• الدواء ليس كغيره من الصناعات ولا نحتاج إليه من باب الكماليات أو الرفاهية، وإنما الضرورة القصوى هي التي تدفعنا لاستهلاكه، ولو كان الأمر بأيدينا أو أمامنا خيارات أخرى مناسبة لما اضطررنا إلى استخدم أغلب الأدوية الموجودة في أسواقنا، لأن أغلبها إما مقلدة أو مهربة وجميعها لا تتمتع بمواصفات الجودة العالية المتعارف عليها عالمياً وربما أفضل ما قد نجده منها يحمل مواصفات أقل مستوى من المواصفات القياسية، فالسوق اليمنية هي بمثابة مقلب تُرمى فيه كافة السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات ومنها الأدوية في ظل انعدام الدور الرقابي للجهات المعنية. • هذا الأمر يعلمه الجميع بما في ذلك الجهات المعنية على اختلاف مسمياتها واختصاصاتها، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول كيف يتم السماح بدخول هذه الأدوية المغشوشة والمزورة إلى البلاد؟! وأين هي الهيئات الرقابية المتخصصة التي تتحمل المسئولية في وجود هذه الأدوية في السوق اليمني؟! ولكن يبدو أن وجودها كعدمها وإلا لما كانت السوق اليمنية مليئة بالأدوية الرديئة وعديمة المواصفات والفاسدة المنتهية الصلاحية. • إذاً من المؤكد أن أهم أسباب انتشار الأدوية المغشوشة في بلادنا هو عدم وجود رقابة مشدده وجادة لضبط المخالفين، وعدم وجود تشريعات وقوانين صارمة تجرم المزورين والمهربين، كما أن شركات الأدوية تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية لأنها في أغلبها تستهدف بالأساس تحقيق الربح بغض النظر عما سيحصل للمريض لاحقاً، لذلك نجد هذه الشركات تعمل على إغراق السوق بالأدوية المهربة والمقلدة ذات الأسعار الرخيصة مقارنة بالأصلية مستغلة حالة الفقر لدى الناس بمدهم بأدوية رخيصة السعر لكنها رديئة الجودة ومجهولة المصدر. • بحسب تقرير صادر عن الهيئة العليا للأدوية قبل فترة وجيزة، فإن نسبة الأدوية المهربة في السوق اليمنية تصل إلى 60 % من حجم المعروض منها، وأن الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ضبطت خلال السنوات الأخيرة أكثر من (1175) صيدلية لديها أدوية مغشوشة، وقد لا نستغرب حجم الكارثة الدوائية التي نعانيها إذا ما علمنا أن من بين إجمالي عدد الصيدليات الموجودة في بلادنا والبالغة حوالي (4000 صيدلية) 20 % منها فقط يمتلكها صيادلة، فيما البقية تأجير من الباطن بتراخيص صيادلة، أي يملكها أناس لا يهمهم صحة الآدميين بقدر اهتمامهم بما سيحققونه من عوائد مالية ولو بالمتاجرة بآلام إخوانهم البشر. • وزارة الصحة أصدرت قبل أيام بياناً تناشد فيه المواطنين وتهيب بهم ضرورة الانتباه للأدوية المهربة والمزورة والمغشوشة ومجهولة المصدر، مؤكدة أن محاربة هذه الظاهرة هي مسئولية تضامنية مجتمعية، صحيح أن المشاركة المجتمعية ضرورية لمكافحة ومحاربة أية ظاهرة سيئة، ولكن هنا ليس جميع أفراد المجتمع ذوو خبرة في مجال الأدوية وقادرون على تمييز الدواء الأصلي من المغشوش والمزور والمهرب، بالتأكيد المواطنون لا مانع لديهم بأن يقوموا بدورهم ولكن بالتوازي مع قيام الوزارة بدورها في هذا الجانب والذي يتمثل بأن تقوم أولاً بتنفيذ حملات تفتيشية دورية شاملة على مخازن الأدوية والصيدليات فهي أدرى من غيرها بالأصناف المزورة والمهربة، مع ضرورة التأكد من سلامة وصحية التخزين التي تتبعها مخازن الأدوية التي لا ترقى مواصفات التخزين في أغلبها إلى مستوى الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، وأيضاً على الوزارة أن تقوم بنشر قائمة بأسماء وأصناف الأدوية المغشوشة والمهربة، وساعتها فقط يستطيع المواطن أن يسهم بشكل إيجابي في مكافحة إغراق السوق بمثل هذه الأدوية. • أخيراً يمكن القول إن المعالجات المطلوبة في هذه القضية تتمثل في أن تقوم الوزارة بأداء دورها في محاربة ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة عبر تفعيل دور الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية واستمرار الحملات التوعوية للمواطن، مع ضرورة وجود قانون يجرِّم كل من يقوم بتهريب وتزوير وتقليد وغش الدواء ووضع العقوبات المناسبة والرادعة، وتفعيل الدور الرقابي لاكتشاف الأدوية المزورة والمهربة في كافة المنافذ وبدون ذلك فإن اليمن ستظل سوقاً رائجة للمنتجات الدوائية المقلدة المشكوك في فاعليتها وكفاءتها ومرتعاً لمافيات تصنيع وتهريب الأدوية المغشوشة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
