بالجرد. - تعدد الحسابات التي يجري صرف المكافآت منها حيث يتم صرفها من حسابي الدعم المؤسسي بالدولار وبمبلغ إجمالي خلال العام بلغ (04/2.316.466) دولاراً وكذا من الحساب الجاري بالريال وقد بلغ إجمالي المنصرف من هذا الحساب خلال ذات العام (463.697.467) ريالاً مما يرفع من مخاطر تجزئة المكافآت المنصرفة وازدواجية الصرف من الحسابين لنفس الغرض. وأعاد التقرير هذه التجاوزات إلى عدم قيام الوزارة بإعداد موازنة تقديرية لحجم إنفاقها المتوقع وذلك كأحد متطلبات نظام الرقابة والضبط الداخلي وعدم التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية صرف المكافآت والحوافز المالية. ومن ضمن ملاحظات تقرير الجهاز التي أوردها عن عملية مراجعته المستندية لعينة من المكافآت: - صرف 11 مكافأة بمبلغ إجمالي قدره (61.447.000) ريال للجان المشرفة على جرد المخزون بالشركات النفطية وعدد 8 شركات من ذلك مبلغ (47.458.700) ريال تم صرفه لعدد من قيادات الوزارة وموظفين تم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات مكافآت تلك اللجان وبدون وجه حق وبنسبة 77% من إجمالي المكافآت المنصرفة وبصورة مكررة في جميع كشوفات مكافآت لجان الجرد وذلك رغم عدم وجود وجه حق لاستحقاق أولئك الموظفين للمكافآت كونهم من غير المكلفين بالجرد. - صرف مبلغ (14.750.676) ريالاً كمكافآت بدون وجه حق نتيجة لعدم صحة وقانونية الاستحقاق والغرض من الصرف. وبالنظر إلى البيانات الخاصة بصرف هذه المكافآت يتضح مدى استشراء الفساد حيث يصرف في 19/1/2007م مبلغ (2.200.000) ريال مكافأة لعشرة موظفين في الوزارة أولهم وزير النفط بمناسبة مرور عام على بدء عمل شركة صافر وفي الشهر الثاني من ذاك العام بصرف مليون وثلاثمائة ألف ريال مكافأة لعشرة موظفين أولهم مسئول الأمن في الوزارة وآخرهم أمين الصندوق بمناسبة مرور عام على استلام شركة صافر لإدارة المصافي. وبمناسبة زيارة وفد هندي لوزارة النفط صرف مليوني ريال مكافأة ل27 موظفا في مقدمتهم وكيل الوزارة. كما صرف مبلغ وقدره 6.224 دولاراً تحت مسمى مكافأة ل16 موظفاً من البنك المركزي أولهم وكيل العمليات المصرفية دون مقابل. وذكر التقرير إنه في 16/9/2007م صرفت الوزارة ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ضمن المكافآت المنصرفة للجنة الاستلام النهائي لمبنى الوزارة من المقاول وذلك عدد 27 موظفاً 18 منهم حصلوا على أكثر من أربعة ملايين رغم عدم علاقتهم بمهمة التسليم فيما حصل أعضاء اللجنة المكونة من تسعة موظفين على 18.750 دولاراً كما صرفت الوزارة 7900 دولار مكافأة لأربعة من موظفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أولهم رئيس الهيئة السابق وذلك مقابل جهودهم في تأجير الهيئة للوزارة أرضي لإقامة مشروع الغاز المسال بالرغم من أنها كانت صرفت مبلغ 6800 دولار في العام 2006م لذات الغرض ولنفس الأشخاص. وحمل الجهاز الوزارة مسئولية صرف مثل تلك المبالغ وبدون وجه حق "نتيجة لعدم صحة وقانونية الطلب والغرض من الصرف. وعلى ما يبدو فإن قدرات مسئولي وزارة النفط والمعادن في تبديد المال العام جعلهم أيضا يستثمرون فسادهم الذي ترصده تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث قامت الوزارة بصرف تسعة ملايين وخمسمائة ألف ريال ل52 موظفاً في مقدمتهم وزير النفط تحت مسمى مكافآت للرد على تقرير الجهاز لعام 2005م. وعلق التقرير على ذلك بالقول "بدلا من قيام الوزارة بدراسة تقارير الجهاز وتنفيذ ما جاء فيها من توصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والتجاوزات المرتكبة. نفقات غير مبررة تتكبد الخزينة العامة أموالا طائلة في استقدام خبراء نفطيين دون أن تستفيد منهم في تأهيل الموظفين المحليين. وبلغ إجمالي ما تم صرفه من ح/ الدعم المؤسسي مقابل مرتبات وأجور الخبرات الأجانب خلال العام 2007م مبلغ (88.368) دولاراً. واستغرب تقرير الجهاز من قيام الوزارة بصرف رواتب وأجور لخبراء أجانب يعملون في بعض الوحدات التابعة لها (المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، استشكاف