بعد سلسلة الاحداث والانشقاقات والولاءات المزعجة والمخلخلة لقوة وعظمة الجيش اليمني ممثلاً بقواته المسلحة والامن المختلفة والتي شهدتها البلاد العامين الماضيين وما اعقبها من اصلاحات في إطار اعادة هيكلة وتنظيم القوات المسلحة والأمن على أطُر وأسُس وطنية وحديثة وبعيدة عن أي ولاءات وانتماءات حزبية مدمرة ومقرفة. فإنني أجد أن أهمية التنبه والتركيز خلال تنفيذ هيكلة الجيش والأمن والشرطة الى تحييد هاتين المؤسستين الهامتين عن الصراعات السياسية والحزبية والولاءات المختلفة ويأتي ذلك من خلال تبني قوانين خاصة بها بتجريم وتحريم الحزبية داخل المؤسستين ومنتسبيهما ومعاقبة كل من يثبت ويتضح ولاؤه وانتماؤه لأي حزب وجهة كانت تُخل بالمبادئ والاُسس والثوابت الوطنية الكبيرة. التجريم والتحريم المطلوب تدعيمه وارساؤه بين قواعد وثوابت المؤسستين يحتاج الى توعية شاملة وكاملة ويتطلب اختيار القادة العسكريين والمسئولين الأمنين وفق معايير وأسُس وطنية وحسب الخبرة والمؤهلات والاختصاصات وبما يطبق شعار ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) بعيداً كل البعد عن الوساطات والمحسوبيات والولاءات سواءً كانت ( شخصية ، حزبية ، قبلية) وغيرها. ولابد أن يكون القائد العسكري والمسؤول الأمني مثالاً يُقتدى به ونموذجاً مثالياً في تعامله مع مرؤوسيه كقائد وأب ومربًّ . فقد ظلت الولاءات والمحسوبيات والعلاقات والمجاملات مُسيطرة حتى النخاع على المؤسستين العسكرية والأمنية وبالذات احدى فصائلها وجوانبها وحان الوقت لاستكمال خطة اعادة الهيكلة التي دشنتها قرارات فخامة الرئيس / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وفي انتظار قرارات تحديد وتسمية المناطق العسكرية وتسمية قادتها وما يتبعها من ألوية ومعسكرات والشيء ذاته فقد صادق الرئيس هادي على خطة اعادة هيكلة وتنظيم أجهزة الأمن والشرطة. ان الأهمية البالغة لتجريم وتحريم الحزبية في القوات المسلحة والأمن ستجعلها بعيدة عن أتون الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية التي تؤدي بلا شك إلى تدميرها وإفقادها اهميتها ودورها الكبير البطولي والشريف. التجريم والتحريم يبدأ بإصدار قوانين وضوابط عسكرية تفرضها على منتسبي القوات المسلحة حالياً والمتواجدين في معسكراتها وجبهاتها وتتمثل بالتوعية الإرشادية اللازمة لهم جميعاً واعادة النظر فيما يتلقونه وتدربوا عليه ومحو الذكرى التي تذكرهم بكيفية الالتحاق بهذه المؤسسة وتلك والاستفادة من اخطاء الماضي ومعالجة طرق ووسائل التجنيد المستقبلية مثل عمليات التسجيل والقبول في مختلف الكليات والمعاهد والمدارس والمعسكرات العسكرية والأمنية من الآن وصاعداً ( بعيداً عن أي محسوبية وبدون الفيتامين القاتل والسم الهاري وووووووساطة ) وغرس المبادئ والقيم الوطنية وترسيخ الولاء الوطني الذي يكون بالمقام الاول لله وللوطن والثورة والوحدة فقط. فريق هيكلة القوات المسلحة اهتم في هذا الأمر وأولاه جل اهتمامه ونتمنى ان يطبق على الواقع عما قريب والمصيبة بل والكارثة ان يكون القائمون على تحقيق مثل هذه الضوابط بل والقوانين واقرارها وتقديمها وتشريعها هم في الاصل والواقع متحزبون ويتبعون حزباً ما. فكيف سُنجرم ونُحرم على الآخرين ذلك ونحن نقع في هذا الجرم ونقبع تحت وصاية ما نحرمه على الآخرين الانتماء اليه الا اذا كانوا قد تحرروا من الحزبية وتخلوا عنها واصبح الوطن همهم الأول والأخير والمصلحة العامة فالفترة المنصرمة هي من فرضت علينا تلك الانتماءات والمحسوبيات والمحاصصات والمماحكات ولابد من ان نقدم شيئاً للوطن ونكفر عن سيئاتنا وذنوبنا. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك