لقد أشرنا في التناولات السابقة ان النظام النيابي يفترض وجود حكومة تقبل بالقيام بمهام رئيس الدولة وتكون مسئولة مباشرة أمام السلطة التشريعية وهي التي تتلقى من رئيس الجمهورية التوجيهات بخصوص تنفيذ مهام الرئيس المنصوص عليها في الدستور ويجعل النظام النيابي المسئولية الفردية والجماعية على مجلس الوزراء وليس على رئيس الدولة، وفي دستور الجمهورية اليمنية الحالي نصت المادة (96): مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال ان يجب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة، وهذا يعني ان الحكومة قبلت تحمل المسئوليات التي يوجه بها الرئيس بحكم الدستور وبذلك القبول وفر النظام النيابي لرئيس الجمهورية الحماية من عدم المساءلة أمام السلطة التشريعية. ان النظام النيابي يؤمن بالمسئولية عن مباشرة تنفيذ التوجيهات لمهام رئيس الجمهورية المنصوص عليها إلى الدستور وهذا يعني عدم مساءلة رئيس الجمهورية عن الاخطاء في التنفيذ بل الحكومة هي التي تتحمل مسئولية تلك الاخطاء لأنها المباشر أو المنفذ الفعلي لمهام رئيس الجمهورية وأي خطأ في التنفيذ يترتب عليه المساءلة والمحاسبة والعقوبة فانما يقع على الحكومة أو الوزارة التي حدث فيها خطأ التنفيذ. إن الحكمة من عدم اخضاع رئيس الجمهورية للمساءلة تعود إلى أنه رمز السيادة الوطنية الكبرى الذي لا يجوز المساس به حتى لا يختل رأس الدولة هذا أولاً أما ثانياً فإن توجيهات رئيس الجمهورية مقيدة بالنصوص الدستورية التي حددت مهامه وصلاحياته وثالثاً فان اخطاء التنفيذ يقع على المنفذ وليس الموجه الملتزم بالدستور والحكومة مخولة بسلطات لتنفيذ المهام الدستورية وعليها تحمل نتائج اخطائها أمام السلطة التشريعية وأمام رئيس الجمهورية وتخضع للمساءلة والمحاسبة والعقوبة على الاخطاء. كما ان رئيس الجمهورية يعد المرجعية التي تحقق التوازن والمرونة والتفاهم بين سلطات الدولة وتمنع استغلال الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما قد يقود إلى عدم الاستقرار ولأن مرد تلك النزاعات رئيس الجمهورية فإنه يعني تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى من استخدام الرقابة المتبادلة وهو ما سنتناوله في العدد القادم بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك