وزارة ميدان, لا وزارة مكتب, يفترض أن يكون هذا شعار أي حكومة في الوطن العربي, بل حتى بعض وزراء المكاتب لا يحضرون مكاتبهم إلا نادراً!. ولا يعجبني أحد إن قلت: إن التقارير المرفوعة لمعالى الوزير لا تقرأ؛ فإما أن يخفيها بعض موظفي الوزارة, أو أنها لا تصل حتى لمدير مكتب معاليه. إن الوزير(المكتبي) عبد الروتين؛ فلو أن وزير الطرقات أشرف بنفسه على الطرقات ميدانياًً, وأعطى تعليماته بأنه هو الذي سيستلم الطريق من المقاولين وليس غيره, لصان عشرات الملايين من العبث ولحال دون خراب الطرق التي لا تصمد سوى بضعة أسابيع, وشكراً لوزير الكهرباء الذي يقوم بالمتابعة الميدانية، ومثله وزير الداخلية.
مع اختلاف في التسمية ثورة أم أزمة.. يقول الناس: إن القضاء لم تطاله هذه الانتفاضة الملهمة, حتى إذا كان الوزير يريد الإصلاح فإن اليد الواحدة لا تصفق. فوزارة العدل مؤسسة معقدة جداً تحتاج قرارات حاسمة عادلة, وأول خطوة يتمناها الشعب عدم (تخريب) القضاة والقضاء؛ لأن الحزبية تحيز لطرف مما يتنافى مع العدل.
هذا العام لابد أن تكون امتحانات الثانوية العامة عادلة وصحيحة وحقيقية؛ فالعام الفائت كان الامتحان غير مجد, ساده الكثير من الفوضى، وارتفع فيه إيقاع الغش، وصعدت فيه درجات لا يستحقها أصحابها إلا نادراً.. نريد هذا العام ألاّ يتخلى الأمن عن دوره الوطني ليحكم سلوكاً غير منضبط..
اتصل بي رجل أعمال فاضل معقباً على موضوع قال: إني ألححت عليه، وهو موضوع الإسكان, وقال إنه مستعد أن يقيم وحدات سكنية, شرط أن تضمن له الحكومة أراضي بدون نزاع, فلا تكاد تخلو أرضية من مشكلات جمة, حتى ليكاد ينشأ نزاع مسلح وتزهق أرواح لهذا السبب.