اختتمت ظهر يوم أمس الأربعاء فعالية الدورة التدريبية حول آليات وأساليب المتابعة والرقابة على المشاريع الخدمية والتنموية والأداء الانتخابي التي ينظمها مركز الشفافية للدراسات والبحوث بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية مستهدفاُ خمس محافظات وهي: الأمانة، ذمار، المحويت، شبوة، حضرموت ، المحويت. و قد عقدت الدورة تحت شعار« معاً لتأصيل مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والمساءلة» والتي أتت بحسب كلمة الاختتام التي ألقتها الأستاذة الهام عبدا لوهاب رئيسة مركز الشفافية ضمن برنامج «مشروع النزاهة» الذي ينفذه المركز بهدف رفع الوعي والمعرفة لدى أعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني و الإعلام بآليات وأساليب التقييم والمتابعة والرقابة للأداة الاقتصادي والسياسي للمشاريع والأنشطة التنموية والرقابة السياسية والانتخابية، وأهمية وضع المشاريع والبرامج التنموية والسياسية والانتخابية على أساس اجتماعي متساو بين الجنسين (ذكور وإناث)، و تطوير قدراتهم بنظم المساءلة والمحاسبة والرقابة الانتخابية وتمكينهم من تحليل وإعداد التقارير التقييمية والرقابية، و المعرفة الحقيقية والعميقة بأسباب وطرق الفساد الاقتصادي والسياسي وأشكاله المختلفة وآثاره السلبية على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش بكرامة واستقرار، والعمل على إرساء قيم النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة. وكان الأخ عبدالكريم محمد دعمان وكيل مساعد محافظة ذمار قد أكد في كلمته على أهمية عمل منظمات المجتمع المدني مع المجالس المحلية و الاعلام ومؤسسات الدولة المختلفة لزيادة ثقافة المجتمع تجاه الفساد ، معتبراً تغيير ثقافة المجتمع ايجابياً تجاه الفساد مهمة وطنية يجب أن يقوم بها كل فرد في المجتمع ولا تقتصر على فئة او جهة بعينها، مشيراً إلى وجود أنواع مختلفة من الفساد السياسي ألأخلاقي الإداري وعلينا جميعاً عدم احترام المفسدين وكشفهم ، خاصة ونحن في اليمن نعمل على بناء مجتمع ديمقراطي خال من الفساد والمفسدين. ويدرب في الدورة المدربون اليمنيون م/ نبيل عبدالحفيظ ماجد المدير التنفيذي للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي ورئيس تحالف منظمات المجتمع المدني للشفافية ومكافحة الفساد، والاخ عبدالكريم البازلي الخبير في التوعية الانتخابية والنظم الانتخابية. يشار أن مركز الشفافية للدراسات والبحوث، يعنى بقضايا التنمية بمختلف مجالاتها وإرساء وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحريات العامة والشفافية والنزاهة والحكم الرشيد والتشبيك المدني و المناصرة لقضايا المجتمع المختلفة بهدف تحقيق الإصلاحات المطلوبة.