جاء في تقديم بعثة الاتحاد البرلماني العالمي في العام 1996م: إن هذا برلمان حقيقي لديمقراطية متنامية، ولمجلس النواب أدوار عدة وبالأداء الجيد تتعزز إسهامات المجلس وأعضاؤه في إرساء دعائم الحكم الرشيد وفيمايلي استعراض لهذه الأدوار.. الدور التشريعي: إن الوظيفة التشريعية لمجلس النواب هي جزء لايتجزأ من حكم القانون وسيادته وتتجسد هذه الوظيفة بالتالي: أ اقتراح مشاريع القوانين: حيث أفسح الدستور هذا الحق لعضو مجلس النواب باقتراح مشاريع القوانين والتعديلات القانونية مثله مثل الحكومة غير تلمس هذا الحق على أهميته لم يستغل بشكله الأمثل رغم مشاريع القوانين القليلة التي قدمت من قبل بعض اعضاء المجلس فمازال هناك خمول ملحوظ في التعاطي مع هذا الحق ربما يكون مرده في تواضع إمكانيات النواب في الجوانب القانونية والتشريعية. المناقشة والمصادقة لمشاريع القوانين المقدمة من الجانب الحكومي: وفي هذا الشأن ناقش المجلس عدداً لايستهان به من مشاريع القوانين والتعديلات القانونية المقدمة من الحكومة ومن بين تلك تأتي مصفوفة القوانين المعنية بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد والتي أصدرها رئيس الجمهورية بعد مناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب وفي مقدمة تلك القوانين يأتي قانون مكافحة الفساد والذي استند إليه في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك قانون براءة الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وغير ذلك الكثير على أنه مايجب الإشارة إليه في هذا المقام أن مشكلتنا لاتكمن في غياب التشريعات وإنما أكثر في عدم أو سوء أو تأخر وإهمال العمل بهذه التشريعات كما أن على المجلس وهيئة رئاسته ولجانه الدائمة متابعة تفعيل الجهات المعنية بالعمل بالقوانين النافذة وذلك ممارسة من المجلس لواحد من أهم أدواره الرقابية في تنفيذ القوانين. ب المصادقة على الاتفاقيات الدولية: ولعل أهم تلك الاتفاقيات كانت اتفاقية تمريداً لمكافحة الفساد والتي شكلت الأساس لصياغة القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد، كما صادق النواب على عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى، وفي هذا السياق يجدر بنا أن نشير إلى أنه مازال هناك بعض الإرباك والمخاوف تجاه بعض الاتفاقيات الدولية والدالة على ضعف الثقة والتوجس من الخارج وهذا مابرز جلياً خلال مناقشة اتفاقية نظام روما للجنايات الدولية.2 الدور الرقابي: يمارس المجلس دوره الرقابي عبر آليات عديدة نوردها كالتالي: أ الأسئلة: وفي هذا المجال شهد المجلس في فصله التشريعي الراهن تطوراً ملحوظاً مقارنة بالفصلين الأول والثاني، وينظر إلى عملية توجيه الأسئلة في معظم الأحيان على أساس أنها الحجر الذي يرمى في مياه الحكومة الراكدة أو هي كتلك الرصاصة التي لاتصيب ولكنها تدوش ولذلك كثيراً ماينزعج لها ممثلو السلطة التنفيذية، فقد لعبت الأسئلة الموجهة للوزراء ولرئيس الوزراء دوراً لايستهان به في تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتجسيد رقابة الشعب عبر ممثليه في المؤسسة التشريعية. ب الاستجوابات:وهذه لم تزل في حدها الأدنى ولم يترسخ فعلها بعد لأسباب ذاتية وموضوعية تتعلق بمستوى الثقافة والوعي البرلماني المتدني واختلال التوازن التمثيلي في المجلس بين الحزب الحاكم والمعارضة. ج وفي هذا المضمار تقوم اللجان الدائمة بزيارات روتينية عديدة في السنة تجسيداً للدور الرقابي للمجلس على سير تنفيذ البرامج الاستثمارية المركزية والمحلية وكذا تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع ومراقبة مستويات الانجاز الفعلية وتقديم التقارير بذاك الشأن حول نتائج تلك الزيارات إلى المجلس معززة بالتوصيات للوزارات المختصة ولأجهزة السلطات المحلية على مستوى المحافظات ولقد حضر ممثلو الجانب الحكومي مناقشات تقارير اللجان الدائمة والخاصة وقفات ومحطات للمساءلة والشفافية لم تكن هيئة للجانب الحكومي رغم كثيراً ماتجهض في الخاتمة ويتم تمييع بسبب اختلال التوازن التمثيلي بين الحاكم والمعارضة والأمثلة على ذلك كثيرة ورغم كل شيء فإن أثر تلك التقارير فاعل في تجسيد مبدأ المساءلة والشفافية وحكم القانون ويعكس تعاظم دور مجلس النواب في إرساء دعائم الحكم الرشيد.3 دور التواصل والاتصال بين النائب وجمهور الناخبين: ويتم هذا عبر مكاتب النواب في دوائرهم أو عبر اللقاءات المباشرة بالنائب، ولقد كان لتجربة فتح مكاتب للنواب على مستوى الدوائر أثر إيجابي في تعزيز ربط النائب بهموم ناخبيه ومشاكلهم ومعرفة حاجاتهم وهذا مايعزز دون شك مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحماية الحقوق، كما أن لبث جلسات مجلس النواب وعلنيتها دوراً مهما لايستهان به في تعزيز مبدأي المساءلة والشفافية وتبصير الجمهور بالدور الحيوي والهام لمجلس النواب على طريق إرساء دعائم الرشيد.4 العلاقة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص: وتكمن أهمية هذا الدور من الشراكة الموجودة مع هذا الجهات التي تعتبر من الأعمدة الرئيسة التي يستند إليها الحكم الرشيد ولذلك كانت اللقاءات مع هذه الجهات لما من شأنه تعزيز دور مجلس النواب في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتأتي مساهمتنا كبرلمانيين في العديد من الندوات وورش العمل لتجنيد هذا التشابك والترابط بين النواب ومنظمات المجتمع المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص وهذا الدور آن له أن يتجذر ويتطور أكثر فأكثر على طريق تعزيز الحكم الرشيد.. خلاصة القول ما زال هناك الكثير والكثير مما يجب إنجازه لتعزيز تجربة العمل النيابي ومن ضمن ذلك إصلاح النظام الانتخابي والتعديلات القانونية بهذا الشأن بما يتيح فرصة التمثيل المتوازن لكل القوى والفئات الفاعلة في الساحة الوطنية وذلك على طريق تعزيز دور مجلس النواب في إرساء دعائم الحكم الرشيد، أخيراً ليس بوسع أي أحد منا القول بأن الكأس مملوءة كما لا يستطيع أي أحد الإدعاء بأن الكأس فارغة ومزيد من الجهد الإنساني والنضالي ما زلنا في أمس الحاجة إليه لتحقيق النجاح المطلوب.