وإنتاج النفط) "وهي هيئات مستقلة ماليا وإداريا ويفترض صرف هذه المرتبات من الميزانية المعتمدة للهيئتين". وقال التقرير "إن هؤلاء الخبراء يقومون بأعمال مكتبية واستشارية دون قيام الوزارة والوحدات التابعة لها باستغلال الخبرات العلمية والعملية المتوفرة لديهم للقيام بالتدريب الميداني للمختصين في مواقع العمل في الحقول وتكليف عدد من الموظفين اليمنيين كنظراء للخبراء الأجانب لاكتساب المعارف والخبرات منهم. أما نفقات الندوات والمؤتمرات المنعقدة خلال العام 2007م فقد بلغت 27.600 دولار منها 21.200 دولار صرفت للجنة المكلفة بالإعداد والتحضير لمؤتمر فرص الاستثمار. وذكر التقرير إنه تم صرف 6.300 دولار مقابل بدل تنقلات لأعضاء لجنة التحضير للمؤتمر وعددهم ستة أشخاص لمدة 25 يوما بمعدل عشرة آلاف ريال في اليوم الواحد لكل شخص كبدل مواصلات. أما نفقات مشروع الغاز الطبيعي المسال فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام 2007م مبلغ (21/1.551.432) دولارا من ح/ الدعم المؤسسي للنفط لوزارة الدفاع مقابل الحماية الأمنية لخط أنبوب الغاز المسال وحماية موظفي الشركة. واستغرب التقرير من كون الاتفاقية موقعة مع وزارة الداخلية في حين تصرف المبالغ لوزارة الدفاع. وبالنسبة للمطبوعات فقد بلغ إجمالي نفقاتها خلال ذات العام (30.750) دولاراً صرف بكامله لصالح شركة الشرق للتجارة والتوكيلات –تابعة للمؤتمر الشعبي العام- مقابل طباعة تقاويم للوزارة للعام 2007م. ولاحظ التقرير من خلال مراجعة معديه لوثائق الصرف ما يلي: - تمت طباعة التقاويم عن طريق الأمر المباشر بدلا من الإعلان عن رغبة الوزارة في طباعة ذلك من خلال مناقصة عامة وهو ما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. - تم الاتفاق مع المورد على طباعة وتوريد التقاويم بدون توقيع عقد توريد رسمي وذلك بموجب رسالة من مدير العلاقات بالوزارة وليس من قبل المعني بالأمر مدير عام الشئون المالية فما ترتب عليه حدوث العديد من المخالفات. - رسالة مدير العلاقات حددت موعد التوريد بتاريخ 15/1/2007م على اعتبار ان تلك التقاويم يجب صرفها للاستخدام خلال الشهر الأول من العام 2007م لتحقيق الغرض من عملية الصرف) إلا أن عملية التوريد تمت بتاريخ 13/8/2007م، أي ان التوريد تم بعد أكثر من مضي ثمانية أشهر على بداية السنة مما يجعل من تلك التقاويم عديمة الفائدة ولا تخدم الغرض الذي طبعت لأجله. وفيما يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات الشركات النفطية فقد بلغ إجمالي النفقات المنصرفة لهذه العملية (618.649) دولارا خلال العام 2007م. وتبين للجهاز من خلال مراجعة الحساب المذكور استمرار الوزارة في التعامل المباشر مع شركة المراجعة الدولية (ديلويت أند توش) منذ العام 1992م دن عمل مناقصة دولية لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأخرى بما يكفل تنفيذ أعمال المراجعة والتدقيق بأداء أفضل وبأقل التكاليف وإكساب موظفي الحسابات النفطية المشاركين في عملية المراجعة مهارات جديدة إضافة إلى قيام الوزارة باعتماد مستحقات شركة المراجعة على أساس ساعات العمل المقدرة دون معرفة عدد الساعات المنفذة فعلا من قبل الشركة في عملية المراجعة لكل قطاع، بالرغم من أن القانون يربط عملية ابتعاث الطلاب عبر وزارة التعليم العالي فقط فلا تزال وزارة النفط تتعمد مخالفته وتوفد طلاباً للدراسة في الخارج ليسوا من الموظفين لديها وبسحب تقرير الجهاز فقط أنفقت الوزارة مبلغ (18/334.745) دولاراً في 2007م لستة طلاب فقط من أبناء المسئولين في الوزارة وخارجها يدرسون عبر وكالة الامدست في أمريكا وكندا. وهم (رضوان القوسي، هشام أحمد عبدالقادر، مبخوت الحصيات، أسامة عبدالملك علامة، علي ضيف الله شميلة، ربيع على الآنسي). عناوين فرعية صرفت وزارة النفط في عام واحد 300 ألف دولار لستة طلاب من أبناء النافذين و9 ملايين ريال مقابل الرد على تقرير رقابي كشف فسادها و8 ملايين مكافأة لمستلمي مبناها من المقاول و6 ملايين مكافأة لقيادة الوزارة بمناسبة بدء أعمال شركة صافر والتقائهم بوفد هندي.
