ما حدث يوم 21 مايو في ميدان السبعين بصنعاء من تفجير يمثل سابقة خطيرة لم تشهده اليمن سابقا ، فهذا النوع من التفجيرات الذي يأخذ الناس على حين غرة ويقتل ويجرح أكبر كم من البشر سواء كانوا عسكريين أم مدنيين يعد عملا إجراميا كبيرا ليس له علاقة بالإسلام ولا بالأديان السماوية الأخرى ولا بالفطرة الإنسانية السليمة .. انه عمل جنوني ويعبر عن الحالة غير السوية التي يعيشها الذين ينظرون ويخططون وينفذون لمثل هذه العمليات والتي لا تماثلها سوى عمليات جرت في العراق وأفغانستان وباكستان وربما في أماكن أخرى في أوقات متفرقة ولكنها في مجملها تعد أعمالا جنونية ولا تمت حتى بصلة للنوع الإنساني . وتتحمل سلطات الدولة وعلى وجه التحديد أجهزة أمنية متعددة مسئولية كبيرة في التحقيق وتتبع ورصد مصادر هذا النوع من أسلحة الجريمة البشعة التي حدثت وتحريز المواقع التي توجد فيها وتحميل القيادات العسكرية المنفلتة وغير الملتزمة بقرارات القيادة العليا للقوات المسلحة والأمن،سواء كانوا من بقايا النظام السابق وغيرهم ممن يرفضون تنفيذ أوامر القيادة العليا تحميلهم مسئولية ما جرى وعدم الاكتفاء بإبعاد المقصرين من تلك القيادات من مواقعهم ، بل والتحقيق معهم ووضعهم في قفص الاتهام حتى يبرئ القضاء ساحتهم ، لأن هناك قرائن تدل على أنهم ضالعون في ما جرى وهو رفضهم للأوامر العسكرية والأمنية واستعدادهم لارتكاب جرائم ، إذا ما تم تغييرهم من مواقعهم .. كما أن على القيادات التي تضطلع بمسئولية التحقيق في هذه القضية أن تعلن المعلومات والحقائق للجمهور أولا فأولاً من أجل أن يساعدها الناس في تتبع خيوط الجريمة وأدواتها وأن لا تتساهل في إعلان الحقائق للناس لأن طي ملف القضية أوتقييدها ضد مجهول يسهل عملية تكرار مثل هذه الجرائم ، فلو كانت حادثة دار الرئاسة أعلنت نتائج تحقيقاتها للناس أولا فأولاً أو وجرت محاكمات علنية لما حدثت الجريمة التي ارتكبت في ميدان السبعين . إن ما جرى خلال العرض التدريبي لأفراد وعناصر الأمن المركزي في ساحة السبعين يدل على أن مرتكبي تلك الجريمة هم من المدمنين والمتعطشين للدماء البشرية ومن المؤكد بأنهم من القتلة وقد أزهقوا أرواحاً كثيرة وأصبحوا لا يحملون صفات آدمية أو بشرية وبالتالي ، فينبغي أن لا تأخذنا بهم رحمة وعلى القيادة العسكرية العليا سواء في اللجنة العسكرية والأمنية العليا أو غيرها أن تتسلح بالقسوة في مواجهة هذا النوع من الجرائم وبصورة قانونية . كما ينبغي عليها تجفيف منابع هذه الجرائم باستخدام شعار “الوقاية خير من العلاج” وما المانع من الاستعانة بخبراء دوليين في التحقيق وتجفيف منابع مثل هذه الجرائم ، سواء عبر الترتيبات القيادية العسكرية أو غيرها . لقد منح الشعب اليمني الثقة للرئيس عبد ربه منصور هادي بالانتخاب أو بالاستفتاء عليه كرئيس لليمن وهي أشبه بالبيعة في الإسلام والشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه معه .. هذا بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم إقليمي .. كما يحظى بدعم دولي وعليه أن يفعل أدواته في التشخيص والعلاج للأمراض المستعصية ولو استخدم الكي أو البتر للأعضاء التي تهدد الجسم اليمني والقانون في صفه وعليه بالعقل الجماعي العسكري والأمني عند التشخيص ممثلا في اللجنة العسكرية العليا وهو المسئول الأول في البلد ولديه مستشارون ومجالس استشارية واليمن تمتلئ بالرجال والخبرات القادرة على إخراجهم من أعماق الأرض . وإذا لم يستطع أن يضع حدا لمثل هذه الجرائم ويعالج أبعادها وتأثيراتها والكشف عن كيفية الترتيب والإعداد لهذه الجريمة، فعليه أن يصارح المجتمع ويكاشفه بالأخطار التي تهدد مستقبل اليمن من أجل أن يقف المجتمع بجانبه وفي هذا المجتمع الضعيف أو الذي يظنه بعض القادة السياسيين والعسكريين ضعيفا ولن يستطيع عمل شيء ، فيه عقارب، وهي التي ستخلصه من الأفاعي التي تتبختر وتتحداه . المهم هو العمل وقطع دابر الشر والله مع العاملين الصادقين لخدمة أوطانهم والشعوب لديها حواس خاصة تعرف من خلالها القادة المخلصين من غيرهم.