لكي يدرك القارئ الكريم معاني ودلالات الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أود التذكير بما أشرت إليه في الحديث عن النظام النيابي من الجانب النظري حيث قال المفكرون السياسيون والدستوريون بأن النظام النيابي يجيز الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعنى ذلك أن لكل واحد منهما حق الرقابة على الآخر, ولكي لانطيل على القارئ فإن دستور الجمهورية اليمنية قد نص على صورتين أساسيتين من التعاون المتبادل وهما: - جواز الجمع بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية في نص المادة “77” وهذا يحقق جزءاً من الركن الثاني من أركان النظام النيابي. - اشتراك مجلسي النواب والوزراء في تقديم اقتراحات بمشاريع القوانين وتعديلاتها بنص المادة “85” من الدستور, وهذا يحقق الجزء الآخر من الركن الثاني في النظام النيابي. أما الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد أخذت الشكل الآتي: - رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. - رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فرقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تتمثل في: - حق توجيه الأسئلة للحكومة. - حق استجواب الحكومة. - حق إجراء التحقيق في القضايا المثارة. - حق سحب الثقة من الحكومة. - حق توجيه التوصيات العامة. وتنفيذاً لذلك فقد نص دستور الجمهورية اليمنية حق توجيه الأسئلة إلى الحكومة مجتمعة أو الوزراء منفردين حيث نصت المادة “96” “مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم, وعلى من يوجه إليه السؤال ان يجيب عليه ولايجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة”, كما نصت المادة “97” على حق الاستجواب, والمادة 95 نصت على حق مجلس النواب في إجراء التحقيق لتقصي الحقائق حول أي موضوع مثار. إن رقابة السلطة التشريعية الأكثر خطورة, أو الأكثر قوة هي في نص المادة “98” التي نصت على: لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة, وهو من أقوى أنواع الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية, أما حق توجيه التوصيات العامة فقد نصت عليه المادة “93”, وهذه الصورة الأولى للنظام النيابي من خلال رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية, ولاتكتمل صورة النظام النيابي إلا بإبراز الصورة الأقوى وهي رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما سنتناوله في العدد القادم بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك