الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أركان النظام النيابي، ولا يتوفر في النظامين الرئاسي ولا المجلسي المعروف بالجمعية، وفي هذا الركن مظاهرة متعددة للرقابة سواء رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أو رقابة الثانية على الأولى، ففي رقابة الأولى على الثانية تكمن في المظاهر التالية: - حق توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء والوزراء. - حق الاستجواب. - حق إجراء التحقيق. - حق منح الثقة وسحبها. - ونجد أن من أخطر مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هو حق الاستجواب الذي يختلف كلياً عن حق توجيه الأسئلة الذي يهدف إلى توضيح الموقف أو المواقف من مواضيع محددة، ولا يعني الاتهام، وليس متعلقاً بكامل أعضاء المجلس وإنما النائب الذي يوجه السؤال هو وحده الذي يتحاور مع الحكومة أو الوزير، وللنائب حق سحب السؤال أو التنازل عنه، أما الاستجواب فإنه سؤال يتضمن اتهام ومحاسبة الحكومة، وهنا مكمن خطورة هذا المظهر؛ لأن هذا الحق يتعلق بكافة أعضاء المجلس النيابي، ولا يجوز التنازل من أحد الأعضاء؛ لأن بقية الأعضاء لهم الحق في استمرار المناقشة والاستجواب، ولأن الاستجواب يصل إلى نتيجة محددة هي: إما اقتناع المجلس بتبريرات الحكومة أو الوزير أو سحب الثقة، وإذا كان سحب الثقة من الوزير كان ذلك يعني تعيين آخر، أما إذا كان سحب الثقة من الحكومة فإنه يعني سقوط الحكومة، وعلى رئيس الدولة تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، الأمر الذي يجعل من هذا المظهر مكان الخطورة التي لا يتنبه لها بعض المتحمسين ويغفلها بعض المفكرين، ومكمن الخطورة أن المجلس النيابي قد يتحول إلى لعبة سياسية بين مجموعة من النواب الذين تجمعهم المصالح الخاصة، وبالتالي عدم الاستقرار، والاستمرار في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، ومن أجل معالجة ذلك ينبغي إعطاء رئيس الجمهورية القوة الدستورية التي تحول دون التلاعب وتمنع استمرار الاختلافات. إن حق إجراء التحقيق ومنح الثقة أو سحبها فإن النظام النيابي يعطي السلطة التشريعية حق الاشتراك في التحقيق في المواضيع أو القضايا العامة مع السلطة التنفيذية، ومن الواضح فإن الحكومة لا يمكن أن تزاول مهامها ما لم تتقدم ببرنامجها المزمن إلى المجلس النيابي فإن أقره باشرت الحكومة مهامها، وإن رفض المجلس النيابي البرنامج حجب الثقة عن الحكومة، ومن هنا ينبغي أن تخضع هذه الأنظمة للدراسة لنتمكن من تحديد النظام الذي يحقق خدمة الوطن بإذن الله.