يشير مفهوم الحكم عامة إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على كافة المستويات ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما يعنى بإثار التنمية طويلة الأمد على أجيال متعاقبة. وتتمثل ابعاد الحكم الرشيد في سيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والانصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية. إن نموذج التنمية المستدامة تحوي في ثنايها أهداف الحكم الرشيد وهذا النموذج يسعى إلى توسعة خيارات جميع الفئات في المجتمع بما في ذلك النساء والفقراء والأجيال القادمة مع التشديد على تحقيق أكبر قدر من التكامل بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى مشاركة أكبر للناشطين والقوى الفاعلة على الصعد المحلية والقومية والإقليمية والعالمية ويعتمد هذا النموذج على الممارسات الرشيدة للحكم مع إدراكنا لعدم إمكانية فرض ممارسات كهذه من الخارج أو تحقيقها بسرعة دون مراعاة للظروف الذاتية الموضوعية اللازمة لنشوء واكتمال عمران الحكم الرشيد ،والحكم الرشيد لايمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وترقية حقوق الإنسان وبسط قوة القانون ولا سبيل لإرساء الحكم الرشيد إلا بالتالي: 1 إقامة دولة الحق والقانون. 2 ترسيخ الديمقراطية الحقة. 3 التعددية السياسية. 4 المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي «البرلمان» 5 الشفافية في تسيير شؤون الدولة. 6 المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية. 7 حرية التعبير وحرية الرأي التي تقوم وسائل الإعلام من خلال حرية الإطلاع والاستقصاء والتبليغ. إن أهمية الحكم الرشيد تأتي من كون التنمية البشرية غير قابلة التحقيق بدونه وكذلك الأمر بالنسبة لشحة أو إنعدام الحرية كلاهما يؤدي إلى تقليص حجم التنمية ويؤثر مستقبلاً على استمرارية التنمية واستدامتها إن لم يكن على تراجعها وتخلفها وهذا مابينته بما لايدع مجالاً للشك التجارب التاريخية للمجتمعات البشرية،وتأتي المجالس النيابية المنتخبة كواحدة من أهم أسس ومقومات الحكم الرشيد. في المشاركة عبر المجتمع المدني والانتخابات والتنوع الاجتماعي والتشريع والحكم المحلي وفي سيادة القانون عبر تطبيق الدستور وقوة القضاء المستقل والعادل والنزيه وعبر حماية حقوق الإنسان وكذلك في ضمان تطبيق مبدائ الشفافية والمساءلة عبر الشفافية المالية ومكافحة الفساد ومجلس النواب باعتباره أحد سلطات الدولة الثلاث هي المؤسسة الدستورية التشريعية والرقابية في الجمهورية اليمنية والتي يجري انتخاب اعضائها ال «301» مباشرة من قبل الشعب كل ست سنوات. والعمر الفعلي للتجربة الديمقراطية النيابية اليمنية هو عمر الوحدة كما أن التعددية والديمقراطية هما التوأم الشرعي للوحدة المباركة ومهما بدأ تاريخ الجمهورية في العام 1995م وحسب تقييم الاتحاد البرلماني العالمي فإن مجلس النواب اليمني ليس مجلباً شكلياً ولا هو بالمجلس الامعة بل صار يحسب له حساب وهذا مااثبتته جملة الوقائع والمواقف والأحداث خلال السنوات الماضية والتي شكلت تراكماً كمياً ذا مغزى يمكن النظر إليه كحالة تحول نوعي في أسلوب عمل المجلس وارتقاء في اداء دوره الرقابي والتشريعي وذلك هو ناتج نضالات كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص إن هذه النظرة المتفائلة إلى واقع حال المجلس النيابي لاتعفينا من الاعتراف بأن هناك ثغرات ونواقص كبيرة ترافق التجربة النيابية اليمنية يجب سدها وتجاوزها وهي ليست بالهينة ومجلس النواب هذا هو مجلس كل أبناء الوطن اليمني بكافة فئاتهم وتشكيلاتهم وطبقاتهم ودوره الذي يجب على الجميع احترامه نابع من الدستور والقانون ويعلو دوره كل تشكيلات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات المدافعة عن حقوق ومصالح جزئية بل ويمكن اعتبار مجلس النواب على أنه أكبر النقابات على الاطلاق لأنه معني بالدفاع عن مصالح الأمة ككل ولايمكن لأي مجلس أو تشكيل أن يحل محله أو أن يكون له بديلاً فبوسع المجلس منطلقاً من دوره وواجباته محاربة الفساد وبوسعه إصلاح ذات البين وبوسعه متابعة تنفيذ الدستور والقوانين ومن واجباته التشريع وتبني مشاريع القوانين تلك التي من شأنها إرساء وتعزيز دعائم الحكم الرشيد أنه ضمير هذه الأمة أو ينبغي له هكذا أن يكون ولايمكن اغفال دوره في إرساء وتعزيز الحكم الصالح أو الرشيد.
