من يتابع حجم التسريبات التي تستهدف خطوات وجهود تنفيذ مضامين المبادرة الخليجية المزمنة لا يستغرب الحملات الظالمة والكيدية التي يتعرّض لها الأخ المناضل عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية الذي يقود لواء التغيير ولما من شأنه مصلحة الوطن وقضاياه العليا، بل يتوقع المرء الكثير من هذه الحملات الكيدية الظالمة خاصة مع ثبات الرئيس هادي على مواقفه الشجاعة إزاء استحقاقات هذا التغيير. فقد وجدنا الحملات المسعورة وخاصة في تلك التقارير الصحفية المسرّبة من أطراف بعينها والتي تحاول لفت الأنظار عن التركة المثقلة بالمحاباة والمجاملة والاستحواذ على مفاصل السلطة وتحديداً قيادة القوات المسلحة التي كانت تختارها من قبيلة معينة دون الأخذ بأي من الاعتبارات الوطنية. ولذلك لا نستغرب أيضاً محاولة إلصاق مثل هذه التهم بالقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يُعرف عنه انتماؤه الشديد إلى عموم وطنه دون نزوع جهوي أو مناطقي أو قروي، والذي طبع سلوك وممارسات الكثير من القيادات طيلة الفترة الماضية. بل إن اقتداره الوطني كان ولايزال بمثابة نقطة التقاء لكل أبناء الوطن من شرقه إلى غربة، ومن شماله إلى جنوبه والذين أجمعوا في استفتاء شعبي غير مسبوق على اختياره لتحمُّل هذه المسؤولية التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن اليمني، بل جعلت من شخصية الرئيس عبدربه منصور هادي نقطة ارتكاز تلتف حول قيادته الحكيمة القوى الإقليمية والدولية لتنفيذ مضامين المبادرة الخليجية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و1051 ذات الصلة بالتسوية السياسية في اليمن. ومن المؤكد أنه كلما استمر الرئيس عبدربه منصور هادي في إجراءاته الصارمة وقراراته الشجاعة سواء في إعادة هيكلة القوات المسلحة أم في إصدار التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وغيرها من الخطوات التي تهدف في مجملها إلى إنجاز مضامين المبادرة الخليجية في مواعيدها المزمنة سوف يزداد تكالب تلك القوى المتضرّرة من قراراته الشجاعة على طريق إنجاز هذه التسوية التاريخية، خاصة أنّ القوى المتضرّرة من هذه التحوّلات ستعمل - دون شك - وبكل ما يتملكها من نزوع أناني ضيّق إلى تعطيل تلك الجهود وعرقلة مسيرة التسوية؛ تارة بإلصاق تهم لا أساس لها من الصحة وأخرى في تدبيج تقارير تضليلية ومعلومات غير واقعية، والعمل على تسريبها عبر وسائل الإعلام للتشكيك في جدية وصدقية الخطوات الوطنية التي تتخذها القيادة السياسية. إن الحقائق الدامغة التي لا جدال عليها تؤكد أنه لا صحة للتسريبات بشأن تعيين قيادات عسكرية من المحافظات الجنوبية، حيث يُدرك الجميع أن الجنوبيين من القادة العسكريين لايزالون يتسلّمون رواتبهم وهم في بيوتهم بعد أن استبعدوا من وظائفهم وأعمالهم العسكرية والمدنية، ومن يقل غير ذلك فعليه الإثبات وإطلاع الرأي العام بأسماء المعيّنين. والحق أن مثل تلك التسريبات المحفوفة بالأمراض العصابية لا يمكن أن تنطلي على شعبنا الوحدوي الذي عرف أن الرئيس عبدربه منصور هادي مناضل وحدوي يمقت المناطقية والجِهوية والفئوية. ينبغي أن يدرك أولئك المشدودون إلى الماضي البغيض أن اليمن اليوم للجميع، ولا مجال لإقصاء أحد، وأن القرارات المتخذة لتصحيح أوضاع المؤسسة العسكرية والأمنية ومعالجة الآثار النفسية التي خلّفها النظام السابق هي محل إجماع كل القوى الوطنية، ولن يستطيع أحد من المتطفّلين الوقوف أمامها وعرقلتها، وستمضي باليمن نحو تحقيق الطموحات المنشودة في التغيير نحو الدولة الحديثة، وإعادة بناء قوات مسلحة وطنية حديثة ولاؤها للوطن وليس لأشخاص أو قبيلة كما كانت قبل فبراير الماضي. رابط المقال على الفيس بوك