تسعى الأنظمة والحكومات القائمة على معايير ومفاهيم الحكم الرشيد إلى تحقيق مصالح شعوبها من خلال تفعيل الحريات التي أساسها المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة حيث تسخر نفسها لخدمة مصالح الأمة والوطن من خلال اعتبار السلطة والقيادة وظيفة للخدمة العامة وطريقاً نحو إثبات الكفاءة والقدرة على تحقيق متطلبات الشعوب وحاجاته للعدل والمساواة كأساس للقدرة على دمج المجتمع المتعدد في السلطة والحكم والمشاركة من خلال الاستمرارية والشرعية الشعبية التي أساسها الانتخابات الشعبية النزيهة وربط ممارسات الشعوب لهذه الحريات بمختلف نواحي الحياة لما لها من دور في تعزيز التنمية البشرية والقدرة على تدعيم الممارسات الديمقراطية وتحسين فعاليات المؤسسات وتسيير القانون والعدالة.. حيث تؤكد مفاهيم الحكم الرشيد على وجوب تفاعل الجهات الثلاث الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني معاً من أجل تطبيق الحكم الرشيد في ضوء مطالب الناس والأخذ بعين الاعتبار مطالب الطبقات الدنيا في المشاركة في اتخاذ القرار فضلاً عن تأمين المصادر اللازمة لعملية الازدهار والتنمية. ولتطبيق الحكم الرشيد آثار ونتائج استراتيجية على حياة الشعوب وقوتي الدولة وتفاعلها مع الأقاليم والعالم حيث تعتبر الحريات العامة الضامن والأساس لتحقيق شرعيته واستمراريته باعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان الطبيعية والتي كفلتها القوانين والتشريعات السماوية وعلى رأسها الإسلام حيث تحفظ هذه الحريات الدولة والمجتمع من الانهيار أو الاقتتال الداخلي وتمثل مصدر أساس لتصحيح المسار وتوجيه الكفاءات ورفع المظالم ما يشكل منطلقاً أساسياً وجوهرياً لتحقيق الاستقرار في إطار الديمقراطية والحكم الصالح والرشيد.. ولذلك يجب بناء الحريات العامة والحكم الرشيد على أسس صحيحة من خلال تعديل القوانين المنظمة للحريات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتطور وسائل وطرق حماية الشفافية والمساءلة واستبعاد كل قانون يحمي أي مسئول من ذلك العمل على ايجاد نظام قضائي مستقل وعادل يتساوى أمامه المواطنون من خلال اعتماد الشرعية الشعبية أساساً للحكم بعيداً عن الاقصاء والاستفراد والتهميش. فقط من خلال ذلك يمكن إصلاح كل من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يخدم الاحتياجات ويعزز مبدأ الحكم الرشيد لأنه غالباً ما تستخدم مفاهيم مثل المجتمع المدني واللامركزية في إدارة الصراعات بالوسائل السلمية حيث يمكن ان تلعب الأحزاب السياسية دوراً رئيسياً في اللحظات المهمة في تطوير الدولة سواءً بشكل ايجابي عن طريق الحوار الرائد في مجتمع ممزق أو في طريقه إلى التمزق أو بشكل سلبي مثل تنظيم العنف التحريضي كون بعض الأحزاب السياسية تمتلك قواعد جماهيرية عريضة تعكس سياسات أحزابها عن طريق ممارساتها في أوساط المجتمع أما بشكل سلبي أو بشكل ايجابي تعمل بصورة جيدة مع مفاهيم الحكم الرشيد عند تنفيذه خاصة في مجال داعم إدارة الحكم الصالح والبرامج ذات الصلة بإدارة الحكم.
